امروز : دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - 2017 November 20
۱۶:۵۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 152104
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۳۴
تعداد بازدید: 334
گروه سیاسی پیروان مــوعــود - محمدحسین امینی: میگویند باز شدن سفارت انگلیس در ایران به سود منافع ملی است و با «تکفیرِ گذشته‌ها!» ...

گروه سیاسی پیروان مــوعــود - محمدحسین امینی: میگویند باز شدن سفارت انگلیس در ایران به سود منافع ملی است و با «تکفیرِ گذشته‌ها!» تلاش نکنید «فجایع» را زنده نگه‌دارید!! میگویند باز شدن سفارت ضرورتی است برای گرم شدن روابط اقتصادی دو کشور. و انصافاً این قلمِ آخری را خیلی به جا میگویند! توگویی ژنِ انگلیسی‌ها از ژن روس‌ها و چینی‌ها باکیفیت‌تر است(!) یکی هم نیست بگوید اگر خوابِ سرمایه‌گذاری انگلیس در ایران را می‌بینید که واقعاً گناه دارید و نباید از خواب شیرین بیدارتان کرد(!) اما اگر در هوسِ کالا و خدمات انگلیسی هستید، برای یک اقتصادِ «مصرف‌کننده» چه فرقی خواهد داشت که روس‌ها و چینی‌ها برایش تولید کنند یا انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها؟! راستی سرمایه‌گذارِ انگلیسی وقتی می‌بیند که ما - باافتخار و سرِ بالا - 20 میلیون پوند سرمایه‌گذاری سالانه‌ی دولتش را با تمام قوا از میان می‌بریم، چه انگیزه و احساس امنیتی برای سرمایه‌گذاری در قلمرو ایران خواهد داشت؟!

سالانه «20 میلیون پوند» سرمایه دولت انگلیس را «قربتا الی الله» از بین می‌بریم!

اگر روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو کشور توسط یکی از آن‌ها - یا هردو - واجد ضرر تلقی شود، فایده‌ی «سفارتخانه داشتن» چیست؟ ارتباط با دولتی که مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای‌اش عملاً «صداوسیمایِ دشمنِ خبیث» محسوب می‌شود و مسئولین کشور با آن مصاحبه نمی‌کنند چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ راستی فکر کرده‌ایم که چرا با بی‌بی‌سیِ فارسی «این همه» مشکل داریم؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اواخر سال 87 – همان وقتی‌که این تلویزیون داشت تأسیس می‌شد - درخواستِ رسمیِ مدیر کنونی آن برای «داشتنِ دفتر در ایران» را رد کرد. و این اتفاق در حالی افتاد که دقیقاً خبر داشتیم بی‌بی‌سیِ فارسی به «رسانه‌ی بی‌بی‌سی» تعلق دارد و فرقی میان زبان‌های مختلفِ این رسانه از نظر «وابستگی به دولت انگلیس» وجود ندارد. ما بی‌بی‌سیِ فارسی را از داشتن خبرنگار در ایران و یا گرفتنِ مصاحبه محروم کردیم و این نمونه، به فهم وضعیت رابطه انگلیس و ایران کمک شایانی می‌کند. اگر «دلیلِ» این محرومیت روشن شود متوجه خواهیم شد که رابطه کنسولیِ عادیِ ایران و انگلیس چقدر فایده می‌تواند داشته باشد و خلاصه دعوا سرِ چقدر منفعت است!

این ماجرا از دو حال خارج نیست. یک‌وقت مشکلِ ما با بی‌بی‌سیِ فارسی ناشی از مشکلِ ما با «دولت انگلیس» نیست؛ بلکه به خاطر رفتار عده‌ای از کارکنان یا اداره‌کنندگانِ این تلویزیونِ خاص است. در این صورت، اکنون که فضای پساتوافق شکل‌گرفته و فیلیپ هاموند به عنوان پنجمین اروپاییِ بلندپایه وارد ایران شده و با خودش هیئت تجاری هم آورده و می‌خواهد با رئیس‌جمهور ایران هم دیدار کند و در مراسم بازگشاییِ سفارت‌خانه‌اش در تهران هم شرکت داشته باشد؛ پس بهترین فرصت است که به صراحت از او بخواهیم «آن افرادِ مشکل‌سازِ فرضی» را که در بی‌بی‌سیِ فارسی کار می‌کنند و ما با آن‌ها – و نه با دولت انگلیس! – مشکل‌ داریم، مورد مواخذه قرار دهد! اما چرا در هیچ کنجی از هزارتوی دلمان هم‌چنین امیدی نداریم؟! چرا گمان نمی‌کنیم بهبود روابط با انگلیس به تغییر رفتار بی‌بی‌سیِ فارسی بینجامد؟! چرا این مشکلمان را نمی‌توانیم از طریق «رابطه با دولت انگلیس» حل کنیم؟

پاسخ اینجاست که فرض اولیه صحیح نیست و مشکل با ما با بی‌بی‌سی دقیقاً به خاطر مشکل ما با دولت انگلیس است! مشکلی که این سفرها و دیدارها هیچ بهبودی در آن ایجاد نخواهد کرد! مشکلِ بی‌بی‌سیِ فارسی «فارسی‌زبان بودنش» نیست. مشکلِ بی‌بی‌سیِ فارسی این است که «سیاست‌های خباثت آمیزِ حاکمیت انگلیس» را به زبان فارسی منتشر می‌کند. شبیه این مشکل را با اسپوتنیکِ فارسی نداریم. با رادیو فارسی‌زبانِ فرانسه نداریم. با یورونیوزِ فارسی نداریم. با رادیو فارسی‌زبانِ سوئد و یا رادیو فارسی‌زبانِ ترکیه نداریم.

رادیو و تلویزیونِ فارسیِ بی‌بی‌سی از نظر میزانِ «حساسیت جمهوری اسلامی» نسبت به آن دقیقاً در ردیف صدای آمریکا، رادیو فردا و رادیو اسرائیل قرار می‌گیرد. یعنی در کنار رسانه‌های آمریکایی  و اسرائیلی: همان دولت‌هایی که هیچ‌کدام در ایران سفارتخانه ندارند...

این واقعیت یعنی «برقرار بودنِ رابطه کنسولیِ عادی میان انگلیس و ایران» چیزی عاید بی‌بی‌سی فارسی نکرده و نخواهد کرد. اما دقت کنیم که بی‌بی‌سیِ فارسی مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای دولت انگلیس در قلمرو ایران است و تنها توجیهِ هزینه کردنِ 20 میلیون پوندیِ آن دولت برای این شبکه (با فرض اینکه سالانه 20 میلیون پوند باشد نه بیشتر!) به‌سادگی این است که مردم ایران بتوانند آن را تماشا کنند و از آن تأثیر بپذیرند.

اما ما چه برخوردی با این سرمایه‌گذاریِ 20 میلیون پوندیِ انگلیسی‌ها کرده‌ایم؟ ما به آن‌ها اجازه داشتنِ خبرنگارِ فارسی‌زبان در ایران را نمی‌دهیم، بعضاً خبرنگاران و مرتبطان این شبکه را در بدو ورود به کشور محدود یا حتی دستگیر می‌کنیم، اجازه مصاحبه‌ی مسئولینمان با این شبکه را نمی‌دهیم، تمام تارنماهای مرتبط با این رسانه را فیلتر می‌کنیم و علاوه بر این‌ها، روی فرکانس‌های ماهواره‌ای این تلویزیون هم بعضاً بیش از دیگر شبکه‌ها پارازیت می‌اندازیم.

پیام واضحِ این رفتارِ جمهوری اسلامی این است: ما به دلیل سیاست‌های خباثت آمیز انگلیسی‌ها، «سود بردنِ آن‌ها» از مهم‌ترین ابزارِ رسانه‌ایِ فارسی‌زبانشان - که ده‌ها میلیون پوند هزینه دربرداشته - را به هیچ روی نمی‌پذیریم! البته در طرفِ مقابل هم دقیقاً همین منطق برقرار است: شرکت PressTV Limited واقع در لندن - که بازوی رسانه‌ای ایران به زبان انگلیسی است - به بهانه‌های واهی ازجمله «مشخص نبودنِ اینکه منبع خبرها در لندن است یا ایران!» توسط دولت انگلیس تعطیل می‌شود و مجوز فعالیت آن لغو می‌گردد.

راستی هیچ‌کس فکر می‌کند که «وجودِ» سفارت ایران در لندن چرا کمکی به بقای پرس تی وی نکرد؟! از سوی دیگر، حمله به سفارت انگلیس در 1390 اتفاق افتاد. اما از سال 87 تا 90 که سفارت انگلیس برقرار بود، باز هم وجودِ رابطه میان دو کشور هیچ کمکی به رسمی شدنِ فعالیت تلویزیون فارسیِ بی‌بی‌سی نکرد. چرا؟ این پرسش مهمی است: «در عصر ارتباطات و در اوج اهمیتِ مدیریتِ افکار عمومی، وقتی نگاهِ دو کشور به یکدیگر به گونه ایست که سفارتخانه‌های دو طرف حتی نمی‌توانند در مورد فعالیتِ عادیِ ابزارهای رسانه‌ای کمترین نقشی ایفا کنند، اساساً این سفارتخانه‌ها چرا وجود دارند؟! «ارتباط سیاسیِ» وقتی دو کشور سرویس‌های خبری یکدیگر را عملاً تعطیل می‌کنند و سرویس‌های امنیتی‌شان نیز مداوما همدیگر را به جاسوسی و دخالت در امور داخلی متهم می‌کنند؛ رابطه این دو کشور چه منفعتی می‌تواند داشته باشد که کسانی به راحتی از «سودمندی برای منافع ملی!» سخن به میان می‌آورند؟

مرگ بر انگلیسی که در «تکبیر» است...!

در ایران، انگلیس همواره موردانتقاد شدید بوده است. تنها دولتی که رهبر انقلاب بارها آن را «خبیث» نامیده‌اند دولت انگلیس است. در شعارهای عادیِ تکبیر، در نمازهای جمعه و دیگر جماعاتِ رسمی کشور شعار «مرگ بر انگلیس» را دقیقاً در کنار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می‌شنویم. پاییز 90 که مجلس شورای اسلامی لایحه «کاهش سطح روابط با انگلیس از سفیر به کاردار» را تصویب می‌کرد، شعار «مرگ بر انگلیس» را حتی در صحن علنی مجلس هم شنیدیم!

آقای دکتر ظریف اخیراً در واکنش به سخن باراک اوباما در دانشگاه آمریکن که گفته بود «همه مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا نمی‌دهند» گفته بود که شعار مرگ بر آمریکا ریشه در «عملکرد آمریکا» دارد. خوب است از ایشان که این روزها میگویند «انگلیس قدرت ایران را فهمیده(!)» بپرسیم که آقای دکتر ظریف! شعارهای «مرگ بر انگلیس» از کجا نشأت می‌گیرد؟!

اگر این شعار درست نیست؛ چرا نسبت به سر داده شدنِ آن در جمعه و جماعات و تکبیرها و تظاهرات، اعتراضی صورت نمی‌گیرد؟ راستی این پدیده جالب نیست که در تمام بحث‌های سیاسی (داخل و خارج) در خصوص شعار «مرگ بر آمریکا» و یا «مرگ بر اسرائیل» حساسیت وجود دارد اما انگار هیچ‌کس نسبت به شعارِ «مرگ بر انگلیس» نه واکنشِ سلبی نشان می‌دهد نه ایجابی...؟!

عذر را چه کسی می‌خواهد؛ غرامت را چه کسی می‌دهد؟!

دولت انگلیس از همان سالِ 90 ایران را مسئول خسارت‌ها اعلام کرد. حالا هم گفته می‌شود قرار است فهرستی از خسارات واردشده به ساختمان‌های باغ قلهک و سفارت انگلیس به ایران ارائه شود تا مورد «بررسی» قرار گیرد. اما واقعیت این است که ما نمی‌توانیم در وضعیت «خود درگیری» به سر ببریم!

اگر کسانی برای کشور هزینه ایجاد کنند و ما در ایران واقعاً کارِ آن‌ها را «ایجادِ هزینه» بدانیم، عدالت حکم می‌کند که «هزینه‌ای که ایجاد کرده‌اند» را جبران کنند. اگر یک پوند غرامت به انگلیس داده شود باید از جیب کسانی داده شود که آن هزینه را ایجاد کرده‌اند. یادآوری می‌شود که نگارنده اساساً «وجود سفارت انگلیس در ایران» را مضر می‌داند؛ اما با استاندارد دوگانه نیز کاملاً مخالف است.

اگر جوانانی که به آن سفارتخانه وارد شدند و در حیاطِ آن نماز جماعت اقامه کردند، از نظرِ نظام جمهوری اسلامی «هزینه ایجاد کرده‌اند» باید هزینه را نیز خودشان جبران کنند. یعنی هم آن‌ها و هم کسانی که در ممانعتِ از آن‌ها مرتکب کم‌کاریِ احتمالی شده‌اند باید در محضر قانون پاسخگو باشند و جبرانِ خسارت نمایند. نمی‌شود که به کسی غرامت بدهیم (یعنی قبول کنیم که به او ضرر زده‌ایم) و بعد با مسببانِ ضرر هیچ برخوردی نکنیم!

اتفاقاً عکسِ این منطق هم مقبول است. اگر واقعاً معتقدیم که حمله به سفارت انگلیس «بازخورد طبیعیِ رفتارهای خباثت آمیزِ این دولت» و ناشی از «اوج عصبانیت مردم ایران» بوده است، باید مردانه بایستیم و اعلام کنیم که یک پوند خسارت هم نخواهیم پرداخت؛ چون این خودِ انگلیسی‌ها هستند که با رفتارهایشان برای خود و دیگران هزینه ایجاد می‌کنند. روشن است که پرداختِ غرامت به معنای پذیرشِ «ایرانی بودنِ کسانی که هزینه ایجاد کرده‌اند» خواهد بود. و در این صورت باید با آن‌ها و همچنین برقرارکنندگانِ امنیتِ آن ساختمان‌ها برخورد قانونی و قضایی کنیم تا اجازه‌ی متضرر شدن بیت‌المال و همچنین تکرار حوادث مشابه را بگیریم.

غرامت شاید؛ عذرخواهی هرگز!... این منطق «استکباری» نیست!

مسئله دیگر این است که منطقِ «غرامت شاید، اما عذرخواهی هرگز!» که آقای مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه مطرح می‌کنند؛ «حتی اگر عرفِ بین‌المللی باشد» از سوی یک دستگاهِ سیاست خارجیِ اخلاق مدار قابل‌استفاده نیست. ایالات‌متحده نیز گرچه بابت شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال 67 نهایتاً - به حکم دادگاه - 50 میلیون دلار غرامت پرداخت کرد اما هیچ‌گاه حاضر به «عذرخواهی» نشد. اگر ما آن روز معتقد بودیم که آمریکا علاوه بر پرداختِ دیه‌ی قربانیان و هزینه‌ی هواپیما باید «عذرخواهی» هم بکند، اینجا نیز باید همین منطق حاکم باشد. یعنی اگر قبول کرده‌ایم «اشتباه از ما بوده» و راضی شده‌ایم که غرامت را بدهیم، «عذرخواهی» را نیز باید بر خودمان هموار کنیم! و البته اگر معتقدیم اشتباهی نکرده‌ایم، علاوه بر عذرخواهی نکردن، غرامت دادن را هم نباید قبول کنیم. به هر حال، عرفِ بین‌الملل، حداقل بر اساس رفتارِ ما نباید «استکباری» به نظر برسد!

مشکل «محل اقامتِ کاردار» حل شد انشاالله!

اگر رابطه ایران و انگلیس بخواهد از سطح کاردار به سفیر برگردد نیاز به تصویب لایحه جدید و لغو مصوبه سال 90 مجلس شورای اسلامی دارد؛ لذا دولت آقای روحانی باید از این مجلس – مجلسی که در چندماهه‌ی پایانی خود است – مصوبه‌ای در این خصوص بگیرد. ساختار مجلس نشان می‌دهد که دولت به سختی ممکن است موفق به این امر شود و افزایشِ واقعیِ سطحِ رابطه دو کشور عملاً می‌ماند برای مجلس آینده. مجلسی که البته ترکیب آن را هم نمی‌توان از حالا پیش‌بینی کرد.

بدین ترتیب «تغییر واقعیِ سطح روابط» برای حداقل 6 تا 9 ماه با احتمال بالا ممکن نخواهد بود. و این پرسش پیش می‌آید که اصلِ ماجرا چیست؟ آیا مشکلِ کاردارِ مقیمِ کنونی که از 92 تا 94 کاردارِ غیرمقیم بود «داشتنِ ساختمان و محل اقامت» بوده است؟!

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها