امروز : یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 26
۰۵:۱۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 152258
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۳۱
تعداد بازدید: 406
به گزارش گروه سیاسی پیروان مــوعــود، تخریب و حمایت از شورای نگهبان دو خطی است که در چند وقت اخیر توسط فعالان سیاسی و مسئولان دنبال می شود. عده ای ...

به گزارش گروه سیاسی پیروان مــوعــود، تخریب و حمایت از شورای نگهبان دو خطی است که در چند وقت اخیر توسط فعالان سیاسی و مسئولان دنبال می شود. عده ای چون اصلاح طلبان در پی تخریب این نهاد مهم هستند و دلسوزان نظام و انقلاب نیز به حمایت و پشتیبانی از آن می پردازند. دیروز آیت الله یزدی، اظهارات مهمی داشت و خاطر نشان کرد قرار نیست شورای نگهبان تماشاچی باشد. از سوی دیگر، بار دیگر کلید بهشت در دست چمران باقی ماند و وی توانست بار دیگر ریاست شورای شهر را در دست خود نگه دارد. 

شوخی کردم/ احساس سلامت انتخابات و یک جمله عجیب/ خانم سبز، دولت بنفش، گوزن زرد

روزنامه وطن امروز، در گزارشی با عنوان "شوخی کردم"، تعجب خود را نسبت به اظهارات وزیر کشور نشان داده است. رحمانی فضلی، پیشتر گفته بود که دولت روحانی دولت 8 ساله است: عبدالرضا رحمانی‌فضلی پس از افزایش انتقادها به اظهارنظر جنجالی‌اش مبنی بر «8 ساله بودن ریاست‌جمهوری روحانی»، گفت که این اظهارنظر او تنها یک شوخی بوده است. به گزارش «وطن امروز»، وزیر کشور اوایل این هفته و به مناسبت هفته دولت گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت انجام داد. او در بخشی از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره آماده شدن گزارش تفریغ از عملکرد 2 ساله وزارت کشور و اینکه تاکنون که عمر دولت به نیمه رسیده چقدر از اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه عملیاتی شده است؟ گفت: «البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک‌چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس‌جمهور باشند!».. او دوشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، در پاسخ به این سوال که مطلبی از شما خبرساز شده مبنی بر اینکه گفته‌اید این دولت 8 ساله است و یک چهارم آن طی شده، گفت: این موضوعی بود که در مصاحبه‌ای گفته شد و به من گفتند نیمی از دولت تمام شده در این مدت چه کار کرده‌اید؟ که من با شوخی و خنده گفتم از کجا معلوم که نیمی از آن تمام شده، اگر 8 سال باشد می‌شود یک‌چهارم که این شوخی بود و اتفاقاً‌ رسانه‌ها هم امانتداری کردند و انعکاس آن با همین شکل انجام شد.

"احساس سلامت انتخابات و یک جمله عجیب"؛ عنوان یادداشت روز وطن است که به موضوع اظهارنظر رحمانی فضلی مربوط است و نویسنده معتقد است اگر این اظهارات در دولت قبل عنوان می شد، رسانه ها و شخصیت های حامی فتنه، بهانه لازم را برای فتنه دیگر داشتند: امروز در دولت یازدهم به سر می‌بریم و سوال اساسی اینجاست: اگر این جمله که «البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک‌چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس‌جمهور باشند!» در دولت سابق گفته می‌شد واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب با آن چه بود؟ ما به هیچ‌وجه این اظهارنظر را مبنای تقلب در انتخابات 96 نمی‌گذاریم اما اگر این جمله سال 87 گفته شده بود؛ آیا واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب باز هم بایکوت آن بود؟ یا این جمله سیبلی برای تخطئه جمهوری اسلامی، زیر سوال بردن سلامت انتخابات و امثالهم قرار نمی‌گرفت؟ اینها اظهارنظرهای وزیر کشور دولت روحانی است که برخی حامیانش سال 88 با همین بهانه‌ها شورش به پا کردند.

وطن امروز در گزارشی با عنوان "خانم سبز، دولت بنفش، گوزن زرد"، به نقد عملکرد رئیس سازمان محیط زیست پرداخته که در سایه مدیریت سیاسی وی، محیط زیست ایران وارد حاشیه شده است:  گوزن زرد ایرانی هنگام عملیات سازمان محیط زیست برای انتقال این گوزن‌ها از کرمانشاه به خوزستان، کشته و مصدوم شدند. این خبری است که در 2 روز گذشته توجه رسانه‌ها، دلسوزان و دوستداران محیط زیست و حیات‌وحش را به خود جلب کرده و اظهار تاسف آنها را از عملکرد حوزه دولتی محیط زیست در پی داشته است.5 گوزن زرد ایرانی در حالی به کام مرگ و مصدومیت شدید رفتند که مقامات دولتی محیط زیست مشغول مصاحبه درباره توافق هسته‌ای و ضرورت برقراری دیالوگ با عربستان بودند! گوزن‌های زبان‌بسته در حالی کشته و مصدوم شدند که برخی مقامات و مدیران سرگرم زبان‌بازی برای موافقان یا منتقدان خود بودند! امروز اما چه کسی پاسخگوی کشته و مصدوم شدن 5 راس از نادرترین گونه‌‌های حیات‌وحش ایران خواهد بود؟ مسؤولیت مستقیم این اتفاق تلخ با کیست؟ آنهایی که مسؤولیت اصلی‌شان حفاظت از محیط‌زیست است اما درباره توافق و مذاکرات هسته‌ای سخنرانی می‌کنند، چه ارتباطی بین توافق هسته‌ای و کشته شدن یک گوزن زرد ایرانی برقرار خواهند کرد؟ معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور این روزها در حالی مشغول «شبکه‌گردی» در تلویزیون و رسانه‌های داخلی و خارجی است که به وظایف اصلی خود در «خانه» رسیدگی نمی‌کند!

اسناد دکل گمشده را من افشا کردم/ حقوق مردم و خودرو نامرغوب/ حوزه مردانه سیاست و نقش زنان

روزنامه اصلاح طلب شرق، در مصاحبه با رضا طباطبایی از شراکت با شیرانی و پشت پرده‌های پرونده دکل گمشده گفته است. عنوان این مصاحبه "اسناد دکل گمشده را من افشا کردم"، می باشد: هم‌زمان با انتشار این اخبار، یکشنبه خبر بازداشت شیرانی هم در خبرگزاری فارس منتشر شد، خبری که بعدازظهر همان روز در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه هم تأیید شد. به‌این‌ترتیب و در شرایطی که در حساس‌ترین نقطه اخبار مربوط به کلاف پیچیده دکل، پای رضا مصطفوی‌طباطبایی به میان آمده است، به‌نظر می‌رسد حالا نوبت او شده تا با خروج از سایه و شکستن سکوتش، برگ آخر را روی میز بازی بگذارد. رضا طباطبایی در گفت‌وگو با «شرق»، برای اولین‌بار از ابتدا تا انتهای ماجرا و البته حاشیه‌های عجیب‌تر از متن این داستان را بازگو می‌کند... از این مرحله به بعد، جلساتی با حضور آقای طاهری، آقای شیرانی، خانم «ن.م» و آقای عمر برگزار شده که من در هیچ‌یک از این جلسه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته‌ام و حتی این دستگاه را از نزدیک ندیده‌ام. پس از پرداخت پیش‌قسط اولیه، در دعوایی که امیدوارم صوری نبوده باشد، شرکت فروشنده من را کلا از سیکل معامله حذف کرد و بعد از آن، من در جریان هیچ‌یک از جلسات و قرار‌ها نبودم. اینکه مابقی مبالغ کجا رفته، چیزی است که من به‌منظور همکاری سعی کردم، کشف کنم و در اختیار مسئولان قرار دهم و دراین‌بین، هیچ نقش و سهمی در آن شرکت نداشته‌ام و حق‌الزحمه خود را با هماهنگی مدیران دریافت کرده‌ام. گزارش اینکه چقدر از این حق‌الزحمه یا کمیسیون به من رسیده و چقدر از آن در اختیار آقای شیرانی است را هم با جزئیات در اختیار مسئولان قرار داده‌ام. تاجایی‌که من اطلاع دارم، ٨٠ ‌درصد باقی‌مانده مبلغ متأسفانه در شرایطی پرداخت شده است که دو تا سه ماه قبل از این پرداخت، قرارداد فسخ شده بود.

شرق در یادداشتی به نقد اظهارات هیجانی و از روی عصبانیت نعمت زاده پرداخته و تیتر گزارش خود را نیز "حقوق مردم و خودرو نامرغوب"، برگزیده است: عالی‌ترین مقام صنعتی کشور که باید در راستای تولید جنس مرغوب برای رقابت در بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کند، در واکنشی عصبی، برای توصیف افرادی که کمپین نخریدن خودرو صفر را راه‌اندازی کردند، از واژه «خیانت» استفاده کرد. به دیگر سخن، جناب وزیر که ظاهرا مدیریت و عضویت چندین بنگاه اقتصادی را نیز برعهده داشته یا قبل از وزارت، عهده‌دار آنها بوده است، کسانی را که به علل مختلف و پذیرفته‌شده از خرید اتومبیل صفر خودداری می‌کنند، «ضدانقلاب» و «خائن» نامید. تعجب نگارنده این است که چگونه و چرا رئیس‌جمهور حقوق‌دان به وزیر کابینه خود تذکر ندادند یا از وی نخواستند از مردم عذرخواهی کند؟ خائن و ضدانقلاب، کسانی هستند که علیه منافع ملی اقدام می‌کنند، نه مردمی که بحق می‌خواهند بعد از پنج دهه از حضور صنعت گذر خودروسازی در ایران و درجازدن این صنعت در مرحله مونتاژ، خودرویی در شأن خود خریداری کنند.

روزنامه شرق در سرمقاله خود به مشارکت سیاسی زنان پرداخته است و تیتر خود را "حوزه مردانه سیاست و نقش زنان"، انتخاب کرده است: . مهم‌تر اینکه میانگین سن ازدواج افزایش یافته است و باید بیشتر از حضور زنان بهره گرفت.  سرمایه انسانی در صورت استفاده‌نشدن، بسترساز شکل‌گیری ناهنجاری اجتماعی می‌شود که عواقب نامطلوبی به ‌دنبال دارد و حل این ناهنجاری اجتماعی نیازمند به‌کارگیری سرمایه‌ای عظیم است. دولت اعتدال وظیفه دارد شعارهای داده‌شده در حوزه زنان را محقق کند. معاونت زنان برای تحقق این مهم باید برنامه داشته باشد. به عبارت دیگر، معاونت زنان ریاست‌جمهوری باید برنامه منسجم میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه کند. از سوی دیگر باید زنان را تشویق به حضور در انتخابات کرد و برای آنها برنامه توانمندسازی اجرا کرد. حتی می‌توان صندوق حمایت از کاندیداهای زن را تأسیس کرد تا به کاندیداهای زن کمک کند یا می‌توان لایحه‌ای را برای افزایش مشارکت سیاسی زنان به مجلس تقدیم کرد. هم‌زمان سازمان‌های دولتی باید از توان مدیران زن استفاده کنند. درنهایت باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجرا کرد تا در زمان نه‌چندان‌دوری به این رشد و توسعه‌یافتگی و مشارکت بالای زنان در عرصه سیاسی، دست پیدا کنیم.

اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود ؟!/ زنگ خطر برای رشد علمی کشور!

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود به قلم شریعتمداری و با عنوان "اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود ؟!"، به موضوع مخالفت برخی از مسئولان برای ارسال لایحه برجام به مجلس اشاره کرده است:  مخالفت رئیس‌جمهور محترم و برخی دیگر از مسئولان با ارسال «لایحه‌برجام» به مجلس شورای اسلامی و دلایل و توضیحاتی که برای قانونی بودن و یا به مصلحت بودن نظر خویش ارائه می‌کنند، پرسش‌هایی را به دنبال داشته است که اگر با پاسخ‌های قابل قبول و قانع‌کننده‌ای روبرو نشود، می‌تواند ابهام‌‌آفرین باشد. چرا که دولتمردان محترم نظر خود را قانونی می‌دانند و طرفداران ارسال  برجام به مجلس شورای اسلامی، دیدگاه دولت را با اصول 77 و 125 قانون ‌اساسی ناهمخوان تلقی می‌کنند و این ابهام در هر دو حالت، یعنی ارسال لایحه برجام به مجلس و یا عدم ارسال آن برای هر دو سوی ماجرا باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از دو دیدگاه یاد شده از پیوست منطقی و قانونی روشن و غیرقابل خدشه‌ای برخوردار باشد.

در ادامه می خوانیم: اگر نگرانی آقایان از آن است که تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی این سند را قانونی و الزام‌آور می‌کند باید پرسید مگر تصویب احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر می‌رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می‌دهد که می‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه قرار است -تاکید می‌شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نیز می‌تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس نمی‌تواند در نهایت پنهان باقی بماند. برجام اگر از سوی ایران و یا یکی از کشورهای 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاریخ صدور قطعنامه 2231- تضمین توافق وین- به یک معاهده بین‌المللی و تعهدآور تبدیل می‌شود که ایران ملزم به اجرای تعهدات پذیرفته شده در آن خواهد بود. بنابراین، از این زاویه نیز، نگرانی رئیس‌جمهور محترم و برخی مسئولان از قانونی شدن برجام و الزام ایران به انجام تعهدات خود، بی‌مورد بوده و فاقد وجاهت است.

"زنگ خطر برای رشد علمی کشور!"؛ عنوان گزارشی است که نگرانی خود را از کاهش شتاب علمی ایران در چند سال اخیر عنوان داشته است: وزارت علوم دولت یازدهم پس از گذشت دو سال از آغاز دولت، کماکان یکی از چالش‌برانگیزترین و پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود.اداره برخی از قسمت‌های این وزارتخانه توسط نیروهای افراطی و ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های بی‌حاصل و مغرضانه سیاسی، وزارت علوم را به یکی از خبرسازترین وزارتخانه‌ها در دو سال اخیر تبدیل کرده است. عدم سیاستگذاری و اهتمام به مسائل علمی، اولویت یافتن مسائل سیاسی و حاشیه‌ای، بحران‌سازی علیه بورسیه‌ها، دروغ‌سازی در مورد نهادهای نظارتی، مصاحبه‌های بی‌مبنای مسئولین، افشای اسناد دولتی، پاداش‌های چند ده میلیونی، نامه‌نگاری‌های رفت و برگشتی، برنامه‌ریزی برای عدم جذب و اعلام عدم نیاز به بورسیه‌ها، درگیری با کمیسیون آموزش مجلس و نافرمانی از آرای کمیسیون اصل نود از جمله اخباری است که در دو سال گذشته از سوی وزارت علوم منتشر شده است. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، تاکنون وزارت علوم در هیچ برهه زمانی تا به این حد وارد حاشیه‌ها نشده و خبرساز نبوده است. مروری بر اخبار و تیترهای موجود در رابطه با این وزارتخانه در دو سال اخیر نشان از واقعیت این موضوع و فاصله گرفتن وزارت علوم از رسالت اصلی خود دارد.حاشیه‌های وزارت علوم باعث شده است که کشور در پیشرفت علمی دچار مشکلاتی شود، وضعیت علمی و تولید مستندات هر کشور به صورت سالانه توسط سایت‌های مرجع جهانی معتبر از جمله Scimago (وابسته به اسکوپوس و کمپانی الزویر) و Thomson Reuters  گزارش می‌شود و امکان آمارسازی و ارائه گزارش‌های ناصحیح در این زمینه وجود ندارد.

گزارش هسته‌ای جليلی پس از ٣ سال/ تذكر به روحانی در خبرگان/ تحريم خريد خودرو با كدام منطق؟

روزنامه اصلاح طلب اعتماد تیتر نخست خود را به برجام اختصاص داده و از حضور سعید جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی در کمیته بررسی برجام مجلس گفته است. "گزارش هسته‌اي جليلي پس از ٣ سال"، تیتر این گزارش است: ديروز وقت آن بود تا موافقان برجام سوالات خود را پيش روي تيم مذاكره‌كننده قبلي بگذارند؛ اينكه چه شد ايران طي قطعنامه ١٩٢٩ ذيل فصل هفتم سازمان ملل رفت، يا اينكه در بيانيه تهران براي ميانجيگري تركيه و برزيل چه زمينه‌هايي طراحي شده بود؟ سعيد جليلي ديروز وقتش را در كميسيون ويژه برجام با همين دو محور صرف ترسيم تاريخچه مذاكرات در دوره خود كرد؛ دوره‌اي كه حالا با دو سال تاخير مورد سوال قرار مي‌گيرد. اين اما هنوز اول كار سعيد جليلي در كميسيون برجام است. او دوشنبه هفته آينده هم بايد يك بار ديگر راهي بهارستان شود تا در جلسه كميسيون ويژه درباره مباحث مطرح شده در شوراي عالي امنيت پيرامون برجام و قطعنامه ٢٢٣١ اعلام نظر كند. در مقابل طيف موافقان توافق همچنان درصدد هستند تا سوالاتي جدي‌تر را از مذاكرات هسته‌اي در دوران او بپرسند.

در ادامه آمده:  به گفته جليلي نخستين‌بار امريكايي‌ها در استامبول٢ «از خط قرمز غني‌سازي و حقوق هسته‌اي جمهوري اسلامي عقب‌نشيني كردند و شرمن، نماينده امريكا در مذاكرات، پيام رييس‌جمهور امريكا را در آن جلسه قرائت و اعلام كرد كه حق هسته‌اي و حق غني‌سازي ايران را به رسميت مي‌شناسند.» جليلي كه هنر ديپلماسي خود را تبديل چالش غربي‌ها به يك فرصت دانسته، گفته كه «امريكايي‌ها بارها درخواست گفت‌وگوي دوجانبه داشتند ولي ما نپذيرفتيم و گفتيم هر بحثي داريد در جمع و گفت‌وگوي با ١+٥ مطرح كنيد، چون اينها هميشه مي‌گفتند ما همه با هم يكي هستيم و اختلافي با هم نداريم، از طرف ديگر در زمان اينجانب هيچ بازديدي از پارچين نشد، ما در حالي شرايط را تحويل تيم جديد داديم كه ١+٥ از كليه خطوط قرمز خود عدول كرده بود، رويكرد مقابله‌اي خود را كنار گذاشته و گفت‌وگوي پيرامون حق هسته‌اي، حق غني‌سازي و تثبيت صنعت هسته‌اي را پذيرفته بود.»

روزنامه اعتماد اظهارات آیت الله یزدی درباره برجام و شورای نگهبان را "تذكر به روحاني در خبرگان"، ارزیابی کرده است: حالا نوبت نطق رييس جلسه است؛ نطقي كه نمي‌توان انتظار داشت مثل نطق‌هاي مرحوم آيت‌الله مهدوي كني كوتاه باشد و از توصيه‌هاي اخلاقي بگويد. نطق اما مخاطبان خاصي هم دارد. آيت‌الله محمد يزدي كه آغاز مي‌كند تنها چند بار سرش را به اطراف مي‌چرخاند و بيشتر به دو چهره‌اي كه مقابلش قرار دارند خيره است و نطق حدودا ٢٥ دقيقه‌اي‌اش را جلو مي‌برد. از اخلاق آغاز مي‌كند و ذات انسان. اما صحبت‌هايش در بخش دوم كه به مسائل روز بستگي دارد طولاني‌تر است. بخش اول «برجام است»؛ برنامه جامع اقدام مشترك كه رييس مجلس خبرگان رهبري آن را بحث «روز» مي‌داند كه همه جا صحبت از آن است. بعد از تشكر از تيم مذاكره‌كننده؛ هشدارهاي آيت‌الله محمد يزدي آغاز مي‌شود؛ هشداري كه مخاطبش دقيقا شخص رييس‌جمهور است. رييس مجلس خبرگان چشم در چشم به رييس‌جمهوري كه خود عضو مجلس خبرگان است هشدار مي‌دهد: «مراقب باشيد آيندگان مسوولان فعلي را به دليل آنچه در برجام انجام داده‌اند توبيخ نكنند». پاسخ هم مي‌دهد. پاسخ به اينكه «رييس‌جمهور نمي‌تواند برجام را با اين استناد كه آن را امضا نكرده است به مجلس نفرستد». بحث بعدي انتخابات است. بحثي كه نوعي پاسخ به تبيين سياست‌هاي انتخاباتي توسط رييس‌جمهور است. هشدار از نقش شوراي نگهبان كه از نگاه او «تماشاگري» نيست و «نظارت استصوابي» است. مخاطبان هم گوش دادند. شخص رييس‌جمهور با لبخند چشم در چشم رييس مجلس خبرگان رهبري هشدارها و توصيه‌ها را گوش داد. به اينجا كه مي‌رسد و بحث از قانون اساسي مي‌شود آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي كه در سمت راست آيت‌الله يزدي در جايگاه نايب رييس نشسته بود، كتاب قانون اساسي را جلوي آيت‌الله احمد خاتمي، عضو ديگر هيات رييسه گشود و مطلبي را به او نشان داد. كمي بعد كه نطق تمام شد هم با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي دقايقي آرام صحبت كرد؛ مذاكره‌اي كه معلوم نيست با چه محوريتي مطرح شده بوده است. 

"تحريم خريد خودرو با كدام منطق؟"، عنوان یادداشتی از اعتماد است که معتقد است که با توجه به شرایط فعلی، خودروسازان نمی توانند بهتر از این عمل کنند: آيا شده تاكنون به خودمان و عملكرد خودمان در هر جايي هم كه هست نگاه كنيم؟ چرا همه يكديگر را متهم مي‌كنيم ولي خود را تبرئه؟ وقتي همه خود را بي‌عيب بدانند پس چگونه است كه سرجمع همگي ما توليدات ناقص و معيوبي را بيرون مي‌دهد؟اين تحريم اگر معطوف به اين دو كارخانه بزرگ شود، بعيد است كه با موفقيتي مواجه شود. كافي است نگاهي به قيمت خودرو در دو دهه گذشته بيندازيم. حدود ٢٠ سال پيش پرايد كه تازه آمده بود چهار ميليون تومان بود، با امكانات كمتر از پرايد فعلي. از آن زمان تاكنون شاخص قيمت‌ها بيش از ٢٥ برابر شده است، يعني پرايد بايد به قيمت آن زمان حداقل ١٠٠ ميليون باشد، بنابراين بعيد است كه بنگاه از ارقام موجود چندان پايين آيد. ولي اگر هدف اين اقدام اعمال فشار براي اصلاح فضاي كسب‌وكار است و اين دو مورد فقط بهانه است، در اين صورت مفيد خواهد بود. در هر حال اميدواريم كه برخي واردكنندگان كالاهاي چيني پشت اين برنامه قرار نداشته باشند، كه در اين صورت بايد با اصلاح نظام تعرفه مانع اين هدف آنان شد. ضمن اينكه معلوم نيست چرا تحريم ما شامل حال كالاهاي كم كيفيت چيني نمي‌شود. ظاهرا فقط قيمت پايين را مي‌خواهيم و كيفيت مساله بعدي است.

 

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها