امروز : جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 September 22
۱۱:۵۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 152959
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۱۶:۰۸
تعداد بازدید: 351
 علت یابی تاکید متهم نفتی بر استفاده از براتبرات، سند تجاری متروکی است که نه تنها در روابط تجاری بین المللی بلکه امروز در روابط داخلی نیز کمتر ...

 

علت یابی تاکید متهم نفتی بر استفاده از برات

برات، سند تجاری متروکی است که نه تنها در روابط تجاری بین المللی بلکه امروز در روابط داخلی نیز کمتر کاربرد دارد؛ به طوری که در بسیاری از دانشکده های حقوق و اقتصاد، نه استاد و نه شاگردان "سند برات" را از نزدیک مشاهده نکرده اند.

درست است که چک مطابق قانون تجارت و نه قانون چک ماهیت براتی دارد؛ اما واقعیت این است که در مبادلات تجاری امروز و در مقام عمل کمتر کسی می تواند به ماهیت براتی چک استناد کند؛ چرا که قانون خاص چک و ضمانت اجراهای کیفری آن راه را بر این مسیر بسته است.

در دادگاه متهم نفتی شاهد بودیم که وی کرارا در هنگام سخن گفتن از اعتبارات اسنادی به جای "ال سی" از لفظ "برات" استفاده می کرد.

به نظر می رسد منع صدور "ال سی" توسط شرکت تابعه متهم و نیز تعهد آور بودن آن از لحظه صدور به موجب مقررات ucp از دلایل این کاربرد نامتعارف لفظ "برات" توسط متهم باشد. در واقع اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی، تعهداتی را برای متهم ایجاد می کند که عدم اجرای آگاهانه آنها می تواند توسل وی به وسایل متقلبانه را مدلل کند؛ حال آن که برات فارغ از چنین اصولی است . علاوه بر این ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات طبق ماده 226 قانون تجاری تبدیل این سند تجاری به یک سند عادی و عدم برخورداری آن از مزایای برات است؛ به طوی که عدم اجرای تعهد براتی به خودی خود ضمانت اجرای کیفری به دنبال ندارد؛ حال آن که مطابق مقررات ucp عدم رعایت برخی اصول حاکم بر "ال سی" می تواند وجه کیفری نیز داشته باشد.

نکته مهم دیگر آن که تعهد براتی با قبول براتگیر ایجاد می شود؛ حال آن که ال سی از لحظه صدور متضمن ایجاد تعهد برای صادر کننده است.

به نظر می رسد رمزگشایی از اصرار متهم بر کاربرد لفظ "برات" در توصیف اعتبارات اسنادی و علت یابی آن به ویژه در ارتباط با اتهام کلاهبرداری سودمند خواهد بود؛ همچنین با توجه به راهیابی اصطلاحاتی چون ال سی و ucp به افکار عمومی در جریان پرونده های فساد اقتصادی از جمله پرونده 3هزار میلیاردی، مردم به آشنایی عینی تر و ملموس تری با این مفاهیم نیاز دارند.

برجسته سازی دیدگاه کارشناس بانک مرکزی

یکی از نکاتی که وکیل بابک زنجانی در توضیحات چند جمله ای خود در جلسه پنجم دادگاه عنوان کرد؛"جرح کارشناس" بود که تاکید نمود در جای خود به این موضوع خواهد پرداخت. روشن است که دادگاه با توجه به ماهیت تجاری موضوع دادرسی در بسیاری از موارد نیازمند استفاده از نظرات کارشناس یا هیات کارشناسی است. در قانون آیین دادرسی کیفری از شرایط کارشناس و موارد جرح وی سخنی به میان نیامده است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی جرح کارشناس امکانپذیراست.

از سویی درماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که شاکی و متهم بابت هزینه حق الزحمه کارشناسان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند، اما هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را پرداخت کند.

از مدلول این  ماده می توان دریافت که متهم نمی تواند درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را داشته باشد و به تبع عدم برخورداری از این حق امکان جرح کارشناس توسط متهم یا وکیل وی نیز با مبانی دادرسی کیفری سازگار نیست.

با این همه و با توجه به ابعاد کلان پرونده اتهام نفتی که مجموعه ای بزرگ در درون دولت فعلی و قبلی را درگیر کرده است، شاید حضور کارشناسانی جز کارشناسان بانک مرکزی در جریان دادرسی عرصه فراختری را برای فرایند کارشناسی گشوده و صبغه انتساب کارشناس به بانک مرکزی و مجموعه دولت را که با شاکی – وزارت نفت- در یک خاستگاه سیاسی قرار دارد، کمرنگ نماید. آنچه مسلم است نظر کارشناسان خارج از بانک مرکزی نسبت به مواردی همچون تفاوت ماهیت "ال سی" و "برات" و عدم مجوز شرکت بابک زنجانی برای گشایش ال سی با کارشناسان موصوف تفاوتی نخواهد داشت ؛ اما حضور کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس غیر وابسته به دولت در این فرایند می تواند چهره ای مستقل تر و غیرحاکمیتی تر از جایگاه کارشناسی ارائه کند. ضمن آن که حضور کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند دادرسی به پرونده های کلانی از این دست به تقویت نهاد مذکور خواهد انجامید. با این حال چنانچه به هر دلیل امکان حضور کارشناسانی جز کارشناس بانک مرکزی در این فرایند وجود ندارد، طرح دیدگاه های کارشناسی توسط چهره هایی مستقل و متفاوت در فضای رسانه ای نیز تا حدی پاسخگوی نیاز یاد شده خواهد بود.

وقت آن است که دیدگاه کارشناسان  رسمی دادگستری در خصوص ماهیت عملیات تجارتی بابک زنجانی به ویژه امکان گشایش ال سی و تطبیق ماهیت اعتبارات اسنادی بر اسناد صادر شده توسط شرکت وی در رسانه ها انعکاس یابد. انتشار این دیدگاه ها در تکمیل و تایید اظهارات کارشناس بانک مرکزی در جلسه پنجم دادگاه خواهد توانست نوعی حمایت از دیدگاه کارشناس دادگاه به حساب آمده، زمینه های اعتراض و حاشیه سازی وکلای متهم دراین خصوص را قویا منتفی سازد. علاوه بر این در دید مخاطب، روشنگری کارشناسان تجارت بین الملل در خصوص مدعیات متهم به طور معمول از پاسخ های شاکی (مدیر کل حقوق وزارت نفت) به این اظهارات بی طرفانه تر و پذیرفتنی تر است.

لزوم نقد دفاعیات بابک زنجانی

دفاعیات بابک زنجانی ماهیتی نظری- انتقادی داشت. متهم درجریان دادرسی بیش از آن که در مقام انکار انتساب عناوین اتهامی به خود برآمده باشد، می کوشید با تعاریف پاره‌ای اصطلاحات تکراری و تجارت بین الملل آنچه را اتهام علیه وی خوانده شده است؛ عادی سازی کرده و در زمره وظایف جاری مجموعه های وابسته به خود جلوه دهد. تأکید وی بر آمادگی نسبت به پرداخت دیون خود به شرکت نفت و نبود حساب "قابل واریز پول" از محورهایی است که با تأکید بر آن تلاش داشت وجه کیفری اقدامات خود را به مناقشه بدهکار- بستانکار تقلیل دهد. حال آن که لازم است بین مواردی که شخصی از طریق متقلبانه از قبیل کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، اقدام به معامله می نماید و این اقدام حاکی از قصد و نیت وی بر عدم پرداخت مبالغ مربوطه است با حالتی که طرف مقابل به رغم مشکلات مورد نظر تمامی تلاش خود را به منظور پرداخت دیون خود نموده و یا واقعاَ قصد پرداخت دارد، تفاوت قائل شد. بی شک زمانی که شخصی با قصد بردن مال غیر، نپرداختن وجه آن و مانورهای متقلبانه، مبادرت به مبادله می کند؛ موضوع اقدام وی با یک خرید و فروش عادی و تأخیر در پرداخت وجوه، متفاوت خواهد بود.

 این تفاوت را بین تاجر ورشکسته عادی و تاجر ورشکسته به تقلب به راحتی می توان مشاهده کرد که وضعیت اولی فاقد ضمانت اجرای کیفری است و دومی مجرم به حساب می آید.

دفاعیات بابک زنجانی با همه تفصیلی که به دلیل خروج موضوعی از چارچوب عناوین اتهامی داده شد، سرانجام به یک نقطه منتهی می شود: "آمادگی برای بازپرداخت دیون وی به شرکت نفت". این اعلام آمادگی شروع موفقیت آمیزی برای دستگاه قضا در بازپس گیری اموال متعلق به بیت المال است.

 با این حال به نظر می رسد در بازتاب رسانه ای این دادرسی نباید جریان آن را به مناقشه حقوقی بدهکار و بستانکار فرو کاست. باز پرداخت دیون، نقطه پایان ماجرا نیست؛ زیرا ماهیت مجرمانه رفتار متهم، اعمال مجازات در قبال وی را اجتناب ناپذیر می سازد. لذا بایستی رسیدگی به اتهامات زنجانی و ماحصل آن دو عنصر" وصول طلب" و "مجازات بزهکار" به طور توأمان و به موازات یکدیگر مورد تأکید و اشاعه قرار گیرد.

 

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها