امروز : جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 24
۱۴:۰۶
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 153666
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۱:۳۵
تعداد بازدید: 297
به گزارش گروه سیاسی پیروان مــوعــود، بیش از دو سال از دولت یازدهم می گذرد و حدود دو ماه نیز به انتخابات مجلس و خبرگان باقی مانده است. گروه ها و ...

به گزارش گروه سیاسی پیروان مــوعــود، بیش از دو سال از دولت یازدهم می گذرد و حدود دو ماه نیز به انتخابات مجلس و خبرگان باقی مانده است. گروه ها و جریان های سیاسی از چند ماه قبل به صورت جدی فضای انتخاباتی را محور فعالیت های خود قرار دادند و همچون گذشته دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، بیشترین فعالیت را در این زمینه دارند.

حسن روحانی در شرایطی پا در پاستور گذاشت که جلوس وی بر صندلی ریاست جمهوری محصول چند رویداد مهم و حساس بود. در شرایطی که هاشمی رفسنجانی عزم خود را برای ریاست جمهوری جمع کرده بود ولی عدم احراز صلاحیت وی، او را از رسیدن به کارزار مبارزات انتخاباتی باز نهاد و اما و اگرها برای معرفی نامزد مورد وثوق اصلاح طلبان و حامیان هاشمی مانند کارگزاران، بالا گرفت. در نهایت با زد و بندهای سیاسی، محمدرضا عارف از گردونه رقابت ها کنار کشید و حسن روحانی به عنوان تنها نامزده جبهه اصلاحات معرفی شد.

روحانی هیچگاه نه در کوران رقابت ها و نه پس از دو سال ریاست جمهوری، خود را اصلاح طلب ندانست و مفهوم اعتدال و اعتدالیون را پررنگ تر ساخت. اما رابطه او با اصلاح طلبان قطع نشد و نیاز به پایگاه اجتماعی آنها را هرگز از نگاه دور نداشت. ولی روحانی سعی کرد تا به صورت حداکثری همه را باهم بخواهد. این موضوع بدان معناست که با تعریف ناقص از میانه روی و اعتدال، اصلاح طلبان دل به سیاست های تعدیلی روحانی در حوزه سیاست خارجی و داخلی بستند تا فضا و محیط کافی برای فعالیتشان محیا شود و طیفی از کسانی که خود را معتدل معرفی می کنند، دولت کنونی را نماینده انحصاری خود ارزیابی کنند. 

گروه ها و جریان های سیاسی حامی حسن روحانی در انتخابات 92، هرچند در آن زمان داری هدف مشترک و دشمن مشترکی برای خود تعریف کرده و حذف رقیب را از ریاست جمهوری اولویت اصلی خود در نظر گرفته بودند، با رسیدن به قدرت و مشخص شدن صف بندی ها پس از یک ائتلاف صوری، اینک در آستانه انتخابات 94، سهم انحصاری خود را از قدرت می خواهند. حزب اعتدال و توسعه که مقاماتی مانند سخنگوی دولت و وزیر  ارتباطات در آن عضو هستند، خود را مستقل و بی نیاز از اصلاح طلبان دانسته و قصد دارد تا با لیستی به اصلاح معتدل ها وارد انتخابات شود. اصلاح طلبان نیز که دولت یازدهم را ماحصل حمایت های خود می دانند، از این رویه ناراضی اند و تکروی حامیان دولت را برنمی تابند. همین امر ممکن است منجر به ارائه چندین لیست جداگانه تحت عناوین مختلف از سوی حامیان دولت و اصلاح طلبان شود و نقطه قوتی را که در انتخابات 92 در ائتلاف و معرفی یک نفر برای نامزدی ریاست جمهوری داشتند به نقطه ضعف آنها در انتخابات پیش رو تبدیل شود.

ورای فضای رقابتی درون گروهی، عزم دولت روحانی برای بر روی کار آمدن مجلس همسو با خود نیز بسیار حائز اهمیت است. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت و یکی از چهره های شاخص اصلاح طلبان در دولت، در ابتدای سال 94 بر این نکته تاکید کرده  و در جلسات حزبی کارگزاران، از لزوم بر روی کار آمدن مجلس همسو با دولت سخن بر زبان رانده بود. ولی این هدف و آرزو همانگونه که اشاره شد از همان ابتدا نیز با توجه به دشواری ایجاد ائتلاف بر سر لیست ها و وجود سهم خواهی بیشتر نسبت به انتخاباتی مانند ریاست جمهوری، سهل و آسان نبود و نیست. تاکنون دولت روحانی نتوانسته مانیفست سیاسی خود را مشخص کند و این موضوع حتی از سوی اصلاح طلبان مورد اعتراض قرار گرفته است. تعریف اعتدال در ابعاد سیاسی آن مشخص نشده و معلوم نیست چه کسانی اعتدالگرا می تواند باشد. هرچند برخی سعی کردند، با ایجاد تاریخچه ای اعتدالگرایان را به دولت سازندگی و هاشمی رفسنجانی بسط دهند، ولی این موضوع همچنان ابتر مانده است. 

با وجود تمامی این ابهام ها، دولت حسن روحانی می بایست دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی را برگزار کند و عملکرد خود را نیز در این زمینه به نمایش بگذارد. نگاه روحانی به انتخابات و سازوکار آن نیز در پی اظهاراتی مورد نقد و تردید قرار گرفت. اظهاراتی پیرامون نظارت شورای نگهبان و بررسی صلاحیت نامزدها، جای تردیدی باقی نگذاشت که وی برخی از شرایط را نمی پسندد. شرایطی که خود بر اساس آن، وارد کارزار انتخاباتی شد و از طریق آن به مسند ریاست جمهوری رسید. 

روحانی در یکی از جنجالی ترین اظهارات خود در رابطه با شورای نگبهان گفته بود: شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.

هرچند اعتراضات و انتقاداها نسبت به این سخنان ریئس جمهور بالا گرفت و برخی از اعضای شورای نگبهان نیز براساس قانون پاسخ وی را دادند، اما روحانی از مواضع خود عقب نشینی نکرد و این موضع را در مراسم 16 آذر در دانشگاه شریف نیز بار دیگر تکرار کرد: می‌گویند که من نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی دارم؛ نظر من نسبت به شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است، قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند، ما هم ناظر می‌دانیم.

چنین سخنانی در سوی دیگر ماجرا، لبخند رضایت را بر لبان اصلاح طلبان نشاند و از آن استقبال کردند. کسانی که لقلقه زبان آنها علاوه بر لیست و سرلیستی، تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان نیز است. از نگاه دیگر اظهارات جسورانه روحانی درباره انتخابات را می توان به گونه ای دیگر نیز تحلیل کرد. رئیس جمهور با علم به عدم تایید صلاحیت برخی از نامزدهای مطرح اصلاح طلبان که در فتنه نیز فعال یا تاثیرگذار بودند، بازی دو سر برد را آغاز کرده است. از یکسو با ابراز اظهارات مورد خوشایند اصلاح طلبان درباره انتخابات و سازوکار آن، حمایت آنها را همچنان در پشت سر خود خواهد داشت و از سوی دیگر، با حذف شدن نامزدهای اصلاح طلب از گردونه رقابت ها، ائتلاف بر روی حامیان دولت و همچنین اصلاح طلبان خنثی، قوت خواهد گرفت. 

بر این اساس، اصلاح طلبان دیگر نمی توانند نسبت به دولت و حسن روحانی گله ای داشته باشند، چرا که وی تلاش خود را برای تبرئه آنها انجام داد اما مثمرثمر واقع نشد، و همچنین، تشکیل مجلسی که نمایندگان آن همسوتر با دولت باشند، ممکن خواهد شد. به طور قطع دولت و حامیان آن بر این امر واقف اند در صورتی که اصلاح طلبان بتوانند خود را به کرسی های مجلس برسانند، اولین سدها را در مقابل دولت همین طیف ایجاد خواهند کرد. سیاست عبور از روحانی توسط اصلاح طلبان از همان آغاز دولت نیز بر سر زبان اصلاح طلبان افتاده بود و رحم اجاره ای توسط اصلاح طلبان به دولت حسن روحانی منتسب شد. اولین کسانی که دولت روحانی را دولت 4 ساله نامیدند؛ تعدادی از فعالین اصلاح طلب بودند. 

در کنار لیست ها و ائتلاف های شدنی و نشدنی اصلاح طلبان و حامیان دولت، ایجاد شرایط مطلوب برای تبلیغ دستاوردهای دولت یازدهم نیز مدنظر است. دولتی که تمام تلاش خود را انجام داد تا پرونده هسته ای ایران را در شورای امنیت به هر نحوی ببندد و میوه آن را در انتخابات اسفند و انتخابات ریاست جمهوری 96 بچیند. با وجود آنکه دولت در شروع کار خود در زمینه اقتصادی وعده های بسیاری پس از پایان مذاکرات و لغو تحریم ها داده بود اما بسته شدن پرونده هسته ای نیز دوای درمان اقتصاد بیمار ایران نشد و اقتصاد در بی سابقه ترین رکود تاریخی خود فرو رفته است. بیشتر بار تبلیغاتی دولت را در زمینه اقتصاد، کاهش تورمی می کشد که تنها بر اثر رکود به دست آمده و این سیاست، حتی صدای وزاری اقتصادی و صنعتی دولت را نیز درآورد. 

هرچند حسن روحانی، تاریخ تعلیق تحریم های هسته ای را دیماه اعلام کرده ولی نوبخت، سخنگوی دولت عنوان داشت، تاثیر لغو تحریم ها چندین سال طول خواهد کشید. این سخن بدان معناست که لغو یا تعلیق تحریم ها در آستانه انتخابات تنها خوراک تبلیغاتی برای دولت است و تاثیر چندانی بر اوضاع خراب اقتصادی نخواهد داشت. موضوع رفع تحریم های ایران در فضای بین المللی نیز تا بدان جا با شک و شبهه همراه است که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اروپایی از وزارت خزانه داری آمریکا خواسته اند تا به صورت شفاف نحوه و میزان رفع تحریم ها را مشخص کند و در همین شرایط است که کنگره آمریکا محدودیت ها و تحریم های دیگری را بر علیه ایران و شرکای خارجی تهران، تصویب و اعلام کرده است. 

بنابراین علی رغم خوشبینی های زیادی که دولت در عرصه سیاسی و اقتصادی به آن برای رسیدن به مجلسی دلخواه و استمرار دولت در دوره دوم، به آن دل بسته است، واقعیت های موجود گویای ابهام ها و تناقض های بسیاری است. اظهارات هیجانی روحانی درباره سازوکار انتخابات تنها می تواند تاثیر کوتاهی بر حامیان اصلاح طلب وی داشته باشد و در صورت سرخوردگی آنها در انتخابات آتی، ماه عسل آنها به پایان خواهد رسید و نشانه های آن نیز در حال بروز است. برگ های اقتصادی روحانی در زمینه رونق اقتصادی و رفع تحریم ها نیز با وجود رکود کنونی و کاهش تولید، قابلیت بازی چندانی ندارند. باید منتظر ماند تا در دو ماه آینده دید آیا حسن روحانی و مسئولان دولتی، چه طرح ها و سیاست های دیگری را برای نشان دادن کارنامه موفق از خود، رو خواهند کرد.

 

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار