امروز : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 18
۱۰:۴۲
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 154895
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۰:۵۸
تعداد بازدید: 180
به گزارش پیروان مــوعــود، شمارۀ چهاردهم، دی ۹۴، محمد عندلیب کارشناسی ارشد اقتصاد، نمونه‌هایی از نفوذ اقتصادی در طول تاریخ سیصد ساله با ذکر ...

به گزارش پیروان مــوعــود، شمارۀ چهاردهم، دی ۹۴، محمد عندلیب کارشناسی ارشد اقتصاد، نمونه‌هایی از نفوذ اقتصادی در طول تاریخ سیصد ساله با ذکر شواهد بیان کرد.

بخش اول:  از قرن سیزدهم هجری تا عصر مشروطه

یکی از پروژه‌های اصلی حکومت‌های سلطه‏ گر در حیات مدرن، نفوذ به ساختارهای سیاسی‌اقتصادی درجهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان این کشورهاست. دراین مقاله در پی پرداختن به نفوذ اقتصادی در یکی از دوره‌های پرتلاطم تاریخ ایران می‌باشیم.

به دلیل تاریخی‌بودن بحث، متناسب با هر قسمت تلاش شده در حد امکان از گزارش‏های تاریخی نیز  استفاده شود. سناریوهای اتخاذشده توسط کشورهای سلطه‌گر در هر دوره متناسب با اقتضائات همان دوره است. در این مطلب به خطوط کلی نفوذ اقتصادی اشاره شده است.

کشور ایران به عنوان کشوری با تمدن چند هزار ساله از دیرباز دارای نظامات اجتماعی سازگاری بوده است که این نظامات با هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کردند و امور اجتماعی متناسب با شرایط خاص هر برهه سامان می‏ یافته است. این نظام قدرتمند در طی ادوار مختلف بدون تغییر ماهوی خاصی توان حل مسائلش را در درون خود داشته است.

یکی از نظامات اجتماعی که در طی قرون مختلف در این مجموعه سامان یافته است، نظام اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران از دیرباز دارای اقتصادی کشاورزی ( یا به اصطلاح فلاحتی) با محوریت نیازخود بوده است.

در این اقتصاد تولید متناسب با نیاز داخل و بوم هرمنطقه صورت می‌گرفته است. با بررسی تاریخ اجتماعی-اقتصادی ایران در طی قرون متمادی کمتر شاهد ایجاد اختلال در تأمین نیازهای اساسی و مسائلی همچون قحطی می‏باشیم. اما هر چه به سال‏های اخیر ( دو سه قرن اخیر)  نزدیک می‏شویم، بروز این پدیده‌ها در کشور بیشتر مشاهده می‌گردد.

تورق کتاب‏های تاریخی و مشاهده جراید و آمار این حقیقت را بر ما آشکار می‏سازد که برقراری و توسعه روابط تجاری میان ایران وکشورهای اروپایی در دوران صفویه به صورتی نبود که بتواند در ساختمان جامعه و اقتصاد ایران تغییرات مهمی ایجاد کند.

اواخر دوران صفویه در ایران مصادف با اوج شکوفایی انقلاب صنعتی در اروپا است که منجر به ایجاد تغییرات مهمی ازجمله در حوزه اقتصاد می‌شود. با بروز زمینه ‏های انقلاب صنعتی اعم از استعمار توسط کشورهای غربی درجهت انباشت طلا و نقره از سویی و توان تولید انبوه کالا در این کشورها و نیاز به بازارهایی در جهت فروش آن‏ها از سویی دیگر سبب شد که کشورها آماج نفوذهای گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار گیرد.

اهداف اصلی از نفوذ در این کشورها در بُعد حکومتی و سیاسی اولاً هموار ساختن زمینه برای ورود به کشور و ثانیاً ایجاد استعماری نو از طریق عوامل موجود در خود کشورها برای استفاده تام از منابع و بازارهای کشور هدف بود. آنان به دنبال زمینه‌ای برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز در صنعت از سویی و تغییر ذائقه، فرهنگ و سبک زندگی مردم این کشورها از سویی دیگر، درجهت تأمین بازار مورد نیاز برای فروش کالاهای خود بودند. بنابراین با نفوذ در ساختارها و حکومت‏ها و بدنه مردم و ایفای نقش مستقیم و غیرمستقیم به دنبال تحقق این هدف بودند.

همان‌طورکه گفته شد یکی از پروژه‌های اصلی حکومت‌های سلطه‏ گر در حیات مدرن، نفوذ به ساختارهای سیاسی‌اقتصادی درجهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان این کشورهاست. دراین مقاله در پی پرداختن به نفوذ اقتصادی در یکی از دوره‌های پرتلاطم تاریخ ایران می‌باشیم. به دلیل تاریخی‌بودن بحث، متناسب با هر قسمت تلاش شده در حد امکان از گزارش‏های تاریخی نیز  استفاده شود. سناریوهای اتخاذشده توسط کشورهای سلطه‌گر در هر دوره متناسب با اقتضائات همان دوره است. در این مطلب به خطوط کلی نفوذ اقتصادی اشاره شده است. در این بخش، به بررسی نفوذ اقتصادی سیاسی غرب در ایران از قرن سیزدهم هجری تا استقرار نظام مشروطه می‌پردازیم.

توسعه تجارت خارجی

تفحص در اثرات ویران‌کننده تسلط کالا و سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران امری نیست که به تازگی و در دوران اخیر مورد توجه قرار گرفته باشد. ملا عبدالرسول کاشانی در رساله انصافیه - که در  1328 منتشر شده است - می‌نویسد: «از زمان اواخر صفویه که تجار بیدار فرنگ به ایران غافل، پای آمد و شد و معامله باز کردند و مردمان گول غافل را به ( اجناس)  سرخ خود فریب دادند، این بیچاره‌ها آنچه طلا آلات و نقود و ذخایر و دفاین داشتند، همه را تابحال همی دادند... تمام سرای‏ها و خانه‌های ایران یک دکان شد از اجناس بی اصل و بی دوام دولت‌های خارجه، بلکه بالمره چشم از اولین مایه ثروت خود که غله جات و پنبه و اجناس دیگر است پوشیده، به حمالی دیگران کوشیدیم... بعدازاین ترتیب کم‌کم آثار فقر و استیصال در ما ظاهر شد - چرا که خود ما باید بکاریم، نکشتیم... خود ما باید ببافیم، دیگران بافتند... خود ما باید نفت را از منبع بکشیم، دیگران کشیدند... خود ما باید بسازیم، دیگران ساختند. و هکذا. تمام این کارها را خود ما باید بکنیم... و ثروت به هم بزنیم - دیگران کردند و پنج مقابل مزد آن را هم از ما گرفتند. پول اصل و مزد آن را از ما گرفتند و ما را بیکار گذاشتند. ما هم به حمالی و دست‌فروشی قناعت کردیم.»

برقراری و توسعه روابط تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در دوران صفویه به صورتی نبود که بتواند در ساختمان جامعه و اقتصاد ایران تغییرات مهمی ایجاد کند. از اوایل قرن سیزدهم هجری ( اواسط قرن نوزدهم میلادی) و درنتیجه رشد سرمایه‌داری در کشورهای اروپای غربی و سپس در روسیه تزاری روابط اقتصادی ایران با بازارهای خارجی اهمیت و گسترش بیشتری یافت. بر اثر هجوم کالاهای ساخته‌شده و افزایش صدور مواد خام و کالاهای کشاورزی به بازارهای جهانی نه فقط از رشد صنایع جلوگیری به عمل آمد و نوع تولیدات کشاورزی تغییر کرد، بلکه در نتیجه رشد سرمایه‌داری تجاری وابسته، سلسله تغییرات عمیقی در اقتصاد جامعه ایران رخ داد و تجارت خارجی عامل مهمی در تغییرات جامعه و سازمان حکومت ایران شد.

نفوذ اقتصادی انگلستان از راه تجارت در سال 1176 هجری مطابق با سال 1763 میلادی با قراردادی که میان انگلیسی‌ها با کریمخان زند درباره افتتاح تجارت‌خانه در بوشهر منعقد گردید آغاز شد و با موافقت جعفرخان زند در سال 1202 هجری مطابق 1788 میلادی ادامه یافت. در فرمان جعفرخان آمده:

 «... به علاوه هر اندازه متاع ملت انگلیس وارد ایران گردد هیچ مانع و عایقی برای ورود آن سدّ راه نخواهد بود و آزادانه در هر کجای ایران بخواهند می‌توانند متاع خودشان را به فروش رسانند. پس از فروش هم در تحت حفاظت ما آسوده خاطر وجوه آن را برگردانند. ما قول می‌دهیم که به هیچ اسم و رسم یا عنوانی از آن‌ها وجهی دریافت نداریم و اگر سابقاً قرار بوده حقوق گمرکی مطالبه شود بعد از این فرمان ما به هیچ عنوانی مطالبه حقوق گمرکی نخواهیم نمود و آنچه هم در سابق برقرار بوده ما آن‌ها را لغو و باطل می‌نماییم. از این تاریخ تمام آن‌ها باطل است و فراموش خواهد شد. به تاریخ هشتم ربیع‌الثانی یک هزار و دویست و دو مطابق هجدهم ژانویه 1788.»

در فاصله زمانی بین سال 1254 تا 1292 شمسی حجم کلی تجارت خارجی ایران 9 برابر، حجم واردات کالایی ده برابر و صادرات 7/5 برابر شد و کسر تجارت خارجی ایران به 1/ 2 میلیارد قران رسید.

کالاهای وارداتی ایران به طور عمده عبارت بودند از مواد مصرفی مانند شکر، منسوجات پنبه‌ای، پشمی و ابریشمی، لباس، شیشه، نفت و غیره که مانع از به وجود آمدن صنایع سبک مصرفی در ایران می‌شدند. حاج سیاح در خاطرات خود پس از بررسی اوضاع گیلان ( رشت)  در اواسط رجب سال 1296 قمری ( برابر با تیرماه 1258 . ش و 1879م)  درباره تجارت خارجی ایران و اثرات کالاهای وارداتی می‌نویسد:

مال التجاره ایران که از آنجا ( گیلان)  حمل می‌شود پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال التجاره روسیه از آنجا همه حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد...

لرد کرزن در کتابش تحت عنوان  «مسئله ایران»  درباره نوع واردات ایران می‌نویسد:  «... که بر اثر نفوذ سلیقه اروپایی مانند شراب، عرق، جواهرات، ساعت، درشکه، کالسکه و به خصوص پارچه و لباس از خارج وارد می‌گردد. ابریشم، ساتین و ماهوت تجملی است که اعیان از آن صرف‌نظر نمی‌کنند، و پارچه‌های نخی و پنبه‌ای را همه طبقات به کار می‌برند، لباس یک دهاتی ساده یا از مسکو وارد می‌شود یا از منچستر، و نیلی که برای چادر همسرش به کار می‌رود از بمبئی؛ در ایران همه طبقات از پایین تا بالا همه وابسته به اجناس غرب شده‌اند. مهم‌ترین مواد غذایی مصرفی ایران را انگلستان، روسیه، فرانسه، اتریش و هندوستان تحویل می‌دهند.»

اعتمادالسلطنه در کتاب  «المآثر و الآثار»  در باب رشد و توسعه تجارت خارجی ایران و افزایش واردات کالاهای خارجی در این دوره تحت عنوان  «میل اهالی ایران به تجملات»  و  «رواج تام و شیاع عام مال‌التجاره فرنگ در ایران»  می‌نویسد:  «امروز هیچ خانه‌ای از اغنیا و متوسطین ایرانیان نیست مگر اینکه البته به مقداری از اسباب زینت ما بین افراط و اقتصاد آراسته شده است، ازقبیل قنادیل بلورین و مسرجه‌های زجاجی و آبگینه‌های سنگی و اوانی مستطرف و پرده‌های مطرز و میزهای ممتاز و اصناف صندلی‌های مخصوص و مخدات مستحدث و امثال ذلک؛ ارباب ثروت در داشتن مبل همی با هم تفاضل می‌کنند و تفاخر می‌نمایند و کسانی که در این سنوات ما به التجاره همه بازرگانان قلمرو این شهریار ]را[ به میزان اعتبار سنجیده‌اند دیده‌اند که نسبت امتعه اروپا به کل کالاهای ایشان همانان نسبت ثلث است به خمس، کما هو اظهر من الشمس.»

 «..... رفتیم به کاروان‌سراهای تجار نشین. خیلی جاهای معتبر و با شکوه بودند. به اندکی ملاحظه معلوم شد که در این شهر تجارت عمده‌ای هست و مردم هم به تجارت مایلند. ولی چه سود که همه امتعه خارجه است. از امتعه داخلیه نشانی دیده نمی‌شود. مگر در بعضی جاهای گوشه و کنار، که آن هم عبارت از تنباکو و حنا و چیت همدان و چادرشب یزد و کرباس نائین بود آن وقت فکر کردم که شیاطین فرنگستان به قوت علم همه ساله چقدر پول از این مملکت بیرون می‌کشند.»

 «فرنگیان چون اطفال خردسال، پیران سالخورده این مملکت را فریفته نقش و نگار و خزفپاره‌های ممالک و صنایع خودشان داشته سال دوازده ماه بلکه تمامی مدت به آنان مزدوری می‌کنند. از شیشه قلیان و سر قلیان گرفته تا ظروف چینی و غیره، همه جا روی چیزهای پست و اشیای خسیسه نقش‌کردن تمثال پادشاه چه معنی دارد... فرنگیان زیرک به سبب همین صورت نیز مبلغی بر قیمت آن امتعه می‌افزایند. سرمایه آنان در این کار هوا و عبارت از تحریک سرانگشتی است. اما از مملکت ما دامن دامن پول، که روح مملکت است به معده مملکت آنان داخل می‌شود. دیگر از استهزا و تمسخر آنان که هنگام ساختن و پرداختن این امتعه بر عقل و شعور ما می‌خندند چیزی نمی‌گویم.»

توجه به میزان و نوع کالاهای مبادله شده میان ایران و بازارهای سرمایه‌داری به خوبی جهت حرکت اقتصاد ایران، افزایش وابستگی کالایی و در هم شکستن تولیدات صنعتی داخلی را نشان می‌دهد. تجاری که به تجارت خارجی می‌پرداختند، نقش دلال صنایع و کارخانه‌های بزرگ خارجی را بر عهده می‌گرفتند و منافعشان با منافع تجار و سرمایه‌داران کشورهای سرمایه‌داری صنعتی در حال رشد، به تدریج هماهنگی و انطباق بیشتری پیدا کرد و این مشارکت و توسعۀ وابسته ادامه یافت.

بر اثر هجوم کالاهای خارجی، صنایع سنتی موجود در ایران از بین رفت و صنایع و کارخانجات جدیدی نیز به وجود نیامد. با تشدید صدور کالاهای کشاورزی - که نوع و میزان آن تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی و احتیاجات کشورهای استعماری سرمایه‌داری تغییر می‌یافت - در کشاورزی ایران نیز تغییرات فراوانی به ضرر مردم و به نفع زمین‌داران و تجار بزرگ ایرانی و خریداران خارجی به وجود آمد. زیرا به جای احتیاجات مردم کشور، احتیاجات بازار جهانی سرمایه‌داری، ملاک کشت و تولید در بخش کشاورزی شد.

در میان کشورهای سرمایه‌داری، اهمیت و نقش دو دولت بزرگ انگلستان و روسیه در تجارت خارجی ایران و ایجاد و توسعه طبقه سرمایه‌داری تجاری پیوسته به استعمار در رده نخست قرار داشت. این دو دولت استعماری تا آغاز جنگ بین‌الملل بیش از هر قدرت خارجی دیگر در اقتصاد و سیاست جامعه ایران قدرت و نفوذ داشتند.

 تجارت روسیه با ایران

بعد از شکست نظامی ایران در جنگ با روسیه و انعقاد قرارداد ترکمانچای در 1827 م. ( 1227 شمسی)  دولت ایران حق داشتن گمرک مستقل در مرزهای شمالی کشور و همچنین حق داشتن سیاست مستقل گمرکی در قبال دولت روسیه تزاری را از دست داد. بر طبق این قرارداد تحمیلی، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی از روسیه حداکثر 5 درصد برای مدت صد سال تثبیت شد. به این ترتیب ایالات شمالی ایران عملاً تحت نفوذ و تسلط اقتصادی و سیاسی روسیه تزاری قرار گرفت. تمام راه‌های زمینی و کشتیرانی در شمال ایران تحت نظارت روسیه تزاری قرار داشت و تسلط روسیه تزاری در ایالات شمالی ایران محکم گردید.

دولت روسیه تزاری از طرفی با ایجاد شبکه‌ای از سازمان‌های مسافری، حمل‌ونقل کالا، بیمه، بانک و افزایش مبادله کالایی و از طرف دیگر با ایجاد مشکلات در راه تجارت ایران با کشورهای اروپایی از راه ایالات شمالی ایران و جنوب روسیه ( گرفتن حق العبور...)  تسلط خود را در شمال ایران با همه وسایل ممکن اقتصادی و سیاسی استحکام بخشید.

در تمام مدتی که تجارت ایران و روسیه رشد می‌کرد، کالاهای عمده صادراتی ایران عبارت بود از: قالی، پنبه، پشم، برنج، پوست و سایر تولیدات کشاورزی و واردات عمده شکر، چای، نفت و مصنوعات آهنی. شبکه وسیعی از مؤسسات تجارتی روسی ایالات شمال ایران را در بر می‌گرفت.

 تجارت انگلستان با ایران

سابقه برقراری روابط تجاری مستقیم میان ایران و انگلیس به دوران زندیه و سپس صفویه و سلطنت شاه عباس می‌رسد. در سال 1763 م ( 1142شمسی)  تجار انگلیسی توانستند انحصار ورود پارچه به جنوب ایران را به دست آورند و سپس با موافقت حکام و متنفذین محلی اجازه یافتند بدون حد و مرز و بدون پرداخت حقوق گمرکی انواع کالا وارد ایران کنند و به فروش برسانند. پس از مدتی تجار انگلیسی این امتیاز را به دست آوردند که منافع خود را به صورت پول نقد از ایران خارج کنند. ایالات جنوبی ایران نیز همانند ایالات شمالی که تحت نفوذ اقتصادی و سیاسی دولت روسیه تزاری قرار داشتند به تدریج تحت نفوذ و تسلط اقتصادی و سیاسی انگلستان قرار گرفتند و این تسلط بدانجا رسید که دولت انگلستان خلیج‌فارس را دریای انگلیسی ( بریتیش لیک)  می‌نامید.

نتایج شوم و خانمان‌برانداز سلطه کالایی انگلستان بر صنایع ایران را می‌توان با دقت در گزارش فلاندن دریافت. فلاندن در سفرنامه خود ( 1840)  می‌نویسد:  «از کارخانجات نساجی و اسلحه‌سازی و زربافت و مخمل ایران که روزگاری به تمام مشرق زمین صادر می‌شد خبری نیست و همه نابودشده‌اند. محصولات ایران از بین رفته و به‌ویژه همجواری با انگلستان نتیجه شومی بخشیده است. زیرا مقدار زیادی محصول را به بهایی بسیار نازل‌تر از آنچه در خود ایران ساخته می‌شود در بازارهای ایران به فروش می‌رسانند. این سیاست برای نابود‌کردن صنایع ایران اتخاذشده است. تجار خارجی گمرک و مالیات نمی‌پردازند و روز به روز میزان واردات زیادتر می‌شود و برعکس محصول وطنی نابود می‌گردد. در سراسر ایران به زحمت می‌توان پارچه‌ای را یافت که علامت سلطنتی انگلستان را نداشته باشد.»

صادرات کالاهای انگلستان به ایران در سال 1904 ( 1238شمسی)  چهار برابر بیش از واردات این کشور از ایران بود.

از سال 1903 ( 1282شمسی)  حقوق گمرکی برای کالاهایی که از انگلستان به ایران وارد می‌شد، حداکثر 5 درصد تثبیت شد. به این ترتیب انگلستان نیز صاحب همان امتیازی شد که در دولت روسیه از دو سال قبل از این تاریخ به دست آورده بود. این امر موجب افزایش هجوم کالاهای انگلیسی به ایران گردید. شرکت‌های انگلیسی در شهرهایی مانند بوشهر، شیراز، تهران و تبریز شعبه داشتند و از ایران به طور عمده قالی و تریاک صادر می‌کردند.

نفوذ اقتصادی و سیاسی استعمار انگلستان در ایران نه فقط به وسیله شرکت‌های تجاری انگلیسی بلکه به وسیله گروهی از تجار بزرگ و ثروتمندان ایران که نمایندگی شرکت‌های انگلیسی را داشتند نیز تأمین می‌شد. بعضی از این تجار عبارت بودند از  «حاج عبدالرحیم تاجر شیراز و مدیر کمپانی تجارت فارس که نمایندگی شرکت موبیرو توبیدی را داشت، حاجی میرزا محمود کازرونی بزرگ‌ترین تاجر شیراز که عامل شرکت دیوید سامسون بود.

همچنین عده‌ای از تجار معتبر ایرانی به تحت الحمایگی بریتانیا درآمدند. مانند حاج عبدالکریم و حاجی محمد قوام التجار، تاجران مشهدی، حاجی میرزا محمود مشکی از تجار منتفذ و معتبر اصفهان و حاجی بابا صاحب در بوشهر که بالاخره به تابعیت انگلیس درآمد.

عقب‌ماندگی اقتصادی کشور و سیادت جنایت بار قشر اشرافی - ملاکی، رعیت ایرانی را به خراج‌ده ممالک سرمایه‌داری مبدل کرد و کشور را به گرداب فقر کامل افکند. طی چند دهه اخیر، ایران هرگز موازنه بازرگانی مثبت نداشت.

لرد کرزن درباره اهداف دولت انگلستان از تجارت با ایران می‌نویسد: «کار تجارت از غرض سیاسی جدا نیست و نمایندگان بازرگانی غالباً مأموران سیاسی‌اند که به جامه مبدل درآمده‌اند... بی اعتنایی در کار ایران یعنی از دست دادن تجارتی که هم اکنون مایه ارتزاق هزاران نفر هموطنان ما و افراد هندی است و توجه دوستانه در کار ایران نتیجه اش تهیه کار بیشتر برای کشتی‌ها و کارگران و دستگاه‌های بافندگی انگلستان است. »

امتیازات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران

همراه با هجوم کالاهای خارجی به بازار ایران و افزایش صادرات محصولات و تولیدات کشاورزی، بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران نیز افزوده شد.

شرکت‌های خارجی یا مانند شرکت‌های ایرانی در تولید کالا سرمایه‌گذاری می‌کردند یا با گرفتن امتیاز، انجام فعالیت اقتصادی مانند دامداری، جاده‌سازی، ساختن مؤسسات تلگراف، بهره‌برداری از جنگل‌ها، کشتیرانی در منطقه‌ای معین یا استخراج مواد معدنی را به خود اختصاص دادند.

در رشته‌هایی که اتباع دولت انگلستان یا روسیه امتیازی می‌گرفتند، فعالیت سایر سرمایه‌داران داخلی و خارجی غیرممکن می‌شد. علاوه بر رشته‌های تولیدی کالا یا حمل و نقل، دولت‌های استعماری انگلستان و روسیه تزاری در بانکداری نیز به دخالت و سرمایه‌گذاری پرداختند و از این طریق نظارت و تسلط خود را بر اقتصاد ایران تثبیت کردند. بانک‌های خارجی نه فقط وسیله فوق العاده مهمی برای تنظیم امور تجاری و سرمایه‌گذاری و صدور منافع محسوب می‌شدند، بلکه در ایجاد ارتباط مالی غیر علنی دول استعماری با سلاطین، شاهزادگان، اشراف و سیاستمداران و پرداخت رشوه برای به دست آوردن امتیازات اقتصادی و سیاسی و نفوذ در دستگاه سیاسی کشور و حفظ سپرده‌های وابستگان طبقه حاکم، زمین‌داران بزرگ، تجار بزرگ، ثروتمندان، اشراف و سلاطین نیز مؤثر بودند.

امتیازات و سرمایه‌گذاری اتباع روسیه در ایران

دولت روسیه تزاری و اتباع آن کشور به طور عمده در ایالات شمالی کشور ایران امتیازات فراوانی داشتند. قراردادهای تجاری که میان دولت روسیه یا اتباع آن کشور با دولت ایران بسته می‌شدند، منافع دولت استعماری روسیه و اتباع آن کشور را در ایران تضمین می‌کردند.

دولت ایران بر اثر فشار و تهدید دولت روسیه ملزم بود در منطقه نفوذ روسیه ( ایالات شمالی ایران)  به کسی که تابع روسیه نباشد امتیازی ندهد. تجار ایرانی فقط به شرط دادن تعهد برای همکاری و مشارکت با سرمایه‌داران روسی می‌توانستند در این مناطق امتیاز بگیرند. در سال 1891 ( 1270 شمسی)  یکی از اتباع روسیه به نام ژان پالیاکف توانست با حمایت سفیر مختار روسیه در ایران امتیازنامه «انجمن استقراضی ایران»  را از دربار قاجار بگیرد. این مؤسسه یک سال بعد از این تاریخ بانک استقراضی ایران نامیده شد و در سال 1894( 1273شمسی)  به بانک دولتی روس که تحت نظر وزارت دارایی روسیه فعالیت می‌کرد، واگذار شد. مدت امتیاز 75 سال بود. بانک استقراضی ایران در تهران، مشهد، رشت، تبریز، استرآباد، بارفروشی کاشان، نیشابور، قزوین، بندر گز، اصفهان، قوچان، سبزوار، محمدآباد، ارومیه، همدان، بیرجند و انزلی عامل داشت.

فعالیت‌های اساسی این بانک عبارت بود از:

اعطای وام به درباریان و اشراف برای تحکیم نفوذ سیاسی روسیه تزاری در هیئت حاکمه وابسته ایران.

عملیات بانکی و تجاری برای ترویج کالای روسی در ایران و صدور مواد کشاورزی از ایران به روسیه.

فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل و اجرای امتیاز شوسه‌کردن راه‌های ایالات شمال.

تنظیم روابط مالی مربوط به پرداخت و باز پرداخت وام میان دولت روسیه و ایران.

امتیازات و سرمایه گذاری اتباع انگلستان در ایران

دولت سرمایه داری استعماری انگلستان با دادن رشوه و هدایا به سلاطین قاجار، وابستگان دربار و افراد مختلفی از هیات حاکمه ایران امتیازات مهمی در ایران به دست آورد.

اواخر سال 1769م ( 1248شمسی)  قرض‌های دربار ایران به علت مخارج خطوط تلگرافی به 47 هزار پوند استرلینگ رسید که می‌بایست در مدت دو سال به شرکت‌های انگلیسی پس داده شود. نفوذ به اصطلاح  «دوستانه و صلح‌جویانه»  استعمار انگلستان در ایران با گرفتن امتیاز رویتر در سال 1870 ( 1249شمسی)  - که از طرف ناصر الدین شاه به بارون یولیوس رویتر انگلیسی داده شد - به اوج خود رسید. برحسب این امتیاز انحصار ساختمان راه آهن و کشیدن جاده‌ها و ساختن کارخانه‌ها و کانال‌ها و همچنین سایر تأسیسات مربوط به آبیاری، کشف و استخراج نفت و سایر مواد معدنی به عهده رویتر قرار داده شد. علاوه بر آن ادارات گمرکی ایران به ازای 25 هزار پوند استرلینگ برای مدت 25 سال در اختیار این بارون انگلیسی قرار می‌گرفت.

اتباع انگلیسی در سال 1888 امتیاز ساختن جاده تهران – سواحل خلیج‌فارس و همچنین کشتیرانی در رود کارون را به دست آوردند.

در سال 1890 امتیاز انحصاری  «خرید و فروش و ساختن در داخل و خارج کل توتون و تنباکو که در ممالک محروسه ایران به عمل آورده می‌شود تا انقضاء مدت 50 سال»  در ازای پرداخت سالی 15 هزار لیره انگلیسی به ماژور تالبوت و شرکایش واگذار شد. ناصر الدین شاه برای امضای این قرارداد 25 هزار لیره پیشکشی گرفته بود. به طوری که تیموری از قول دکتر فوریه پزشک مخصوص ناصر الدین شاه نقل می‌کند:  «شرکت انگلیسی این امتیاز را با دادن رشوه‌های گزاف که به دو میلیون فرانک بالغ می‌شود، گرفته و حق این است که تحصیل آن به این خرج می‌ارزد.»   «شرکت کمپانی امتیاز توتون و تنباکو... در حدود چهار صد هزار تومان به امین السلطنه و کامران میرزا نایب السلطنه و سایر درباریان متنفذ رشوه داده بود.»  این قرارداد پس از اعتراضات شدید مردم و تجار ایرانی به زعامت میرزای شیرازی لغو شد.»

اعتماد السلطنه وزیر انطباعات در اواخر دوره ناصری در روزنامه خاطرات خود (مربوط به سال‌های 1292-1314هـ. ق)  می‌نویسد:

سه‌شنبه: این روزها در دولت ایران وضع غریبی شده، امتیاز به جهت راه ساختن و بعضی کارخانجات تازه به ایرانی و فرنگی به قیمت بسیار کم می‌فروشند. من جمله به مشیر الدوله، امتیاز چراغ برق و راه کالسکه از تهران به اهواز را دو سه هزار تومان به شاه پیشکش داد و توسط امین السلطان گرفت، سیزده هزار لیره به انگلیس فروخت و قریب چهل و پنج هزار تومان مداخله کرد.

در سال 1901 مظفرالدین شاه کشف، استخراج و تصفیه نفت و گاز را به مدت 60 سال در جنوب ایران، در منطقه‌ای به مساحت 50 هزار میل مربع، به ویلیام نوکس دارسی تبعه انگلیس واگذار کرد. در امتیاز نامه آمده است: با توجه به خدمات مخصوص و با توجه به روابط دوستانه که حکومت معظم انگلستان با ایران دارد مهندس ویلیام نوکس دارسی، فامیلش، دوستانش و وراثش وکالت کامل دارند و بدون حد و مرز آزادند برای مدت 60 سال در اعماق زمین‌های ایران برحسب تشخیص خود حفاری کرده کشف نفت کنند. آنچه که بر اثر این حفاری به دست می‌آید ملک ما یملک بی قید و شرط آن‌ها محسوب خواهد شد.

دارسی طبق قرارداد حق داشت در این مناطق برای حمل و نقل نفت و محصولات نفتی لوله‌گذاری کند و به تأسیس تصفیه‌خانه بپردازد. پنج ایالت شمالی ایران، آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان که منطقه نفوذ روسیه محسوب می‌شدند از حوزه امتیاز خارج ماندند.

دولت ایران مکلف شد همه زمین‌هایی را که مورد احتیاج امتیاز گیرنده بود به او واگذار کند. امتیاز گیرنده حق داشت از افراد خصوصی زمین یا ملک خریداری کند. نفتی که استخراج می‌شد، محصولات نفتی که صادر می‌شدند و تمام کالاهایی که امتیاز گیرنده برای اجرای طرح‌های خود به ایران وارد می‌کرد از پرداخت حق گمرکی معاف بود. دارسی 20 هزار پوند استرلینگ نقد و بیست هزار پوند استرلینگ به صورت سهام به دولت ایران پرداخت.

اولین شرکتی که دارسی در ایران تشکیل داد First Exploration Limited بود که بعداً به شرکت نفت انگلیسی در ایران تغییر نام یافت.

استقراض خارجی

مبالغ هنگفتی که در اختیار دربار ایران گذاشته می‌شدند یا صرف تفریحات و مسافرت‌های سلطنتی و ثروتمندتر‌شدن وابستگان طبقه حاکم و دولت  می‌گردید یا صرف بازپرداخت اصل و سود استقراض قبلی می‌شد.

همه استقراضی که از کشورهای خارج می‌شد استقراض دولتی بود و اصل و ربح آنان از صندوق دولت بازپرداخت می‌شد. استقراض خارجی نه فقط برای بانک‌های خارجی معامله‌ای پر سود محسوب می‌شدند، بلکه وسایلی بودند برای عقد قراردادهای تجارتی پر نفع و به دست آوردن امتیازات سیاسی و افزایش تسلط اقتصادی و سیاسی استعمار سرمایه‌داری بر ایران.

عایدات گمرکی ایران به عنوان گرو قرض دولت‌های خارجی تعیین و به این ترتیب ادارات گمرکی ایران در جنوب عملاً تحت نظارت انگلستان و در شمال تحت نظارت روسیه قرار گرفتند. در چنین شرایطی وابستگی ایران به دول استعماری سرمایه‌داری روز به روز افزایش، و قدرت اقتصادی ایران روز به روز کاهش یافت.

در سال 1892 ( 1271 شمسی)  ناصر الدین شاه با دلالی بانک شاهنشاهی پانصد هزار پوند استرلینگ از بازار سرمایه انگلیس به ربح 6 درصد قرض کرد تا بدین وسیله بتواند خسارت ناشی از لغو قرارداد انحصارات تنباکو را که به ماژور تالبوت انگلیسی داده بود، بپردازد. درآمد گمرکات جنوب ایران وثیقه بازپرداخت استقراض بود.

با توسعه فروش کالاهای خارجی، جهت چرخش و حرکت کالا در  «داخل»  ایران تسلط یافت. تجار داخلی که به تدریج نقش توزیع‌کننده کالاهای داخلی را از دست می‌دادند، به وارد‌کردن کالا از خارج و توزیع آن در کشور و صدور مواد خام به خارج پرداختند. همین امر موجب تجزیه سرمایه تجاری شد؛ زیرا تجاری می‌توانستند به امر واردات کالای خارجی به ایران و جمع‌آوری و صدور مواد خام کشاورزی به خارج بپردازد که دارای قدرت مالی کافی بودند. توان مالی تجار واردکننده، بر اثر تجمع سودهای حاصله از واردات و صادرات به تدریج افزایش یافت و موجب ایجاد فاصله زیاد با تجاری شد که به طور عمده در امر مبادله کالاهای داخلی فعالیت می‌کردند.

از جمله آثار توسعه واردات کالاهای ساخته‌شده و صدور مواد خام، تأسیس شرکت‌های تجاری با مشارکت تجار بزرگ بارز بود که امر تجزیه سرمایه تجار داخلی و تولیدکنندگان داخلی را نیز تشدید می‌کرد. وابستگی تجار ایرانی به سرمایه‌داری استعماری و تشدید نقش دلالی و وابستگی آنان و ایجاد تسهیلات برای افزایش نفوذ و تسلط خارجیان بر ایران از گزارشات زیر آشکار می‌شود.

حاج سیاح تأثرات خود را از خرابی اوضاع اقتصادی ایران و سودجویی تجار بزرگ و اهمال  «شاه و بزرگان و علماء»  به شرح ذیل ابراز می‌کند: «... در چنین عصری که به واسطه کارخانجات اروپا و سهولت حمل و نقل به واسطه راه آهن و غیره محصولات به طریق آسان و ارزان وارد می‌شود، اهل ایران رو کردند به خرید متاع خارجه و به تدریج، هر صنعت که در خود ایران بود برافتاد و احدی از شاه و بزرگان و علما و تجار که خون مردم را می‌خورند در این صدد برنیامدند که یا مثل خارجه کارخانه دایر کنند یا کاری کنند که صنعت قدیم ایران برنیفتد و کرورها مردمی که از صنایع معاش می‌کردند عمله خارجه نشوند. اگر کسانی هم به خیال دایر‌کردن کارخانه یا ساختن راه می‌افتادند سیاست شمال و جنوب به دست دولت ایران مانع می‌شدند، اما تجارت، هر پول‌دار خود را داخل ملاکین کرد، برای خود رعایا و اسراء خریده، خود را آسوده از زحمت سفر و خرید و فروش و حساب و دکان کرده و هر کس هم اسم تجارت را بر خود جز از این ندانست که متاع خارجه را در داخله مملکت غلط انداز رواج داده، یکی بر صد‌گران فروخته، ثروت و نقود مملکت را حمل به خارجه نماید. تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.»

فقدان رشد صنایع در ایران

سرمایه‌گذاری در صنایع و کوشش برای مقابله با هجوم کالای خارجی را می‌توان در زمان صدارت امیر کبیر ( سال‌های 1230 – 1227 شمسی)  نشان داد.

امیر کبیر در مدت صدارت سه ساله خود تلاش کرد مقدمات تشکیل و توسعه صنایع مصرفی را در ایران فراهم کند. کارخانه‌ها و صنایعی که در زمان امیر کبیر به وجود آمد یا تشویق شد عبارتند از: کارخانه ریسمان ریسی در تهران، چلواربافی در تهران و شمیران، حریربافی در کاشان، شکرریزی در ساری و بارفروش، بلورسازی در قم، چینی‌سازی در تهران، پارچه‌سازی ( شبه ماهوت)  سماری‌سازی زردوزی و تهیه پارچه‌های ابریشمی.

تسلط کامل کالا و سرمایه خارجی در ایران مانع رشد صنایع شد. آنچه با سرمایه دولتی یا با سرمایه‌های خصوصی تجار بزرگ پایه‌گذاری شد عمری کوتاه داشت و اهمیتی نیافت.  توجه به اثرات متوقف کننده و منهدم‌کننده ورود کالاهای خارجی به ایران امر تازه‌ای نیست. این نکته را در همان اواسط قرن نوزدهم م. برخی از تجار ایرانی دریافته بودند. اوژن فلاندن درباره خرابی اوضاع اقتصادی ایران بر اثر ورود کالای خارجی اضافه می‌کند: «در زمان قدیم، ایران ثروتمند و ایرانیان غنی و تجملی عالی داشتند؛ کلیه طبقات بشاش و سرحال بودند؛ زیرا عایدی وافر به دستشان می‌آمد. محصولات ایران در بسیاری بازارهای عالم به فروش می‌رسید؛ اما ایران کنونی فقیر و ساکنینش بیچاره[اند] و در راه تجمل و ثروت رنج فراوان می‌کشند، افسوس که مجاهدتشان بی‌فایده و نفعی نمی‌برند. »

نه تنها حمله و هجوم خارجیان ایران را تباه ساخته بلکه طمع تجار خارجی یعنی به چنگ آوردن پول ایرانی به دست خود باعث شده روز به روز ایران بیچاره‌تر و مردمش فقیرتر گردند.

به استثنای عده معدودی یعنی شاه که خزینه‌اش از مالیات پر می‌شود، بزرگان که دهستان‌های متعدد دارند، حکام که به هر طریقی باشد جیب‌های خود را پر می‌سازند و چند نفر تاجر بسیار متمول، تمامی ایرانیان فقیر و بی‌چیزند. این نیستی هم روز به روز بیشتر و سخت‌تر می‌گردد زیرا پیوسته مقدار واردات بر صادرات می‌چربد. از این رو ممکن است حساب کرد تا چند مدت دیگر طلا و نقره ایران تمام می‌شود.

وجود تضاد درونی در سرمایه تجاری ایران موجب واکنش‌های متفاوت این طبقه در برابر مسائل سیاسی در مخالفت یا همکاری با سرمایه‌داری استعمار خارجی شد. از یک طرف سرمایه‌گذاران داخلی می‌خواستند خود را از تسلط و نفوذ کالا و سرمایه خارجی آزاد کنند و از طرف دیگر سرمایه‌داری تجاری ایران برای ایجاد صنایع اجبار داشت ماشین آلات و ادوات لازم را از خارج وارد و نصب کند و در بسیاری موارد برای به کار انداختن آن‌ها می‌بایست متخصص از کشورهای خارج استخدام کند. همین امر خود موجب تشدید وابستگی ایران به خارج شد. با توجه به اینکه تولید وسایل تولید ( ماشین‌های بزرگ و به طور کلی کارخانجات تولیدی)  در انحصار کشورهای سرمایه‌داری بود، صنایع سبک ایران از نظر فنی نیز وابسته به خارج بود.

تجار زمین‌دار بزرگ وابسته به استعمار سرمایه‌داری

از نتایج مهم تسلط کالا و سرمایه خارجی بر بازار ایران، حرکت سرمایه تجاری داخلی به سوی زمین‌داری بود. عدم امکان سرمایه‌گذاری در صنعت و محدودیت دایره فعالیت در بخش توزیع به علت فشار کالا و سرمایه خارجی و امکان صدور مواد خام کشاورزی به بازارهای جهانی برای کسب سود موجب تشکیل قشر تاجر – زمین دار در ایران گردید که به تدریج بخشی از طبقه حاکم پیوسته به استعمار شد. در مراحل اول تجار بزرگ، کالاهای کشاورزی را از دهقانان و تولیدکنندگان خرده پا یا زمین‌داران بزرگ یا خان‌ها می‌خریدند و به خارج صادر می‌کردند.

با توسعه صادرات به بازارهای خارجی، کشاورزی، نوع محصول و ترکیب اجتماعی صاحبان زمین‌های بزرگ کشاورزی نیز در ایران دچار دگرگونی شد. کشت محصولات چون پنبه، تریاک، خشخاش و توتون که در بازار جهانی به مقدار و بهای زیادتر از بازار داخلی خواهان داشت. توسعه یافت و از کشت غلات کم شد.

در همین زمینه لرد کرزن ( 1892)  می‌نویسد که:  «بر اثر رونق صادرات تریاک، کشت این محصول به تدریج جای محصول ابریشم را در یزد و اطراف آن گرفت صنایع ابریشم‌بافی یزد که قبل از این زمان با 1800 کارگاه، 9000 کارگر را به کار می‌کرد، به شدت تنزل کرد».

تغییر نوع و میزان تولید و محصولات کشاورزی ایران به علت وابستگی ایران به بازار جهانی سرمایه‌داری و نوسانات تقاضا در بازارهای خارجی را می‌توان در تغییر میزان کشت پنبه در ایران نیز نشان داد. در سال‌های 1277 تا 1282 (جنگ میان ایالات شمالی و جنوبی آمریکا)  کشت پنبه در آمریکا تنزل یافت.  «در مدت این چهار سال آمریکا که منبع مهم تجارت پنبه است، نتوانست پنبه به عمل بیاورد به این مناسبت کار محصول پنبه ایران بالا گرفت و تقریباً تمام آن جای خالی را پنبه ایران تلافی کرد. در آن وقت صادرات پنبه ایران در سال به 12 میلیون لیره انگلیسی رسید». پس از اینکه پنبه مصر و آمریکا وارد بازار جهانی شد، صادرات پنبه در ایران تا اوایل جنگ جهانی به میزان زیادی تنزل یافت.

همچنین بر اثر رشد صادرات خشکبار و میوه تازه که پس از پنبه مهم‌ترین اقلام صادرات کشور ایران را تشکیل می‌داد بر وسعت باغداری در ایران افزوده شد. در شمال ایران به طور عمده پنبه برای صدور به روسیه و در جنوب به طور عمده خشخاش، تریاک و توتون برای صدور به انگلستان کشت می‌شد.  صادرات ایران را پنبه تشکیل می‌داد و 87 درصد تریاک از نواحی جنوبی ایران و اصفهان به دست می‌آید. موارد فوق تنها بخشی از مشهودات نفوذ در حوزۀ سیاسی – اقتصادی ایران در دوره معاصر است که با پیچیده‏تر‌شدن شرایط مدل‏های نفوذ در دوره‌های بعدی گسترده‏تر وپیچیده ‏تر نیز شده است.

منابع

کاشانی، عبدالرسول، رساله انصافیه، صفر 1328، صص256-257

محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم، 1336، صص4-6

حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح در دوره خوف و وحشت، 1346، صص210-211

مراغه‌ای، زین العابدین، سیاحت نامه ابراهیم بیگ، تهران، 1362، صص205، 206، 210، 211.

رحیم زاده صفوی، قرارداد ترکمانچای، ایران اقتصادی، ج2، تهران، بهمن 1309، صص106-111

لرد کرزن، مسئله ایران، تهران، 1349، ج1، ص225، ج2، ص220

جمال زاده، محمد علی، گنج شایگان، اوضاع اقتصادی ایران در ابتدای قرن بیستم، تهران، 1362، ص104، ص94

تیموری، ابراهیم، تاریخ امتیازات ایران یا عصر بی خبری، تهران، 1352، صص156-157

 رواسانی، شاپور، تهران دولت و حکومت در ایران، امیرکبیر، تهران 1388

روزنامه کیهان هوایی

گزارش اقتصادی و ترازنامه 1350-1357

نشریه تهران اکونومیست▪

منبع: فارس

منبع:فرهنگ

برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها