امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 24
۱۹:۲۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 155057
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۰:۴۴
تعداد بازدید: 231
به گزارش گروه سیاسی پیروان مــوعــود، برنامه هسته ای ایران به بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این برنامه از زمان شروع تاکنون با چالش ها و ...

به گزارش گروه سیاسی پیروان مــوعــود، برنامه هسته ای ایران به بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این برنامه از زمان شروع تاکنون با چالش ها و جنجال های همراه گشته و به سبب آن رقبا و دشمنان ایران زمین، آنرا به انحای مختلف، محلی برای فشار، تهدید و تحریم قرار دادند. 

از زمانیکه اولین کلنگ هسته ای ایران پیش از انقلاب زده شد کسی گمان نمی کرد چنین سرنوشتی بر سر راه هسته ای شدن ایران قرار گیرد. فعالیت های هسته ای ایران در اواخر دهه 1960 با تاسیس مرکز تحقیقات هسته ای دانشگاه تهران و ساخت راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی توسط کمپانی آمریکایی ای. ام. اف شروع شد. سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال 1974 تاسیس شد. عهد نامه ی ان. پی. تی در سال 1967 به تصویب رسید ودر 1970 به تصویب رسید و متعاقب آن پروتکل الحاقی در سال 2003 امضا گردید که این الحاقیه هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده است. سازمان انرژی اتمی با همکاری آژانس برای کار بر تکمیل چرخه ی سوخت جهت تولید 23000 مگاوات برق از طریق نیروگاه هسته ای برنامه ریزی کردند. هر چند این تاریخچه کوتاه هسته ای ایران است اما به مانند مبارزات ملی شدن صنعت نفت، کشور برای رسیدن به حقوق خود باید با لشکری از کشورهای خارجی می جنگید.

آمریکایی که مجوز فعالیت های هسته ای را به نظام پهلوی داده بود، به هر نحوی سعی داشت تا در نظام جمهوری اسلامی این برنامه بر روی زمین بماند و آرزوی بازکردن پیچ ها و مهره های تاسیسات هسته ای را دارد. در زمان پهلوی ها يعنی در سال 1353 در زمان برگزاری کنفرانس سرمايه گذاری آلمان و ايران قراردادی در زمينه  انرژی اتمی منعقد گرديد که شامل خريد دو نيروگاه اتمی می شد با قراردادی که حکومت وقت ايران با شرکت آلمانی «ورک انيون» و شرکت «زيمنس» منعقد نمود، قرار شد که اين دو شرکت دو نيروگاه اتمی به قدرت توليدی 1200 مگاوات در 20 کيلومتری بوشهر احداث نمايند. به موجب برآورد سازمان انرژی اتمي بوشهر اين پروژه تا پايان 1357، حدود 75 درصد آن عملی گرديد و حدود 5 ميليارد دلار هزينه در برداشت. اما پس از انقلاب، آلمانی ها پا پس کشیدند و تکمیل و نوسازی نیروگاه بوشهر تا سال 2014 به درازا کشید. 

دولت ها و چرخ هسته ای

برنامه هسته ای ایران پس از انقلاب اسلامی، بیشتر دولت ها را درگیر کرده است. اما برخی از آنها بیشتر با آن دست و پنجه نرم کرده اند. با پیروزی انقلاب، دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان و انتصاب دکتر فریدون از فعالان نهضت آزادی، به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه بوشهر، به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اجرایی هسته‌ای خاورمیانه در زمان خود را متوقف ساخت و بسیاری از برنامه‌های هسته‌ای دیگر نیز به تعطیلی کشانده شد. 

نیروگاه هسته ای بوشهر در حال ساخت

اما یکی از اشتباهاتی که سازمان انرژی اتمی در آن زمان انجام داد، ضرر هنگفتی بود که به موجب فسخ قرار داد با شرکت فرانسوی اویدیف انجام داد. در سفر شاه به فرانسه در تيرماه 1353 که به دنبال رياست جمهوري والري ژيسکاردستن صورت گرفت، قراردادهاي متعددي منعقد شد که يکي از مهمترين آنها در زمينه­ي انرژي هسته ­ای بود که شامل تاسيس يک مرکز تحقيقات هسته ­ای در ايران، آموزش کادر متخصص، تحويل دو نيروگاه هسته­اي به ظرفيت 500 مگاوات  می ­شد. ايران با پرداخت يک ميليارد دلار به مؤسسه­ فرانسوی " اوریديف " راه را برای همکاری همه جانبه و گسترده بين دو کشور در بخش تحقيقات انرژی هسته ­ای و تکنولوژی اتمی هموار کرد. با پروتکلی که در 6 تير 1353 ( 27ژوئن 1974) بين وزرای دارايی ايران و فرانسه در اين زمينه امضاء گرديد، دولت فرانسه بلافاصله اجازه­  صدور دو راکتور اتمی به ايران را بدون قيد وشرط صادر کرد. حکومت ايران علاوه بر خريد اين دو راکتور، همچنين خواستار شرکت در پروژه غنی سازی اورانيوم بود. طبق برنامه طرح شده، می­ بايستی ساختمان اين پروژه که زير نظر فرانسه و مشارکت کشورهای بلژيک ، ايتاليا و اسپانيا ساخته شود بين سال های 1362 تا 1364 تمام و به بهره برداری می ­رسيد. با سهيم شدن ايران در  پروژه ي اوروديف به طور يقين صاحب مقدار کافی و لازم پلوتونيم که از مواد اوليه سلاح های هسته ای است، می ­شد.

 

روزنامه جمهوری اسلامی در روزهای 26 و 27 خرداد 58 این مقاله را در مخالفت با صنعت هسته ای چاپ کرد.

عدم اهمیت سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخ یکجانبه قرارداد یورودیف، ضرر هنگفتی را به ایران متحمل ساخت.در پی فسخ این قرارداد، فرانسوی ها اقامه دعوا کردند و شرکت (یورودیف) از آنجا که این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه ریزی 10 ساله خود دانست، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 900 میلیون فرانک از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تامین شد و بقیه سهم ایران، سالها بعد به صورت کالا توسط فرانسه با ایران تسویه شد!

در حالیکه کشور به دنبال ثبات داخلی پس از انقلاب بود به ناگاه، صدام حسین، ناقوس جنگ را به صدا در آورد و شهرهای غربی ایران آماج حملات رژیم بعثی قرار گرفت. این جنگ به مدت 8 سال به درازا کشیده شد و زیرساخت های کشور به ویرانه تبدیل شدند. در همین دوران اما میل به هسته ای شدن فراموش نشد و دولت وقت با برخی از دولت ها مانند اسپانیا و ژاپن به مذاکره نشست اما در نهایت قرعه به نام روسیه در دوران سازندگی زده شد. 

دولت هاشمی رفسنجانی و ریل گذاری هسته ای 

نیروگاه هسته ای بوشهر در طول جنگ با بمباران جنگنده های عراقی، دچار خسارات فراوانی شده بود در تاریخ 1 تیر 1368؛ هانس بلیکس مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازدید کرده و با مشاهده سطح تخریب گسترده صورت گرفته در جریان حملات عراق خواستار افزایش بیشتر امنیت تاسیسات هسته‌ای می‌شود. در همین روز هاشمی رفسنجانی و میخائیل گورباچف روسای جمهور ایران و شوروی توافقنامه‌ای امضا می‌کنند که مشارکت و همکاری هسته‌ای هم بخشی از آن است.  انصراف آلمان و عدم قبول سایر دولتهای غربی با همکاری با ایران باعث شد، جمهوری اسلامی ایران وارد رایزنی با روسها درسال 1368   شود. در 6 مارس سال 1990 اتحاد شوروی سابق و ایران پروتکلی را امضاء کردند که بر مبنای آن شوروی در ازای دریافت 3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ، دو راکتور 440 مگاواتی در ایران احداث کند. همچنین شوروی متعهد شد تا دو راکتور آبی تحت فشار که از سوی آلمانی ها نیمه کاره رها شده بود را تکمیل کند . در سال 1369 ه.ش (1990م) نیز اتحاد شوروی توافقنامه ای با ایران امضاء کرد که در آن فرآیند اجرایی ساخت دو نیروگاه هسته ای 440 مگاواتی قید شده بود. در سال 1992 م موافقتنامه ای بین دو دولت ایران و روسیه برای ساخت یک نیروگاه هسته ای در شمال ایران و در نزدیکی مرکز ترکمنستان منعقد شد. آمریکا با این اقدام به شدت مخالفت کرد و روس ها نیز در مقابل کشورهای غربی را به تلاش برای منزوی ساختن روسیه در بازار انرژی هسته ای متهم کردند.در سال 1371 ه.ش (1992م) روسیه تحت فشار آمریکا اعلام کرد فروش دو راکتوراتمی به ایران به شرطی انجام خواهد شد که ایران اقدامات نظارتی اضافی آژانس بین المللی انرژی هسته ای را بپذیرد. در همین حال روسیه با درخواست دیگر آمریکا نیز موافقت و اعلام کرد هیچ فناوی یا تجهیزات مورد نیاز برای غنی سازی را در اختیار ایران قرار نخواهد داد. اما در مورد تقاضای سوم آمریکا برای بازگشت سوخت هسته ای از ایران به روسیه سکوت کرد. سرانجام در دی ماه 1373 در 20 نوامبر سال 1994 ایران اعلام کرد روسیه با اتمام اولین راکتور هسته ای بوشهر در قبال دریافت800 میلیون دلار موافقت کرده است که نهایتاً این موافقتنامه در بهمن 1374 ه.ش (ژانویه 1995م) به امضاء رسید. در این زمان روسیه با استناد به دلایل سیاسی و اقتصادی و اشاره به پایبندی ایران به قوانین سازمان بین المللی انرژی اتمی و پیوستن آن به پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای تصمیم قاطع خود را بر اجرای آن گرفت و سعی کرد روابط خود را با ایران بهبود بخشد و خود را به عنوان مهمترین شریک اقتصادی ایران مطرح کند.

در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بیشتر تلاش ها با محوریت سازمان انرژی اتمی به ریاست  رضا امراللهی، صورت می گرفت. چرا که برنامه هسته ای ایران تنها دارای بعد فنی بود و حاشیه های آن نیز محدود به ایجاد موانع آمریکا و برخی از کشورها برای عدم ارسال تجهیزات و فن آوری هسته ای به ایران بود. در این زمان روسیه به عنوان شریک اصلی ایران در راه اندازی نیروگاه بوشهر و انتقال تجهیزات هسته ای شناخته شد که این شراکت تا به امروز ادامه پیدا کرده است. 

در زمان دولت وقت، جمهوری اسلامی ایران ادامه عضویت در پیمان ان پی تی را پذیرفت. ایران همچنین برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای اش، درخواست بازرسی داوطلبانه از تأسیسات هسته ای را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرد.

اما در همین زمان، قراداد هسته ای که ایران و چین به امضا رسانده بود از سوی چین ملغی اعلام شد. به دلیل فشارهای امریکا، قرارداد تأسیس کارخانه UCF از سوی چینی ها فسخ گردید و آنها در مذاکرات فسخ قرارداد حاضر نشدند مبالغی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بودند، بازگردانند. با مذاکرات و پی گیری هایی که انجام شد، توفیق بزرگی برای کشور به دست آمد و ایران افزون بر دریافت اصل پول پرداختی، حدود هفده میلیون دلار نیز به عنوان خسارت و در مجموع 62 میلیون دلار از طرف چینی دریافت کرد.

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با سایت امید هسته ای پاره ای از اقدامات دولت خودرا اینگونه بیان می کند: "در همان شرایط دولت من شروع به کار کرد که جنگ تمام شده بود. نیروگاه با موشک عراقی‌ها آسیب‌دیده و گنبد آن سوراخ شده بود و امنیت نداشت. باید کارهایی را انجام می‌دادیم که کار نیروگاه را جدی گرفتیم. در این مقطع یک نفر از نیروهای فنی و اجرایی هسته‌ای خیلی همکاری و به آقای امراللهی کمک کرد و بنا شد غنی‌سازی را شروع کنیم. برای اولین غنی‌سازی در جایی که در امیرآباد درست کردند، از همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم، کنار هم چیدند که ما هم برای بازدید رفتیم. کارگاهی هم در کنار سالن برای قطعه‌سازی درست کردیم که خودمان بسازیم. قطعات، مواد و فلزات خاصی را که لازم بود، تأمین کردیم و کار در دو جهت شروع شد. منتها به تولید نرسید. چون با یک مجموعهٔ ده، پانزده سانتریفیوژی شروع کرده بودند که چاله‌ای داشت و دور چاله این‌ها را زده بودند. در آن موقع به آن شکل می‌دیدیم. شکلی را که الان شما در فیلم‌ها می‌بینید که خیلی گردن کلفت است، آن موقع این‌گونه نبود و یک شاخهٔ باریک بود. در همان اول معلوم شد که قضیه پیچیده‌تر از این چیزهاست که ما فکرش را می‌کردیم. مثلاً فرض کنید در آنجایی که بنا بود گازها برای چرخش بیرون بروند، از پستانک بیرون نمی‌رفتند. ما آن پستانک را هم نداشتیم و از این‌طور چیزها. آن موقع مسائل خیلی جزئی بود. کم کم پیشرفت کردیم تا اینکه در مسیر دماوند کارگاهی درست کردیم و به اولین آزمایش رسیده بودیم. این کارها بعد از جنگ و در دورهٔ ریاست جمهوری من بود. البته همان موقع به ما مشکوک شده بودند و خیلی به ما مراجعه می‌شد که بعضی‌ها می‌گفتند که ۹۰ درصد یا ۱۰۰ درصد اورانیوم غنی‌شده می‌دهیم. بعضی‌ها می‌گفتند ما بمب و بعضی‌ها می‌گفتند ما تکنولوژی می‌دهیم. این کار دلال‌ها بوده که نوعاً هم جاسوس بودند و می‌خواستند ببینند که ما دنبال چیزی هستیم یا نه. ممکن است در اینجا مأموران ما مقداری پیش می‌رفتند، اما هیچ‌وقت عملی نشد. برای اصفهان با چینی‌ها قرارداد بستیم کهusf اصفهان را بسازند. نقشه کاملش را دادند و خودشان هم شروع کردند و در مهندسی جلو آمدند و به جاهایی رسیدند. در سفر دومی که به چین رفتم، رئیس‌جمهور چین با یک تیم خبری و تلویزیونی به قرارگاه ما آمد و قرارداد نیروگاه هسته‌ای را با من بست که دو نیروگاه بسازند. برنامه را خودشان ضبط و خبرش را با هیاهو پخش کردند. ۶۰ میلیون دلار به آن‌ها دادیم. چون معاملات بزرگتری با آمریکایی‌ها کردند، این را متوقف کردند. در همان مسیر در اصفهان تقریباً بیست، سی درصد پیش رفته بودند. نقشه‌هایش را داشتیم و آموزش‌هایش را هم دیده بودیم، اما آن‌ها رها کردند و رفتند، خودمان در آنجا ادامه دادیم و الان کامل شده است." 

دولت خاتمی و شروع سیاسی شدن برنامه هسته ای

جمهوری اسلامی در حالی در برنامه های توسعه خود، صنعت هسته ای را به عنوان صنعت استراتژیک در نظر گرفته بود و به دنبال ایجاد زیرساخت های آن در سال های دهه 70 بود که با جنجال سازی غرب، این برنامه به حاشیه رفت و رفع سوء تفاهم ها و بهانه ها، بیش از یک دهه زمان برد. زمانی که یکی از سرفصل های اصلی سیاست خارجی ایران، برنامه هسته ای و مذاکرات طولانی حول آن بود. 

دولت هشتم در حالی آغاز شد که با بحران دادگاه میکونوس و  خروج سفرای اروپایی از ایران مواجه شد. سیاست تنش زدایی و عادی سازی روابط با کشورهای غربی، از سیاست های عمده این دولت بود. همین سیاست، برنامه هسته ای ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. همزمان شدن دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش جمهوریخواه و دور پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، تمام برنامه های تنش زدایی دولت را به چالش کشید. مانع تراشی دولت آمریکا بر سر برنامه هسته ای به صورت شدیدتری در همین دوران آغاز شد. 

سال 1381، گروهی از مخالفین خارج از کشور حکومت جمهوری اسلامی معروف به شورای ملی مقاومت ایران اقدام به انتشار گزارشی نمودند که در آن از وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود. هر چند که بعدها سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و اسرائیل در گزارشات مختلف به سازمان انرژی اتمی خود را کاشف این نیروگاه ها می نامیدند. کشورهای غربی ادعا داشتند که انرژی هسته ای در ایران کاربرد صلح آمیز ندارد و ایران در قبال این مساله تمامی قوانین و نظارت های موجود بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را پذیرفت. این کشاکش ها به چندین بیانیه و توافق نامه منجر شد. بیانیه سعد آباد ، توافق نامه بروکسل و توافق نامه پاریس در 1383 بود که در تمامی آنان کشاکش بر سر تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران بود.

پس از اعلام رسمی دست یابی جمهوری اسلامی ایران به فن آوری هسته ای، موج تبلیغات روانی بر ضد ایران از سوی امریکا و دیگر متحدان اروپایی اش فزونی یافت. این تبلیغات به باز شدن پرونده ایران در شورای حکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی انجامید. در خرداد ماه 1382، پس از قرائت گزارش تدوین شده محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که اصل «بازتاب واقعیت» در آن لحاظ نشده بود و با تأثیرپذیری از جوّ تبلیغاتی امریکا و متحدان اروپایی آن، قطع نامه ای شدیداللحن بر ضد ایران، مبنی بر توقف همه فعالیت های هسته ای و امضای بی قید و شرط و فوری پروتکل الحاقی صادر شد. شورای حکام در 19 ژوئن 2003 (خرداد 82) در بیانیه ای، از تهران خواست پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی 2+93 را در دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواست ورود مواد هسته ای به سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» درآورد و با بازرسان آژانس برای نمونه برداری های محیطی همکاری کند. بیانیه یاد شده، نخستین درخواست رسمی جامعه جهانی برای «تعلیق» بخشی از فعالیت های هسته ای ایران به شمار می آید.

با مقاومت کشورهای جنبش غیر متعهدها، قطع نامه ملایم تری از سوی امریکا، انگلستان، ژاپن و استرالیا ارائه و تا نهم آبان به ایران فرصت داده شد تا همه موارد خواسته شده از سوی آژانس را برآورده سازد. همچنین از ایران خواسته شد پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط امضا و اجرا کند. نیز فعالیت های فرآوری اورانیوم متوقف و اجازه دست رسی نامحدود به اماکن و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران به مأموران آژانس داده شود. قطع نامه شهریور 82 (سپتامبر 2003) که آغاز رسمی بحران اتمی ایران شمرده می شود، تهران را ملزم می کرد تمام بخش های چرخه سوخت خود را تعلیق کند. این در حالی است که در مذاکرات سیاسی، هم بلوک اروپا، هم بلوک امریکا و هم روسیه، خواسته ای فراتر از تعلیق را مطرح و بر توقف تمام فعالیت های چرخه سوخت ایران را تأکید می کردند.

در این دوران پرونده هسته ای ایران از سازمان انرژی اتمی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی سپرده شد. در ابتدا سازمان انرژی اتمی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس بود. کارشناسان سازمان انرژی اتمی که تا شهریور ۱۳۸۲ مسئول پرونده بودند، معتقد بودند که مسئله هسته‌ای پرونده‌ای عادی است که به‌زودی حل خواهد شد. پس از تصویب قطعنامه شدیداللحن شورای حکام علیه ایران در سپتامبر ۲۰۰۳، سران کشور تصمیم گرفتند تا وزارت امور خارجه را مسئول مذاکره قرار دهند. اما نهایتاً با نظر وزارت خارجه، مسئولیت پرونده از مهر ۱۳۸۲ به شورایعالی امنیت ملی سپرده شد؛ چرا که با توجه به وقوع جنگ افغانستان و جنگ عراق ابعاد مسئله گسترده و در چارچوب امنیت ملی ارزیابی شد. بدین ترتیب دبیر شورایعالی امنیت ملی، حسن روحانی مسئول پرونده شد و با معرفی دیپلمات‌های وزارت خارجه توسط علی‌اکبر ولایتی و کمال خرازی به وی، نخستین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شکل گرفت.

در آبان سال 1382،  وزیران خارجه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ایرانی به «بیانیه سعدآباد» انجامید. بر اساس مفاد این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا 29 آبان، پروتکل 2+93 را امضا کند. همچنین برای اثبات حسن نیت خود به طرف های اروپایی، فعالیت های غنی سازی را از زمانی که صلاح بداند و برای مدتی که خود تعیین می کند، به حالت تعلیق درآورد. هدف نظام از این توافق، شکستن فشارهای تبلیغاتی امریکا و غرب و کاهش میزان حساسیت جهانی به فعالیت هایش بود. همچنین بدین وسیله، با تشکیل اجماع جهانی بر ضد فعالیت هایش مقابله کرد. گروه مذاکره کننده توانست دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد.

بر اساس توافق نامه سعدآباد، طرف اروپایی اولاً حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر مبنای «تعلیق» کوتاه مدت و نه «توقف» دایمی فعالیت های صلح آمیز ایران مذاکره با تهران را پی گیرد. ثانیا «تعلیق» را به عنوان اقدامی «داوطلبانه» و نه الزام حقوقی قطع نامه بپذیرد و ابعاد آن را بر مبنای «تعریف آژانس» تفسیر کند.

اما کشمکش ها میان اروپا و ایران همچنان باقی بود و ادامه آن به بروکسل و امضای توافق جدید انجامید. بر اساس این توافق نامه، ایران پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، تروئیکای اروپا متعهد شد برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده، در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرد.

با تمامی محدودیت هایی که طرف ایرانی در مذاکرات  و در قالب سیاست تعامل می پذیرفت اما این عقب نشینی ها با عدم تعامل طرف غربی همراه بود و ایران حتی در زمینه کارخانه یو اف 6 اصفهان و تعطیلی آن نیز تحت فشار بود. غرب به دنبال آن بود تا کلیه فعالیت های هسته ای از جمله غنی سازی و اقدامات مرتبط با آن را برای همیشه در حالت تعلیق قرار دهد و حتی به موافقت اولیه تیم مذاکره کننده ایران برای تعلیق محدود و چند ماهه نیز رضایت نمی داد. سیاست اروپا در این زمان سیاست چماق و هویج بود و بر این گمان بودند که دولت ایران در مقابل فشارها عقب نشینی خواهد کرد. 

پس از توافق‌نامه پاریس و در آخرین ماه دولت هشتم، محمد خاتمی اعلام کرد غنی سازی اورانیوم را از سر می گیریم وی تأکید کرد: توقف فعالیت‌های هسته‌ای اصفهان برای ما خسارات مالی و معنوی فراوانی به دنبال داشته است و باعث گردیده دانشمندان هسته‌ای ما فعالیت خود را متوقف کنند. محمد خاتمی در مورد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی گفت که اگر قطعنامه ای بخواهد ایران را از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای محروم کند، معتبر نیست و ضمانت اجرایی ندارد و ایران مجبور به پذیرش آن نیست و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس ادامه خواهد یافت. در ژانویه ۲۰۰۶ نیز مقامات ایران در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای نطنز را فک پلمب کردند، اما شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

دولت احمدی نژاد، پیشرفت هسته ای در سایه قطعنامه های شورای امنیت

دوره 8 ساله احمدی نژاد شروع بحرانی بود که از دولت گذشته باقی مانده بود و دشمنان ایران در پی تشدید آن بودند. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت پس از یک دوره کوتاه از کار خود کنار رفت و سکان به دستان علی لاریجانی افتاد. 

زمانی که لاریجانی با طرف های غربی مذاکره می کرد، آمریکا نقش مستقیمی در گفتگوها نداشت و بیشتر از پشت پرده فشارها را وارد می کرد. این سه کشور انگلیس، فرانسه، آلمان بودند که طرف معامله با ایران بودند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز نقش هماهنگ کننده را ایفا می کرد.  علی لاریجانی در 24 مرداد 1384، دبیر شورای عالی امنیت شد و جای حسن روحانی را گرفت و تا 26 ماه بر این پست ماند. در 28 مهر 86 نیز وی سکان دبیری را با استعفای خود به سعید جلیلی سپرد تا فصل جدیدی در پرونده هسته ای ایران رقم بخورد.  در زمان دبیری لاریجانی بر شورای عالی امنیت و مذاکرات وی با طرف های خارجی، سه قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب و اجرایی شد. نظر لاریجانی این بود که ما دُرّ غلطان نمی دهیم تا آبنبات بگیریم! قطعنامه های 1696، 1737 و 1747، در زمان مذاکرات لاریجانی رقم خوردند. هر چند در اواخر دولت هشتم، فک پلمپ نیروگاه نطنز صورت گرفت و شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.  در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند می‌خواند و خواستار رفتار غیر تبعیض‌آمیز با فعالیت‌های اتمی این کشور بود. علی لاریجانی در مصاحبه با مهر در اسفند 86 معتقد بود که در دوران او طرح مدالیته را او طراحی کرده و به نوعی مبتکر اصلی آن است. قبلاً روی آن کارکرده بودم به عنوان یک سناریو. جهات مختلف آن را در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد مطالعه قرار گرفته بود و حتی قبل از ملاقات با آقای سولانا با آقای البرادعی ملاقاتی داشتم و کلیاتی را مورد بحث قرار دادیم ولی چون مسیر بحثهای ما با آقای سولانا مسیر دیگری بود این سناریو بدیل بود که مورد نظر ما بود. تصمیم بر آن شد که ما بحث هسته‌ای را سه بخش کنیم بخش مربوط به گذشته است، بخش وسط به حال و ادعاهایی هم مربوط به آینده. چون همین آقایان مخلوط حرف می‌زدند. و ما ظرف دو ماه مدالیته حل مسائل گذشته و حال را با آژانس تدوین کنیم.  ادبیات ویژه لاریجانی در آن زمان رسانه های بین المللی را در ترجمه اصطلاحات خاص او دچار درد سر کرده بود. در یک مورد، علی لاريجانی گفته بود: با نشان دادن « لولو» ی شورای امنيت، مردم ايران رو به قبله نمی شوند. رسانه های بین المللی در ترجمه آن گاف هایی خنده داری دادند که تا مدت ها سوژه رسانه های داخلی بود. برای مثال ترجمه نيوزويك: علی لاريجانی گفته است كه اگر شورای امنيت مثل موجوداتی كه بچه ها را می ترسانند ظاهر شود، مردم ايران به سوی قبله مسلمانان جهان دراز نمی كشند. وی در زمانی که حسن روحانی، مسئول مذاکرات در سال های بین 82 تا 84 بود، انتقاداتی به روش وی داشت و حتی اصطلاح دُرّ غلطان و آب نبات برای اولین بار در نقد روحانی از زبان لاریجانی خارج شد. لاریجانی در 6 آذر 86، در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به سوالی دباره انتقاداتش از روحانی گفته بود: در آن زمان كه آقای روحانی مسئول مذاكرات مسايل هسته‌ای ايران بودند از راه‌هايی استفاده مي‌كردند كه راه‌های صحيحی برای مذاكره نبود و من مكررا به آنها در خصوص عواقب اين گونه مذاكرات هشدار داده‌ بودم كه هنوز هم معتقدم در آن زمان«دُرّ غلطان را داديم و آب‌نبات گرفتيم.»  زمان استعفای علی لاریجانی و کنار رفتن وی از مذاکرات هسته ای در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، سوالات بسیاری را در این زمینه ایجاد کرد. برخی معتقد بودند اختلافات عمده میان رویکرد لاریجانی و احمدی نژاد، منجر به این استعفا شده و برخی مانند الهام، سخنگوی دولت، مسائل شخصی را علت کنار رفتن لاریجانی عنوان می کردند. در حالیکه لاریجانی، در چندین مصاحبه عنوان کرده بود، دلیل شخصی در کار نبوده است: "درباره استعفای من صحبت های زیادی شده است که خیلی هم تنوع زیاد داشته است. مثلا گفتند که آقای لاریجانی به دلایل مسائل شخصی استعفا داده است. من هرچقدر به خودم نگاه می کنم مشکل شخصی نمی بینم.  استعفایی که برای همگان مشخص بود به دلیل اختلافات عمیق با رئیس دولت است. این اختلافات به حدی بود که در سفر ولادیمیر پوتین در مهر 86، علی لاریجانی از ارائه پیشنهادی از سوی رئیس جمهور روسیه به رهبر معظم انقلاب سخن گفته بود در حالیکه احمدی نژاد در اظهاراتی وجود چنین پیشنهادی را تکذیب کرد.

در دوره ای که فشارهای همه جانبه از سوی 1+5 علیه ایران اعمال می شد و شورای امنیت به محلی برای قانونی کردن این فشارها تبدیل شده بود. محمود احمدی نژاد سعی داشت با بالا بردن توان هسته ای ایران، قدرت چانه زنی را در مذاکرات هسته ای بالا ببرد. گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در ۴ فروردین ۱۳۸۶ - مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در ۳ اسفند ۱۳۸۶ - مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (در ۶ مهر ۱۳۸۷ - سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کرد؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.

در همین زمان یعنی آذر 1386، گزارشی از سوی سازمان های اطلاعاتی منتشر شد که نشانگر وجود بهانه های واهی از سوی غرب است. شورای اطلاعات ملی امریکا که مجموعه ای از شانزده سازمان اطلاعاتی و امنیتی امریکاست، با انتشار نسخه ای از ارزیابی مربوط به برنامه هسته ای ایران، تأکید کرد کشورمان از پاییز سال 2003، برنامه تسلیحات هسته ای خود را متوقف کرده و تا نیمه سال 2007 آن را از سر نگرفته است. پس از انتشار گزارش سازمان های اطلاعاتی امریکا در مورد مسالمت آمیز بودن فعالیت اتمی ایران، رویکرد سخت افزاری امریکا در قبال ایران، در حال حاضر از دست رفته است و در شرایط تحولات جهانی، ضرورت بازبینی دقیق موضع هسته ای امریکا در قبال ایران از سوی سازمان های بین المللی و قدرت های بزرگ مورد تأکید است. ازاین رو، یک جانبه گرایی امریکا در برابر فعالیت هسته ای ایران، دچار چالش شده است.

رویکردی را که باراک اوباما ریئس جمهور آمریکا در تقابل با ایران انتخاب کرده بود، ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و هماهنگ کردن اقدامات خصمانه علیه کشور بود. وی موفق شد شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها را علیه ایران به اجرا بگذارد. روندی را که وی در پیش گرفته بود منجر به بسته شدن شریان های مالی ایران شد. بانک مرکزی و سیستم های اتصال به شبکه بین المللی بانکی مسدود شدند و ایران نمی توانست به راحتی به پول حاصل از فروش نفت خود دست یابد. 

ايران در اين دوران مقاومت خوبی از خود نشان داد. والبته نکته مشخص در این دوران این بود که ایران دیگر منتظر عمل غربی ها نمی ماند تا از خود عکس العمل نشان دهد و غالبا این اقدامات ایران بود که با عکس العملهای غربی ها مواجه می شد. 

نخستین‌دور مذاکرات به ریاست سعید جلیلی، هشت‌ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 در رم، در تیر1387 مصادف با 19جولای2008 در شهر ژنو انجام گرفت. مذاکره‌ای که در آن جلیلی و سولانا درباره بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 برای ترغیب ایران به متوقف‌کردن غنی‌سازی اورانیوم گفت‌وگو کردند و در نهایت دو‌طرف دست خالی مکان مذاکرات را ترک کردند. دومین‌دور مذاکرات هسته‌ای تحت هدایت سعید جلیلی 14ماه بعد برگزار شد؛ این درحالی‌بود که ایران همچنان زیر تیغ ظالمانه‌ترین تحریم‌های شورای‌امنیت قرار داشت و در مرداد1388 هم استارت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و اضافه‌تر از تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت توسط کنگره آمریکا با تحریم فروش بنزین به ایران زده شد. بنابراین در این شرایط به‌دلیل آنکه ایران زیر‌فشار تحریم‌ها بود باید بیش از طرف مقابل برای از سرگیری مذاکرات احساس نیاز می‌کرد، این در‌حالی است که تیم‌مذاکره‌کننده وقت، عجله‌ای در این رابطه نداشت. در مهر1388 برای دومین‌بار سعید جلیلی به شهر ژنو سفر کرد تا پس‌از گذشت بیش از یک‌سال با سولانا وارد مذاکره شود. در دورانی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دچار وقفه شده بود در ایالات متحده آمریکا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و باراک اوباما در آبان‌ماه سال 1387با پشت سر گذاشتن رقبا توانسته بود به‌عنوان نخستین سیاه‌ پوست وارد کاخ سفید شود که مواضع او با اعلام تعهد به اتخاذ سیاست تعامل با ایران، بارقه امیدی نسبت‌به حل‌و‌فصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی به‌وجود ‌آورده بود. همچنین دولت آمریکا با تغییر رویکرد قابل توجه، برای نخستین‌بار نماینده خود را برای مذاکره با ایران راهی ژنو سوییس کرد. به‌این ترتیب در 9مهر1388در ویلای لوگرانسوژی در اطراف ژنو، برای نخستین‌بار مذاکرات هسته‌ای از حالت دوجانبه خارج شد و این مذاکره نه‌فقط میان نماینده ایران و گروه 1+5 (جلیلی و سولانا) بلکه با حضور تیم مذاکره‌کننده ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله آمریکا به ریاست ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه این کشور برگزار شد؛ در این مذاکرات هم برای نخستین‌بار مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی به‌طور دوجانبه با یکدیگر گفت‌وگو کردند. با کمرنگ‌شدن امیدها برای رسیدن به یک‌سازش از راه مذاکره، تهدید آمریکا و اسراییل به حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران و عملیات خرابکارانه دوباره شدت گرفت. در همین‌حال در بهمن 1388، ایران غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20درصد را آغاز کرد. در اردیبهشت1389، شش‌ماه پس از شکست اولین توافقنامه مبادله سوخت، برزیل و ترکیه تلاش کردند تا این معامله را در قالب به‌اصطلاح «اعلامیه تهران» که ایران آن را امضا کرده بود، دوباره احیا کنند. با توجه به‌اینکه ایران ذخیره اورنیوم غنی‌شده در سطح‌پایین خود را طی‌ زمان سپری‌شده دو‌برابر کرده و غنی‌سازی 20درصد را آغاز کرده بود، گروه 1+5 آن توافق را رد‌ کرد و چند هفته بعد سختگیرانه‌ترین تحریم‌های سازمان‌ملل‌متحد، طی قطعنامه1929، علیه ایران اعمال شد. این شرایط سبب‌ شد تا از این پس مذاکره‌کننده ‌ارشد‌ هسته‌ای ایران راه تقابل و مقاومت در برابر گروه 1+5 را جدی‌تر از همیشه پیش ‌بگیرد. همزمان با بروز چالش در مناسبات ایران و غرب و به بن‌بست رسیدن مذاکرات در بعد سیاسی میان ایران و گروه 1+5، مذاکرات در بعد فنی میان ایران و آژانس هم به بن‌بست کشیده شد که بر همین اساس در بهمن سال 1390 آژانس منفی‌ترین گزارشش را درخصوص جزییات ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. این گزارش راه را برای تحریم‌های سخت‌تر هموار کرد، کانادا و انگلستان مراودات خود را با بانک مرکزی ایران قطع کردند؛ حرکتی که با محدودیت‌های واشنگتن بر صادرات نفت ایران دنبال شد.  با بحرانی شدن بیش از حد شرایط، دو‌طرف در 26فروردین1391 با میانجی‌گری ترکیه دوباره به میز مذاکرات در استانبول بازگشتند تا روند «مذاکره برای مذاکره» را آغاز کنند. از این دوره به‌ بعد فشارهای اقتصادی بر کشورمان روز‌به‌روز بیشتر می‌شد و تهدیدها نگرانی‌های زیادی را در جامعه جهانی به وجود آورده بود، پاره نشدن نوار مذاکرات به خط قرمز ایران و 1+5 تبدیل شد. در بهمن1391 پس از انتخاب مجدد اوباما ایران و 1+5 مذاکرات خود را در آلماتی قزاقستان از سرگرفتند. این‌بار غرب با بسته‌ای که از جهاتی شباهت‌های زیادی با توافق ایران و گروه 1+5 در «ژنو3» موسوم به «برنامه اقدام مشترک» داشت و شامل تعلیق هدفمند برخی از تحریم‌ها، مانند محدودیت فروش محصولات پتروشیمی و خرید طلا در ازای تعلیق غنی‌سازی 20درصد و برخی محدودیت‌های دیگر می‌شد، پشت میز مذاکره با ایران نشست. با این حال آن زمان با وجود آنکه جلیلی از انعطاف بیشتر غرب استقبال کرد، تحلیل او و اطرافیانش بر این بود که سیاست ایستادگی و مقاومت در حال نتیجه‌دادن است؛ چرا که غرب مابه‌ازایی را که حاضر شده به ایران بدهد، بدون تقاضای جدید افزایش داده،؛ پس ممکن است در دور بعدی مذاکرات آنها حاضر شوند امتیازات بیشتری را بدهند. اما کار مذاکرات با تغییر ریاست جمهوری، به فصل جدیدی وارد شد و علی رغم تلاش تیم مذاکره کننده برای تسلیم کردن غرب، خلف وعده ها و ائتلاف زمان، همچنان پرونده هسته ای را به دولت بعد کشاند.  با وجود فشارها و تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران، کشور توانست در سال های دولت نهم و دهم، پیشرفت های خیره کننده ای در تمامی ابعاد صنعت هسته ای به دست آورد و علاوه بر افزایش سانتریفیوژها در نظنز، سایت فردو به بهره برداری رسید و اراک نیز تکمیل شد. میزان اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 11 تن رسید و قابلیت غنی سازی 20 درصد اورانیوم به نقطه اتکایی در چانه زنی های ایران در دور بعدی مذاکرات و تیم جدید هسته ای بدل شد. 

دولت روحانی؛ مذاکرات هسته ای، ظریف و پایان باز هسته ای

دولت یازدهم، فعالیت خود را با شعار چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ اقتصادی آغاز کرد. مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 92  به محلی برای مناظرات هسته ای تبدیل شد و روحانی توانست با وعده حل مناقشه هسته ای، گوی رقابت را از رقیبان خود بربیاید. 

بار دیگر سکان هدایت مذاکرات هسته ای به دستان روحانی افتاد. پس از 8 سال روحانی به ایستگاه هسته ای بازگشت. آخرین ملاقات وی با احمدی نژاد به خداحافظی او با دبیری شورای عالی امنیت ختم شد. وی در این زمینه در کتاب خاطرات خود درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و دغدغه رییس جمهور سابق در روزهای اول شروع به‌کار خود برای خریدن کل آژانس انرژی اتمی، می‌نویسد: "در تاریخ 18 /5/ 1384 قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود؛ آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن (16 /5/ 1384) به من زنگ زدند و خواستند ملاقاتی با هم داشته باشیم و لذا به ریاست جمهوری رفتم.در آن ملاقات بحث ما عمدتاً پیرامون مسئله هسته‌ای و اجلاس آتی شورای حکام بود. ایشان گفتند چرا آژانس می‌خواهد جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد؟ گفتم می‌خواهند مسئله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق ندارد چنین کاری بکند، چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم این‌طور نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای 35 کشور هستند که بر اساس گزارش مدیرکل تصمیم می‌گیرند. بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند چرا آژانس تحت نفوذ آن‌هاست؟ گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آن‌ها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو نفوذ دارند. [آقای احمدی‌نژاد] گفت: هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی‌دانم. مثلاً چند صد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را پرداخت می‌کنیم. گفتم اولاً آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیاً ما همچنین اختیاری نداریم، چون اگر به‌جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند. [آقای احمدی‌نژاد] گفتند: من به شما می‌گویم، شما چه‌کار دارید! گفتم روش کاری من این‌طور نیست و من چنین کاری نمی‌کنم. اگر اصرار دارید، خودتان با البرادعی صحبت کنید. در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین توصیه‌ای بکنید یا مسائل مربوط به هسته‌ای را از من بپرسید؟! گفتند من نظرم را به شما می‌گویم. گفتم من فکر کردم من را خواسته‌اید تا به شما مشورت بدهم. اگر می‌خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیر جدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید و با او خداحافظی کردم." 

روحانی برای دور جدید مذاکرات، محمد جواد ظریف را به عنوان وزیرخارجه منصوب کرد و او را از بازنشستگی فراخواند. دیپلمات کارکشته ایران که از سال 1386 به حاشیه رفته بود، تعامل با آمریکا را بهترین مسیر برای بازکردن گره هسته ای می دانست. هر چند مجوز مذاکره با آمریکا پیش از به قدرت رسیدن حسن روحانی صادر شده بود و علی اکبر صالحی، وزیرخارجه دولت احمدی نژاد با مجوزی که نظام در اختیار وی قرار داده بود چند دور مذاکره با نماینده های آمریکا در مسقط داشت و اوباما نیز در پیامی به رهبر معظم انقلاب از تعهد خود برای خاتمه پرونده هسته ای ایران گفته بود. صالحی مامور شده بود تا به راستی آزمایی درباره وعده های آمریکا بپردازد. زمانیکه روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت با پی بردن به گشایش چنین مسیری، شگفت زده شد و  صالحی نیز به عنوان یار مذاکره کنندگان به کار گرفته شد. 

شروع دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی مصادف با دهمین سال مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی شد . مذاکرات ژنو 4 در مهرماه 92 آغاز گردید و پس از آن سرانجام در مذاکرات ژنو 6 که در تاریخ 29 آبان تا 3 آذر 1392 در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار می گردید در نهایت ایران با 5 کشور دیگر گروه 5+1 به توافق نهایی رسیدند.

اولین سفر روحانی به سازمان ملل برای شرکت در اجلاس سران، بسیار خبرساز شد. در طول این سفر، ایران و گروه 1+5 در سطح وزرای خارجه تصمیم به ادامه مذاکرات در ژنو گرفتند و برای اولین بار پس از انقلاب وزرای خارجه ایران و آمریکا در فروردین 93 با یکدیگر ملاقات کردند. همچنین حسن روحانی و باراک اوباما نیز به صورت تلفنی مکالمه ای 15 دقیقه ای داشتند. 

مذاکرات ژنو 5 که قرار بود در روزهای ۱۶ و ۱۷ ابان در سطح معاونین وزیران خارجه گروه ۱+۵ در ژنو سوئیس برگزار شود به دلیل زمان بیشتر برای توافق احتمالی به روز سوم یعنی ۱۸ آبان نیز کشیده شد. این دور از م

آخرین اخبار