امروز : یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 26
۱۲:۴۵
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 157393
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ساعت ۰۹:۵۱
تعداد بازدید: 334
نخست به برخى ويژگى هاى كلّى توقيع های فقهی اشاره مى كنيم و سپس با هدف نشان دادن اندازه اعتبار تفصيلى يك يكِ آنها و رفع ابهامات ، به تفصيل به بررسى و ارزيابى آنها در منابع فقهى و شرح معنا و چگونگى استفاده فقهاى شيعه از آنها در استنباط احكام شرعى در باب هاى مختلف مى پردازيم .


يكى[۱] از محورهاى مهم در توقيعاتى كه از ناحيه مقدّسه ولىّ عصر عليه السلام صادر شده اند ، پاسخگويى به پرسش هاى فقهى و شرعى است ؛ پرسش هايى كه همانند دوره هاى امامان پيشين عليه السلام براى شيعيان پديد مى آمده است . اين پرسش ها كه به دليل عدم دسترس مستقيم به امام عليه السلام ، نوعاً از طريق واسطه و به وسيله نامه نگارى انجام گرفته ، در زمينه هاى مختلف اند[۲] و تنوّع آنها نشان مى دهد كه شيعيان به رغمِ دشوارى رساندن پرسش هاى خود به محضر امام عليه السلام ، در موارد متعدّد ، مسائل شرعى خود را از طريق يك ، دو يا چند واسطه از ايشان مى پرسيده اند .

از اين رو ، در مجموعه توقيعات فقهى باقى مانده ، هم پرسش از احكام الزامى و مهم وجود دارد و هم از برخى آداب غير الزامى ، چنان كه برخى نيز مربوط به ابهام در باره پاره اى احاديث موجود از ديگر امامان عليه السلام اند ؛ احاديثى كه اينك نيز در منابع حديثىِ ما موجود و برخى مورد بحث اند . در اين بررسى ، نخست به برخى ويژگى هاى كلّى اين بخش از توقيع ها اشاره مى كنيم و سپس با هدف نشان دادن اندازه اعتبار تفصيلى يك يكِ آنها و رفع ابهامات ، به تفصيل به بررسى و ارزيابى آنها در منابع فقهى و شرح معنا و چگونگى استفاده فقهاى شيعه از آنها در استنباط احكام شرعى در باب هاى مختلف مى پردازيم .

ويژگى هاى كلّى توقيعات فقهى

شرح توقيعات فقهى و تبيين ويژگى هاى آنها به عنوان بخشى از توقيعات صادر شده از ناحيه ولىّ عصر عليه السلام ، بويژه با توجّه به پيوندى كه با برخى مسائل تاريخى و كلامى و اعتقادى شيعه دارد ، نيازمند بررسى جداگانه و مبسوط است ؛ امّا بيان اجمالى برخى ويژگى هاى كلّى اين بخش ، مى تواند تا اندازه اى جايگاه و ارزش آن را نشان دهد . در اين بررسى ، پنج نكته كلّى مورد توجّه قرار گرفته است :

۱. حجم و تنوّع

مجموع پرسش و پاسخ هايى كه در موضوعات احكام شرعى از ولىّ عصر عليه السلام باقى مانده و اينك در دسترس است ، ۷۵ مورد است و بجز چند مورد پرسش و پاسخ تكرارى ، بيشتر آنها در باره احكام مختلف شرعى است . اين اندازه پرسش به همراه توقيعات بيشترى كه در زمينه هاى ديگر ، مانند مسائل اعتقادى ، درخواست دعا و تقديم هدايا و وجوه شرعى بر جاى مانده ، در مقايسه با دوره امامت امام باقر عليه السلام و بويژه امام صادق عليه السلام ، حجم بالايى به شمار نمى رود ؛ امّا با توجّه به محدوديت شديد ارتباطات ، و اختلاف هاى شديد و انحراف هايى كه در امر امامت و غيبت ولىّ عصر عليه السلام پديد آمده بود ، قابل توجّه است .

به علّت دشوارى هايى كه به وسيله جعفر كذّاب و جريان طرفدار وى و نيز برخى مدّعيان دروغين ارتباط با امام عليه السلام ، بر جامعه شيعى ، بويژه بر وكلاى چهارگانه تحميل مى شد ، اين دوره را بايد يكى از مقاطع حسّاس و پُر افت و خيز جامعه شيعى به شمار آورد . شيخ طوسى با اشاره به كثرت توقيعات ، خاطرنشان مى كند كه تنها بخشى از آن را بازگو مى كند .[۳] اين امر ، وقتى جلوه بيشترى مى كند كه برخى شواهد ، نشان مى دهند عنايت ويژه اى از جمله از سوى نوّاب خاص در ارجاع دادن به فقهاى شيعه وجود داشته است تا در ميان شيعيان ، آمادگى بيشترى براى آغاز دوره غيبت كبرا پديد آيد .

برخى صاحب نظران ، نشانه هاى اين هدف را از دوره امام عسكرى عليه السلام دانسته اند ، چنان كه امام عليه السلام در توقيع معروف اسحاق بن يعقوب ، در دوره نايب دوم خود ، جناب محمّد بن عثمان عَمرى ، در باره رويدادهايى كه پيش مى آيند ، دستور به رجوع به راويان و در واقع ، فقها داده ، آنان را حجّت خود بر شيعيان معرّفى كرده است ؛[۴] امرى كه از گذشته تا كنون به عنوان يكى از ادلّه حجّيت اجتهاد و وجوب تقليد مورد توجّه فقهاى ما قرار داشته است و در پايان اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد .

نيز نايب سوم ، جناب حسين بن روح ، براى ارزيابى كتاب التأديب ، آن را نزد گروهى از فقها در قم فرستاد تا پس از بررسى نظر دهند كه چيزى از محتواى آن با نظر آنان ، مخالفت دارد يا نه [۵] و آنان ، همه كتاب ، جز يك مسئله آن را تأييد كردند. آية اللَّه شبيرى زنجانى نيز اين گمان را مطرح كرده است كه وكلاى خاص ، نمى توانسته اند در مسائلى كه طُرُق ظاهرى براى حلّ آن وجود دارد ، ارتباطى با شيعيان داشته باشند . ايشان ، احتمال مى دهد كه شايد به همين جهت ، سفيران چهارگانه هيچ يك مراجع علمى طايفه امامية نبوده اند و ارتباط شيعيان با آنان ، بيشتر براى حلّ معضلاتى بوده كه تنها از طريق غيبى حل مى شده است ، [۶] چنان كه برابر نقل جناب ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى ، در مقطعى كه دستِ كم ده سال به درازا كشيده ، يعنى در حوالى سال ۲۸۰ تا ۲۹۰ق ، يكباره توقيعات ، قطع شدند و به احتمال ، اين امر تا پايان عمر جناب محمّد بن عثمان عَمرى در سال ۳۰۵ق ، يعنى حدود ۲۵ سال ادامه يافته است .[۷]

با اين حال ، برخى شواهد نشان مى دهند از سراسر مناطق شيعه نشين ، پرسش هاى بسيارى صورت مى گرفته [۸] و طبعاً بخش عمده آن به دست ما نرسيده است . در گزارش محمّد بن احمد صفوانى در باره قاسم بن علا[۹]- كه در شهر «ران» (ميان مراغه و زنجان) ساكن بوده - ، آمده است كه در دوره نايب دوم و سوم ، دائماً توقيعات ولىّ عصر عليه السلام به او مى رسيده ، به گونه اى كه با قطع حدود دو ماهه آنها ، وى نگران شده ؛ امّا در همان زمان ، پيكِ عراق رسيده و مايه خوش حالى وى گرديده است .[۱۰]برخى گزارش هاى كتاب شناسى ، نشان از نگارش كتاب هايى در موضوع نامه ها و توقيعات امامان عليه السلام دارد كه به دست ما نرسيده اند . نمونه روشن آن ، كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام تأليف جناب كلينى است كه شامل توقيعات ولىّ عصر عليه السلام نيز بوده و تا زمان سيّد ابن طاووس در قرن هفتم وجود داشته و حتّى برخى از ظاهر سخن صدر المتألّهين برداشت كرده اند كه اين كتاب تا زمان وى ، يعنى قرن يازدهم ، وجود داشته است .[۱۱]گرچه بعيد مى نمايد كه به دست ايشان رسيده باشد ، امّا مطمئنّاً به دست علّامه مجلسى نرسيده است .

به هر حال ، چنان كه شيخ طوسى به نقل از ابو نصر هبة اللَّه در باره جناب محمّد بن عثمان عَمرى ، نايب دوم امام عليه السلام - كه بيش از چهل سال نيابت را بر عهده داشت - ، آورده ، وى توقيع ها را از ولىّ عصر عليه السلام در امر «دين و دنياى شيعيان» و در باره «آنچه مى پرسيدند» ، مى رسانده است .[۱۲]



۲. آميختگى با فضاى تقيّه

اهتمام جامعه شيعى به صورت عام و نايبان خاص به صورت ويژه در عدم دستيابى مخالفان و دشمنان به ولىّ عصر عليه السلام و پنهان ماندن وجود آن بزرگوار و لزوم حدّاقلى استفاده از ارتباطات غير مستقيم ، چنان كه اشاره شد ، دشوارى هاى بسيارى را پديد مى آورد .[۱۳] اين امر كه در پرسش و پاسخ هاى نوشتارى شدّت بيشترى دارد ، نه تنها در اصل ارتباطات ، دشوارى و محدوديت پديد مى آورد ؛ بلكه گاه سبب پاسخ هايى مى شد كه براى ديگران داراى ابهام يا عدم سازگارى با ادلّه ديگر باشد .

اين ، نكته اى است كه مورد توجّه برخى فقها قرار داشته است .[۱۴]تعبيرهاى كنايى در باره امام عليه السلام مانند «عالم» ، «فقيه» ، «غريم» ، «صاحب» ، «بعضى از فقها» ، «رجل» و «ناحيه» و عدم تصريح به نام يا عنوان امام عليه السلام ، برخاسته از همين واقعيت است . بجز فشارها و تخريب ها و مفسده جويى هايى كه از سوى برخى وكلا - كه كارشان به انحراف كشيده بود - و يا جريان هايى مانند جعفر كذّاب كه داعيه هاى ديگرى داشتند ، حاكمان وقت و جريان هاى وابسته به آنها ، شرايط بسيار سختى را پديد مى آوردند و اين ، به رغم نفوذ و اعتبارى بود كه برخى شيعيان يا خاندان هاى شيعى ، مانند خاندان نوبختى ، در جامعه آن روز و دستگاه حاكم داشتند ، چنان كه وقتى به جناب ابو سهل نوبختى - كه از جمله كسانى است كه شرافت ديدار با ولىّ عصر عليه السلام را در ساعت پايانى عمر امام عسكرى عليه السلام يافته و هنگام رحلت ايشان حضور داشته - ،[۱۵] گفتند : چگونه شد كه مقام وكالت پس از غيبت به جناب ابو القاسم حسين بن روح نوبختى رسيد ، نه تو ، گفت : آنان به انتخاب خود ، آگاه ترند ؛ امّا من مردى هستم كه با مخالفان ، سر و كار دارم و با آنان ، مناظره مى كنم و اگر جاى امام عليه السلام را همانند ابو القاسم مى دانستم و در شرايط دشوار قرار مى گرفتم ، شايد جاى ايشان را نشان مى دادم . ابو القاسم ، اگر امام زير دامن وى هم باشد و با قيچى ، قطعه قطعه شود ، دامانش را كنار نمى زند و ايشان را آشكار نمى كند .[۱۶]

جناب حسين بن روح ، چنان شرايط تقيّه را رعايت مى كرد كه نه تنها نزد موافق و مخالف ، شخصى مقبول بود ؛ بلكه نزد مقتدرُ باللَّه ، حاكم عبّاسى و مادر متوكّل نيز جايگاهى ويژه داشت و در مجلس وى ، حاضر مى شد . وى چنان بود كه وقتى يكى از مرتبطان با او از اظهار نظر تقيّه اى او در يكى از مجالس مناظره ، خنده اى بى جا كرد و احتمال مى رفت حقيقت نظر حسين بن روح ، آشكار شود ، بيرون از جلسه ، ضمن اعتراض شديد به آن شخص ، تأكيد كرد كه در صورت تكرار ، با او قطعِ رابطه خواهد كرد . [۱۷] نيز وقتى به او خبر رسيد كه يكى از خادمان خانه اش ، معاويه را لعن و ناسزا گفته ، دستور اخراج او را صادر كرد و به رغم اين كه مدّت ها آن خادم درخواست برگشت به كار داشت ، نپذيرفت و او مجبور شد جاى ديگرى مشغول شود .[۱۸]

در باره خود جناب حسين بن روح نيز نقل شده كه مدّتى پنهان بود و محمّد بن على شَلمغانى را - كه بعدها منحرف شد و به سبب عقايد الحادى به دست مقتدر كشته شد - ، براى رسيدگى به امور ، نصب كرد و او ، واسطه مردم با جناب حسين بن روح بود .[۱۹] در باره دشوارى ارتباط با سفير پيش از وى ، جناب محمّد بن عثمان عَمرى ، در دوره معتضد عبّاسى ، و بى نشانه بودن يكى از پيك ها براى رسيدن به حضور عَمرى ، اين تعبير آمده است :

لَأنّ الأمرَ كان حادّاً فى زمان المعتضد وَ السيف يقطر دماً كما يقال ، وَ كان سرّاً بين الخاص من أهل هذا الشأن.

زيرا در زمان معتضد ، شرايط ، سخت بود و از شمشير ، خون مى چكيد و كار جناب محمّد بن عثمان ، ميان خواصّ شيعه يك راز به شمار مى رفت.

و بعد اشاره شده است كه وقتى پيك ، چيزى را مى بُرد ، خبرى از واقع دريافت كننده نداشت و تنها به صورت شفاهى به او گفته مى شد مرسوله را كجا ببرد و تحويل دهد .[۲۰]شاهد روشن ديگر ، ملاحظه توقيعات متعدّدى است كه جناب كلينى - كه در دوره سفراى خاص مى زيسته - براى نشان دادن اصل ولادت ولىّ عصر عليه السلام نقل كرده است ؛ امّا در اين مجموعه كه حدود ۲۵ روايت است ، حتّى يك بار نيز نام يا لقب امام عليه السلام نيامده و بيشتر به صورت ضمير و گاه با تعبير «غَريم» ، «صاحب» و «رَجُل» به ايشان اشاره شده است .[۲۱] نيز به رغم اين كه وى مدّتى در بغداد ساكن بوده ، حتّى يك بار نيز از هيچ يك از سفيران خاص ، حديث يا توقيعى نقل نكرده است و گويا ارتباط مستقيمى با هيچ يك از آنان نداشته است . گفتنى است كه وى با سندى صحيح و بسيار معتبر و تنها با دو واسطه از امام هادى عليه السلام ثِقه بودن سفير اوّل و به نقل از امام عسكرى عليه السلام ثقه بودن سفير اوّل و دوم را روايت كرده است .[۲۲]

شرايط تقيّه آميز اين دوره كه طبعاً شدّت بيشترى داشت ، در ادامه شرايط سياسى و مذهبى دشوار و شبهِ حصرى بود كه از دوره امام هادى عليه السلام و امام عسكرى عليه السلام وجود داشت ، به گونه اى كه به نقل شيخ طوسى ، شيعيان زمانى كه مى خواستند واجبات مالى خود را به امام عسكرى عليه السلام برسانند ، براى عثمان بن سعيد - كه در ادامه ، سفير نخست شد - ، مى فرستادند و وى آن را در خيك روغن مى گذاشت و به دست امام عليه السلام مى رسانْد .[۲۳]

اينها و شواهد ديگر ، به خوبى نشان مى دهند كه پرسش ها و پاسخ هاى صادر شده از ولىّ عصر عليه السلام ، از جمله در مسائل فقهى ، با چه محدوديت هايى مواجه بوده است و طبعاً انتظار نمى رود پاسخ ها ، همه شفّاف و مطابق واقع باشند ؛ امّا با اين حال ، اين امر ، مانع اهتمام محدّثان و فقهاى ما به نقل و استناد به اين بخش از توقيع ها نبوده است و جز تعدادى از موارد كه برخى فقها ، آن را قابل استناد نديده اند ، بقيّه ، چنان كه خواهد آمد ، جزء مستندات فقهى قرار دارند ، در حالى كه برخى احاديث ديگر نيز در نگاه فقها ، با همين مشكل مواجه بوده اند و چنين نيست كه فقها بتوانند به همه احاديث ، با وجود ناسازگار بودن با نصوص يا اصول ديگر ، عمل كنند .

۳. اعتبار اسناد و محتوا

بررسى اسناد و محتواى توقيعات فقهى نشان مى دهد كه از نظر اعتبار و استناد فقهى ، به صورت كلّى ، در مجموع ، گر چه ميان اين توقيع ها و ساير احاديث فقهى كه محلّ استناد آنان است ، اجمالاً تفاوت وجود دارد ، امّا تمايز چشمگيرى بويژه از نظر اهتمام فقها ، وجود ندارد . اين توقيعات ، به تناسب موضوع ، در ابواب مختلف منابع حديث فقهى متأخّر مانند : وسائل الشيعة و جامع أحاديث الشيعة ، توزيع شده و در منابع فقه استدلالى نيز مورد توجّه و استناد قرار گرفته اند . البتّه همان گونه كه در ميان ساير احاديث فقهى ، شاهد برخى نقل هاى ضعيف هستيم و فقها از عمل به برخى احاديث ، روى گردان شده اند يا ضعف سندى آنها را با عمل فقهاى پيشين متنافى ديده اند ، اندكى از پرسش و پاسخ هاى موجود در توقيعات فقهى نيز با مفاد احاديث ديگر ، سازگارى ندارند و پاره اى از فقها از استناد به آنها خوددارى كرده يا آنها را نيازمند توجيه ديده اند ، با اين توجّه كه در اين خصوص - چنان كه خواهيد ديد - ميان فقها ، نگاه يكسانى وجود ندارد ، چنان كه در بخش احكام غير الزامى ، بر پايه قاعده تسامح ، همانند ديگر احاديث غير الزامى ، ضعف سندى را مانع استناد نديده اند .

از سوى ديگر ، مفاد بسيارى از پاسخ ها ، سازگار با احاديث ديگر و يا مانند آنهاست و اين خود ، موجب شده كه همه فقها در همه موارد ، به تكرار استناد به پاسخ هاى مشابه در اين توقيعات ، نيازى نبينند و به هر حال ، موارد استناد به توقيعات فقهى ، بسته به روش فقها ، يكسان نيست .

اين توقيعات در منابع پيشين ، عمدتاً در كتاب هاى معتبر : تهذيب الأحكام ، الغيبةى شيخ طوسى ، كتاب من لا يحضره الفقيه و كمال الدين شيخ صدوق ، همراه با اسناد آنها آمده است . بخشى نيز در كتاب الاحتجاج طَبرِسى ، بدون سند ، نقل شده است ؛ امّا طبرسى كه حدود يك قرن پس از شيخ طوسى كتاب خود را تدوين كرده ، دليل حذف اسناد اكثر احاديث را اين شمرده كه بر آنها ، اجماع وجود دارد يا موافق مدلول هاى عقول است يا در منابع تاريخى و كتاب هاى موافقان و مخالفان ، مشهور است .[۲۴]

اصل كتاب الاحتجاج نيز - چنان كه علّامه مجلسى نيز خاطرنشان كرده و آن را جزء منابع خود قرار داده - از كتاب هاى معروف و رايج به شمار مى رود و به گفته ايشان ، جناب سيّد ابن طاووس ، كتاب و نويسنده آن را ستايش كرده و بيشتر عالمان ، از آن نقل كرده اند .[۲۵] كتاب الاحتجاج ، در شمارِ مصادر وسائل الشيعة است و شيخ حرّ عاملى بر اعتبار منابع حديثى خود ، تأكيد كرده است .[۲۶]

از سوى ديگر ، حجم عمده توقيع ها مربوط به چهار مجموعه پرسشى است كه محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حِميَرى داشته و ولىّ عصر عليه السلام پاسخ گفته است و طبرسى آنها را بدون سند و به صورت مُرسل نقل كرده است ؛ كارى كه در باره بيشتر احاديث اين كتاب - حتّى اگر در منابع اصلى ، داراى سند بوده اند - روا دانسته است ؛ امّا نكته مهم و قابل توجّه در باره دو مورد از اين چهار مجموعه ، اين است كه گرچه كار طبرسى موجب شده تا برخى فقها در استدلال به برخى از بخش هاى اين دو - كه شاهد ديگرى نداشته و قابل تسامح نبوده اند - ، با احتياط رفتار كرده ، همانند احاديث مشابه در ساير منابع ، بِدانها استناد قطعى نكنند ؛ ليكن شيخ طوسى ، اين دو توقيع را با سندى معتبر ، نقل كرده است . اين نكته مهم ، مورد توجّه شيخ حرّ عاملى بوده و در موارد نقل پاره هاى اين دو ، افزون بر نقل از طبرسى به صورت مُرسل ، به نقل شيخ طوسى نيز اشاره كرده و سند آن را يك جا در پايان كتاب آورده است .[۲۷] با اين توضيح و با توجّه به آنچه در باره اعتبار كلّى كتاب الاحتجاج گفتيم ، در باره دو توقيع مبسوط ديگر حِميَرى نيز كه تنها در اين كتاب آمده ، مى توان به اعتماد نسبى رسيد .

نكته قابل توجّه ديگر در اعتبار اين توقيعات ، اين است كه بسيارى از مضامين آنها در ساير احاديث نيز آمده و يا دست كم بر خلاف ادلّه و قواعد ديگر نيست . اين است كه در بسيارى موارد ، شاهديم كه فقهاى ما آنها را در رديف ساير ادلّه خود آورده اند و گاه نيز نيازى به ذكر آنها نديده اند ، چنان كه روش فقها اين است كه در مسائلى كه اجمالاً روشن است و حديث مخالف يا نظر مخالف نباشد ، نيازى به ذكر همه نصوص نمى بينند ، چه توقيع باشد و چه ساير احاديث .

به هر حال ، آنچه نكته اصلى در اعتبار اجمالى اين توقيعات است ، علاوه بر اعتبار اسنادى بخشى از آنها ، اعتماد عملى فقها به بيشتر آنهاست كه به رغم اين كه بخش كمترى از آنها در كتاب هاى چهارگانه اصلى آمده ، در منابع فقهى - چنان كه در ادامه نشان داده ايم - ، در حدّ قابل توجّهى آمده و مورد استدلال قرار گرفته اند .

۴. جايگاه دينى و فقهى سفيران چهارگانه

يكى از مسائل مهم در بحث ولادت ولىّ عصر عليه السلام و دوره غيبت صغرا و سپس آغاز دوره غيبت كبرا و نيز اعتبار و جايگاه توقيعات موجود ، بويژه توقيعات فقهى ، توجّه به شخصيت و جايگاه نايبان خاصّ امام عليه السلام است . اهمّيت اين امر در باره توقيعات فقهى ، اين است كه اين بزرگواران در دوره غيبت صغرا كه حدود هفتاد سال به درازا كشيد ، تنها كسانى بودند كه با امام عليه السلام ارتباط داشتند و مى توانستند رابط ميان شيعيان و امام عليه السلام باشند .

استناد به توقيعات در استدلال هاى فقهى ، بر پايه اين حقيقت است كه جامعه شيعى به صورت عام ، و عالمان و محدّثان و متكلّمان و فقيهان شيعه به صورت خاص ، به جلالت قدر و وكالت اين بزرگواران ، اعتماد كامل و اعتقاد راسخ داشته اند . خاستگاه اين اعتقاد و اعتماد ، ادلّه و شواهد بسيار و اطمينان بخشى از معجزات و غير معجزات است كه در منابع حديثى و تاريخى ما ، از جمله كتاب الغيبة ى شيخ طوسى و كمال الدين شيخ صدوق ، موجود است و پيشينه آن به دوره امام هادى عليه السلام و سپس امام عسكرى عليه السلام بر مى گردد كه جناب عثمان بن سعيد عَمرى و فرزندش محمّد بن عثمان عَمرى ، از نزديكان آن دو امام بزرگوار و كاملاً مورد اعتماد ايشان بوده اند ،[۲۸] چنان كه به نمونه اى از آن با سندى بسيار معتبر از جناب كلينى اشاره كرديم . شرح حال و جلالت قدر و منزلت اين بزرگواران در جاهاى ديگر ، از جمله منابع رجالى آمده است و نه تنها هيچ ترديدى در مراتب كاملِ وثاقت و جلالت آنان نيست ، بلكه مذهب اماميّه ، در ادامه تاريخ خود ، جملگى بر پايه اعتماد و اعتقاد به وكالت و حتّى نيابت آنان ، استقرار يافت .

امّا نكته قابل توجّه در باره وكلاى خاص ، اين است كه همان گونه كه آية اللَّه شبيرى زنجانى نگاشته است ، هيچ يك از آنان «جزو مراجع علمى طايفه اماميّه» مطرح نبوده اند[۲۹] و به رغم شخصيت شناخته شده و اعتمادآميزى كه داشته اند ، در شمارِ عالمان تراز اوّل به شمار نمى رفته اند .

مؤيّد اين امر ، گفته محقّق حلّى است كه در اشاره اى روشن به سفير دوم ، محمّد بن عثمان عَمرى - كه بيش از دو سومِ دوره غيبت صغرا وكالت داشته - ، از وى با تعبير «بعضِ فضلائنا ؛ برخى از فاضلان شيعه» ياد مى كند ، نه در حدّ معرّفى يك فقيه پيشين .[۳۰] همچنين در منابعى مانند الفهرست شيخ طوسى و رجال النجاشى - كه ويژه معرّفى صاحبان آثار و كتاب هاى شيعى است - ، نامى از سفيران خاص برده نشده و اثرى براى آنان ، گزارش نگرديده است .

اشاره كرديم كه حتّى جناب حسين بن روح ، كتاب التأديب را براى بررسى به قم فرستاد و به رغم اين كه ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى ، جايگاه علمى بالاترى داشت ، حسين بن روح ، سفير سوم معرّفى شد . آنچه در برخى نقل ها آمده ، تنها اين است كه جناب محمّد بن عثمان ، كتاب هايى در فقه داشته كه آنها را مستقيماً از امام عسكرى عليه السلام و امام زمان عليه السلام شنيده و يا از پدر خود ، عثمان بن سعيد ، از امام هادى عليه السلام ، از امام عسكرى عليه السلام نقل كرده است .[۳۱] آية اللَّه شبيرى زنجانى - چنان كه اشاره شد - ، احتمال مى دهد دليل آن در آن فضاى تقيّه آميز شديد ، اين بوده كه «چه بسا آن بزرگواران (وكلا) نمى خواسته اند در مسائلى كه طُرُق ظاهرى براى حلّ آن وجود دارد ، ارتباطى با شيعيان داشته باشند» .[۳۲]

بر اين نكته مى توان افزود كه صرف نظر از جايگاه اعتمادآميز و شناخته شده اى كه دو سفير اوّل و دوم در خانه امام هادى عليه السلام و امام عسكرى عليه السلام داشتند و شيعيان ، سال ها اينان را به همين وصف مى شناختند و طبعاً پذيرش بيشترى در ميان شيعه داشتند ، اگر سفراى خاصّ امام عليه السلام ، جزو فقهاى شناخته شده به شمار مى رفتند و مورد مراجعه مردم و داراى آثار فقهى و علمى بودند ، چه بسا زمينه اين اتّهام ، بيشتر فراهم مى شد كه آنان ، پاسخ ها را بر پايه اجتهاد و نظر خود صادر مى كنند ، نه نظر و فرموده امام عليه السلام ؛ اتّهامى كه شلمغانى ، پس از انحراف و گرفتار شدن ، وارد كرد و خود را نيز دخيل مى دانست ،[۳۳] چنان كه يكسانىِ دست خطّ توقيعات زمان جناب محمّد بن عثمان عَمرى با توقيعاتى كه در زمان پدرش جناب عثمان بن سعيد صادر مى شد ، مورد توجّه قرار گرفته و از نشانه هاى صدق وى به شمار رفته است .[۳۴]اين ، مانند نكته اى است كه به صورتى روشن در باره علّت «اُمّى» بودن پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله ذكر شده است تا به معجزه بودن قرآن ، بيشتر و زودتر ايمان آورده شود .

۵ . اهتمام و استناد فقها

ملاحظه مباحث مربوط به هر يك از قسمت هاى توقيعات فقهى در منابع فقه استدلالى ، به روشنى نشان مى دهد كه فقهاى ما كه اعتبار ادلّه فقهى و امكان اعتماد به آنها را يك اصل در استدلال هاى فقهى به شمار مى آورند ، به اين توقيعات ، همانند ساير احاديث منابع حديثى معتبر ، اعتنا و اهتمام قابل توجّهى داشته اند . فقها حتّى به رغم اين كه بخشى از توقيعات فقهى ، جزء مسائل فرعى اند يا مشابه آنها در احاديث ديگر وجود دارد ، آنها را در بسيارى از منابع آورده و جزء مستندات ديدگاه هاى فقهى خود ، قرار داده اند . با اين حال ، در پاره اى از موارد نيز آنها را با ساير ادلّه ، سازگار نديده و در برخى موارد از نظر فقهى نتوانسته اند به آن عمل كنند . البتّه در اين موارد نيز نظر فقها يكسان نيست و برخى ، آنها را پذيرفته يا معناى سازگارى براى آنها ذكر كرده اند ؛ امّا نكته كلّى اين است كه فقهاى ما از گذشته تا به حال ، در باره توقيعات فقهى ، همانند ساير احاديث ، عمل كرده اند و ملاحظه مباحث آنان ، نه تنها تمايز عمده اى را در مجموع نشان نمى دهد ؛ بلكه شاهديم با احترام و اعتناى ويژه اى از آنها ياد شده است .

از سوى ديگر ، پيشينه اصل استناد به توقيعات فقهى ، هر چند به فقهاى متقدّم بر مى گردد ، امّا حجم آن در منابع فقهى متأخّر ، گسترش يافته است . اين امر ، از يك سو ناشى از گسترش نگارش آثار تفصيلى در فقه استدلالى در چند قرن اخير است و از سوى ديگر ، مى تواند ناشى از نگارش كتاب وسائل الشيعة در قرن يازدهم و اهتمامى دانست كه جناب شيخ حُرّ عاملى در اين كتابِ مرجع به تدوين احاديث فقهى بر پايه منابع معتبر ، از جمله منابع اين توقيعات داشته است .

در منابع فقهىِ پس از شيخ حرّ عاملى نيز مانند : كشف اللّثام ، اثر فقيه برجسته جناب محمّد بن حسن اصفهانى (م ۱۱۳۷ق) معروف به «فاضل هندى» ، الحدائق الناضرة ، اثر محدّث وارسته و فقيه اخبارى ، جناب شيخ يوسف بحرانى (م ۱۱۸۶ ق) ، معروف به «صاحب حدائق» و «محدّث بحرانى» ، مصابيح الظلام ، اثر فقيه سترگ ، جناب محمّدباقر بهبهانى(م ۱۲۰۵ق) معروف به «وحيد بهبهانى» ، مستند الشيعة ، نوشته محقّق نراقى (م ۱۲۴۵ق) و بويژه كتاب جواهر الكلام اثر پُرآوازه شيخ محمّدحسن نجفى (م ۱۲۴۵ ق) معروف به «صاحب جواهر» ، شاهد اين گسترش هستيم و بيشترين بهره را محدّث بحرانى برده كه با توجّه به مشرب حديثى خود ، به صورت كلّى ، اهتمام بيشترى به احاديث و ذكر آنها دارد .

در ميان فقهاى معاصر نيز اين روند ، ادامه يافته است ؛ هم در آثارى مانند مستمسك العروة الوثقى  ، مهذّب الأحكام و تفصيل الشريعة و نيز مجموعه آثار آية اللَّه خويى ، كه شامل ابواب مختلف فقه مى گردند و هم در كتاب هايى كه به برخى ابواب فقه ، مانند حج و نكاح ، اختصاص يافته اند و از ميان آنها مى توان به مباحث ارزنده آية اللَّه سيّد موسى شبيرى زنجانى - دام ظلّه - اشاره كرد .

***


اينك با هدفِ : اوّلاً نشان دادن اعتبار كلّى توقيعات فقهى و جايگاه آن در استنادهاى فقهى و ثانياً شرح محتوا و سياق پرسش ها و پاسخ ها ، بويژه مواردى كه داراى ابهام و گاه سؤال انگيز است ، گزارشى تفصيلى را پيشِ رو گذاشته ايم .

در اين بررسى ، تلاش شده است كه از پرداختن به مباحث تخصّصى و توسعه بحث و نيز از ذكر همه منابعى كه به توقيعات استناد كرده اند ، پرهيز شود . با اين حال ، در اين گزارش در پاره اى موارد ، مناسب ديده شده كه به برخى مباحث خاص تر اشاره شود .

بررسى توقيعات فقهى در منابع فقه استدلالى [۳۵]

۱ . برگزارى نافله هنگام طلوع و غروب خورشيد (ح ۶۸۳ و ۶۸۴/۱)

احاديث ما در باره حكم نافله خواندن هنگام طلوع و غروب خورشيد ، دو دسته اند : برخى اين كار را منع كرده و برخى روا شمرده اند .[۳۶] اين بحث از گذشته ، ميان اهل سنّت نيز مطرح و مورد اختلاف بوده و احاديثى در جواز و منع آن ، نقل گرديده است .[۳۷] برخى فقهاى ما مانند سيّد مرتضى ، حتّى قائل به حرمت شده اند ؛ امّا بيشتر ، آن را مكروه دانسته اند .[۳۸]

شيخ صدوق ، پس از اشاره به حديثى كه از خواندن نافله در اين دو وقت ، باز مى دارد ، اين توقيع را كه طَبرِسى به همراه بقيّه پرسش و پاسخ ها آورده ، با سند معتبر ، نقل كرده و در برابر آن شمرده و نظر خاصّى را برنگزيده است .[۳۹]جاى شگفتى است كه ظاهر سخن محقّق حلّى ، نشان مى دهد كه وى اين پاسخ را گفته برخى از «فاضلان شيعه» مى داند [۴۰] و مقصود وى ، چنان كه فاضل هندى خاطرنشان كرده ، نايب دوم ، جناب محمّد بن عثمان عَمرى است ؛[۴۱] امّا همان گونه كه فاضل هندى و نيز سيّد جواد عاملى آورده اند و از نقل شيخ صدوق نيز به روشنى پيداست ، پاسخ امام عليه السلام است . سيّد محمّد عاملى و فيض كاشانى نيز به اين توقيع ، استناد كرده اند .[۴۲]

يك وجه جمعِ ميان اين دو دسته ، مربوط دانستن احاديثِ منع به نافله ابتدايى است ، نه نافله قضا ، چنان كه بسيارى از فقها ، نافله ابتدايى را مكروه شمرده اند . وجه ديگر ، حمل بر تقيّه است . شيخ طوسى گفته است كه احاديث منع ، به قرينه همين توقيع ، از سرِ تقيّه است يا حمل بر نافله ابتدايى مى شود .[۴۳] اين دو حمل و بويژه حمل بر تقيّه را در سخن فقهاى بعدى نيز شاهديم ، از جمله وحيد بهبهانى كه با توجّه به منع شديد اهل سنّت از نافله خواندن در اين دو وقت ، تا جايى كه مرتكبان آن را آزار مى داده اند ، احاديث منع را برخاسته از تقيّه مى داند و اساساً فلسفه بافى هايى - مانند آنچه در اين احاديث در باره طلوع و غروب خورشيد در ميان دو شاخ شيطان آمده - ، دور از معارف شيعه و سازگار با ديگران مى شمارد .[۴۴]

گفته شده كه پيش از وى ، شيخ مفيد نيز در شاهد گرفتن بر تعليل ها و فلسفه بافى هاى نادرست در احكام تحريمى كه ميان اهل سنّت ، شايع بوده ، ولى شيعه از آن دور بوده است ، به محتواى همين احاديث ، اشاره كرده كه طلوع و غروب خورشيد را ميان دو شاخِ شيطان شمرده است . وى ذكر چنين علّت هايى را براى احكام تحريمى ، دور از مقام پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله دانسته است .[۴۵] نوع پاسخ امام عليه السلام دراين توقيع نيز چنان كه پيداست ، مؤيّد سخن شيخ مفيد است . به هر حال با فرض صدور چنين علّتى براى كراهت ، برخى فقها مانند محدّث بحرانى ، احتمال هايى را در معناى طلوع و غروب خورشيد ميان دو شاخ شيطان ، ذكر كرده اند ، از جمله اين كه مقصود از شاخ ، قدرت يا دو حزب شيطان است ، يا بيانى تمثيلى در اشاره به خورشيدپرستان است .[۴۶]

۲. شرط اِقباض در وقف (ح ۶۸۴/۲)

يكى از شرايط لزوم وقف ، اين است كه مال موقوفه تحويل موقوفٌ عليه گردد ، به اين معنا كه وقفِ پيش از آن ، هر چند صحيح است ، امّا قطعى شدن و لزوم شرعى آن ، منوط به «اِقباض» آن توسّط واقف و «قبض» به وسيله موقوفٌ عليه يا ولىّ وى است . اين مسئله مورد قبول فقهاست و برخى آن را اجماعى شمرده اند .[۴۷]فقهاى چندى مانند محدّث بحرانى ، سيّد على طباطبايى و محمّدحسن نجفى (صاحب جواهر) در استدلال بر اين شرط ، از جمله به اين پاسخ امام عليه السلام در توقيع ، استناد كرده اند .[۴۸]

۳. حكم خمس در دوره غيبت (ح ۶۸۴/۳)

حكم خمس در دوره غيبت ، از گذشته مورد اختلاف فقها بوده است . اين اختلاف ، ناشى از احاديث مختلفى است كه وارد شده است . محدّث بحرانى با تقسيم احاديث به چهار دسته ، اين بخش از توقيع را در دسته احاديثى آورده كه بر تشديد حكم خمس و وجوب آن در دوره غيبت و عدم اباحه آن ، دلالت مى كنند[۴۹] و به اين ترتيب ، آن را در برابر برخى احاديثى قرار داده كه بر اباحه آن دلالت مى كنند . صاحب جواهر نيز در استدلال بر لزوم پرداختن خمس به امام عليه السلام ، از جمله به همين توقيع ، استناد كرده است .[۵۰]

فقهاى ديگرى نيز در اين بحث به اين توقيع استناد كرده اند .[۵۱]در پايان نوشتار در شرح پاسخ هاى شرعى توقيع اسحاق بن يعقوب ، در اين باره شرح بيشترى خواهد آمد .

۴. تكرار ختنه (ح ۶۸۴/۴)

در احاديث آمده است كه اگر پس از ختنه كردن ، غلاف مربوط برويد ، بايد دوباره ختنه صورت بگيرد ، چنان كه شيخ حرّ عاملى ، يك باب را به آن اختصاص داده و اين پرسش و پاسخ نيز در آن باب آمده است .[۵۲] برخى فقها مانند بحرانى و سبزوارى نيز در وجوب اعاده ، به اين روايت ، استناد كرده اند .[۵۳]

۵ . نماز گزاردن رو به روى آتش (ح ۶۸۴/۵)

نوع فقها به استناد احاديث موجود و بر پايه جمع ميان آنها گفته اند : نماز گزاردن رو به روى آتش ، كراهت دارد .[۵۴] شيخ حرّ عاملى ، اين احاديث ، از جمله اين بخش از توقيع را در بابى جداگانه آورده است ؛[۵۵]امّا پاسخ امام عليه السلام در اين توقيع ، نوعى فرق گذارى در حكم را مى رسانَد : فرق ميان فرزندان بت پرستان و آتش پرستان با فرزندان ديگران ، و اين تفصيل ، موجب گفتگو ميان فقها شده است .

محدّث بحرانى در فرق گذارى ميان دو صورت ، امكان حمل بر كراهت و كراهت شديد را مطرح كرده است .[۵۶] وحيد بهبهانى ، خاطرنشان كرده كه كسى بر پايه اين فرق گذارى ، فتوا نداده است و راه را در تركِ احتياطى ديده است ، بويژه براى كسانى كه از فرزندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نيستند . [۵۷] دليل جدا كردن فرزندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله اين است كه آنان از پرستش بت و آتش دور هستند . سيّد جواد عاملى با اين تأكيد كه مقصود ، فرزندان بى واسطه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نيستند ، در فرض شك در اين كه نمازگزار در رديف كدام گروه است ، همان شك را كافى براى حرمت ديده است .[۵۸]ميرزاى قمى نيز مقتضاى اين پاسخ را عدم كراهت براى بنى هاشم شمرده است ،[۵۹]چنان كه محقّق نراقى اين بخش از توقيع را يك شاهد جمعِ ميان احاديث جواز و عدم جواز گرفته است . [۶۰]

امّا ظاهراً مقصود توقيع ، فرق گذارى ميان فرزندان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و ديگران نيست ؛ بلكه مقصود ، فرق گذارى ميان نمازگزارانِ به دنيا آمده در خانواده اى بت پرست و آتش پرست - كه آتش براى آنان ، احترام و قداست دارد - و ساير نمازگزاران است . اين برداشت ، مقتضاى فهم و اعتبارِ عرفى است . برخى ديگر نيز همين معنا را مقصودِ توقيع گفته اند . [۶۱]


۶. خوردن عبورى ميوه باغات (حقّ المارّه) (ح ۶۸۴/۶)

جواز خوردن عبورى ميوه از باغات ديگران با رعايت شرايط مربوط - كه از آن به «حقّ المارّه» نام برده مى شود - ، اجمالاً در فقه پذيرفته شده است . آنچه در اين بخش از توقيع آمده ، در رديف ساير ادلّه اين مسئله ذكر شده است [۶۲]و برخى از فقها مانند محدّث بحرانى و شيخ محمّدحسن نجفى ، بِدان استناد كرده اند .[۶۳]سيّد عبد الأعلى سبزوارى ، احاديث اين حكم را فراوان ، بلكه در حدّ تواتر شمرده و از جمله اين توقيع شريف را نيز نقل كرده است .[۶۴]

۷. كفّاره روزه خوارى (ح ۶۸۵)

روزه خوارى بدون عذر ، افزون بر معصيت ، موجب كفّاره نيز مى شود ؛ امّا در باره اندازه آن ، احاديث موجود متفاوت اند . ظاهر برخى احاديث ، وجوب يك كفّاره از سه كفّاره (شصت روز روزه گرفتن ، غذا دادن به شصت فقير و آزاد سازى يك برده) است و برخى ، هر سه را با هم واجب شمرده اند . شيخ صدوق كه اين توقيع را خود نقل كرده ، به آن فتوا داده و از حديث ديگر ، روى گردانده است ؛ امّا بحرانى ، اين توقيع را مؤيّد حديثى گرفته كه عبد السلام بن صالح هروى از امام رضا عليه السلام نقل كرده و مفاد آن ، فرق گذارى ميان موارد است .[۶۵]

۸ . نماز گزاردن كنار قبر امام (ح ۶۸۶ و ۶۹۰/۱۴)

پاره اى احاديث ، از نماز گزاردن ميان قبور يا كنار يا بر روى آنها باز داشته اند ، مگر اين كه حائلى مانند پرده در ميان باشد يا دستِ كم ده ذراع فاصله باشد[۶۶] و شيخ مفيد ، آن را جايز ندانسته است ؛[۶۷] امّا فقهايى ديگر ، مانند سيّد محمّد عاملى ، نهى را به قرينه احاديث جواز ، حمل بر كراهت كرده اند .[۶۸] پرسش محمّد بن عبد اللَّه حِميَرى در اين توقيع ، اين است كه : آيا حكم قبور امامان عليه السلام نيز همين گونه است يا نه؟ امام زمان عليه السلام از سجده كردن بر قبر امام عليه السلام در هر نمازى كه باشد ، باز داشته است ؛ امّا نماز گزاردن كنار آن را ، به شرطى كه جلوتر از قبر نباشد ، جايز شمرده است . اين توقيع ، در حكم به كراهت يا حرمت فروع مسئله ، مورد توجّه و استناد قرار گرفته است .[۶۹]

علّامه حلّى ، ضمن اين كه مقصود از عدم جواز را كراهت دانسته ، نه حرمت ، خاطرنشان كرده كه از اين توقيع ، كراهت پشت كردن به قبر امام عليه السلام نيز ، هر چند در غير نماز ، فهميده مى شود ،[۷۰] به رغم اين كه اين توقيع در نگاه محقّق حلّى ، ضعيف و شاذّ و مضطرب است ؛[۷۱] امّا فقهاى ديگر ، سخن وى را نپذيرفته و روايت را قابل استناد ديده اند ، چنان كه سيّد محمّد عاملى تصريح كرده كه روايت ، صحيح بوده ، مطابق اصل و عمومات است و مانعى در عمل به آن وجود ندارد . وى گفته محقّق حلّى را مبهم شمرده است .[۷۲] كسان ديگرى ، مانند : شيخ بهايى ، محمّدباقر مجلسى و فاضل هندى نيز به آن استناد كرده اند .[۷۳]

۹. فضيلت تربت امام حسين عليه السلام (ح ۶۸۷ ، ۶۸۸ و ۶۹۰/۱۰)

در اين سه توقيع شريف ، برخى از فضيلت هاى تربت امام حسين عليه السلام آمده است . استحباب تسبيح گفتن با تسبيحى كه از آن تربت درست شده باشد ، در احاديث ديگرى نيز آمده است . فقهاى چندى ، از جمله : شيخ يوسف بحرانى ، وحيد بهبهانى و سيّد محسن حكيم ، به اين توقيع نيز استناد كرده و حكم به استحباب آن داده اند .[۷۴]

مفاد توقيع ديگر نيز مورد توجّه و استناد فقهاى چندى قرار گرفته است و پيداست فقها در اين دست احكام ، نوعاً نظر مخالف نمى دهند . استناد به اين توقيع را مى توان در حكم به استحباب قرار دادن تربت امام حسين عليه السلام در قبر ،[۷۵]استحباب قرار دادن تربت در حنوط[۷۶] و در جمع ميان استحباب نوشتن دعا بر كفن با تربت ،[۷۷] ملاحظه كرد .

استحباب سجده بر تربت نيز - كه در توقيع سوم آمده - ، موافق با احاديث ديگر است [۷۸] و فقهاى ما نيز همين را گفته اند و از افضلِ اعمال شمرده شده است ، چنان كه گروهى از فقها ، بخصوص به اين توقيع ، استناد كرده اند . [۷۹]

۱۰. چگونگى پوشيدن لباس احرام (ح ۶۸۹/۱ و ۲)

لباس احرام ، شرايطى دارد ، از جمله اين كه لباس مردان نبايد دوخته باشد و اين ، زمينه پرسش از چگونگى پوشيدن آن را فراهم مى سازد . اين دو پرسش و پاسخ در باره قسمتى از لباس احرام است كه نيمه پايين بدن را مى پوشانَد و گاه به آن لُنگ گفته مى شود . امام عليه السلام ، آن گونه كه در اين توقيع آمده ، با رعايت شرايطى از جمله اين كه آن را گِره نزنند ، چگونگى پوشيدن آن را به خواست خودِ شخص مُحرم مى داند . از اين رو ، محدّث بحرانى در برابر گفته علّامه حلّى و سيّد محمّد عاملى كه گِره زدن لُنگ را به جهت نياز به پوشش عورت جايز دانسته اند ،[۸۰] اين توقيع را بازگوكرده و خاطرنشان ساخته كه ظهور در باز داشتن از گِره زدن دارد .[۸۱]

برخى فقهاى ديگر ، مانند فاضل هندى و شيخ محمّدحسن نجفى نيز هر چند به صراحت موضعگيرى نكرده اند ، امّا توقيع را در برابر جواز گِره زدن ، يادآور شده اند .[۸۲] محقّق نراقى نيز احتياط و بلكه نظر روشن تر را همين ديده كه شخص از گِره زدن ، پرهيز كند .[۸۳]

۱۱. استحباب دعا در تكبيرهاى هفتگانه (ح ۶۸۹/۳)

يكى از مستحبّات نماز هنگام تكبيرة الإحرام ، افزودن شش تكبير ديگر است كه پيش از آن يا پس از آن يا برخى پيش و برخى پس از آن ، گفته مى شود . دعا خواندن ميان تكبيرهاى هفتگانه ، يكى از آداب آن است كه برخى فقها ذكر كرده اند . فقهاى چندى مانند محدّث بحرانى و شيخ محمّدحسن نجفى ، در حكم به استحباب دعا ميان تكبيرهاى ياد شده ، به اين بخش از اين توقيع ، استناد كرده اند .[۸۴]

۱۲. آداب قنوت (ح ۶۸۹/۴)

در قنوت نمازهاى واجب ، بالاتر بردن دست ها از سر و برابر چهره ، كراهت دارد و در نافله ها مستحب است . شيخ حرّ عاملى ،

آخرین اخبار
پربازدید ها