امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۶:۱۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 15905
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۰۱
تعداد بازدید: 80
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه اول سیما در خصوص لایحه پیش‌گیری از وقوع جرم گفت: این لایحه چند سالی ...

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گفت‌وگوی خود در شبکه اول سیما در خصوص لایحه پیش‌گیری از وقوع جرم گفت: این لایحه چند سالی است که مطرح شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است و فکر می‌کنم به زودی نتیجه آن اعلام شود.

وی افزود: این لایحه ظرفیت‌های کاری دستگاه قضایی در پیش‌گیری از جرم را بالا خواهد بود اما قوه قضاییه منتظر این لایحه نمانده است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در بدو ورود معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم را تأسیس کردیم و اقدامات خوبی در این معاونت صورت گرفت اما از آنجایی که این کار فراقوه‌ای است نیازمند تعامل نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری بوده‌ایم.

وی افزود: در این مدت جلسات متعددی را به ویژه در استان‌ها در بحث پیش‌گیری از وقوع جرم دنبال کردیم که بنابر گزارشات رسیده مؤثر بوده است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما راه خود را ادامه می‌دهیم فارغ از این که این لایحه در مجمع به سرانجام برسد یا نه ما به وظایف خود عمل می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در خصوص لوایح معطل مانده همچون پلیس قضایی و قانون جامع وکالت گفت: قانون ابزار کار دستگاه قضایی است و در بحث لوایحی که به دولت و مجلس ارجاع می‌شود و معطل می‌ماند باید قوه مجریه و مقننه براساس قانون عمل کنند.

وی افزود: براساس قانون لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود باید ظرف سه ماه به مجلس برود اما گاهی این فرآیند 2 تا 3 سال طول می‌کشد که نمونه آن لایحه پلیس قضایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: ما براساس این قانون مؤظف بودیم که در سال اول لایحه پلیس قضایی را ارائه دهیم اما متأسفانه حدود یک سال و نیم است که این لایحه در دولت مانده و اخیراً هم شنیدم که دولت آن را از دستور کار خارج کرده چرا که معتقد است این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: ما تلاش کردیم چیزی را خلاف قانون ننویسم،‌لوایح ارسالی برحسب تفسیر شورای نگهبان باید عیناً به مجلس برود و نباید در آن تغییری صورت بگیرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: وظیفه دستگاه قضایی تهیه لوایح است نه پیشنهاد آن، ما همه باید به قانون تمکین کنیم. شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون را دارد و دولت نباید مدعی شود که این لایحه خلاف قانون اساسی است و مرجع تشخیص شورای نگهبان است.

وی افزود: لوایحی که از سوی قوه قضاییه به شورای نگهبان ارسال می‌شود باید پس از تصویب به مجلس برود، ما نباید در دستگاه قضایی را از چنین لوایحی محروم کنیم، شهید بهشتی از مصرین لایحه پلیس قضایی بود.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که دولت آینده تعامل خوبی با دستگاه قضایی داشته باشد و دیگر شاهد این نباشیم که لوایحی معطل بماند.

وی افزود: اگر ما تعامل روشنی با سایر قوا داشته باشیم چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید همه قوا باید به قانون تمکین کنند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص برخی اظهارات محافل غربی مبنی براینکه جرم مجازات در ایران برای جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و زورگیری با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: ما در این زمینه یک بحث قانون و یک بحث ماهوی یا مصلحتی داریم.

وی افزود: قوه قضاییه نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند، قانون مبارزه با مواد مخدر هم در مجلس و هم در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسیده و ما براساس آن عمل می‌کنیم و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر براساس قانون صورت می‌گیرد.

آملی لاریجانی تأکید کرد: به لحاظ مصلحتی تردید ندارم که قوه قضاییه در برخورد قاطع خود با چنین جرایمی مسیر حرکت درستی دارد، شما ببینید چه تعداد از جوانان و خانواده‌ها به دلیل معضل اعتیاد از بین رفته‌اند، ما باید مصلحت را ببینیم، اگر چند نفر قاچاقچی اعدام می‌شوند علاوه بر نص صریح قانون، به مصلحت نیز است.

آملی لاریجانی گفت:‌ متأسفانه افرادی انسان‌های زیادی را به کام مرگ فرستادند و کسانی هم که به دلیل اعتیاد در گوشه خیابان‌ها هستند وضعیت‌شان تفاوتی با مرگ ندارد. اعتیاد استعداد زیادی از جوانان ما را سوزانده است بنابراین مصلحت کشور در برخورد قاطع است.

وی برخورد دستگاه قضایی را دارای توجیه عقلی و مصلحتی دانست و تأکید کرد: ما در بحث اشرار نیز همین عقیده را داریم ما برای حفظ امنیت در کشور باید با سارقان مسلح برخورد کنیم. کسی که به روی مردم اسلحه می‌کشد محارب است التبه فقه‌هایی هستند که معتقدند تا کسی کشته نشده لزومی به صدور حکم اعدام نیست اما ما نمی‌توانیم همه فتواها رابا هم جمع کنیم.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امنیت جانی و مالی اهمیت زیادی دارد و امینت و آسایش مردم مصحلت اصلی ما است.

وی خطاب به منتقدان گفت: کسانی که در کشور به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اشرار خرده می‌گیرند باید بگویم که اشتباه می‌‌کنند به افرادی هم که در خارج از کشور بحث حقوق بشر را مطرح می‌کنند باید بگوییم که مگر کسانی که به آنها تجاوز می‌شود و یا نان‌آور آنها از دست می‌رود مگر حق ندارند.

رئیس قوه قضاییه افزود: غربی‌ها تلاش دارند در چارچوب نگاه خود حقوق بشر را تعریف کنند و برای ما نسخه بپیچند اما قوانین جمهوری اسلامی الزام به برخورد دارد.

وی خاطرنشان کرد: مصحلت برای ما کل جامعه است و فکر می‌‌کنم کار قوه قضاییه در برخورد با اشرار و قاچاقچیان کاملاً قابل دفاع باشد.
ادامه دارد.... انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار