امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۱۴:۲۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 16230
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۴۳
تعداد بازدید: 47
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، سیزدهمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، سیزدهمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی‌با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار شد.

گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
مقدمه

در جلسه گذشته اجمالا تحلیل حکم و فرمان الهی را به عنوان موضوع اصلی فلسفه فقه مورد بحث قرار دادیم و به این نکته اشاره کردیم که احکام الهی شامل رفتار «روحی»، «ذهنی» و «عینی» در انسان می‌شود و هر سه حوزه را تحت پوشش قرار می‌دهد. به تعبیر دیگر فعل اختیاری انسان -که باید تحت فرمان خدای متعال قرار بگیرد- اعم است از فعل «روحی، ذهنی و فعل خارجی».

نکته دیگر اینکه «موضوعی» را که در فقه از احکامش بحث می‌کنیم اعم از «فرد» و «جامعه» است؛ یعنی جامعه نیز دارای «نظام روحی»، «نظام محاسبات و سنجش» و همچنین دارای «رفتار عینی» است، بنابراین واحد مطالعه در احکام فقهی نمی‌بایست منحصر به فرد شود بلکه فقه می‌بایست علاوه بر حوزه افعال فردی، احکام را در حوزه افعال اجتماعی نیز مقنن نماید. حتی باید از این هم فراتر برویم و احکام رفتار تاریخی انسان را هم - که احکام تکامل تاریخ است - را نیز قاعده‌مند سازیم.

نکته سومی‌که اشاره شد این بود که منبع استنباط احکام نسبت به حوزه افعال اختیاری انسان، اعم از احکام «توصیفی، تکلیفی و ارزشی» شارع است.

بنابراین آنچه تا اینجا ذکر شد این بود که حکم الهی باید ناظر به سه ساحت «روحی، ذهنی و عینی» و ناظر به دو مقیاس «فردی و اجتماعی» باشد که منبع استنباط آن نیز اعم است از احکام «توصیفی، ارزشی و تکلیفی».

1. استفاده از گزاره‌های «توصیفی» و « ارزشی» در استنباط احکام «کل»

اگر بخواهیم حکم افعال مکلف را نسبت به یک موضوع، مثلاً «شرب خمر» بیان کنیم، معمولاً حکم با بیان تکلیفی افاده می‌شود و گفته می‌شود: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»  با «فاجتنبوه» حکم بیان می‌شود. ولی اگر چنانچه موضوع فعل شما یک «کل» بود که در حال تغییر است - که از آن تعبیر می‌کنیم به «کل متغیر»- و می‌خواهیم تغییرات و احکام تغییرات آن را بیان کنیم، در این صورت بهره‌گیری از گزاره‌های «توصیفی» و «ارزشی» نیز لازم است.

یعنی توصیف کل و متغیرهای آن و ارزش و اهمیت هر یک از این متغیرها و بیان غایت آن کل، توسط خطابات توصیفی و ارزشی صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال در پزشکی هنگامی که تعادل مایعات را در بدن انسان توصیف می‌کنند و سپس مولفه های این تعادل و نسبت مطلوب بین آنها را بیان می‌کند، این مقدمه استنباط تکلیف است؛ یعنی در مرحله بعد به تجویز نسخه و دستور پزشکی تبدیل می‌شود؛ یعنی بیان می‌کند که در این وضعیت چه تغییراتی می‌بایست ایجاد شود تا به آن وضعیت مطلوب رسید.

موضوع مورد تصرف حکومت، «جامعه» است که یک واحد به هم پیوسته در حال تغییر است. برای مدیریت تغییرات جامعه و اینکه جامعه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب منتقل شود، نیازمند استنباط احکام حرکت این «کل» هستیم که با استنباط احکام عناوین «کلی» متفاوت است. به عبارت دیگر اینگونه نیست که احکام، همواره احکام عناوین «کلی» باشد بلکه در موضوعات اجتماعی و حکومتی، ما نیازمند استنباط احکام «کل» هستیم که در حال تغییر بوده و باید برنامه تغییر آن را به دست آوریم.

به عنوان مثال وضعیت فعلی نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از عوامل و عناصر متعدد که میان آنها روابط و نسبت های خاصی برقرار است؛ مثلاً بازار کار و سرمایه، خدمات، کشاورزی، صنعت و... . در توصیف، باید ابتدا به مدل موجود دست یابیم، سپس به ارزش‌گذاری میان عوامل و ترسیم وضعیت مطلوب برسیم و شاخصه‌های آن را ارائه کنیم، پس از آن برنامه حرکت به سوی وضعیت مطلوب داده شود.

ممکن است این «کل»، مجموعه اوصاف روحی انسان باشد، انسان باید ابتدا محاسبه کند که دارای چه اوصاف روحی است مثلاً دارای اوصاف رذیله است؛ حسد، بخل، جبن و رغبت به دنیا و یأس از خدای متعال و... سپس با در نظر گرفتن وضعیت مطلوب، برای تغییر آنها و وصول به وضعیت مطلوب و تبدیل آنها به صفات حمیده برنامه ریزی می‌شود. در اینجا مدل و شاخصه های مطالعه وضعیت موجود و شناسایی آن صفات، در خطابات شارع آمده است، مثل اینکه علائم حسد یا کبر و.. چیست؟ همچنین تصویر از وضعیت مطلوب در خطابات شارع آمده است که اخلاق مومن چگونه باید باشد. سپس تغییر وضعیت موجود و رسیدن به مطلوب، نیازمند برنامه ریزی و دستورالعمل است که همان تکلیف است؛ بنابراین از نسبت میان توصیف و ارزش، تکلیف بدست می‌آید.

نسخه و دستورالعملی که نوشته می‌شود، یک حکم کلی نیست بلکه ناظر به این وضعیت موجود است. بار دوم این نسخه قابل تکرار نیست بلکه تغییر می‌کند. به عنوان مثال برنامه و بودجه سال 1392 با برنامه سال آینده قطعاً متفاوت است که متناسب با مقدورات همان سال تنظیم شده است. در حال حاضر ارتباط میان این برنامه‌های اجتماعی با دین تقریباً منقطع است، فقه حکومتی باید به نقطه‌ای برسد که بتواند ارتباط برنامه اداره جامعه را با دین برقرار سازد.

در موضوع کل، گزاره‌هایی که  در قالب «اگر آنگاه» به کار می‌رود به صورت تطبیق شده، متعین و خاص است. یعنی ممکن است در سطح ابتدایی و شامل، «اگر آنگاه‌ها» عام و کلی باشند ولی پس از تطبیق بر وضعیت موجود، برنامه خاص بدست می‌آید. در اینصورت نسبت هایی که میان خطابات و احکام برقرار می‌شود غیر از نسبت هایی است که در فقه موجود ملاحظه می‌شود از قبیل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و... . در طراحی «کل» باید میان همه عناصر آن نسبت خاصی برقرار کرد که پیچیده تر از این نسبت های موجود است که می‌بایست در علم اصول از آن سخن گفت.

بنابراین استنباط احکام، به گزاره‌های «انشایی» محدود نمی‌شود بلکه می‌توانیم از طریق گزاره‌های «توصیفی» و «ارزشی» نیز حکم عمل و فعل را بدست آورد. کیفیت اینکه چگونه می‌توان از گزاره‌های توصیفی و ارزشی، حکم استنباط کرد می‌بایست در علم اصول و منطق استنباط بیان شود.

2. «اجرای قوانین»، «طراحی نظام‌های اجتماعی» و «سرپرستی اراده‌ها»، سه سطح از مأموریت حکومت

در مبانی فلسفه فقهی هنگامی که از «فقه حکومتی» بحث می‌کنیم، هم لازم است موضوع محوری فقه - که احکام و فرمان الهی است - را مورد دقت قرار داد و هم «حکومت» را تحلیل کنیم. اینکه «حکومت» چیست؟ در تنقیح مبانی فقه حکومتی نقش بسزایی دارد. اول باید مشخص کرد که «حکومت» چیست تا بگوییم «فقه» آن چیست.

در توصیف حکومت، تلقی‌ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ آیا حکومت یک ساختار اعتباری و قرارداد اجتماعی است که مسئولیت آن اجرای قانون است؟ طبق این دیدگاه مأموریت کلان حکومت، از قبیل ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج است. سپس برای این مأموریت‌ها، یک سلسله قوانین متناسب طراحی می‌کند. بنابراین حکومت، یک ساختار اعتباری قدرت است. در یک برهه تاریخی، حکومت، بسیط و ساده بود و نیازی به ایجاد نظام های پیچیده نداشت و با یک سلسله قوانین ساده به ایجاد نظم و رفاه عمومی‌می‌پرداخت. اما به تدریج ساختار حکومت‌ها پیچیده تر شد و مأموریت آنها نیز توسعه یافت و به «ساختارهای واقعی اجتماعی» همچون نظام اقتصادی، نظام سیاسی و فرهنگی مبدل شد.

در یک تلقی کامل‌تر، حکومت فراتر از ساختارهای اجتماعی است، بلکه «جریان ولایت و سرپرستی» است. در این صورت حکومت، بستر جریان اراده‌ها است؛ یعنی اراده‌های اجتماعی در حیات جامعه جاری می‌شود. طبق نگاه سوم، حکومت، تابعی از ولایت تکوینی ائمه معصومین (ع) است.

3. اصل بودن «ولایت» و «حکومتِ» امام معصوم(ع) نسبت به «احکام» و «قوانین»

در حوزه اختیار و اراده انسان که حوزه تکلیف است انسان مجبور به پذیرش الوهیت نیست. اینجاست که دو ولایت پیدا می‌شود: اگر اراده انسان، تسلیم ولایت الهی شد؛ «اللَّهُ‏ وَلِیُ‏ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ». و اگر اعراض کند: «وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات‏». ولایت خداوند از طریق ولایت اولیای معصوم در عالم جاری می‌شود؛ در حیات اجتماعی و حتی حیات باطنی، ولایت امام طریق جریان ولایت الله است.

حضرات معصومین (ع) دارای ولایت تکوینی هستند و مظاهر اسماء الهی هستند و این اسماء حسنای خدای متعال در عالم جریان پیدا می‌کند و عالم از این طریق اداره می‌شود. حضرات معصومین (ع) از همین طریق در عالم تصرف می‌کنند و همین تصرف، مبداء تکامل و اصلاح عالم خواهد بود. یعنی تکامل عالم با جریان اراده خلفای الهی واقع می‌شود و اراده آنها محور تکامل عالم است. دیگر موجودات عالم نیز به میزانی که به آنها تولی پیدا کنند، تکامل خواهند یافت.

امتداد این ولایت تکوینی در جامعه، به نظام ولایت اجتماعی می‌انجامد؛ یعنی در مقیاس جامعه نیز اراده‌ها هماهنگ شده و موجب انسجام «روحی، ذهنی و رفتاری» افراد جامعه می‌شود. جامعه اگر متولی به معصوم(ع) شود، متناسب با سطح تولی، اراده او در روح و ذهن و رفتار جمعیِ جامعه جاری می‌شود و امام(ع) از این طریق جامعه را سرپرستی می‌کند.

آیا «احکام» و «ملاکات» آن، موجب قرب و تکامل است یا «ولایت» اولیای الهی؟ احکام، تابع ولایت است؛ نبی اکرم(ص) اصل در تکامل است نه اینکه احکام شریعت موجب قرب و تکامل باشد. احکام شرعی، تناسبات اراده نبی اکرم(ص) است. احکام شرعی همچون خمس، زکات و جهاد و حج و صلاه، مناسک تولی به ولایت نبی اکرم(ص) و تحقق ولایت ایشان است؛ «نَحْنُ‏ الصَّلَاةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّکَاةُ وَ نَحْنُ الصِّیَامُ وَ نَحْنُ الْحَجُّ ». ولایت ائمه(ع) نیز همان ولایت الله است با تحقق آن، جامعه تکامل پیدا می‌کند. البته جریان این ولایت در جامعه و افراد، نیازمند قوانین و احکام است. بنابراین حکومت، طریق جریان این اراده است که در ادامه به ساختارهای اجتماعی و قوانین متناسب تبدیل می‌شود. حضرت امام (ره) می‌فرمایند:

«الإسلام‏ هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة».

همان ولایت تکوینی معصوم(ع)، وارد عرصه حیات اجتماعی می‌شود که البته تحقق آن متناسب با تولی اجتماعی است.  بنابراین حکومت، صرفاً مجری احکام یا نظامات نیست بلکه جریان ولایت نبی اکرم(ص) است. تنزل ولایت نبی اکرم(ص) و ظهور و بروز آن می‌شود احکام شرعی که استنباط آن از طریق همین خطابات شرعی است.

اصل بودن ولایت، به معنای انکار فروع شرعی نیست، چنانکه برخی غلات و مصوفه دچار شده اند. خدای متعال برای تکامل عالم، اولاً اولیای خودش را قرار داده است و به تبع آنها قانون جعل کرده است، نه اینکه دستوراتی جعل کرده سپس افرادی را فرستاده است که بروند آنها را اجرا کنند. بنابراین باطن حکومت، جریان ولایت است. دین صرفاً یک آدرس نیست که خدا فرستاده باشد و مردم با عمل به آن، مقرب شوند بلکه حقیقت دین و صراط، امام معصوم است. مبنای بحث ولایت فقیه نیز ولایت ائمه معصومین(ع) است.

در تبین حقانیت حکومت رویکردهای مختلفی می‌توان اتخاذ کرد؛ اینکه جعل الهی را پایگاه حقانیت بدانند یعنی خداوند جعل اعتبار می‌کند که چه کسی حق حکومت دارد یا اینکه حکومت، از باب امور حسبه مشروع است. ولی طبق رویکرد مختار، خداوند امام معصوم و خلیفه الهی را فرستاده است و تحت خلافت او، تکامل واقع می‌شود و ولایت الهی بر عالم جاری می‌شود، نه اینکه در برخی افعال، ملاکات ذاتی وجود دارد و احکام، طریق استیفای آن ملاکات باشد و آن ملاکات موجب قرب و تکامل شود.

بعضی از عرفا می‌گویند سرپرستی معلم و استاد، اصل در رشد است و صرفاً عمل به مناسک کافی نیست، بلکه اراده و روح مرشد، انسان را رشد می‌دهد. این حرف در باب معصوم قطعی و قابل قبول است؛ یعنی قرب انسان با ولایت الهی و سپس ولایت ائمه معصومین (ع) و البته از طریق عمل به احکام حاصل می‌شود. اینگونه نیست که ولایت صرفاً شرط عبادات باشد، بلکه ولایت اصلِ در عبادات و تقرب الهی است.

برخی می‌گویند خداوند این حق ولایت خود را به آحاد مردم تفویض کرده است و آنها ولی و سرپرست خود را انتخاب می‌کنند؛ که این حرف می‌تواند مبنایی برای دموکراسی قرار گیرد. اما معنای این حرف، تعطیل ولایت است نه تفویض، یعنی خداوند سرپرستی مردم را رها کرده و هیچ هدایتی از بالا صورت نمی‌گیرد. بله، تفویض ولایت به ولی دیگر که مافوق آحاد باشد ممکن است اما به خود متولیان بی معنا است. ولایت و خلافت تکثر بردار نیست و حتماً می‌بایست در یک اراده، به وحدت برسد.

بلی شأنی از نبی اکرم(ص)، شأن ابلاغ احکام است؛ «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغ‏»  اما  این شأن با شئون بالاتر حضرت(ص) که ولایت کلیه برای ایشان اثبات می‌کند در تنافی نیست. یعنی آنچه که ابلاغ می‌کنند شأنی از ولایت خود ایشان است که از طریق خود حضرت جریان یافته است. در روایات آمده است که اگر به حضرت سلیمان(ع) ملک داده شده است؛ «هَبْ لِی مُلْکاً لا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی»، آنچه به ما اهل بیت(ع) داده شده است عظیم تر است: «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ»‏ خداند درباره حضرت محمد (ص) فرموده است: «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».  این مقامی‌بالاتر از ابلاغ است. اینگونه نیست که انسان ها مستقیم از خدای متعال خیرات را دریافت کنند بلکه هر فیضی که به ما می‌رسد به واسطه آن حضرات است؛ «بِکُمْ‏ فَتَحَ‏ اللَّهُ‏ وَ بِکُمْ‏ یَخْتِمُ‏ وَ بِکُمْ‏ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ‏ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ‏ إِلَّا بِإِذْنِهِ‏ وَ بِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ یَکْشِفُ الضُّرَّ...» 

اینکه حضرت امام(ره) می‌فرمایند «ولایت» در روایت «بُنِیَ‏ الْإِسْلَامُ‏ عَلَى‏ خَمْسٍ‏... لمْ یُنَادَ بِشَیْ‏ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ»  مقصود، «حکومت» است و نه مقام ولایت امام، نشان می‌دهد که حکومت را یک امر اعتباری نمی‌دانند بلکه امتداد مقام ولایت امام است که در حیات اجتماعی نیز تنزل پیدا می‌کند.

بنابراین سه رویکرد نسبت به حکومت قابل فرض است؛ 1. رویکرد حداقلی به نقش و مأموریت حکومت که آن را مجری قوانین می‌داند، 2. رویکردی که طراحی ساختارها را نیز داخل در رسالت حکومت می‌بیند. 3. رویکرد سوم که قائل به سرپرستی اجتماعی است. دیدگاه دوم، تکامل را بر محور اراده ملاحظه نمی‌کند، درحالی که اراده ولی اجتماعی، واسطه جامعه با عالم بالا است؛ ولی جامعه از بالا می‌گیرد و در جامعه می‌دمَد. بنابراین نه «قانون» مبداء تکامل است و نه «نظامات اجتماعی»، بلکه تکامل بر محور «ولایت و اراده ولی» واقع می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار