امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - 2018 April 24
۰۸:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 16773
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۲۷
تعداد بازدید: 61
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش سراسری هفته قوه قضائیه با اشاره به برنامه ...

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش سراسری هفته قوه قضائیه با اشاره به برنامه پنج‌ساله سوم قوه قضائیه گفت: این برنامه در 10 تیر 91 ابلاغ شد، در این برنامه 19 برآورد کلی در 5 فصل و با 80 هدف و 530 برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای تدوین این برنامه کارهای کارشناسی زیادی صورت گرفت و در جلسه مسئولان عالی قضایی در این خصوص بحث و بررسی شد.

رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: این برنامه جامع و قابل عملیاتی شدن است و خط و مسیر دستگاه قضایی را مشخص می‌کند. بنابر این برنامه هر دستگاه به مسئولیت‌های اجرایی خود واقف است.

وی خطاب به رؤسای کل قوه قضائیه گفت: این برنامه باید سرلوحه کار رؤسا قرار گیرد و آنها برنامه سالانه خود را براساس این برنامه مطرح کند.

آملی لاریجانی یکی از محسنات تدوین این برنامه را قابل اندازه‌گیری بودن آن دانست و گفت: برنامه‌ها کلی نیستند و در پایان برنامه پنجم می‌توان گفت که قوه قضائیه تا چه حد در تدوین برنامه‌های خود موفق بوده است.

وی در ادامه به اتقان آراء اشاره کرد و گفت: این موضوع وظیفه روشن دستگاه قضایی و سایر افرادی است که رأی صادر می‌کنند.

آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اتقان آراء گفت: در فرمایشات رهبری نیز بر این مسئله تاکید ویژه‌ای شده است.

وی با اشاره به عواملی که مانع از اتقان آراء می‌شود گفت: یکی از این عوامل بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی کار برای قضات است که فرصت رسیدگی را از آنها می‌گیرد، طبیعتا اگر قاضی وقت داشته باشد می‌تواند رأی خوبی صادر کند.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: البته نیروهای جدیدی که بدنه دستگاه قضایی اضافه شده و سال گذشته قریب 33 هزار نفر در فراخوان عمومی شرکت کرده‌اند اما در کنار این مسئله باید به بحث نخبه‌گزینی توجه ویژه‌ای شود و با مطرح شدن پاره ای از تسهیلات برای نخبگان ما شاهد استقبال خوبی از سوی آنها در سال 91 بودیم.

رئیس دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: در سال 91 قریب 4 هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی متقاضی ورود به دستگاه قضایی شدند.

وی با اشاره به مکانیزه‌کردن روند فعالیت‌های دستگاه قضایی گفت: ما با کمک معاونت آموزشی به جایی اینکه در سال یک نوبت جذب نیرو داشته باشیم تلاش داریم تا به صورت مستمر نخبه‌ها را جذب کنیم که بدون شک این موضوع چهره نیروی انسانی در قوه قضائیه را تغییر خواهد کرد و مشکل اطاله دادسرای و اتقان آراء را حل خواهد کرد.

آملی لاریجانی بحث اطلاع و علم قاضی را از عوامل دیگری در اتقان آراء دانست و گفت: اگر تعداد زیادی از قضات در دستگاه قضایی باشد ولی اطلاعی از قوانین نداشته باشد یا از قدرت تبیین برخوردار نباشند کار قضایی با مشکل مواجه می‌شود.

وی فعالیت در دستگاه قضایی را مشکل دانست و گفت: کار در دستگاه قضا شبیه اجتهاد مجتهدین است.

وی افزود: چندین قوانین و اطلاع قاضی از قوانین بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، این امکان ندارد مگر اینکه رؤسای کل که با مسائل آموزشی ارتباط دارند جلسات متعددی را برای این کار بگذارند، البته اطلاع دارم که جلسات مباحثه در بسیاری از شهرستان‌ها برگزار شده اما این کافی نیست و باید برای بهبود اطلاع قضات اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی عدم الطاف را یکی دیگر از بحث‌های مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما باید با جهات نظارتی حل شود.

وی افزود: دادسرای انتظامی قضات و و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه فعالیت دارند، گرچه تعداد سفرهایی که برای نظارت و بازرسی از سوی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد کافی نیست اما همین مقدار تأثیرگذار بوده است و روسای کل اذعان می‌کند که سفر عده‌ای از قضات دیوان عالی برای نظارت کارآمد بوده است.

وی خطاب به معاونت آموزشی قوه قضائیه گفت: ما تقاضا داریم معاونت آموزش به نحو مستمر خدمات آموزشی خود را ارائه دهد و آموزش ضمن خدمت را در قوه جدی بگیرد، اشکالی ندارد قاضی سابقه دار و کاردان هم در کارگروه‌ها بحث و گفت‌وگو کنند.

وی با اشاره به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم شده و قاضی باید در مقام بحث‌های کیفری و مجازات به این نکات توجه کنند.

رئیس دستگاه قضایی یکی از کارهای دیگری در قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 39 و 40 دانست و گفت: در ماده 39 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که اگر در شخصی مجرمیت را تشخیص داد و او واقعا صلاحیت معافیت از کیفر را داشت( مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، شاکی خصوصی گذشت کرده باشد) قاضی می‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند البته ما قبلا چنین چیزی نداشتیم.

وی ضمن انتقاد از شورای نگهبان گفت: این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.

وی افزود: شبهه‌ای که مربوط به قانون اساسی می‌شود این است که عفو از مجازات و خصایص رهبری است و موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است.

وی افزود: این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و در صورت تشخیص حکم معافیت داده می‌شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟

وی به شبهه شرعی اشاره کرد و گفت: برخی از این جرم‌ها تعزیر مسلم و قطعی دارد، کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردم.

وی افزود: زمانی که تعزیر قطعی وجود عفو صورت نمی‌گیرد اما این قانون عفو را برای همه تجویز کرده و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد می‌گرفت.البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد می‌تواند حکم به عفو ندهد.

انتهای پیام/
 
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها