امروز : سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 25
۱۱:۵۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 16874
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۰۱
تعداد بازدید: 129
 به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، صبح امروز با حضور جمعی از قضات و کارمندان قوه قضاییه کشور همایش سراسری دستگاه قضایی در سالن ...

 به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، صبح امروز با حضور جمعی از قضات و کارمندان قوه قضاییه کشور همایش سراسری دستگاه قضایی در سالن اجلاس سران آغاز برگزار شد.

در این همایش یک روزه رئیس قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی به سخنرانی در خصوص فعالیت‌های این قوه پرداخت که مشروح سخنان وی در این گزارش آمده است.

شخص رئیس‌جمهور مصر را مسئول پیگیری این حادثه می‌دانیم

 آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ابتدا در خصوص کشتار شیعیان روز گذشته در مصر گفت: بسیار متأثر شدم از اینکه تعدادی از شیعیان به دست سلفی‌های خدانشناس در روز عید بزرگ جهان هستی به خاک و خون کشیده شدند.

وی افزود: ما از این حادثه بسیار متأسفیم و شخص رئیس جمهور مصر را مسئول پیگیری این ماجرا می‌دانم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌محوری در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: برنامه 5 ساله سوم قوه قضائیه در سال 91 ابلاغ شد که شامل 80 هدف و 530 برنامه است.

آملی لاریجانی گفت: برای تدوین این برنامه کار کارشناسی زیادی صورت گرفته و در جلسات متعددی به بحث و بررسی جامع پرداختیم و برای عملیاتی شدن برنامه‌ها برنامه‌ریزی کرده و هر دستگاهی برای اجرای آنها مسئول شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اتقان آراء گفت: به طور قطع این مقوله یکی از ضرورت‌های کار دستگاه قضایی و در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز با تاکیداتی شده است.

وی افزود: البته عدم اتقان برخی آراء دستگاه قضایی وابسته به عللی است که یکی از آنها می‌تواند حجم بالای کار قضات و کمبود نیرو در دستگاه قضایی باشد.

رئیس قوه افزود: البته در این جهت براساس برنامه پنجم توسعه دستگاه قضایی اجازه پیدا کرده است تا سالی 800 قاضی و در مجموع 4 هزار قاضی جذب کند. که امیدواریم جذب قضات بتواند ما را در جهت اتقان آراء موفق بداند.

برخی مواد قانون مجازات اسلامی شبهه شرعی و قانونی دارد

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به برنامه پنج‌ساله سوم قوه قضائیه گفت: این برنامه در 10 تیر 91 ابلاغ شد، در این برنامه 19 برآورد کلی در 5 فصل و با 80 هدف و 530 برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای تدوین این برنامه کارهای کارشناسی زیادی صورت گرفت و در جلسه مسئولان عالی قضایی در این خصوص بحث و بررسی شد.

رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: این برنامه جامع و قابل عملیاتی شدن است و خط و مسیر دستگاه قضایی را مشخص می‌کند. بنابر این برنامه هر دستگاه به مسئولیت‌های اجرایی خود واقف است.

وی خطاب به رؤسای کل قوه قضائیه گفت: این برنامه باید سرلوحه کار رؤسا قرار گیرد و آنها برنامه سالانه خود را براساس این برنامه مطرح کند.

آملی لاریجانی یکی از محسنات تدوین این برنامه را قابل اندازه‌گیری بودن آن دانست و گفت: برنامه‌ها کلی نیستند و در پایان برنامه پنجم می‌توان گفت که قوه قضائیه تا چه حد در تدوین برنامه‌های خود موفق بوده است.

وی در ادامه به اتقان آراء اشاره کرد و گفت: این موضوع وظیفه روشن دستگاه قضایی و سایر افرادی است که رأی صادر می‌کنند.

آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اتقان آراء گفت: در فرمایشات رهبری نیز بر این مسئله تاکید ویژه‌ای شده است.

وی با اشاره به عواملی که مانع از اتقان آراء می‌شود گفت: یکی از این عوامل بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی کار برای قضات است که فرصت رسیدگی را از آنها می‌گیرد، طبیعتا اگر قاضی وقت داشته باشد می‌تواند رأی خوبی صادر کند.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: البته نیروهای جدیدی که بدنه دستگاه قضایی اضافه شده و سال گذشته قریب 33 هزار نفر در فراخوان عمومی شرکت کرده‌اند اما در کنار این مسئله باید به بحث نخبه‌گزینی توجه ویژه‌ای شود و با مطرح شدن پاره ای از تسهیلات برای نخبگان ما شاهد استقبال خوبی از سوی آنها در سال 91 بودیم.

رئیس دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: در سال 91 قریب 4 هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی متقاضی ورود به دستگاه قضایی شدند.

وی با اشاره به مکانیزه‌کردن روند فعالیت‌های دستگاه قضایی گفت: ما با کمک معاونت آموزشی به جایی اینکه در سال یک نوبت جذب نیرو داشته باشیم تلاش داریم تا به صورت مستمر نخبه‌ها را جذب کنیم که بدون شک این موضوع چهره نیروی انسانی در قوه قضائیه را تغییر خواهد کرد و مشکل اطاله دادسرای و اتقان آراء را حل خواهد کرد.

آملی لاریجانی بحث اطلاع و علم قاضی را از عوامل دیگری در اتقان آراء دانست و گفت: اگر تعداد زیادی از قضات در دستگاه قضایی باشد ولی اطلاعی از قوانین نداشته باشد یا از قدرت تبیین برخوردار نباشند کار قضایی با مشکل مواجه می‌شود.

وی فعالیت در دستگاه قضایی را مشکل دانست و گفت: کار در دستگاه قضا شبیه اجتهاد مجتهدین است.

وی افزود: چندین قوانین و اطلاع قاضی از قوانین بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، این امکان ندارد مگر اینکه رؤسای کل که با مسائل آموزشی ارتباط دارند جلسات متعددی را برای این کار بگذارند، البته اطلاع دارم که جلسات مباحثه در بسیاری از شهرستان‌ها برگزار شده اما این کافی نیست و باید برای بهبود اطلاع قضات اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی عدم الطاف را یکی دیگر از بحث‌های مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما باید با جهات نظارتی حل شود.

وی افزود: دادسرای انتظامی قضات و و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه فعالیت دارند، گرچه تعداد سفرهایی که برای نظارت و بازرسی از سوی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد کافی نیست اما همین مقدار تأثیرگذار بوده است و روسای کل اذعان می‌کند که سفر عده‌ای از قضات دیوان عالی برای نظارت کارآمد بوده است.

وی خطاب به معاونت آموزشی قوه قضائیه گفت: ما تقاضا داریم معاونت آموزش به نحو مستمر خدمات آموزشی خود را ارائه دهد و آموزش ضمن خدمت را در قوه جدی بگیرد، اشکالی ندارد قاضی سابقه دار و کاردان هم در کارگروه‌ها بحث و گفت‌وگو کنند.

وی با اشاره به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم شده و قاضی باید در مقام بحث‌های کیفری و مجازات به این نکات توجه کنند.

رئیس دستگاه قضایی یکی از کارهای دیگری در قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 39 و 40 دانست و گفت: در ماده 39 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که اگر در شخصی مجرمیت را تشخیص داد و او واقعا صلاحیت معافیت از کیفر را داشت( مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، شاکی خصوصی گذشت کرده باشد) قاضی می‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند البته ما قبلا چنین چیزی نداشتیم.

وی ضمن انتقاد از شورای نگهبان گفت: این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.

لاریجانی افزود: شبهه‌ای که مربوط به قانون اساسی می‌شود این است که عفو از مجازات و خصایص رهبری است و موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است.

وی افزود: این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و در صورت تشخیص حکم معافیت داده می‌شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟

وی به شبهه شرعی اشاره کرد و گفت: برخی از این جرم‌ها تعزیر مسلم و قطعی دارد، کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردم.

وی افزود: زمانی که تعزیر قطعی وجود عفو صورت نمی‌گیرد اما این قانون عفو را برای همه تجویز کرده و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد می‌گرفت.البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد می‌تواند حکم به عفو ندهد.

تجلیل از 34 قاضی و 52 کارمند نمونه دستگاه قضایی کشور

 آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش سراسری دستگاه قضایی از 34 قاضی نمونه دستگاه قضایی کشور تقدیر کرد.

در این مراسم که وزیر دادگستری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و جمعی از مسئولان دستگاه قضایی نیز حضور داشتند همچنین از 52 کارمند نمونه دستگاه قضایی تجلیل شد.

برگزیدگان براساس معیارها و پارامتراهای مشخص ظرف مدت یک‌سال گذشته توسط کمیسیونی از سراسر کشور انتخاب شده بودند.

عدم ارسال لوایح از سوی دولت به مجلس شبیه لج‌بازی کودکانه است

 آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه کشورمان با اشاره به ماده 40 قانون آیین دادرسی گفت: ما به این ماده ایراد وارد می‌دانیم زیرا در متن آن به قاضی این اجازه را داده است که اجرای حکم را از شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.

وی تصریح کرد: به نظر ما این موضوع ایراد قانون اساسی دارد و قضات نمی‌توانند به دلخواه خود اقدام به تعویق اجرای حکم کنند و این در حالی است که در ماده 43 همین قانون اشاره شده که قاضی می‌تواند حکم را برای الزام محکوم به آموختن یک حرفه یا درمان یک بیماری یا ترک اعتیاد یا پرداخت نفقه و نظایر آن به تعویق بیندازد.

آملی لاریجانی با اشاره به این نکته که آقایان در شورای نگهبان به ما بگویند که چرا چنین تصمیمی در متن قانون اتخاذ شده است، گفت: هر چند در متن قانون نوشته شده قاضی می‌تواند و همین قید کمک می‌کند که قضات در صورت اینکه این ماده را خلاف قانون اساسی تشخیص دادند آن را اجرا نکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم ارسال لوایح از سوی دولت به مجلس اشاره کرد و گفت: لوایح به نوعی ابزار کار دستگاه قضایی به حساب می‌آیند و اگر قرار باشد از سوی دولت این لوایح به مجلس ارائه نشود برای دستگاه قضا مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه به اشاره به اینکه اخیرا دیدم رئیس جمهور لایحه ما را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و آن را بایگانی کرده است گفت: برای ماس سوال ایجاد شده است که مگر در کشور چند مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی وجود دارد و آیا ریاست جمهوری در مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی است.

آملی لاریجانی گفت: براساس نص صریح قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است لوایح قوه قضائیه را سریعا به مجلس ارائه کند و جالب اینجاست که دولت حتی حق هیچ گونه تصرفی را هم در این لوایح ندارد.

وی گفت: اگر بخواهد تصرفی در لوایح انجام دهد باید از رئیس قوه اجازه کسب کند.

آملی لاریجانی گفت: اخیرا لایحه جامع وکالت را رئیس دولت  بایگانی کرده و دلیلشان هم این بوده که این لایحه مخالف استقلال وکلا است در حالیکه اینگونه نبوده و در اکثر کشورهای دنیا سیستم قضایی پروانه وکلا را تایید می‌کند.

آملی لاریجانی به موضوع لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: دولت لوایحی را که ما می‌نویسیم بایگانی می‌کند آن وقت لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری را می‌نویسند که تمام آن خلاف قانون اساسی است.

رئیس قوه قضائیه گفت: هر چند که آقای بختیاری مرد شریفی است و این لایحه را برخلاف فشارهای موجود امضا نکرده و رئیس جمهوری با امضای خودشان لایحه را به مجلس فرستادند.

وی گفت: ما به این نتیجه رسید‌ه‌ایم که بحث عدم ارائه لوایح ما به قوه قضائیه بیشتر شبیه یک لجبازی کودکانه است که از جانب برخی رخ داده است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار