امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۲۱:۲۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 17108
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۵۶
تعداد بازدید: 131
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف ...

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه 92 استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.

وی در مورد ضوابط قانون استخدام گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم ماده 65 استخدام جدید در طول برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای خروج هر 3 نفر در مشاغل اجرایی و تصدی‌گری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و مناطق محروم به ازای ورود هر نفر یک نفر جدید استخدام صورت ‌گیرد.

تاجی گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده 24 قانون مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و اگر هیأت امنای دانشگاه‌ها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم می‌تواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

تاجی تأکید کرد: آنچه در قانون بودجه 92 در مورد استخدام رسمی آمده است، تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است.

وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامی که به استانها و دستگاه‌های ملی و استانی داده شده است، در چارچوب قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و استخدام‌های رسمی همچنان در سال جاری ادامه دارد.

ماده 65 قانون برنامه پنجم به شرح زیر است: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

       الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

       ب ـ هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

       ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

       د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.
...
ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج -  حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار