امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 24
۱۸:۵۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 17127
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۵۶
تعداد بازدید: 189
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی که دفاتر خدمات دولت الکترونیک در قالب دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی که دفاتر خدمات دولت الکترونیک در قالب دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی به فعالان بخش خصوصی واگذار شده و انتظار می‌رود با در دسترس بودن این دفاتر و در سایه رقابت سالم و نظارت موثر دولت، هر روز خدمات آنها راحت تر و بهتر و با قیمت ارزان تر و سریعتر به مردم ارائه شود،مشاهده می‌شود نه تنها قیمت خدمات کاهش نیافته، بلکه در سایه بی‌نظارتی از کیفیت و سرعت خدمات هم کاسته شده است.

روز سه شنبه 4 تیرماه 92 ساعت 17 به همراه یک همکار خبرنگار در حال گذر از پیاده رو خیابان انقلاب اطراف میدان فردوسی تهران بودیم که مشاهده کردیم ناگهان بسته‌های پستی در کیسه‌های نایلونی از طبقه دوم ساختمانی به پیاده رو پرت می‌شد و آقایی برای این که بسته‌ها به عابران برخورد نکند، تذکر می‌داد.

وقتی دقت کردیم، متوجه شدیم در طبقه دوم آن ساختمان دفتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک که مرسوله پستی دریافت کرده، برای تحویل به خودروی پیکان وانت اداره پست، به جای حمل با دقت مرسوله‌ها، آنها را از طبقه دوم به پیاده رو شلوغ پرت می‌کند.

حال تصور کنید کسی که مرسوله پستی را در قالب امانت به دفتر پست خصوصی سپرده و بهای آن را هم پرداخت کرده، انتظار دارد مرسوله‌اش در کمال صحت و سلامت و بدون آسیب دیدگی و به سرعت به مقصد برسد، نه این که در سایه سهل انگاری از همان مبدا به شکل غیر استاندارد و غیر قابل قبول از بالا به خیابان پرت شود.

این در حالی است که در قرآن تاکید شده که خدا امر کرده امانت را به طور کامل و سالم به اهلش برگردانیم، از طرفی دفتر خصوصی پست برای حفظ منافع خود در آینده و مشتری مداری هم شده،باید حداقل مرسوله را در کمال صحت و سلامت و با رعایت موارد استاندارد به دست گیرنده برساند.

نظارت دولت بر دفاتر خصوصی هم باید به طور جدی و موثر اعمال شود، تا خدمات خصوصی هر روز بهتر و ارزان‌تر شود.

در ضمن دفاتر خدمات بخش عمومی و دولت الکترونیک نیز از کمبود تنوع خدمات محوله دستگاه‌های اجرایی گلایه دارند، یعنی یک دفتر خدمات انتظار دارد، علاوه بر خدمات پست، خدمات ثبت احوال و ادارات دولتی آب و برق بیمه‌ها را هم هم به عنوان مباشر به مردم ارائه کند،تا دفتر خدمات پیشخوان صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

به گزارش فارس، در سالهای گذشته قبل از تدوین سیاستهای کلی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، خدمات پست، مخابرات، راه آهن، هواپیمایی و صنایع بزرگ مانند ذوب آهن و فولاد فقط در اختیار دولت بود، اما با تدوین سیاستهای اجرایی اصل 44 پای بخش خصوصی به این شرکتها و صنایع بزرگ باز شد، اما انتظار می‌رفت، خدمات این مجموعه‌ها ارزان‌تر و بهتر شود.

قرار بود با حضور بخش خصوصی در صنایع بزرگ اصل 44 هم اشتغال و هم کارایی بیشتر شده و هم از محل رقابت کیفیت خدمات بیشتر و هزینه خدمات کمتر شود، اما با خصوصی سازی ناقص، انحصار بخش دولتی به انحصار بخش شبه دولتی تبدیل شد و ناکارایی و گرانی خدمات این مجموعه‌ها همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/ب
 
برچسب ها:
آخرین اخبار