عراق از بند هفت منشور سازمان ملل خارج شد

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شورای امنیت سازمان ملل، عراق را یک گام به پایان یافتن تحریم‌های دو دهه پیش سازمان ملل نزدیک‌تر کرد. این تحریم‌ها در سال 1990 و در زمان ریاست جمهوری صدام حسین، هنگام حمله عراق به کویت، علیه این کشور وضع شده بودند.

به گزارش رویترز، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء توافق کردند که موضوع مفقود شدن مردم، اموال و اسناد دولتی کویت باید به موجب بند شش منشور سازمان ملل حل و فصل شود که از کشورها می‌خواهد هر گونه تنش را به صورت مسالمت‌آمیز رفع کنند، نه بند هفت این منشور.

بند هفت منشور سازمان ملل به شورای امنیت اجازه می‌دهد علیه کشورهای که از این شورا تبعیت نمی‌کنند اقدامات مختلفی به کار بگیرند، از تحریم گرفته تا دخالت نظامی.

از سال 1990 میلادی که عراق با حمله نظامی به کویت، این کشور را اشغال کرد، تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار گرفت.

ده‌ها قطعنامه مجازات اقتصادی علیه رژیم دیکتاتور سابق عراق از سوی شورای امنیت صادر و کلیه دارائی‌های این کشور مسدود شد.

به موجب قطعنامه 833، دولت عراق موظف شد از رهگذر گفت‌وگو با کویت مرزهای شناخته شده میان دو کشور را محترم شمارد.

با این حال دولت کویت با توجه به شرایط دشوار عراق خواستار باز‌نگری در مرزهای مشترک با این کشور شده و اعلام کرده است که دولت عراق باید کلیه غرامت‌های جنگی کویت را پرداخت کند.

به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل، عراق را مکلف کرد تا پنج درصد از درآمدهای سالانه نفتی خود را برای پرداخت بقیه غرامت جنگی کویت که به 22 میلیارد دلار بالغ می‌شود، در اختیار صندوق خاصی در سازمان ملل قرار دهد.

این اقدام شورای امنیت یک دستاورد سیاسی مهم برای بغداد است که پس از حمله آمریکا در سال 2003 به دنبال آن بوده تا جایگاه قبلی خود در عرصه بین‌المللی را احیا کند.

بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد توصیه کرده که هیئت سیاسی سازمان ملل در عراق باید مسئولیت تسهیل جستجوهای لازم برای یافتن اموال و اسناد کویتی یا باقی‌مانده‌های آنها را فراهم آورند.
انتهای پیام/ص