امروز : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - 2017 October 23
۲۱:۵۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 17808
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۰۰
تعداد بازدید: 152
به گزارش فارس، کشور پادشاهی اردن با جمعیتی حدود 7 میلیون نفر، همچون بسیاری دیگر از کشورهای عربی، از فضای دیکتاتوری رنج می برد و انتخابات پارلمانی و ...

به گزارش فارس، کشور پادشاهی اردن با جمعیتی حدود 7 میلیون نفر، همچون بسیاری دیگر از کشورهای عربی، از فضای دیکتاتوری رنج می برد و انتخابات پارلمانی و شوراها تنها نمادهای وجود دموکراسی در این کشور هستند ولی همین 2 نماد کوچک نیز با اعمال نظرهای حکومت از جمله وضع قوانین ضد دموکراتیک اهمیت خود را نزد شهروندان از دست داده و اکنون سالهاست که این انتخابات‏ها از سوی طیف های گسترده ای از جامعه تحریم می شود.

البته موضوع تحریم انتخابات صرفا یک خودنمایی سیاسی برای مخالفان نیست بلکه با اندکی تامل در اسباب و علل این تحریم از سوی مخالفان و حتی شهروندان عادی در می یابیم که این تحریم کاملا به جاست.

دلایل تحریم انتخابات

از جمله تحریم کنندگان انتخابات در اردن اسلامگرایان این کشور (اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی حزب جبهه عمل اسلامی) هستند که بزرگترین طیف مخالف دولت نیز می باشند.

اخوان المسلمین اردن در سال 1945 میلادی تاسیس شد و از زمان تاسیس، خدمات بسیاری را به کشور ارائه کرد ولی همواره مورد غضب حکومت این کشور قرار داشت اما توانست پایگاه اجتماعی خوبی را برای خود در نزد ملت برقرار کند. به عنوان مثال، فاصله سال‌های 1989 تا 1998 پرفروغ‌ترین دوران فعالیت اخوان المسلمین اردن به شما می رود و در این سال‌ها توانستند 11 کرسی از مجموع 22 کرسی پارلمان اردن را از آن خود کند.

علاوه بر این، سه دوره متوالی نیز ریاست پارلمان اردن از آن اعضای این جماعت بود.در سال 1991 نیز پنج وزیر از اخوان المسلمین اردن وارد کابینه این کشور شد و در سال 1993 نیز 17 کرسی پارلمان اردن را از آن خود کرد.در سال 1992 نیز جبهه عمل اسلامی اردن تاسیس شد و باز هم این جماعت توانست اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کند.

در سال 1994 و پس از امضای پیمان سازش میان اردن و رژیم صهیونیستی (موسوم به وادی عربه) فشار حکومت بر نیروهای اسلامگرا که مخالف این پیمان بودند افزایش یافت و دولت اردن به طور عملی در مقابل این جماعت صف آرایی کرد.در سال 1997 و در پی فشارهای زیاد دولت بر اخوان المسلمین و کاهش مشارکت سیاسی و رسمی آن، این جماعت تصمیم گرفت تا انتخابات پارلمانی را تحریم کند.

درست ده سال پس از این تحریم یعنی در سال 2007 اخوان المسلمین اردن تصمیم گرفت تا مجدداً وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی شود و از همین رو در انتخابات پارلمانی شرکت کرد اما به دلیل تقلب در انتخابات که دولت زمینه آن را فراهم آورده بود نتوانست بیش از 6 کرسی را از آن خود کند.

علاوه بر این، دولت به منظور ممانعت از قدرت گیری بیشتر اسلامگرایان، قانونی را تحت عنوان "قانون تک رای" در انتخابات وضع کرد تا این طیف هرگز نتواند همچون گذشته قدرت بگیرد. بر اساس این قانون شرکت کنندگان در انتخابات فقط حق رأی دادن به یک نامزد را داشتند و نامزدهای اسلامگرا دیگر نمی توانستند ائتلاف کنند و در قالب یک ائتلاف واحد وارد عرصه انتخابات شوند.اخوان المسلمین اردن معتقد است این قانون به منظور فشار بر اسلامگرایان به تصویب رسیده و به بهانه برقراری دموکراسی می خواهد مانع از قدرت یافتن گروه های اسلامگرا شود.

همین موضوع سبب شد تا انتخابات گذشته پارلمانی اردن نیز توسط اسلامگرایان تحریم شود. اگرچه دولت اردن در ظاهر کوشید تا با وضع قوانین جدید و یا تعدیل برخی از قوانین جاری، مخالفان خود از جمله اسلامگرایان را ترغیب به مشارکت در انتخابات کند ولی این حربه نیز کارساز نشد؛ چرا که اصلی ترین قانون یعنی قانون تک رای همچنان به قوت خود باقی ماند. اخوان المسلمون این طرح را تلاش محافظه کاران برای حفظ کنترل بر پارلمان دانسته‌اند و این درحالی است که طرفداران حکومت این اقدام را نوعی اصلاحات نامیده‌اند.

زکی بنی ارشید" دبیر کل حزب عمل اسلامی و مرد شماره دو اخوان المسلمین اردن در همین رابطه گفت: قانون انتخابات با ساختاری که مورد تصویب پارلمان قرار گرفت کار را برای نیروهای سیاسی از جمله جنبش اسلامی برای تحریم انتخابات آسان کرد.

وی تصریح کرد: ممکن است این اصلاحات برای دانش‌آموزان دبستانی مناسب باشد اما برای آغاز یک دوره اصلاحات حقیقی سیاسی مناسب نیست.

تحریم کنندگان انتخابات

علاوه بر اسلامگرایان، طیف های دیگری از جامعه نیز انتخابات گذشته پارلمانی این کشور را تحریم کردند تا دولت ایمان بیاورد که مساله تحریم تنها یک توطئه از سوی اسلامگرایان! نیست بلکه حقیقتی است که جامعه بدان پی برده. مثلا کمیته احیای اتحادیه معلمان اردن در پی عدم اجابت خواست معلمان جهت تشکیل مجدد اتحادیه، افزایش حقوق و نیز به دلیل اطمینان از بروز تقلب در انتخابات، انتخابات گذشته پارلمانی این کشور را تحریم کرد.

"مصطفی الرواشده " رئیس کمیته احیای اتحادیه معلمان اردن در همان زمان گفت: دولت اردن به هیچ یک از خواسته‌های برحق معلمان از جمله تشکیل اتحادیه و افزایش حقوق معلمان توجهی نکرده و معلمان اردنی از راه‌های گوناگون از جمله تشکیل جلسات، تجمع، تحصن، اعتصاب و راهپیمایی سعی کردند که حقوق از دست رفته خود را باز پس گیرند ولی دولت نه تنها هیچ اعتنایی نکرد بلکه تعدادی از فعالان حقوق معلمان را نیز از کار برکنار کرد.

وی افزود: همه این عوامل در کنار اطمینان معلمان اردنی از بروز تقلب در انتخابات سبب شده که این قشر تصمیم به تحریم انتخابات آتی پارلمانی بگیرد و هیچیک از معلمان این کشور نه به عنوان نامزد و نه به عنوان رأی دهنده در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

اتحادیه های صنفی اردن نیز به عنوان بزرگترین نهاد صنفی و از جمله مخالفان دولت، انتخابات پارلمانی گذشته را تحریم کرد تا همچنان بر شمار تحریم کنندگان انتخاباتی در کشور افزوده شود.

مجموع این تحریم ها سبب شد که انتخابات پارلمانی گذشته در این کشور شاهد حضور بسیار اندک شهروندان در پای صندوق های رای باشد و به همین دلیل اکثر جامعه اردن پارلمان این کشور را فاقد مشروعیت لازم می دانند و معتقدند که پارلمان کنونی اردن متشکل از نمایندگان دولت است و نه نمایندگان ملت.

تحریم انتخابات آتی شورها و افزایش شکاف میان حکومت و ملت

در حال حاضر نیز دولت اردن خود را آماده برگزاری انتخابات شوراها می کند که قرار است در ماه آگست سال جاری میلادی برگزار شود. دولت با صرف هزینه های هنگفت و تبلیغات فراوان می کوشد تا شهروندان را به مشارکت در انتخابات تشویق کند ولی از همین الآن مشخص است که میزان مشارکت در انتخابات آتی شوراها بسیار پایین خواهد بود.

به فاصله 2 ماه مانده به برگزاری این انتخابات، اسلامگرایان اردن اعلام کردند که این انتخابات را تحریم می کنند و نه به عنوان نامزد و نه به عنوان رای دهنده در آن مشارکت نخواهند کرد.

زکی بنی ارشید که بسیاری او را مهندس اسلامگرایان اردن می دانند در همین زمینه گفت: رهبران اسلامگرای اردن تصمیم گرفته اند تا انتخابات آینده شوراها را به طور کامل تحریم کنند.

وی افزود: این تصمیم درپی آن است که اولا هیچ تضمینی به منظور برگزاری سالم انتخابات وجود ندارد و ثانیا دولت هیچ یک از خواسته های ملت در زمینه تعدیل قانون انتخابات از جمله قانون تک رای را محقق نکرده است.

البته تا زمان برگزاری انتخابات شوراها زمان زیادی مانده و کارشناسان یقین دارند که این انتخابات از سوی طیف های دیگر از جمله اتحادیه‏های صنفی، چپگرایان و حتی دانشجویان و شهروندان عادی تحریم خواهد شد؛ موضوعی که یک چالش بزرگ برای رژیم این کشور است و نشان می دهد که شکاف میان حکومت و ملت روز به روز در حال عمیق‏تر شدن است.
انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها