امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 24
۱۶:۳۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 17889
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۵۲
تعداد بازدید: 108
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» پس از آنکه در آخرین جلسه اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 92 کارگران 25 ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» پس از آنکه در آخرین جلسه اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 92 کارگران 25 درصد افزایش یافت جامعه کارگری از عدم تامین معیشت و رفاه این قشر با مزد تعیین شده ناراضی بودند و با ارائه راهکارهایی خواستار افزایش قدرت خرید جامعه کارگری شدند.

* چراغ سبز دولت به وزیر کار برای افزایش حق مسکن

پس از آن نمایندگان تشکل‌های کارگری با ارائه درخواستی از رئیس جمهور خواستار افزایش حق مسکن و خواروبار شدند تا بتوانند بخشی از نیازهای این قشر زحمتکش را با توجه به نوسانات شدید قیمتی در ما‌ه‌های پایانی دولت دهم تامین کنند که در روز جهانی کارگر، رئیس جمهور نیز با این موضوع موافقت کرد تا عملا مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت شورای عالی کار را برعهده دارند با چراغ سبز احمدی نژاد به این موضوع رسیدگی کنند.

این موافقت در حالی انجام شد که تورم در کشور بیش از 30 درصد بوده اما سال گذشته پس از جلسات متعدد و کار کارشناسی حداقل دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت.

* شرایط نامساعد بازار مسکن برای جامعه کارگری

همچنین حق مسکن و خواروبار کارگران طی 8 سال اخیر افزایش نیافته و شرایط بازار مسکن و افزایش‌های ناگهانی کار را برای خانوار کارگری سخت و دشوارتر نسبت به گذشته کرده است.

با این حال حق مسکن 10 هزار تومانی دردی از این قشر دوا نکرده و به همین جهت نمایندگان تشکل‌های کارگری و دولت و حتی کارفرمایان به دنبال بهبود وضعیت رفاهی حقوق بگیران هستند با این تفاوت که کارفرمایان معتقدند دولت باید این هزینه را بپردازد و در شرایط کنونی تولید کنندگان و کارفرمایان توان پرداخت افزایش هزینه‌ها را ندارند.

* دولت خواهان افزایش است و نه کارفرمایان

محمد عطاردیان در گفت‌وگو با فارس به این موضوع اشاره می‌کند این فعال کارفرمایی معتقد است: اگر دولت خواهان افزایش حق مسکن و خواروبار است، انجام دهد.

وی در خصوص علت مخالفت کارفرمایان عنوان می‌کند: دستمزد کارگران زیاد نیست و لازم است کمک شود اما نباید این مسئله بر دوش کارفرما افتاده شود و هم اکنون حقوق فعلی نیز عقب می‌افتد.

* عدم ضمانت اجرایی تصویب افزایش حق مسکن

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با بیان اینکه نزدیک به 80 درصد کارگاه‌ها توان پرداخت ندارند، می‌افزاید: حتی در صورتی که افزایش حق مسکن و خواروبار تصویب شود هیچ ضمانت اجرایی برای انجام آن وجود ندارد.

عطاردیان گفت: دولت هم به دنبال افزایش حق مسکن و نیز رضایتمندی کارفرمایان است که این دو موضوع قابل قبول نیست.

در حالی که کارفرمایان مخالف سرسخت هرگونه افزایش بوده و تلویحا نیز از عدم اجرایی کردن مصوبه‌ای در این خصوص سخن می گویند، نمایندگان کارگری در تلاش برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و به نتیجه رسیدن این مسئله هستند.

همچنین دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در اظهاراتی  قابل تامل، این شورا را تهدید به عدم حضور نمایندگان کارفرمایی کرده است.

نجفی سهی عنوان کرده است: که اگر دولت دهم با افزایش حق مسکن موافق باشد نمایندگان کارفرمایی به عنوان مخالف صورت جلسه را امضا خواهند کرد و از این پس در جلساتی که منفعت کارگران به میان باشد حاضر نخواهند شد.

این گونه اظهارات نه تنها با روح سه جانبه گرایی مغایرت دارد بلکه مخالفت علنی با وظایف شورای عالی کار دارد که نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بر اختلافات و افزایش مشکلات فی مابین نیز دامن می‌زند.

* تلاش گروه‌های کارگری برای افزایش قدرت خرید

محمد احمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص جلسه این شورا عنوان می‌کند: پس از آنکه در جلسه 7 خرداد ماه نتیجه‌ای با حضور شرکای اجتماعی حاصل نشد در حال حاضر منتظر برگزاری جلسه شورا هستیم.

* یک بام و دو هوای دولت برای تعیین حق مسکن

به گزارش فارس پیش از این عباسی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود دولت موافق افزایش 100 درصدی حق مسکن و خواروبار است اما باید با نظر موافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.

افزایش اختلافات جامعه کارگری و کارفرمایی در این مورد به اوج رسیده و دولت نیز با استفاده از این بهانه تاکنون تن به برگزاری جلسه جدیدی نداده است و همچنان سرگردانی و چشم انتظاری جامعه 11 میلیونی کارگران کشور پابرجا بمانند.

نکته قابل تامل و ابهام در این است قطعا رئیس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به وضعیت تولید، شرایط کارفرمایان و اوضاع اقتصادی مطلع بوده و با علم به این موضوع، به با افزایش حق مسکن کارگری موافقت کردند اما قابل هضم نیست چرا اکنون دولت از موضع خود پایین آمده و موضوع را بلاتکلیف نگه داشته است تا عملا قول مسئولان، به وعده‌ای سرخرمن تبدیل شود.

انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار