امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۲:۳۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 18084
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۲۳:۰۷
تعداد بازدید: 91
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تونس، طرح پیش نویس قانون حمایت از انقلاب در مجلس موسسان این کشور که حزب نداء از آن ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تونس، طرح پیش نویس قانون حمایت از انقلاب در مجلس موسسان این کشور که حزب نداء از آن تحت عنوان عزل سیاسی یاد می کند، اختلاف و دو دستگی در محافل سیاسی تونس را به دنبال داشته است.

این قانون شامل در پیش گرفتن تدابیری برای حفظ انقلاب و جلوگیری از نابودی آن از سوی عوامل نظام سابق است.

حزب «اتحاد برای تونس» که از احزاب مخالف این کشور است، اخیرا در یک نشست مطبوعاتی، مخالفت قاطع خود را با قانون حفظ انقلاب ابراز و اعلام کرد این قانون منجر به  بیکار شدن تعداد قابل ملاحظه ای از تونسی ها و به عبارت بهتر حدود 60 هزار نفر از کسانی می شود که مشغول کار و فعالیت سیاسی هستند.

این بحث و جدل ها در حالی است که از نخستین روزهای انقلاب تونس، برچیدن حزب حاکم سابق منجر شد برخی این درخواست را مطرح کنند که باید تمام کسانی که در نظام فاسد سابق فعالیت داشتند از کار برکنار شوند اما بلافاصله پس از این درخواست، احزاب سیاسی درمورد تاثیر قانون حمایت از انقلاب، دچار دو دستگی و اختلاف نظر شدند تا جایی که یک گروه مخالفت خود را با قانون مزبور اعلام کرده و یک گروه دیگر نیز بر لزوم اجرای آن تاکید کردند.

در این میان مخالفان قانون مزبور اعلام کردند که این قانون زمینه  اقدامات شخصی علیه مخالفان سیاسی را در پی خواهد داشت اما موافقان آن نیز تاکید کردند که قانون حمایت از انقلاب در چارچوب تحقق عدالت در مرحله انتقالی جا دارد.

قانون حمایت از انقلاب، دیر هنگام است

درهمین ارتباط، نادیه شعبان از نمایندگان حزب المسار اظهار داشت: قانون حمایت از انقلاب، بسیار دیر مطرح شده است و اکنون دیگر فقط در چارچوب اجرای عدالت در مرحله انتقالی می توان به آن نگریست به ویژه اینکه گروهی ازدست اندرکاران این قانون اکنون درساختار قدرت حضور داشته و در تلاش برای زنده کردن مجدد شیوه ها و راهکارهای نظام سابق هستند.

وی افزود: هر کس در صدد حفظ و حمایت انقلاب تونس است باید راه را به روی اقدامات گذشته و فساد به جا مانده از آن دوره سد کند به ویژه اینکه برخی در تلاش برای زنده کردن سناریوی سیاسی ای هستند که در نظام سابق جریان داشت.

المولدی الرّیاحی از فراکسیون «برای کار و آزادی ها» تاکید کرد: هر ملتی که علیه سرکوب و استبداد و نیز فساد انقلاب کرده، حق دارد که از انقلاب خود حمایت کند زیرا نباید اجازه داد خون شهیدان بی اثر بماند به ویژه اینکه مردم در این مرحله شاهد بازگشت عناصر نظام سابق به صحنه فعالیت سیاسی هستند و گرچه بازگشت آنان به ظاهر جدید است اما قدیمی بوده و در افکار و ایدئولوژی استبدادی ریشه دارد که دشمنان دموکراسی حامی آن هستند.

وی تاکید کرد: عوامل توهین به ملت تونس که در طول چند دهه آنان را از ساده ترین حقوق و آزادی های خود محروم کردند باید محاکمه شوند بنابراین نقطه ای که ملت قدرت خود را نشان خواهد داد، تحقق عدالت در مرحله انتقالی است تا به این ترتیب عوامل فساد محاکمه و توازن بر جامعه حاکم شده و به این ترتیب صفحه گذشته بسته شود.

راه عوامل فساد و مستبدان، سد شود

ولید البنانی از اعضای ارشد جنبش «النهضه» نیز اظهار داشت: باید راه را به روی عوامل فساد و مستبدان سد کرد زیرا هنوز این عوامل در ساختار قدرت نفوذ داشته و در حال رواج فساد هستند تا جایی که نقشه های آنان اکنون دیگر علنی شده و انقلاب را در معرض تهدید قرار داده اند اما به زودی نتیجه این کار را خواهند دید.

وی تاکید کرد: جوانان مناطق محروم با حضور میلیونی به خیابان ها خواهند آمد و لزوم اجرای قانون حمایت از انقلاب را خواستار خواهند شد.

بشیر النفری از نمایندگان حزب کنگره برای جمهوری نیز گفت: تونس امروز با رخدادی تاریخی مهمی روبه رو است و برخی از هر راهی در تلاش برای خدشه دار کردن انقلاب هستند بنابراین باید مانع آنان شد.

وی تصریح کرد: ما آماده گفت و گو با آن دسته از احزابی هستیم که وابستگی خود را به حزب منحل شده التجمع تکذیب کرده و بر حق تونسی ها بر مجازات عوامل فساد و اعضای نظام سابق تاکید دارند.

انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار