امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۰۱:۰۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 18668
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۲۷
تعداد بازدید: 74
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه تلویزیونی خود در پاسخ به مصلحت‌اندیشی در کار قضا ...

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه تلویزیونی خود در پاسخ به مصلحت‌اندیشی در کار قضا گفت: مصلحت‌اندیشی و سازش‌کاری دو مقوله متفاوت هستند مصلحت‌اندیشی در معنا یک نوع تدبیر است و در مسائل شرعی ما دو نوع مسائل اولیه و ثانویه داریم که مسائل ثانویه همان ایجاد مصلحت‌ها است.

وی در ادامه گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و در بسیاری از امور باید مصلحت‌اندیشی شود و در قوه قضاییه هم مصلحت‌اندیشی به همین گونه است.

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: اما اگر منظور این است که در امور جایی نادیده گرفته شود این غلط است و در اجرای حکم کوتاهی شود این مسئله مصلحت نیست. ما در  صدور و اجرای حکم باید توجه داشته باشیم که حکم باید متناسب با جرم و مجرم باشد. در ایراد حکم حداقل و حداکثر وجود دارد برای مثال می‌گویم از 1 تا 74 شلاق برای یک جرم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قاضی با در نظر گرفتن مجرم، سوابق و اینکه بعد از انجام جرم پشیمان شده است یا نه این ملاحظات را در نظر می‌گیرد و این مصلحت‌اندیشی در اجرای حکم درست است ولی اگر یک سری افراد که صاحب نفوذ و قدرت باشند و با این شرایط حکم آنها تغییر کند این مصلحت اشتباه است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سرعت رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی و همچنین کند بودن سرعت رسیدگی به پرونده دانه‌ درشت‌ها گفت: مردم توقع به جایی دارند که به صورت شفاف از متهم و اتهام با خبر باشند ولی در پاره‌ای از موارد شرعاً جایز نیست و حتی طبق قانون تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده ما اجازه بیان جزئیات پرونده را نداریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: البته خود من معتقد به این هستم که اصل دادگاه باید علنی باشد ولی در حال حاضر قانون این است و ما تلاش می‌کنیم که دادگاه‌ها به صورت علنی باشد و حتی بنده در مجلس و در جریان پرونده 3 هزار میلیارد ریالی خواستم که دادگاه‌ها علنی باشد.

وی در خصوص سرعت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: سرعت رسیدگی به پرونده بستگی به ماهیت پرونده‌ها دارد مثلاً در پرونده زورگیری که دوربین فیلم آن را برداشته و شاهدانی وجود دارند و همچنین خود مجرم پس از دستگیری صراحتاً به جرم خود اعتراف می‌کند رسیدگی به این پرونده با سرعت انجام می‌شود و اگر در این پرونده این زورگیری فیلم و شاهدی وجود نداشته باشد و زورگیر نیز به جرم خود اعتراف نکند رسیدگی به همین نوع پرونده نیز بسیار طول می‌کشد.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف 2 ماه رسیدگی شد این را باید بدانند که پرونده 3 هزار میلیاردی تنها 1600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30 هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند ولی کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد.

وی در ادامه گفت:‌ پرونده‌هایی که برحق است و امکانات نیروی ما جواب بدهد به سرعت انجام می‌شود.
ادامه دارد... انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار