امروز : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 22
۰۷:۱۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 19345
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۹
تعداد بازدید: 99
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس،‌ محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس و وزیر سابق دولت،‌به مناسبت روز صنعت ...

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس،‌ محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس و وزیر سابق دولت،‌به مناسبت روز صنعت یادداشتی را در زمینه مطالبات عمومی از دولت یازدهم برای پیشرفت و شکوفائی صنعتی در اختیار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس قرار داد که در ادامه می‌آید:

دهم تیرماه، بر پایه‌ مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی صنعت و معدن نامیده شده‌است؛ اختصاص این روز، فرصتی است تا به مهم‌ترین مطالبات عمومی برای پیشرفت و شکوفائی صنعت، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا که این بخش به عنوان پیشرانه اقتصاد، عامل اصلی اشتغالزائی پایدار و اثر گذار در افزایش تولید ناخالص ملی است.

در دنیای امروز با این همه تغییر و تحول پر شتاب، پیشرفت صنعتی یکی از مقولات مهم و اصلی کشور است. خصوصاً که دهه حاضر توسط مقام معظم رهبری «دهه پیشرفت و عدالت» نامگذاری شده است و در سال جاری ایشان مطالبه حماسه اقتصادی را کرده اند. حماسه اقتصادی بدون پیشرفت و شکوفائی در صنعت تحقق نمی‌یابد.

با توجه به آرمانهای اصیل و بلند انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران و با توجه به تهدیدها و تحریم‌ها و فشارهای خارجی، مسأله توسعه و پیشرفت صنعتی کشور امری حیاتی و در راستای اهداف و راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. امروز عطش اقتصاد به تولید ملی در حوزه صنعت و معدن وصف ناشدنی است و صنعت و معدن هم دچار معضلات و مشکلات متنوع است. لذا همه امید و انتظار دارند که در حوزه صنعتی تحول چشم گیری صورت پذیرد و تهدیدها به فرصت‌ها تبدیل شود. تجربه نشان داده است که ملت ایران با شیوه مقاومت و پایداری توان این تبدیلات را دارد و فقط اراده مسئولان لازم است.

پیشرفت صنعتی با اهداف مطابق با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای حضرت امام (ره) و رهبر عزیز مشخصه‌هائی دارد که باید محور کار مسئولین دولت یازدهم قرار گیرد. این مشخصه‌ها و ویژگیها را می‌توان از متن فرمایشات و رهنمودهای ایشان استخراج نمود. در زیر مواردی ارائه شده است.

1- صنعت دانش بنیان و بومی شده

طبیعی و بدیهی است که پیشرفت صنعتی باید مبتنی بر علم و دانش بومی باشد و اگر نه صنعت در حد مونتاژ باقی می‌ماند. صنعت مونتاژ استقلال ندارد، وابستگی شدید دارد، خط تولید محدود دارد، کارگر محور است نه مهندس و طراح محور. لذا ملت انتظار دارد دولت یازدهم حداقل در چند محور صنعتی کشور را صاحب صنعت دانش بنیان کند و چند صنعت جدید را کاملاً بومی ساز نماید.

2- افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی:

وقتی می¬توانیم مدعی شویم پیشرفت صنعتی تحقق یافته است که میزان سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی به بیش از 40% برسد. نظر به وجود معادن فراوان و متنوع در کشور و نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان و نیازمندی بخش کشاورزی به صنعتی شدن هرچه بیشتر و نیاز کشاورزان به دانش فنی سر مزرعه، این مطالبه از دولت یازدهم هم طبیعی است و هم عملی. همت و برنامه ریزی واراده و خدمت بی منت می‌خواهد.

3- تولید کمی و کیفی با قابلیت صادرات:

کشور ما در حال حاضر نیازمند فعالیت های ارز آور است. از یک طرف عمده ارز آوری کشور از محل صدور نفت خام و کالاهای معدنی خام و محصولات کشاورزی خام است و از طرفی مطالبه جدی نظام و رهبری و ملت کاهش وابستگی به نفت است. لذا دولت یازدهم با جدیت برای این مقوله باید برنامه ارائه کند و شفاف سازی کند و فراخوان به متخصصین بدهد. آنهائی که حلال این گونه معضلات هستند، متخصصین جوانان و دانشمند هستند که کم نیستند. هرگونه سستی و تنبلی مسئولان در این حوزه نابخشودنی است.

4- اتکاء به تولید فناوری داخلی و خروج از حلقه نامناسب استخراج، مصرف و صدور خام:

کشور بدلایل مختلف و خصوصاً شرایط بین المللی نیازمند تولید کالاهای با ارزش افزوده است. تولید ثروت از طریق تولیدات متنوع با ارزش افزوده تحقق می یابد. فناوری های داخلی را باید ارج نهاد و گسترده‌تر کرد. حلقه ها و خوشه های صنعتی را باید پر رنگ تر و مستحکم تر کرد. همه منتظرند ببینند دولت یازدهم در این فرآیند چه تغییرات بنیادی به نفع منافع ملی انجام خواهد داد.

5- بهره برداری از ابتکارات، ابداعات و تفکرات ایرانی:

واقعیت تلخ آن است که در این حوزه، علی رغم هم پیشرفتها، ضعف مشهود است. ابتکار و اختراع است که کشور را به پیشرفت و تعالی می رساند. اگر ساماندهی اقتصاد هم مد نظر باشد، راهش آن است که به ابتکارات و اختراعات سامان داده شود. بکارگیری و جهت دهی ابتکارات از ضروریات فعلی است. دولت یازدهم باید پاسخی در این زمینه ارائه کند و دیدگاه خود را شفاف بیان کند و راه کارهای عملی و سنجیده ارائه نماید.

6- ایجاد اقتدار در زمینه های علم، فناوری، ثروت، اخلاق، عدالت، عزت، نظامی و دفاعی، استقلال و عبودیت:

گفتمان امام و رهبری و انقلاب اسلامی بدنبال اقتدار همه جانبه است. ایجاد الگوی موفق منجر به اقتدار می¬گردد. اقتدار است که موجب ساخت تمدن می¬گردد. ما باید در جهت مرجعیت علمی شدن گام برداریم، خودمان تولید کننده و ارائه کننده فناوری شویم، با فکر و اندیشه و علم و دانش تولید ثروت کنیم، اخلاق را جهانی کنیم، عدالت را پیاده سازی کنیم، قدرت باز دارندگی را به حدی برسانیم که هر تهدیدی دفع شود و زمینه ایجاد هر تنشی مرتفع گردد، در عبودیت سرآمد جهانیان باشیم. همه این ها نیازمند خواست و اراده مسئولین است، و مردم و رهبری همواره آنها را مطالبه می کنند. باید دولت یازدهم چگونگی تعقیب و پیاده سازی این امور را به اطلاع مردم برساند. در همه تحولات صنعتی باید این امور خودشان را به خوبی نشان دهند. افراد معتقد به گفتمان انقلاب اسلامی مسائل را دنبال می کنند و هر نوع کژی یا سستی را بر نمی تابند.

7- پیشرفت صنعتی با آمایش سرزمینی و با رویکرد عدم تمرکز:

صنعت و توسعه آن نیازمند آمایش سرزمینی است. این رویکرد نیاز جامعه است و کاری است علمی و فنی. بسیاری از مشکلات صنعتی امروز، بدلیل نپرداختن به مسأله آمایش سرزمینی است. این رویکرد بسیاری از فشارها و دخالت های عوامل وابسته به کانونهای ثروت و قدرت را کاهش می دهد و نتیجه را به نفع منافع ملی ختم می کند. سرمایه گذاری‌ها را پر رونق و سود آور و کار آمد می‌کند. عدم پرداختن دولت یازدهم به این امر مهم و کلیدی به معنی آن است که فرمان این حوزه بدست رانت خورها، عوامل وابسته به کانونهای ثروت و قدرت، نور چشمی ها، اطرافیان پرخور خود مدعی است.

8- خروج روحیه قبیله گرائی و باند گرائی از صنعت :

یکی از معضلات اساسی صنعت ایران حاکم بودن روحیه قبیله گرائی و باند گرائی در بعضی حوزه هاست. این معضل خود عمدتاً موجب رکود، افزایش بیکاری، افزایش گرانی، و گاهاً ورشکستگی شده است. صنعت باید متکی به اندیشه، همت، کار و سرمایه ایرانی باشد تا تولید ملی رونق یابد. به صحنه آمدن مردم باید مولد باشد و نه مصرفی و شعاری. کارهای صنعتی و اقتصادی باید برای عموم باشد و نه برای افراد خاص و معدود.

9- سود باید بر مبنای کار و خلق اندیشه باشد نه بر مبنای قیمت:

تولید کننده اصلی باید سود کافی و قابل توجه ببرد. امروزه تولید کننده اصلی قیمت در بازار را تعیین نمی کند. باید صاحب کار و خالق ابتکار و اندیشه سود کافی ببرد تا رونق تولید ملی اوج بگیرد. در کنار سرمایه گذار باید به فکر و ابتکار و اندیشه هم بها داده شود و سود پرداخت شود.

10-  ایمن سازی تولید در برابر تحریم ها:

اکنون که دشمن دارد فشار هوشمند وارد می کند، ضرورت دارد در حوزه صنعتی از این فرصت نهایت بهره برده شود و نسبت به ایمن سازی صنایع در مقابل تحریمها اقدامات جدی و حساب شده به عمل آید. تجربه نشان داده است با اراده مسئولین و بکارگیری متخصصین و ذهن و فکر استعدادهای کشور می توان تحریمها را دور زد و در کوتاه مدت پیشرفت را جهشی کرد.

11-  هدایت نقدینگی به سمت امور تولیدی و مولد:

یکی از گلوگاه های اقتصاد ایران حجم نقدینگی است. مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت امور تولیدی مطمئناً شکوفائی و رشد صنعتی بی نظیری را نصیب کشور می کند. ولی این امر نیازمند برچیده شدن بعضی از بازارهای کاذب و کاسبی های غیر مشروع است. اگر اراده دولت در این حوزه قوی باشد نتیجه اش شیرین کردن کام ملت است. این قضیه با شعار و صرف خواستن حل نمی شود، نیازمند مجاهدت است. دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که با مدل اقتصادی دولت کارگزاران نمی تواند در این حوزه درخششی داشته باشد. اصلاح ساختاری و دستور العمل¬های بانکی و محدود کردن مؤسسات عمومی غیر دولتی بسیار کار ساز است. با تعطیلی و از رونق انداختن بازارهای سوداگری و سفته بازی می توان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. ولی آیا دولت یازدهم حاضر به مبارزه در این حوزه است؟ باید منتظرماند.

12-  پیشرفت صنعتی با نگرش سبک و شیوه زندگی اسلامی:

یکی از نارسائی های موجود در مقوله پیشرفت صنعتی عدم انطباق کامل آن با سبک زندگی ایرانی – اسلامی است. هر چه این تطابق بهتر و بیشتر صورت پذیرد، انگیزه مردم در استقبال از محصولات و کالاهای داخلی بیشتر می¬گردد.

13-  خروج طرحهای نیمه تمام صنعتی از حبس و اسارت:

در طول سالیان بعد از انقلاب اسلامی انواع شهرکهای صنعتی و خوشه بندی صنایع انجام شده است و سرمایه گذاری-های زیادی با استفاده از تسهیلات بانکی صورت گرفته است. ولی متأسفانه درصد قابل توجهی از این طرحها به صورت نیمه تمام بدلایل مختلف باقی مانده است. تلاش برای تکمیل این طرحها و به عبارتی رها سازی این طرحها از حبس و اسارت مطمئناً جهشی فوق العاده نصیب پیشرفت صنعتی می کند.

در نهایت کشور جمهوری اسلامی مراحل پیشرفت را به سرعت طی می کند و نیازمند توجه ویژه و نظارت کافی و مدیریت کارآمد بر این حوزه است. مسئولیت دولت یازدهم از این بابت بسیار زیاد است. که اولاً از دستاوردهای فعلی محافظت کند، ثانیاً آهنگ رشد پیشرفت صنعتی کشور را افزایش دهد یا حداقل از کاهش آن جلوگیری نماید، ثالثاً اراده¬ای قوی و با انگیزه و بدون تعصبات و گرایشات احساسی و سیاسی لازم است تا پیشرفت صنعتی بر اساس الگوی اسلامی ایرانی به پیش رود.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها