امروز : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 22
۱۹:۲۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 19565
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۰۹
تعداد بازدید: 122
پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس اظهارداشت: نامگذاری سال 1392  با مضمون و بعد اقتصادی و تحت ...

پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس اظهارداشت: نامگذاری سال 1392  با مضمون و بعد اقتصادی و تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توسط مقام معظم رهبری کماکان بر این مهم تاکید داشت که انتظارات مقام معظم رهبری در این بخش به نحوه مطلوب برآورده نشده است.

وی افزود: در چند سال اخیر معمولا سال‌ها اسامی اقتصادی داشته است. امسال وجه تسمیه این است که حماسه سیاسی در کنار حماسه اقتصادی قرار دارد و این بر آن تاکید دارد که بحث سیاست و اقتصاد رابطه تنگاتنگی داشته و خلق حماسه علاوه بر بعد سیاسی بعد اقتصادی هم داشته باشد. به عبارت دیگر برای برون رفت از وضعیت فعلی نیازمند دو تحول هم در زمنیه سیاسی و اقتصادی هستیم.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی  با بیان اینکه حماسه سیاسی در 24 خرداد به نحو مطلوبی تحقق یافت و اکنون کشور منتظر خلق حماسه اقتصادی است، گفت: با توجه به اینکه در اواخر روزهای کاری دولت دهم هستیم، قاعدتا این اقدام به عنوان یکی از وظایف به دولت یازدهم موکول می‌شود؛ همزمان بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد که دشمنان به طور مستمر از اهرم‌های اقتصادی جهت تحقق مقاصد سیاسی استفاده کرده‌اند و نشان می‌دهد این وجه تسمیه در سال جاری بسیار هوشمندانه بوده است.

*راهبرد اصلی دولت آیند هماهنگی سیاست‌های پولی،ارزی، مالی و تجازی باشد

وی ادامه داد: معتقدم یکی از اولویت‌ها و راهبرد اصلی تیم اقتصادی در دولت آینده باید هماهنگی سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی، مالی، ارزی و تجاری باشد؛ تصمیمات متخذه درخصوص سیاست مالی آثاری در زمینه سیاست‌های ارزی است و اتخاذ تصمیمات ارزی دارای تبعات در سیاست‌های پولی، نرخ ارز و سیاست‌های تجاری است.

* لزوم تامین مالی بدون اتکاء به منابع بانک مرکزی 

قربانی افزود: نحوه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای در کشور به جای اتکا بر منابع بانک مرکزی، باید مبتنی بر سایر ابزارهای تامین مالی باشد و از منابع بانک مرکزی تا حد امکان استفاده نشود و بانک مرکزی باید نقش آخرین وام دهنده در اقتصاد باید داشته باشد تا بتوان با مهار رشد نقدینگی گامی در جهت کنترل تورم برداشته شود.

گفته وی در صورتی که رشد نقدینگی بالا و تورم شتابان باشد، انتظار تحقق بازار ارز با ثبات نیز دشوار می‌شود.

* تورم زدایی بدون درد با مهار انتظارات تورمی

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه انتظارات در سال گذشته و سال جاری نقش قابل توجهی در افزایش نرخ ارز و تورم  داشته‌اند، اظهارداشت: بنابراین همانطور که انتظارات در جهت افزایش نرخ ارز و تورم  موثر بوده، این پیام را دارد که در دولت‌ آینده باید با مدیریت مطلوب انتظارات و کاهش انتظارات منفی بتوانیم التهاب بازار ها را رفع کنیم، بدین ترتیب هزینه تحقق اهداف اقتصادی همچون مهار تورم، در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: یکی از این موارد رابطه تورم و رشد اقتصادی است. قاعدتا وقتی در جهت کاهش تورم حرکت کنیم در کوتاه مدت رشد اقتصادی با محدودیت مواجه می‌شود ولی در صورت مدیریت مطلوب انتظارات می‌توان هزینه‌های سیاست‌های ضد تورمی را به حداقل رساند که در اقتصاد به آن «تورم زدایی بدون درد» یا Painless Disinflation گفته می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که انتظارات تورمی چگونه کاهش می‌یابد، اظهارداشت: بخشی از این‌ها در زمینه سیاست‌های اقتصادی و بخشی هم بهره‌برداری مناسب از حماسه سیاسی با توجه به تحولات بیرونی برای کشور است.

قربانی ادامه داد: این شرایط می‌تواند اقتصاد را به سمت کاهش انتظارات هدایت کند. همانطور که پس از انتخابات پرشور 24 خرداد ماه شاهد بودیم کاهش انتظارات منفی و تشدید انتظارات مثبت به کاهش نرخ ارز کمک کرد.

وی با بیان اینکه اصولا ارزیابی و طرز نگاه به سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود، گفت: به قول  اقتصاددان بزرگ « فریدمن»، بزرگترین خطای سیاستی این است که در ارزیابی  سیاستهای اقتصادی به جای اینکه سیاست‌ها بر اساس نتایجشان سنجیده شوند، مطابق با نیت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: اصولا سیاست‌های به کار گرفته شده در همه کشورها با اهداف و نیات خوب است، اما مشکلی که در این بین به وجود می‌آید، نتایج بعضا نامطلوب  سیاستها است که یکی از ریشه های مهم این امر هم تزاحم برخی سیاست‌ها با یکدیگر است.

قربانی با بیان اینکه سیاست اقتصادی خوب باید در زمان، مکان و به شیوه درست پیاده ‌شود، افزود: هم‌اکنون چالشهایی مانند نحوه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های تجاری، مدیریت بازار ارز، مهار بیکاری وجود دارد و ضروری است بسته جامعی سیاستی که در این زمنیه به کار گرفته می‌شود، هم‌راستا و در یک جهت باشد و نباید در تزاحم با هم قرار گیرند.

وی ادامه داد: در صورتی که به این مقوله توجه نشود،  سیاست‌هایی که را که با اهداف والایی تدوین و اجرایی شده اند را در عمل ناموفق خواهیم یافت.

*نقاط ضعف نظام تامین مالی در ایران

وی در پاسخ به این سوال که نظام تامین مالی کشور با مشکلاتی مواجه است که سیاست‌گذار پولی را در وضعیتی قرار داده که منجر به افزایش شدید نقدینگی می‌شود زیرا نظام تامین مالی پاسخگوی نیاز‌های بخش تولید نیست و بانک مرکزی مجبور به اجازه اضافه برداشت از منابع خود می‌شود، گفت: در وهله اول یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حل مسائل اقتصادی هر کدام یک زمان و مدت خاص خود را می‌طلبد و انتظار رفع مشکلات در مدت کوتاه و یا چند ماه به هیچ وجه درست نیست. چرا که مسائل اقتصادی که اقتصاد ایران با آن درگیر است در مدت چند ماه به وجود نیامده است.

وی افزود: در بحث نظام تامین مالی به هر حال بازار مالی کشور از عمق لازم برخودار نیست و نظام تامین مالی اقتصاد ما باید تجدید ساختار و تقویت شود؛ سیستم بانکی در سطح منابع تجهیز شده تامین مالی را انجام داده‌ و بانک مرکزی هم هرگونه حمایتی بوده انجام داده اما باید این را توجه داشت که بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده باشد، و نباید برای هر کاری به منابع بانک مرکزی متوسل شد، بلکه باید سایر روشهای تامین مالی را مدنظر قرار داد. حسن این موضوع این است که در عمل هزینه تامین مالی و اجرای هر سیاست نیز به طور شفاف تری مشخص می گردد.

*حرکت به سمت اقتصاد پویا بدون اصلاح نظام مالی و مالیاتی امکان‌پذیر نیست

وی گفت: هر سیاستی در اقتصاد منافع و هزینه های خاص خود را دارد و باید در سیاست‌گذاری نگاه هزینه-فایده‌ باید حاکم شود و در ضمن سعی کنیم هزینه‌های هر سیاست را به درستی ارزیابی و مبنای اتخاذ تصمیم قرار دهیم؛ حرکت به سمت اقتصاد پویا و بالنده غیرنفتی بدون اصلاح نظام تامین مالی و نظام مالیاتی امکان پذیر نیست. 

قربانی ادامه داد: در صورت استفاده از روش‌های مناسب تامین مالی، هزینه تامین مالی پروژه‌ها در یک ساختار و شیوه مبتنی بر بازار بخوبی ارزیابی و محاسبه می‌شود؛ همچنین با بهبود نظام مالیاتی و تامین درآمد‌ها از این محل، تامین مالی بودجه دولت به طور شفاف‌تر انجام می‌شود و نیاز به منابع بانک مرکزی هم کمتر می‌شود؛ البته این را باید توجه داشت که این راهبرد برای مقابله با تورم و کنترل آن در اقتصاد ایران یک ضرورت است و باید سیاست‌های لازم در این خصوص در دستور کار قرار گیرند.

*مهار تورم به یک ضرورت تبدیل شده است

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: امروزه مهار تورم به یک ضرورت تبدیل شده و  دیگر حتی به عنوان یک انتخاب برای سیاست‌گذار مطرح نیست، زیرا بدون مهار تورم فزاینده هم تولید شکوفا نمی‌شود و هم بیکاری مهار نمی‌شود و از طرق دیگر اقتصاد به ثبات نمی‌رسد.

به گفته وی لازمه حرکت به سمت اقتصاد رشد اقتصادی بالا و بیکاری پایین، مهار تورم است که روند فزاینده آن موجب نااطمینانی در اقتصاد شده و تولید و سرمایه‌گذاری را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

*ظرفیت‌های بلا استفاده در تامین مالی کشور

وی در پاسخ به این سوال که آیا ابزارها و روش‌های جدیدی وجود دارد که هنوز نهادهای مالی برای به‌کارگیری آن اقدام نکرده‌اند تا بتوان با استفاده از آن مانع از رشد بیشتر نقدینگی شد، اظهارداشت: اگر به عمق و پیشرفتگی بازارهای مالی در اقتصاد ایران توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در سایر کشورها محصولات مالی بسیار گسترده‌ و بازارها از تنوع زیادی برخوردار هستند و با بازارهای مالی ایران قابل مقایسه نیست.

قربانی ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد که ظرفیت‌های زیادی برای تامین مالی وجود دارد که هنوز در ایران به آن پرداخته نشده است؛ و باید در آینده از طریق تعمیق بازارهای مالی و معرفی ابزار ها و روشهای نوین ایجاد شوند.

وی اضافه کرد: بخشی از ابزارها و بازارهای مالی نیازمند بسترسازی است و بخشی هم اصلاح رفتاری و فرهنگ‌سازی است، در واقع باید این موضوع تبیین شود که انتظار از نظام مالی در چه سطح و به چه صورت باشد زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت بانک محور است و در حالت کنونی هم تکیه بر بانک مرکزی بسیار زیاد است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سیستم بانکی به اندازه خود در تخصیص و تجهیز منابع اقدام کرده و سایر بخش‌ها و بازارهای مالی باید برای به تجهیز و تخصیص منابع مبادرت کنند؛ در سایر کشورها بخش عمده‌ای از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن انجام می‌شود اما در کشور ما توقع همگان این است که بانک‌ها همه تقاضاهای مالی را پوشش دهند.

وی تاکید کرد به هر حال وقتی بانک‌ها تمام منابع خود را برای پرداخت تسهیلات قرار داده‌اند، فشار زیاد بر آنها برای پرداخت بیشتر، موجب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و نهایتا تورم می‌شود.

قربانی افزود: توقع از نظام بانکی باید در حد مقدورات آن باشد، البته در نظام بانکی هم نیازمند اصلاحات ساختاری و رفتاری جدی هستیم و بانک‌ها باید در بخش معرفی و تولید ابزارهای مالی نقش فعال‌تری داشته باشند.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار