امروز : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 19
۰۱:۳۵
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 19703
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۱۲
تعداد بازدید: 144
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، اندیشکده شورای روابط خارجی در گزارشی نابسامانی‌های اقتصادی را انگیزه اصلی تظاهرات‌های مصر که ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، اندیشکده شورای روابط خارجی در گزارشی نابسامانی‌های اقتصادی را انگیزه اصلی تظاهرات‌های مصر که از دو روز گذشته آغاز شده‌اند، دانسته است.

در این گزارش آمده است: «تظاهرات‌‌های مصر که همزمان با اولین سالگرد تحلیف آقای محمد مرسی،  رئیس جمهور مصر، آغاز شده‌اند، یک عامل زیربنایی دارند: اقتصاد مصر، شدیداً درگیر بحران است.»

این اندیشکده آمریکایی در توضیح این استدلال به کاهش شدید درآمد کشور مصر از زمان برکناری حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، در سال 2011  اشاره می‌کند و رکود بنگاه‌های کسب و کار و کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این کشور طی این دو سال را از جمله عوامل افت میزان درآمد مصر ذکر می‌کند.

طبق نوشته اندیشکده شورای روابط خارجی، هزینه‌های دولت هم طی دو سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش، تا اندازه‌ای ناشی از سیاست‌های دولت آقای مرسی برای افزایش دستمزدهای کارمندان دولتی بوده که با هدف فرونشاندن ناآرامی‌ها صورت گرفته‌اند.

مشکل بنیادی‌تر دیگر، چنانکه این اندیشکده مستقر در واشنگتن به آن اشاره می‌کند این است که با آنکه قیمت نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن یارانه‌های اختصاص یافته به غذا و انرژی افزایش می‌یابد، قیمت این کالاها برای مصرف‌کنندگان مصری همان قیمت‌های قبلی است. یارانه‌های بخش انرژی در مصر اکنون به بیش از 16 میلیارد دلار در سال می‌رسند در حالی که 4 میلیارد لار یارانه هم به غذا اختصاص داده شده است.

عدم توافق با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام اقتصادی از آن، بخش دیگری از مشکلاتی بوده که مصر با آن روبرو شده است. طی دو سال گذشته اولین دولت انتقالی پس از حسنی مبارک، مذاکراتی با این صندوق آغاز کرد اما هنوز توافقی با آن حاصل نشده است.

در همین حین، ذخائر ارز خارجی مصر از 36 میلیارد دلار در قبل از آغاز قیام مردمی این کشور به 16 میلیارد دلار در ماه مه 2013 و در ماه مارس به رقم بی‌سابقه 13.4 میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، در ماه مارس رتبه مصر در موسسه اعتبارسنجی استاندار و پورز از B- به CCC+ تنزل پیدا کرد و کسری بودجه آن از 8.3 درصد تولید ناخالص داخلی در زمان قبل از قیام مردم به 11 درصد این شاخص افزایش پیدا کرد.
انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار