امروز : سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 28
۰۶:۵۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 20496
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۵۱
تعداد بازدید: 117
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در دوشنبه، «اوسوب علی اف» رئیس مرکز تحلیلی «Prudent Solutions» در مصاحبه ...

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در دوشنبه، «اوسوب علی اف» رئیس مرکز تحلیلی «Prudent Solutions» در مصاحبه با خبرگزاری «کا نیوز»، فعال‌تر شدن سازمان‌های غیردولتی در قرقیزستان را در واقع، نتیجه مستقیم اقدامات صورت گرفته توسط دولت این کشور در ارتباط با حضور نظامی آمریکا در این جمهوری بیان کرد.

وی معتقد است که هم‌اکنون قرقیزستان و سفارش‌دهندگان حقیقی این فعالیت‌های دفاع از حقوق، امکان بررسی ظرفیت سازمان‌های ساخته شده توسط آنها را دارند.

دولت به طور جدی نگران عدم کنترل بخش‌های متعدد سازمان‌های غیردولتی و غیرتجاری است که بدون شک، شبکه گسترده‌ای برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات برای نیازهای دولت‌های خارجی محسوب می‌شوند.

سؤال: هم‌‌اکنون در قرقیزستان تصویب قانون «مقابله با قانونی کردن درآمدهای حاصل از جرم و جنایت و تأمین بودجه برای فعالیت تروریستی و افراطی» به شدت مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، این قانون در سال 2006 به تصویب رسید. به نظر شما به چه دلیل لازم بود قانونگذاری در این زمینه بروز رسانی شود؟

اوسوب علیف: انگیزه‌های اصلی فعالیت دولت در این زمینه برای من نیز هنوز نامشخص است؟ اما می‌توان حدس زد که دولت به طور جدی نگران عدم کنترل بخش‌های متعدد سازمان‌های غیردولتی و غیرتجاری است که بدون شک، شبکه گسترده‌ای برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات برای نیازهای دولت‌های خارجی محسوب می‌شوند.

این یک شکاف واضح در امنیت بوده و برای هر دولتی نشان‌دهنده تهدیدی جدی است. بدین ترتیب، قرقیزستان به اندازه کافی فرصت برای کنترل در این زمینه ندارد اما در روسیه که موازین قانونی را برای ثبت چنین سازمان‌هایی به عنوان مؤسسات خارجی تصویب کرد، کارکنان لازم برای تحقق کنترل مربوطه وجود دارد. قرقیزستان بدون شک تلاش‌هایی را در این جهت انجام می‌دهد و لایحه جدید در واقع، یکی از اقدامات مهم و ضروری در این جهت است.    

بدون تردید می‌توان حدس زد که جامعه مدنی بیشتر نگران ماده 12 لایحه‌ای است که به اقدامات پیشگیرانه برای سازمان‌های غیرتجاری مربوط می‌شود و کنترل دولت بر فعالیت‌های مالی سازمان‌های غیردولتی به طور قابل‌ملاحظه‌ای سخت‌تر شده است.

با این حال، من به طور نسبی اجرای این قانون را بعید می‌دانم. اگر این قانون تصویب شود، با توجه به تعداد بالای سازمان‌های غیردولتی و غیرتجاری در قرقیزستان، اعضای پلیس ملی (همچون کمیته امنیت ملی و وزارت کشور) به سادگی نمی‌توانند این حجم از مدارک و اسناد را بررسی کنند و زمان ارائه گزارش را برای سازمان‌های غیردولتی افزایش می‌دهند.

سؤال: همانطور که مشهود است برخی از رؤسای سازمان‌های غیردولتی و اعضای پارلمان با استناد به این واقعیت که این قانون خطرهایی را برای پیشرفت جامعه مدنی قرقیزستان به همراه دارد، در مقابل لایحه ایستاده‌اند. بویژه اینکه برخی از کارشناسان قرقیز پیش‌بینی می‌کنند اگر این لایحه تصویب شود، در این صورت 40 درصد سازمان‌های غیرتجاری فعال بی‌اهمیت می‌شوند و تعداد افراد بیکار کشور ممکن است تا 50 هزار نفر افزایش یابد، در نتیجه بودجه کشور، درآمدهای مالیاتی به دست آمده از سازمان‌های غیرتجاری را از دست خواهد داد. بنا به اظهارات «ارکین اوبیشوا» نماینده اتحادیه «مراکز حمایت از جامعه مدنی»، سازمان‌های غیردولتی 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کنند که قابل‌مقایسه با کل ساختار تأمین بهداشت عمومی و سود حمل‌ونقل کامیونی است؟ 

اوسوب علیف: چنین خطرهایی بدون شک وجود دارند و من تا اندازه‌ای خود را در نگرانی سازمان‌های غیردولتی نسبت به این لایحه جدید سهیم می‌دانم. با این حال، حدس می‌زنم که با در نظر گرفتن سطح بالای فساد و رشوه‌خواری در کشور و این حقیقت که بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، رهبری شهروندان ما را برعهده دارند، بدون تردید نمایندگان دولت و سازمان‌های غیردولتی نخواهند توانست زبان مشترکی در مورد این مسئله بیابند. توانایی مذاکره پیرامون مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همیشه کشور ما را از همسایگانش در منطقه متمایز کرده است.

نگرانی من فقط در این مورد است که انعطاف‌ناپذیری بیش از حد در اجرای قانون که مستلزم انگیزه‌های سیاسی شده است، می‌تواند به طور جدی ثبات را در کشور برهم بزند. در این صورت، اگر ساختارهای خارجی جدی در پشت سازمان‌های غیردولتی قرار بگیرند، عواقبی برای کشور به همراه دارد. بنابراین، من حدس می‌زنم که دولت خودش باید برای تصویب قانون جدید آماده باشد و از تمام عواقب ایجاد شده برای دولت و در کل جامعه آگاه باشد. 

سؤال : جامعه مدنی قرقیزستان به شدت نگران ماده 12 لایحه‌ای است که در آن برای بازرسی ویژه مالی، حق بررسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد سازمان‌های غیرتجاری داده می‌شود، بدین صورت که درخواست‌ها در مورد گزارشات مالی، کشف اطلاعات در مورد اسپانسرها و ارائه اطلاعات به ارگان‌های حامی حقوق بشر، تعیین و ثبت می‌شود. آیا مشخص نیست که در شفافیت فعالیت سازمان‌های غیرتجاری و در اینکه موقعیت سازمان‌های غیرتجاری برای پولشویی و تأمین بودجه برای تروریسم به کار نخواهد رفت، چه چیزی اشتباه بوده است؟

اوسوب علی اف: در اینجا مسئله اصلی این است که سازمان‌های غیردولتی هیچ وقت اهداف حقیقی تأمین بودجه پروژه‌ها، سفارش‌دهندگان آنها و اهداف نهایی این پروژه‌ها را فاش نمی‌کنند. ‌علاوه بر این، اگر به اطلاعات سازمان‌های غیردولتی دست پیدا کنیم، در این‌ صورت می‌توان فهمید که بسیاری از اسامی زیبای پروژه‌های متعدد در واقع، مجموعه‌ای از اطلاعات شناخته شده پیش‌پا افتاده‌ای است که برای افزایش سطح پیش‌بینی موقعیت و مدیریت فرآیندها در جامعه ما، در بستری لازم برای سفارش‌دهندگان است. 

در واقع، کل قرقیزستان مدتهاست که به گروه‌های اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای و نژادی، اولویت‌های اجتماعی تمامی قشرها، ویژگی‌های جغرافیایی، منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور تقسیم‌بندی شده است. بررسی‌های متعدد برای سفارش‌دهندگان این امکان را فراهم می‌کنند که تقریبا در زمان غیرواقعی هر تغییری را در روحیات اجتماعی و موقعیت سیاسی و اقتصادی ثبت کنند. بدون شک انتشار این ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی هم برای خود سازمان‌ها و هم برای سفارش‌دهندگان بی‌فایده است. 

اگر در مورد جنبه مالی فعالیت سازمان‌های غیردولتی صحبت کنیم، در این‌ صورت در اینجا مسائلی مطرح می‌شود. زیرا من بعید نمی‌دانم که تحقق پروژه‌ها، با اختلاس توسط خود سازمان‌ها نیز در ارتباط باشد. اگر ما این حقیقت را بپذیریم که در دولت فساد وجود دارد، در این صورت ما می‌توانیم در مورد فساد در داخل سازمان‌های غیردولتی صحبت کنیم. در این حالت ما در مورد شهروندان خود صحبت می‌کنیم. بنابراین، اینگونه مسائلی که به فعالیت سازمان‌های غیردولتی و گزارش مالی آنها مربوط می‌شود، بحث‌های داغی را می‌طلبد. 

سؤال: این امر موجب ایجاد نگرانی در جامعه سیاسی و عدم اطمینان مردم به فردای کشور می‌شود. در واقع، ما نمی‌دانیم که چند فرقه اسلامی افراطی در جامعه داریم (جایی که در آن افراط‌گرایان از ابتدا اسلام را آموزش می‌دهند و سپس به طور نامحسوسی جوانان را با سلاح برای مبارزه با افراد بی‌ایمان تحت نام‌های سازمان‌های غیردولتی آماده می‌کنند). آیا اگر این لایحه به تصویب برسد، جلوی جریان‌های مالی را برای آماده‌سازی رادیکال‌های شبه‌نظامی می‌گیرد؟

اوسوب علی اف: بدون شک مسئله تروریسم و تأمین اعتبارات آن از جمله مسائل اولیه‌ای است که این قانون باید آنها را حل کند. اما من به شما اطمینان می‌دهم که تأمین بودجه برای تروریسم در عمل یک مسئله با استانداردهای دوگانه است. به عنوان مثال، جامعه غرب نگران منابع بودجه‌هایی نیست که ترکیه و دیگر کشورهایی که در تأمین اعتبارات برای تروریسم در سوریه، ذینفع و مخالف دولت هستند، دریافت می‌کنند.   

متأسفانه اگر این امر برای قرقیزستان یا آسیای مرکزی مفید باشد، هیچ قانونی در مورد مقابله با تأمین بودجه تروریسم، دریافت بودجه را برای آن گروه‌هایی که می‌توانند درگیر بی‌ثباتی در منطقه باشند، متوقف نمی‌کند.

سؤال: در قزاقستان هم مذاکراتی در مورد کمک‌های مالی خارجی انجام می‌شود. بویژه اینکه «نورلان اریمبیتوف» رئیس ائتلاف مدنی قزاقستان اظهار داشت: مخالف این است که سازمان‌های غیردولتی قزاقستان کمک‌های مالی از شرکت‌های خارجی دریافت کنند. بنا به اظهارات وی، دولت می‌تواند اعتبارات فعالیت این سازمان‌های غیردولتی را که هم‌اکنون از اسپانسرهای خارجی در شرایطی که این پروژه‌ها به نفع جامعه قزاقستان باشند و کمک‌های مالی دریافت کنند، تأمین کند. به نظر شما، ما می‌توانیم با چنین برداشتی در قرقیزستان موافقت کنیم؟

اوسوب علی اف: درباره قزاقستان چنین شرایطی ممکن است. اگرچه تأمین بودجه چنین پروژه‌هایی برای آنها کمرشکن بود اما در نهایت خود سیستم توزیع کمک‌های مالی، به یک طرح فاسد تبدیل شد. 

در فضای بعد از فروپاشی شوروی سنت‌ تأمین بودجه پروژه‌های خیریه در مقیاس بزرگ به ‌وجود نیامده‌ است و همیشه دولت به این امر پرداخته و می‌پردازد. در غرب چنین سنتی وجود دارد اما چون غرب همیشه در تاریخ حضور دارد و هم‌اکنون به دنبال اهداف حریصانه و مغرضانه است، هر عمل نیکی در قرقیزستان دارای گرایش منحصرا مذهبی است. 

در صورتی که سفارش‌دهنده خارجی وجود داشته باشد، این گرایش که مربوط به فعالیت سیاسی می‌شود، مشهود است. در ضمن، دولت نمی‌تواند اعتبارات پروژه‌هایی را که مخالف خودش هستند را تأمین کند.

در مجموع، من گمان می‌کنم که بدون شک لازم است کنترل مالی صورت گرفته و نتایج آن باید برای افکار عمومی قابل‌دسترسی باشد. زیرا مردم حق دارند که بدانند بودجه‌ها به چه موضوعاتی اختصاص داده می‌شوند و در پروژه‌ها و کمک‌های مالی چه اهدافی اعلام شده‌ و نتایج تحقق این اهداف چیست.  

یک نکته دیگر در فعالیت سازمان‌های غیردولتی وجود دارد و آن مسؤلیت در قبال جامعه است. در این حالت یک وضعیت متناقض به ‌وجود می‌آید، سازمان‌های غیردولتی، دولت را کنترل و از آن انتقاد می‌کنند و خودشان هیچ مسؤلیتی را برعهده نمی‌گیرند.

به عنوان مثال، در آستانه هر انتخاباتی فعالیت سازمان‌های غیردولتی به خاطر برگزاری انتخابات عادلانه تشدید می‌شود. ‌علاوه بر این، هیچ کس برآورد نکرده است که در تمام مدت وجود قرقیزستان مستقل، چه میزان بودجه به طرح‌های مشابه اختصاص داده شده و از همه جالب‌تر اینکه این فعالیت‌ها چه نتایجی به همراه دارد.

من شخصا هیچ تغییر قابل‌ملاحظه ای را در این امر مشاهده نمی‌کنم. آراء رای‌دهندگان هنوز هم به فروش می‌رسند اما این پروژه‌ها هنوز هم در حال اجرا هستند. هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه در نتیجه فعالیت سازمان‌های غیردولتی مردم آگاهانه‌تر نسبت به انتخابات برخورد می‌کنند، در دست نیست. آیا این چیزی غیر از فریب آگاهانه متقابل است؟ یا چیزی بجز بهانه‌ای مناسب برای کسب درآمد می‌باشد؟   

بنابراین، من گمان می‌کنم که شفافیت فعالیت، گزارش مالی و از همه مهم‌تر دستیابی به نتایج کار سازمان‌های غیردولتی باید به جامعه ارائه شود.

سؤال: امروزه بسیاری از سازمان‌های غیرتجاری از خارج پول دریافت می‌کنند اما مشهود است که هیچ کس به سادگی پول نخواهد داد. همیشه در پشت تأمین اعتبارات خارجی منافعی نهفته است. ما چه چیزی می‌توانیم در مقابل این مسئله در چارچوب قانون برنامه‌ریزی شده قرار دهیم؟

اوسوب علی اف: فقط یک دولت قوی می‌تواند در برنامه اقتصادی و ایدئولوژیک در مقابل تأثیر و نفوذ خارجی و نمایندگان آنها در داخل کشور بایستد و این در مورد قرقیزستان غیرممکن است. من فکر می‌کنم هر قدر که این مسئله متناقض به نظر برسد، قرقیزستان را از فساد و بی‌مسؤلیتی عمومی در تمامی سطوح نجات می‌دهد.

اجرای هر طرحی در داخل کشور همیشه با خطر اصلی که همان تخصیص ناکارآمد بودجه برای اجرای طرح می‌باشد، روبه‌رو است. اخیرا به نظر می‌رسد که بودجه‌های اختصاص داده شده به نمایندگان خارجی در قرقیزستان صرف خرید آپارتمان و یا ماشین می‌شود.    

سؤال: هم اکنون در چه زمینه‌هایی مؤثرترین کمک از جانب سازمان‌های غیرتجاری به دولت می‌شود؟ کار با معلولین، با فرزندان خانواده‌های محروم، با افراد آزاد شده از زندان، پیشگیری از خشونت در خانواده‌ها و یا کمک به کاریابی و غیره؟

اوسوب علی اف: این یک مسئله پیچیده‌ای است. در واقع، دولت در تمامی زمینه‌هایی که در حیطه مسؤلیت‌هایش قرار دارد، به کمک نیاز دارد اما ما باید آگاه باشیم که ضمن دریافت بودجه از خارج از طریق سازمان‌های غیرتجاری به همراه کمک، چه پاداش اضافی دریافت خواهیم کرد؟ تبلیغ از بین بردن ارزش‌های سنتی مذهبی و خانوادگی، دستیابی به ازدواج‌ همجنس‌بازان یا دیگر نقیصه‌های جامعه منحرف غربی.

در هر صورت، ما در موقعیت سختی قرار داریم. دولت به کمک نیاز دارد اما این کمک افزایش نفوذ دیگر دولت‌ها و ارزش‌هایشان را می‌طلبد. در نتیجه، آنها ضمن کمک، ما را از بین می‌برند. من گمان می‌کنم که دولت باید به صدماتی که ممکن است به سلامت جامعه و ثبات سیاسی به هنگام اجرای طرح از طریق سازمان‌های غیردولتی وارد می‌شود، فکر کند.   

سؤال: در پایان مصاحبه می‌خواستم یک سؤال کلی بپرسم که جهت‌گیری سیاست خارجی دارد. آیا اینگونه برای شما به نظر نمی‌رسد که در قرقیزستان، پشت کسانی که در مقابل تصویب این لایحه ایستاده‌اند، سازمان‌های غیردولتی طرفدار غرب قرار دارند؟ این سازمان‌ها زمانی که مشخص شد «الماس بیک آتامبایف» رئیس جمهور تصمیم نهایی را در مورد تعطیلی پایگاه هوایی آمریکا در «ماناس» گرفته است، فعال‌تر شدند و اکنون آیا تلاش‌هایی برای تغییر وضعیت و بی‌ثبات کردن جامعه صورت می‌گیرد تا قرقیزستان همواره تحت سلطه غرب باشد و نتواند استقلال واقعی خود را به دست آورد؟

اوسوب علی اف: بیشتر از هر چیز مطمئنم که فعال‌تر شدن سازمان‌های غیردولتی در واقع، نتیجه مستقیم اقدامات صورت گرفته توسط دولت ما در ارتباط با حضور نظامی آمریکا در قرقیزستان است. هم‌اکنون ما و سفارش‌دهندگان واقعی این فعالیت امکان بررسی ظرفیت سازمان‌های ایجاد شده توسط آنها را داریم.

فکر می‌کنم این برای آنها یک نوع امتحان است که آیا بودجه‌های صرف شده برایشان را جبران می‌کنند؟ گمان می‌کنم که ما بزودی از هرگونه نتیجه‌ای آگاه می‌شویم. در صورت موفقیت، می‌توان تحکیم موقعیت‌های آنها و موقعیت مالی در کشور را انتظار داشت. اما در صورت شکست، تغییرات مختلف یا حتی تزلزل ممکن خواهد شد.

انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها