امروز : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 24
۱۵:۴۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 21199
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۶
تعداد بازدید: 46
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از صنعا، بارها شنیده شده که خط لوله‌های انتقال نفت در یمن از سوی گروه‌های مسلح هدف ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از صنعا، بارها شنیده شده که خط لوله‌های انتقال نفت در یمن از سوی گروه‌های مسلح هدف قرار گرفته شده است. دولت یمن گاهی این حملات را اعلام و مورد پیگیری قرار می‌دهد و گاهی در قبال آنها سکوت اختیار می‌کند.

این واکنش دولت یمن در راستای نبود دولت مرکزی قدرتمند و آسیب دیدن پایه و اساس اقتصاد این کشور یعنی نفت و هدف قرار گرفته شدن لوله‌های انتقال نفت یمن با هدف ممانعت از صدور آن، مردم این کشور را از یک سو و جامعه بین المللی را از سوی دیگر در بهت و حیرت فرو برده است.

خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در این ارتباط با صاحبنظران و کارشناسان امور یمن به گفت‌وگو نشسته و این موضوع را از جنبه‌های مختلف با آنها مورد بررسی قرار داده است.

آنچه در این گفت‌‌وگوها و مصاحبه‌ها تلاش شده توسط کارشناسان و صاحبنظران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، ارزیابی اوضاع اقتصادی یمن با توجه به هدف قرار گرفته شدن لوله‌های انتقال نفت این کشور، تبدیل شدن این امر به اهرم فشاری بر حکومت و دولت یمن و دلایل عدم برخورد قاطع با گروه‌هایی که این لوله‌ها را مورد هدف قرار می‌دهند، است.

حاضری: تلاش برای بی‌ثبات‌تر کردن یمن

«عبد الله حاضری»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس تاکید کرد که هرگونه اقدام تخریبی، در راستای غرق کردن یمن در مشکلات بیشتر به ویژه مشکلات اقتصادی صورت می‌گیرد تا به این طریق زمینه از بین بردن استقرار و ثبات یمن بیش از پیش فراهم شود و راه را برای انقلابی دیگر هموار کند. 

حاضری در ادامه می‌افزاید: به اعتقاد من راه حل مقابله با چنین اقداماتی افزایش انسجام و وحدت ملی و توسعه و گسترش فرهنگی است که ریشه در مفاهیم ملی داشته باشد.

وی در این خصوص که چه گروه‌هایی ممکن است در این اقدامات تخریبی دست داشته باشند؟ گفت: در این مرحله تاریخی که حقیقت به راحتی قابل تشخیص نیست، متهم کردن یک گروه خاص بسیار سخت به نظر می‌رسد، چون منافع گروه‌های مختلفی می‌تواند در این تخریب‌ها و اقدامات تامین شود، اما اثبات اینکه کدام گروه اقدام به این تخریب‌ها کرده، سخت و دور از عدالت است.

وی درباره وظیفه دولت یمن در قبال این اقدامات نیز گفت: به نظر من دولت مرکزی یمن با توجه به ترکیب و ساختار تشکیل دهنده آن و آنچه تاکنون در یمن مشاهده شده، دولتی از کار اقتاده است که قادر به اتخاذ تصمیمات استراتژیک به ویژه امور امنیتی نیست. 
 
شجاع: اقتصاد رانتی یمن سرمنشا تمام مشکلات 

از سوی دیگر «عادل شجاع»، کارشناس و متخصص یمنی مدیریت امور انسانی به خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس گفت که اقتصاد یمن مبتنی بر اقتصاد رانتی است، به همین دلیل این اقتصاد را نمی‌توان اقتصاد مولد و تولید کننده به شمار آورد و مشکلات اقتصادی یمن از همین جا نشأت می‌گیرد، چرا که سهم نفت در اقتصاد یمن 30 درصد از تولید ناخالص داخلی و 70 درصد از درآمدهای دولت و 90 درصد از صادرات این کشور است، به طوری‌که ضعف سازمان‌های اقتصادی در یمن باعث توزیع بیشتر درآمدها در میان فعالیت‌هایی شده که اساسا فعالیت‌های غیر تولیدی بوده و به رشد اقتصادی این کشور کمک نمی‌کند و همین موجب بروز نقاط ضعف بسیار و شکل گیری فساد و اشاعه آن در داخل مؤسسات دولتی یمن شده است.

این کارشناس یمنی بر این باور است که دولت یمن اگر واقعا در صدد جبران سیاستگذاری‌های نادرست و خطای صورت گرفته در یمن برآمده، در این راستا باید از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر در این امر استفاده کند. در واقع حکومت باید عزم خود را برای اصلاح تمام اموری که به اقتصاد و قوانین مربوط می‌شود، جزم کند.

وی اولین گام در این راه را تبدیل اقتصاد یمن از اقتصاد رانتی که وابسته به نفت و درآمدهای به دست آمده از فروش آن است، خارج و به اقتصادی مولد و تولید کننده تبدیل کند و این امر جز از طریق ایجاد نهادها و سازمان‌های اقتصادی مستقل و اولویت دادن به ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی اساسی و فعال کردن نقش سازمان‌های کنترل و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و مبارزه با فساد و افزایش شفافیت و صداقت میسر نمی‌شود.

عادل شجاع معتقد است که افزایش جمعیت یکی از دلایل اصلی افزایش مشکلات و چالش‌های اقتصادی همچون بیکاری و فقر و عملکرد ناقص و نامناسب از سوی دولت یمن برای ایجاد شرایط امن به منظور جذب سرمایه و کار و فعالیت اقتصادی جدی در یمن به ویژه جهت توسعه فناوری اطلاعات و سیستم‌های مدیریت اطلاعات و نوسازی روند مدیریت و انتقال آن از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن شده است که سهم بسزایی در پیشرفت و توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های جدید به یمن دارد، چراکه یمن پتانسیل‌‌های لازم برای تبدیل شدن به یک اقتصاد قوی را دارد، اما مشکل اینجاست که به دلیل فساد و رشوه بیشتر افرادی که مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی را در یمن مدیریت می‌کنند، از کمترین و کوچکترین تجربه هم برخوردار نیستند.
 
چه عاملی قبایل یمن را به انفجار خطوط نفت وامی‌دارد
 
اما درباره محور دوم بحث و اینکه چه دلایلی باعث می‌شود، گروه‌های قبیله‌ای در یمن به منفجر کردن خط لوله‌های انتقال نفت این کشور روی بیاورند یا دست بزنند، دلایل متعددی نهفته است که از جمله مهمترین این دلایل احساس بی‌عدالتی و به حاشیه رانده شدن است که برخی قبایل یمن دارند.

این قبایل احساس می‌کنند، دیگران غرق در ثروت و آرامش و رفاه هستند، در حالی‌که آنها از این نعمات محروم شده‌اند. از دید این قبایل به حاشیه رانده شده، دیگر قبایل برق دارند، اما آنها از این نعمت بی‌بهره‌اند، دیگر قبایل از آموزش برخوردار هستند، اما آنها خیر. این احساسات در این قبایل حس انتقام‌جویی ایجاد می‌کند که بازتاب آن در حمله به لوله‌های انتقال نفت و تخریب آنها نمود پیدا می‌کند.

«عادل شجاع»، کارشناس و متخصص یمنی مدیریت امور انسانی بر این باور است که راه حل این‌گونه اقدامات را باید در دولت یمن جست‌وجو کرد، دولت یمن باید رسیدگی به مشکلات افراد این مناطق و برآوردن نیازهای آنها را مد نظر قرار دهد و در این راه گام‌های عملی بردارد.

شجاع تاکید می‌کند: اقتصاد یمن به خاطر انفجار در لوله‌های نفت و قطع خطوط برق میلیاردها دلار خسارت دیده است، پس چه اشکالی وجود دارد که دولت چند میلیارد دلار برای خدمت رسانی به مردم مناطق محروم و رفع احتیاجات آنان هزینه نکند.

وی در ادامه تاکیدات خود می‌افزاید: به نظر من دولت مرکزی می‌تواند، به این طریق رضایت مردم این مناطق محروم را جلب کند و اگر نگوییم همه، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات پیش روی خود را رفع کند. دولت یمن باید بداند سیاست قدرت‌نمایی و عرض اندام دولت‌ها نه تنها در یمن بلکه در بسیاری از کشور شکست خورده و از این سیاست هیچ نتیجه‌ای نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت نمی‌تواند، بگیرد. 
 
صالح: یمن در برابر از بین رفتن اعتماد بین المللی

اما «محمد عبد المجید صالح»، نویسنده و پژوهشگر مسائل امنیتی یمن در گفت‌وگو با خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس تاکید می‌کند که این یک واقعیت است که مردم یمن در کشور کم درآمدی زندگی می‌کنند و اقتصاد کشور تقریبا به طور کامل بر درآمدهای نفت و گاز تکیه دارد، به همین دلیل انفجار خط لوله‌های نفت نه تنها موجبات نگرانی دولت می‌شود، بلکه از بین رفتن اعتماد بین المللی به یمن را به دنبال دارد.

صالح در ادامه می‌افزاید: عملیات‌هایی که لوله‌های انتقال نفت یمن را هدف قرار می‌دهند، در واقع اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند، چون نفت وگاز ستون فقرات اقتصاد یمن را تشکیل می‌دهد و هدف قرار دادن خط لوله‌های انتقال نفت غیر از هدف قرار دادن ستون فقرات اقتصاد ملی یمن چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

این نویسنده و پژوهشگر مسائل امنیتی یمن درباره خسارت‌های وارده به اقتصاد یمن ناشی از این عملیات‌های تخریبی می‌گوید:‌ این عملیات‌های تروریستی ماهیانه 360 میلیون دلار به دلیل کاهش صادرات نفت و رکود اقتصاد ملی به یمنی‌ها خسارت وارد می‌کند، این درحالی است کاهش 11 درصدی صادرات نفت یمن در اواخر سال 2012 خزانه عمومی دولت را به ورشکستگی کشاند و همین امر دولت را مجبور به چاپ 27 میلیارد ریال پول بدون پشتوانه کرد که فاجعه‌ای بزرگ برای اقتصاد یمن به شمار می‌آید.

صالح درباره این اقدامات خرابکارانه می‌افزاید: در شرایط حاکم گفت‌وگو و مذاکرات ملی تنها امید برای خروج ملت و کشور از این بحران اقتصادی و دستیابی به امنیت در کشور است. بدون تردید چنین اقداماتی موانع و چالش‌های بسیاری پیش روی رئیس جمهوری، حکومت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و به ویژه خارجی در یمن به وجود خواهد آورد.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه اصلاحات در یمن تاکید می‌کند: هرگونه اصلاح باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور صورت گیرد تا کشور و منابع آن قانونی اداره و مدیریت شوند و ثروت به تمام مردم یمن تعلق داشته باشد، چون ملت تنها مالک واقعی این ثروت‌ها و منابع هستند. به همین منظور علاوه بر فعال سازی سیستم‌های کنترل و نظارت در کشور که مجهز به سیستم‌های فنی مدرن باشند، مسئولیت این امر باید بر عهده افراد امین گذاشته شود، دولت باید به وظایف خود در برقراری امنیت، اجرای قوانین، حمایت از پتانسیل‌ها و منابع، تولیدات و ثروت‌های موجود در کشور، به بهترین شکل عمل کند.

این نویسنده و پژوهشگر مسائل امنیتی یمن در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره می‌کند که حساسیت اوضاع و مرحله‌ای که کشور در آن قرار دارد، باعث درنگ کردن حکومت در انجام وظایف قانونی خود و روی آوردن آن به راه‌هایی شده است که ممکن است، ملت به آن اشتیاق یا باور نداشته باشند.

صالح در این‌باره معتقد است، بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ در مناطقی که این اقدامات خرابکارانه در آنها روی می‌دهد، در کنار آگاهی دادن‌های مستمر و هدفمند و همچنین فراهم کردن خدمات اساسی و حل مشکلات اهالی این مناطق می‌تواند راه حل مناسبی برای مقابله با چنین اقداماتی باشد.

وی عدم تعیین هدفی مشخص از سوی گروه‌های سیاسی، نبود طرحی کلی، غیبت دولت مرکزی در عرصه و بروز انواع ناامنی، همچنین وجود فریب‌ها و ترفندهای سیاسی در میان احزاب و گروه‌های مختلف را از جمله عواملی می‌داند که شرایط را برای انجام اقدامات خرابکارانه از سوی برخی افراد و گروه‌های به حاشیه رانده شده فراهم کرد.

افزون بر اینکه خط مشی درست دولت در رویارویی با این جنایت‌ها نیز به اعتقاد این نویسنده و پژوهشگر مسائل امنیتی یمن، نه تنها مانع از تکرار این جنایت‌ها از سوی دیگر گروه‌ها می‌شود، بلکه آنان را از انجام اقدامات باز می‌دارد.
 
صوفی: یمن در آستانه اخلال اقتصادی و سیاسی فزاینده‌تر

«خالد صوفی»، استاد دانشکده رسانه دانشگاه صنعاء در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس تاکید کرد: آنچه در یمن در حال روی دادن است، عدم یا نقص در اجرای تعهدات، پوشش هزینه‌های زیرساخت‌ها، بهبود خدمات و ناتوانی در خارج کردن دولت از بحران‌های مالی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی و ناتوانی در برقراری امنیت در خطوط انتقال نفت به عنوان مهمترین عامل در اقتصاد یمن است و تمام اینها نشان دهنده ضعف دولت مرکزی است که آثار خود را بدون شک روی بخش‌هایی همچون سرمایه گذاری‌های خارجی و سیاحت و گردشگری خواهد گذاشت.  

وی می‌افزاید: هدف افراد یا گروه‌هایی که خط لوله‌های انتقال نفت یمن را مورد هدف قرار می‌دهند، ایجاد اخلال در اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور است، به خصوص که نفت عاملی اساسی در اقتصاد یمن است و فقدان آن در بازارها، به سختی افتادن دولت و شوراندن مردم علیه آن را به همراه دارد، چون زندگی مردم یمن وابسته به نفت است. افزون بر اینکه درآمد حاصل از فروش نفت بخش اصلی بودجه دولت یمن را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل چنین اقداماتی اختلال در بودجه و وارد آمدن خسارت‌های کلان به اقتصاد کشور و عدم پایبندی پیمانکاران خارجی به تعهداتشان در یمن را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که عدم جریان نفت در لوله‌ها باعث کاهش ارائه خدمات می‌شود، چون تامین مالی هزینه‌های خدمات نیز وابسته به بودجه‌ای است که از فروش نفت تامین می‌شود.

خالد صوفی گفت: دولتی که در طول انقلاب در کنار مردم نبوده و در صحنه غایب بوده، طبیعی است که بعد از انقلاب ضعیف عمل کند و این باعث می‌شود تا خرابکاران همچنان دولت را غایب در عرصه دانسته و به اعمال خرابکارانه خود ادامه دهند و در سایه غیاب دولت و قانون انفجارها و خرابکاری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

وی راه حل این امر را در این ملاحظه می‌کند که دولت در تمام صحنه‌ها و عرصه‌ها حضور داشته باشد و با مشتی آهنین در برابر کسانی که خارج از قانون عمل و دست به انفجار خط لوله‌های انتقال نفت و برق و فساد می‌کنند، عمل کند.
انتهای پیام/خ
برچسب ها:
آخرین اخبار