امروز : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 30
۱۱:۰۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 21646
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۳۱
تعداد بازدید: 109
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تونس، همزمان با آغاز بحث و مناقشه مجلس ملی مؤسسان تونس درباره پیش نویس قانون اساسی ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تونس، همزمان با آغاز بحث و مناقشه مجلس ملی مؤسسان تونس درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور از جمله «بند بیست و هفتم» این پیش نویس مربوط به «جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی»، بحث‌ها و مناقشه‌ها در بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی تونسی درباره تصویب یا عدم تصویب این بند بار دیگر از سر گرفته شد.

پیشتر حذف این بند از پیش‌نویس قانون اساسی تونس بحث و جدل‌های بسیاری را میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی این کشور درباره دلایل حذف این بند و نوع و ماهیت فشارهایی که اکثریت حاکم یعنی «جنبش اسلامگرای النهضه» در معرض آن قرار داشت و این حزب را متقاعد به حذف این بند کرد، به راه انداخته و موجب شده بود، تعداد زیادی از جمعیت‌ها و گروه‌های اجتماعی و سیاسی به خصوص حامیان قضیه فلسطینی و جریان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان این رویکرد به این اقدام جنبش النهضه اعتراض و بر ضرورت اقدام و فشار بر حکومت به منظور تضمین وجود این بند در قانون اساسی تونس تاکید کنند.    

خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در تونس در این ارتباط با «ضو جلالی»، یکی از رهبران «سازمان تسامح تونس» گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن در زیر می‌آید:

فارس: در نشست‌های اولیه گفت‌وگو و مناقشه درباره پیش نویس قانون اساسی تونس اختلافات بسیاری وجود داشت، نظر شما به عنوان یکی از اعضای حاضر در این نشست‌ها چیست؟

جلالی: اختلافاتی که در حال حاضر در تونس شاهد آن هستیم، امری طبیعی است و در تمام تشکیلات سیاسی که دارای احزاب راستگرا و چپگرا می‌باشد، دیده می‌شود، باتوجه به اینکه جریانی که بر تدوین پیش نویس کنونی قانون اساسی تونس اشراف و نظارت دارد و دیدگاه‌های خود را اعمال می‌کند، جریان اسلامگرایی است که در جنبش النهضه نمود پیدا می‌کند و از جمله مهم‌ترین رویکردهای آن اعمال دیدگاه‌های منطقه‌ای خود در تدوین قانون اساسی است.
 
فارس: برخی گفته‌اند که جنبش النهضه و برخی از حامیان آن که به طور اساسی این اتهام متوجه رئیس مجلس و تصمیم گیرنده اصلی درباره پیش نویس قانون اساسی است، تلاش کردند تا با تقلب، برخی فصل‌ها و بندهای این پیش نویس را براساس منافع و مصالح این جنبش تغییر دهند، نظر شما در این‌باره چیست؟

جلالی: ما به عنوان ناظر به موضوع تقلب به این طریق نگاه نمی‌کنیم، چون این نگرش تنها وارد آوردن برخی اتهامات به برخی افراد و احزاب را به همراه دارد، اما اختلاف نظر امری طبیعی است که از اختلاف در دیدگاه و نگرش‌های سیاسی، برنامه‌ها و ایدئولوژی‌های نشات می‌گیرد. ما انعکاس‌ برخی دیدگاه‌ها و نگرش‌های خارجی بر تدوین پیش نویس قانون اساسی را رد نمی‌کنیم، چون این از مستلزمات ابتدایی ایجاد دولتی نوین و مدرنی است که همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است، چراکه روابط بین الملل و آینده دولت جدید تونس در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس آن بنا خواهد شد.

فارس: برخی مخالفان و به طور خاص «حزب ندای تونس» را متهم به تلاش برای ضربه زدن به مشروعیت مجلس ملی مؤسسان، از طریق ایجاد اختلاف میان نمایندگان دو گروه مخالف و موافق جنبش النهضه می‌کنند، نظر شما در این‌باره چیست؟
 
جلالی: در حقیقت اظهارات برخی از سیاستمداران با وارد کردن اتهاماتی به هر دو گروه معارض و موافق جنبش النهضه همراه است. این درحالی است که چنین اتهامات مشابهی هم از سوی برخی از شبکه‌های مهم که جامعه بین المللی آنها را پیگیری می‌کنند، نیز به این گروه‌ها وارد شده و این قضیه به شکلی ویژه پس از مسئله بازداشت «شکری بلعید»، از مخالفان چپگرای تونسی به اوج خود رسید و از نظر من اتهاماتی است که هیچ موضوعیتی ندارد. اما این موضوع به این دلیل در تونس بزرگ جلوه داده شده، چون هم اکنون تمام نگاه‌ها به تونس به عنوان یکی از اولین کشورهایی که شاهد انقلاب‌های عربی بوده و به خصوص درحال تدوین پیش نویس قانون اساسی خویش است، دوخته شده است. ما همچنین وجود گروه‌هایی که تلاش دارند، مانعی بر سر راه این روند باشند و دشمن جهان و امت اسلامی و در حقیقت دنباله‌رو آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و هیچ خیری برای کشور و مردم تونس ندارند، را نیز در این روند نمی کنیم. اما در خصوص «حزب ندای تونس» باید بگویم که بیش از یک علامت سوال درباره این حزب مطرح است، به خصوص اینکه این حزب دارای روابطی با بازماندگان رژیم سابق نیز می‌باشد، ما براساس طرز تفکر و رویکردی که دنبال می‌کنیم، کسی یا طرفی یا حزبی را به جز از روی عدالت متهم به اقدامی نمی‌کنیم و این اولین شعار برای بنای هر نظامی سیاسی مدرن و حتی اقتصادی پیشرفته است. مساوات و عدالت پایه و اساس هر گفت‌وگو و مذاکره در تونس را تشکیل می‌دهند و همه می‌توانند از طریق قانون و مراجعه به مراجع ذی صلاح حق خود را بگیرند.

فارس: به نظر شما مهم‌ترین اختلافاتی که پیش نویس قانون اساسی تونس از آن رنج می‌برد، چیست؟

جلالی: آنچه ما از آغاز انقلاب 14 ژانویه تونس به آن اهمیت داده‌ایم، مسئله جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. در واقع ما اولین گروه سیاسی بودیم که داد خواست ملی جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را از همان ماه‌های ابتدایی انقلاب و حتی پیش از تشکیل ائتلاف سه گانه و تشکیل دولت انقلابی را مطرح کردیم که این امر طبیعتاً با اهمیت قضیه حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان ارتباط پیدا می‌کند و جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از مهمترین خواسته‌های ماست، چون ما بر وجود هر دو مورد انقلاب و مقاومت در کنار هم ایمان داریم. بدون تردید انقلاب تونس بدون حمایت مستمر از قضیه فلسطینی موجود نخواهد داشت، دلیل این امر را باید در جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی چه در کشور ما و چه در دیگر کشورهای منطقه و حتی جهان، در هر دو زمینه اقتصادی و سیاسی باز می‌گردد، تمام فشارهایی که هم اکنون علیه تونس و دیگر کشورهای مانند منطقه مصر وارد می شود، نیز از این رژیم نشات می‌گیرد، «انور سادات»، رئیس جمهور اسبق مصر و توافقنامه «کمپ دیوید» و بازتاب‌های ناشی از امضای این توافقنامه بهترین و بزرگترین دلیل در مخالفت ما با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است که سال‌ها مصر را در گرسنگی و فقر فرو برد، لازم است تا از این تجارب پند و عبرت بگیریم و اجازه ندهیم، چنین جنایاتی بار دیگر و این بار در کشورهای‌مان تکرار شود.  این موضوع درباره ما در تونس نیز مطرح است، متاسفانه دولت ما تاکنون تسلیم فشارهای خارجی شده و دلیل این مدعا هم گنجاندن بند جرم شناختن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و سپس لغو آن و تسلیم شدن در برابر دستوراتی است که از خارج به آنها دیکته می‌شود، در نتیجه بزرگترین شکافی که پیش نویس قانون اساسی ما در حال حاضر از آن رنج می‌برد، نداشتن استقلال است.

فارس: بنابراین چگونه فشارها بر حکومت در رابطه با قضیه گنجاندن بند رابطه با جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، پایان خواهد یافت؟ 

جلالی: ما در برنامه‌ها و مبارزات انتخاباتی خود بر راه اندازی جنبش مردمی از طریق سازماندهی تجمع‌های مردمی مقابل مجلس ملی مؤسسان تاکید کردیم. این جنبش فعالیت‌های خود را محدود به تجمع در مقابل مجلس ملی موسسان نمی‌کند، بلکه برای سطوح منطقه‌ای و محلی نیز فعالیت‌هایی خواهد داشت. ما همچنین اقدام به اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم در این ارتباط و برگزاری سمینارهایی برای روزنامه نگاران کردیم و برای گنجاندن بند مربوط به جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قانون اساسی تونس هرکاری که در توانمان باشد، انجام خواهیم داد. 

فارس: میزان پذیرش برنامه‌های شما در خصوص گنجاندن بند جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قانون اساسی جدید تونس از سوی دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تونس چقدر است؟ آیا با مخالفت آنان رو به رو شده یا با حمایت آنها؟

جلالی: متاسفانه بیش از یک گروه و برخی از مخالفان از طرح ما پشتیبانی نکردند، چون متاسفانه طرف‌هایی که حکومت را در دست دارند و در راس آن قرار گرفته‌اند، در برابر فشارهای خارجی تسلیم شده‌اند، برخی شخصیت‌های قدرتمند و با نفوذ تونس به آمریکا سفر کرده‌اند، همچنین شاهد سفر نمایندگانی از لابی «آیپک» به تونس هستیم که این امر حاکی از ادامه سیاست تسلیم در برابر دستورات خارجی است.

فارس: در راستای این سخنان شما و در چارچوب سفرهای سیاستمداران خارجی و شخصیت‌هایی که ارتباط مستقیمی با رژیم صهیونیستی و همچنین منافع مشترک آن دارند، تونس چندی شاهد سفر «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهوری فرانسه به تونس بود و همه ما از ارتباط فرانسه با رژیم صهیونیستی مطلع هستیم، نظر شما در این ارتباط چیست؟

جلالی: این امری طبیعی است، ما خبرهای بی‌شماری از فشارهای آمریکا و غرب می شنویم. فرانسه از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ در حمایت از رژیم صهیونیستی شهرت یافته است و بزرگترین دلیل این رابطه رنج‌هایی است که «جرج عبد الله» بیش از 20 سال است، در زندان‌های فرانسه می‌کشد. دادگاه فرانسه با وجودی‌که حکم بی‌گناهی وی را صادر کرده، اما به دلیل مخالفت رژیم صهیونیستی با این حکم هنوز در زندان به سر می‌برد.

فارس: در صورت موافقت با پیش نویس قانون اساسی تونس، بدون گنجاندن بند مربوط به جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، موضع گیری شما به عنوان حامیان مقاومت و قضیه فلسطینی چه خواهد بود؟

جلالی: موضوع جرم شمردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مبارزه با این رژیم از نظر ما یک قضیه اساسی است، در طول تاریخ تونس بارها ثابت شده که مردم این کشور اجازه نداده‌اند، چنین طرح‌هایی در کشور تصویب شوند، این موضوع درباره دیگر کشورهای عربی و اسلامی هم صدق پیدا می‌‌کند و بهترین دلیل این مدعا ترور انور سادات امضا کننده پیمان کمپ دیوید بود، در این اواخر هم می‌توان اخوان المسلمین را مثال زد که خود را در آغوش خواسته‌های آمریکایی و صهیونیستی انداختند و به فتنه انگیزی طایفه‌ای و مذهبی در کشورهایی انقلابی پرداختند و سرانجام نیز سرنگون شدند.

انتهای پیام/خ
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها