امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۰۸:۰۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 22018
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۳۳
تعداد بازدید: 46
 به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در تونس، پدیده شکنجه زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های تونس همچنان ادامه دارد و ...

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در تونس، پدیده شکنجه زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های تونس همچنان ادامه دارد و فرقی نمی‌کند که زندانی مجرم باشد یا به دلایل سیاسی یا طرز تفکرش بازداشت شده باشد.

گزارش‌های رسیده از سازمان‌ها و انجمن‌های حقوق بشری فعال در تونس و مشاهدات رسانه‌های تونسی و رسانه‌های خارجی ثابت می کند که نقض حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه دارد و پس از انقلاب 14 ژانویه تونس متوقف نشده یا حد خاصی برای آن تعیین نشده است.

دلیل این امر از نظر کارشناسان تبدیل شدن شکنجه به فرهنگی در تونس در میان قدرت حاکمه از زمان «ابو رقیبیة» و پس از آن در زمان «بن علی» است، به طوری‌که این دو حکومت در دشمنی ورزیدن با بازداشت شدگان سیاسی و مخالفان خود چه اسلامگرایان و چه چپگرایان از انواع شیوه‌های شکنجه استفاده و حتی خود ابداع‌گر شیوه‌های جدید بودند و گفته می شود که این فرهنگ منفی از جمله میراث‌های برجای مانده از رژیم سابق تونس برای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است و رهایی یافتن از آن مادامی که فساد مؤسسات و دستگاه‌های تونس به خصوص مؤسسات و دستگاه‌های امنیتی و ریشه کن نشده باشد، امری دشوار است.    

به منظور ارزیابی این موضوع و اطلاع بیشتر از آخرین وضعیت حقوق بشر در این کشور خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در تونس گفت‌وگویی با « لطفی عزوز»، رئیس سازمان عفو بین‌الملل در تونس انجام داده است که مشروح آن در زیر می‌آید.

فارس: سخنان بسیاری به گوش می‌رسد که از ادامه سیاست شکنجه در داخل زندان‌های تونس حتی پس از انقلاب 14 ژانویه 2011 خبر می‌دهد، برخی نیز بر این باور هستند که این پدیده در دولت کنونی حتی از حکومت قبلی تونس نیز شدیدتر شده است، نظر شما در این باره چیست؟

عزوز: بله درست است. در واقع پدیده شکنجه در تمام شیوه‌ها و اشکال خود و رفتار و تعامل غیر انسانی با زندانیان و بازداشت شدگان همچنان در تونس به چشم می‌خورد. در گذشته روش‌های شکنجه وابسته به سیاست‌هایی بود که حکومت‌ها در پیش می‌گرفتند و بسیار گسترده و سیستماتیک بود، افزون بر اینکه کسانی‌که مرتکب چنین اقدامات می‌شدند، هرگز مورد بازخواست و محاکمه قرار نمی‌گرفتند. ما در سازمان عفو بین الملل از مقامات مسئول به ویژه وزارت کشور حکومت‌ها و نظام‌ها می‌خواهیم که تحقیقات داخلی در این خصوص انجام دهند و تصمیمات لازم برای کاهش این پدیده خطرناک را اتخاذ کنند. اگرچه این موضوع امروزه با نحوه برخورد و تعامل دستگاه قضایی با این قضایا نیز ارتباط پیدا می‌کند و در واقع دستگاه قضایی نیز در این امر دخیل است. تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان عفو بین الملل در تونس نشان می‌دهد که از زمان پیروزی انقلاب 14 ژانویه تونس شکنجه همچنان در این کشور مشاهده می‌شود و کاهش نیافته است، اما به نظر من از لحاظ تعداد افراد قرار گرفته در زیر شکنجه و وسایل به کار گرفته شده، تفاوت‌های بسیاری میان حکومت پس از انقلاب و پیش از آن وجود دارد.

فارس:‌ تعدادی از حقوقدانان و کارشناسان انگشت اتهام را به سوی نقش قوه قضائیه و دخالت این دستگاه در اشاعه فساد در کشور و ممانعت از رو شدن پرونده‌های شکنجه در رژیم سابق نشانه می‌گیرند، نظر شما در این‌باره چیست؟ 

عزوز: ناکارآمدی دستگاه قضایی تونس در این امر به طور کامل مشهود است، به عنوان مثال این دستگاه هیچ گامی برای تحقیقات جدی جهت شناسایی عاملان این جنایت‌ها و مورد باز خواست و محاکمه قرار دادن طرف‌های دخیل در عملیات شکنجه چه آنها که اقدام به این جنایت کرده و چه آنها که دستور به آن داده و چه آنها که از این مطلع بوده، اما اقدامی برای ممانعت از آن نکرده‌اند، برنداشته است و این به ذهن این امر را القا می‌کند که دستگاه قضایی تونس به خواسته‌ها و چشم‌داشتهای مردم این کشور بی‌توجه بوده و هیچ اقدامی برای تحقق اهداف انقلاب تونس انجام نداده است. به همین دلیل هم بسیار بعید به نظر می‌رسد که از این پس گامی در این راه بردارد و  این اهداف را محقق کند.

فارس: در چنین شرایطی و در راستای متهم بودن قوه قضائیه به فساد چگونه ممکن است، از اصلاح سیستم قضایی تونس سخن بگوییم؟

عزوز: اولین موضوعی که در خصوص اصلاح سیستم قضایی در تونس باید به آن توجه داشت، تضمین استقلال و عدم وابستگی قوه قضائیه تونس از مابقی قوای حکومتی به ویژه قوه مجریه است. دومین موضوعی که باید به آن توجه داشت، فراهم کردن مصونیت قضایی برای قضات فعال در دستگاه قضایی تونس است و این باید از اختیارات قوه قضائیه باشد نه وزیر دادگستری، چراکه وزیر دادگستری نماینده قوه مجریه به شمار می آید و نباید در این امر دخالتی داشته باشد. علاوه بر اینکه باید به ضرورت حمایت از قضات و فراهم کردن امنیت شغلی برای آنها توجه بسیار داشت. نباید فراموش کرد که قضات تونسی همواره در معرض تهدیدات بسیاری چه از سوی شهروندان و چه از سوی گروه‌های سیاسی و مانند آنها قرار داشته‌اند.

فارس: شما به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید و آن فشارهایی است که قضات تونس با آن مواجه هستند و این فشارها موجب شده تا اصلاح سیستم قضایی تونس به تاخیر بیافتد یا اجازه این اصلاحات داده نشود، نظر شما در این خصوص چیست؟ 

عزوز: بله، برسر راه اصلاح دستگاه قضایی تونس همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد، به گونه‌ای که تاکنون هیچ نهاد حکومتی نتوانسته استقلال دستگاه قضا در تونس را تضمین کند. متاسفانه تونس که در حال حاضر در مرحله انتقالی به سرمی‌برد، باید گام‌های مهمی در عرصه پاکسازی و بازخواست و محاکمه عاملان فساد و جرم و جنایت بردارد که برنداشته و دلیل این امر چالش‌های بسیاری است که بر سر راه روند اصلاحات، تضمین استقلال قضات، نحوه تعامل با پرونده‌های فساد، صدور احکام عادلانه و حتی مسائل و قضایایی مانند تهدید امنیت عمومی روبرو هستیم.  

فارس: آیا عوامل دیگری هم وجود دارند که از اهمیت بیشتری در مقایسه با فشارهای اعمال شده بر قضات تونسی برخودار باشند؟

عزوز: شاید از مهمترین و بزرگترین چالش‌های موجود که مانعی بزرگ بر سر راه روند اصلاحات در کشور تونس نیز به شمار می‌آید، قوانینی است که از زمان حکومت بو رقیبه و بن علی در این کشور برجای مانده و تا به امروز نیز دیده می‌شود و اینکه نه تنها هیچ تعدیلی در این قوانین صورت نگرفته، بلکه قضات کنونی تونس بر اجرای آنها تاکید می‌کنند. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، افزایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌ دستگاه قضایی برای جذب قضات بیشتر و ارائه دوره‌های آموزشی مورد نیاز به آنان است.

فارس: در بازگشت به قضیه و موضوع شکنجه در تونس که ارتباط نزدیکی با دستگاه قضا دارد، شهادت‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای و حقوقی بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند که شکنجه همچنان تا به امروز در تونس وجود دارد و نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است، نظر شما در این زمینه چیست؟

عزوز: تا زمانی‌که تحقیقات لازم در این خصوص آغاز و انجام و نقض‌های صورت گرفته اثبات نشود، هیچ خط مشی امنیتی یا نظامی ممکن نیست، در تونس تغییر کند. چون افرادی که در رژیم گذشته دست به شکنجه می‌زدند، همان افرادی هستند که امروز نیز در این جنایت دست دارند. هیچ مقام و مسئولی هم نیست که آنان را مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد، در نتیجه این افراد از مصونیتی قدیمی برخوردار هستند. همچنین عدم مورد باز خواست و محاکمه قرار گرفتن، این افراد را در دست زدن به هر جرم و جنایتی جری‌تر کرده است.

فارس: مهمترین عوامل اصلی تاثیر گذار بر ادامه شکنجه در تونس را در چه چیز ملاحظه می‌کنید؟ آیا دستگاه‌های امنیتی متهم اصلی در این مسئله هستند و به نظر شما نیاز به اصلاح و پاکسازی دارند؟

عزوز: ما به عنوان سازمان عفو بین‌الملل، تعداد زیادی گزارش و درخواست برای اصلاح دستگاه امنیتی تونس منتشر کرده‌ایم و درست است که چالش‌های بسیار و موانع قابل توجهی بر سر راه پاکسازی دستگاه‌های امنیتی تونس به چشم می‌خورد، اما نکته مثبتی که نباید فراموش شود، آغاز تحقیقات داخلی در این دستگاه‌ها است. اما متاسفانه این قضیه به قوه قضائیه ارجاع داده نشده و بر عهده وزارت کشور گذاشته شده و این چیزی است که مانع از اجرای اصلاحات در دستگاه‌های امنیتی و پاکسازی آنها شده است. در اینجا از وزارت کشور تونس درخواست می‌کنیم که تمام پرونده‌های مربوط به موضوع شکنجه را به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا آنها را بررسی کند. ما پیش از این نیز خواستار تشکیل کمیته‌های نظارت و کنترل و گروه‌هایی به منظور دریافت شکایت‌ها چه از سوی ماموران امنیتی و چه از سوی شهروندان شدیم تا به این ترتیب هیچ خطری شکایت کنندگان را تهدید نکند. وزارت کشور نیز باید در امر کشف نقض‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته و از بین بردن دستگاه شکنجه به سرعت اقدام کند.
فارس: این گفته شما ما را به قضیه آرشیو دستگاه پلیس رهنمون می‌کند که تاکنون بررسی نشده است، نظر شما در این‌باره چیست؟

عزوز: عدم اجرای فرمان شماره 41 مربوط به امکان در دسترس بودن تمام اسناد اداری عمومی از سوی ادارات و نهادهای دولتی و حکومتی یکی از بارزترین دلایل ایجاد مانع بر سر راه اصلاحات در تونس است و این موضوع نه تنها در وزارت کشور تونس که در سیستم قضایی و دادگستری و تمام مؤسسات و نهادهای دولتی این کشور نیز به چشم می‌خورد. سازمان عفو بین الملل بر این امر تاکید دارد که در صورت وجود اراده‌ای راسخ و جدی، تمام آرشیوها کشف و بازخواست و محاکمه‌های لازم انجام خواهد شد. ما خود به عنوان یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر آماده هستیم که آرشیو و مستندات خود را در راستای تسهیل روند بازخواست و محاکمه عاملان این جنایت‌ها در اختیار مسئولان امر قرار دهیم، اما تاکنون هیچ واکنش مثبتی در این خصوص دریافت نکرده و در نتیجه هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های اتخاذ شده مشاهده نکرده‌ایم.  
انتهای پیام/خ
برچسب ها:
آخرین اخبار