امروز : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 26
۱۳:۴۵
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 22324
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۲۳:۳۸
تعداد بازدید: 159
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی با بیان این مطلب افزود: نرخ ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی با بیان این مطلب افزود: نرخ رشد ارزش افزوده یکی از مهمترین شاخص‌های تحقق هر برنامه است که در بخش کشاورزی طی برنامه چهارم توسعه (بجز سال 87 که به دلیل خشکسالی بی‌سابقه دارای رشد منفی بوده ) همواره مثبت بوده، متوسط رشد سالانه بخش کشاورزی در سالهای 84 الی 88 (با احتساب نرخ رشد منفی سال 87 ) معادل 4.4 درصد و نرخ رشد سالانه این بخش در4 سال اخیر نیز حدود 8.5 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه متوسط رشد سالانه بخش کشاورزی در سالهای 76 الی 80 حدود 1.1 درصد بوده، تصریح کرد: با در نظر گرفتن عملکرد مدیریت فعلی بخش کشاورزی در سالهای 88 الی 91 به متوسط نرخ رشد حدود 8.5 درصد خواهیم رسید که نه تنها نشان‌دهنده تحقق اهداف کلان این بخش است بلکه بخش کشاورزی میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور را در 4 سال اخیر افزایش داده است.

*بهبود صادرات محصولات کشاورزی

وی با بیان اینکه کاهش 54 درصدی میزان واردات میوه در سال 91 نسبت به سال 88 حاکی از سیاست دولت در حمایت از تولیدات داخلی است، اظهار داشت: تراز بازرگانی انواع میوه (صادرات منهای واردات) در طول 7 سال گذشته مثبت بوده و از 1.35 میلیارد دلار در سال 85 به رقمی بالغ بر 1.64 میلیارد دلار در سال 90 ودر نهایت به 2.17 میلیارد دلار در سال 91 افزایش یافته، بنابراین از افزایش 61 درصدی تراز بازرگانی انواع میوه طی 7 سال اخیرمی‌توان نتیجه گرفت که واردات میوه کاهش و صادرات آن افزایش یافته که حاکی از روند رو به رشد تولیدات در این بخش است.وزیر جهاد کشاورزی افزود: میزان صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال 80 حدود 1.4 میلیارد دلار بوده، در حالیکه این میزان در سال 91 به رکورد 6.2 میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده افزایش 4.4 برابری است.

خلیلیان عنوان کرد: برداشت گندم درسال 91 نسبت به هدف گذاری اولیه تولید به دلیل خشکسالی در برخی مناطق و آسیب دیدن بخشی از گندم دیم کشور، حدود10 درصد کاهش یافت، به 12.85 میلیون تن (معادل نیاز کشور) رسید اما به دلیل قیمت گذاری پایین گندم و بالا بودن قیمت علوفه هایی مانند جو و ذرت، بخشی از تولیدات در بخش دام و طیور مصرف وبخشی دیگرنیزبه طرق مختلف به دلیل بالا رفتن قیمت ارز از کشور خارج شد، همچنین دراقدامی مثبت سال گذشته حدود 3.5 میلیون تن گندم مصرفی کشور توسط بخش خصوصی از محل تولید داخلی تامین شد، بنابراین نباید کاهش میزان خرید توسط دولت را به عنوان کاهش تولید قلمداد نمود. به عنوان نمونه در تیرماه و مرداد ماه 1391، در هر ماه فقط 220 هزار تن گندم از سیلوهای دولتی برای تامین نیاز کشور خارج شد و فاصله این عدد تا سقف 850 هزارتن مصرف کشور در ماه توسط بخش خصوصی از محل تولید داخل تامین شد، اما سازمان مربوطه نه تنها هیچگاه این آمارها که حاکی از اتفاق مثبت در زمینه تولید گندم وچرخه آرد و نان کشور بود را بیان نکرد بلکه در رسانه ها هم اعلام ننمود.

وی با بیان اینکه در سال 76 میزان تولید گندم 12 میلیون تن اعلام شده و خرید تضمینی این محصول در سال 76، 5 میلیون تن یعنی 7 میلیون تن کمتر از میزان تولید بوده ادامه داد: در سال 80 نیز با اعلام تولید 12.45 میلیون تنی گندم و خرید تضمینی 5.6 میلیون تن، 6.8 میلیون تن کمتر از میزان تولید خرید تضمینی صورت گرفته، در سالهای 76 و 80 خرید گندم و توزیع آرد به طور کامل در اختیار دولت قرارداشت، این در حالیست که در سالهای اخیر و با اجرای هدفمندی یارانه ها خرید وفروش گندم و آرد کاملا آزادشد بطوریکه بخش خصوصی سهم بیشتری را در این خصوص بر عهده گرفت.

*افزایش تولید و فروش محصولات بالاتر از قیمت تضمینی

وزیر جهاد کشاورزی آزادسازی قیمت آرد و نان، افزایش میزان خود مصرفی گندم بین روستائیان، افزایش قیمت علوفه و فروش محصولات کشاورزان بالاتر از قیمت خرید تضمینی محصولات کشاروزی را از دلایل کاهش میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال دو سال اخیر دانست و افزود: با آزادسازی قیمت آرد و نان در سال 90 که برای اولین بار در طول چند دهه اخیر صورت گرفت، بخش خصوصی و کارخانجات آردسازی در زمینه خرید گندم فعال شده در نتیجه سهم دولت از خرید تضمینی کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال 91 از کشاورزان کیلوئی 420 تومان و قیمت فروش آن به کارخانجات کیلوئی 465 تومان در نظر گرفته شد، کارخانجات به صورت مستقیم گندم را با قیمتی ما بین این 2 عدد از کشاورزان خریداری کردند که هم به نفع کشاورزان و هم به نفع کارخانجات آردسازی بوده، در نتیجه رغبت کشاورزان برای فروش گندم خود به دولت کاهش یافت و کارخانجات نیز تمایل بیشتری به خرید گندم از کشاورزان داشتند.

خلیلیان با اشاره به اینکه رابطه‌‌ای میان افزایش خریدهای تضمینی و میزان تولید وجود نداردگفت: به عنوان مثال در سال 89 به دلیل پایین بودن قیمت جو در بازار میزان خرید تضمینی این محصول به حدود 1 میلیون و 450 هزار تن رسید اما در سالهای 90 و 91 به دلیل موفقیت کشاورزان در فروش جو با قیمتهای بالاتر از نرخ تضمینی در بازار، حتی یک کیلوگرم از این محصول به دولت فروخته نشد.

بنابراین نخریدن جو به صورت تضمینی توسط دولت دلیل بر کاهش یا نبود تولید این محصول در کشور نیست زیرا میزان جو تولید شده در کشور طی سال 91 به بیش از 3.7 میلیون تن رسیده که نشاندهنده افزایش تولید این محصول در کشور است.

خلیلیان با بیان اینکه با آ‍زاد سازی قیمت آرد و نان ، برای کشاورزان مقرون به صرفه خواهد بود که بخشی از گندم را برای تامین نیازهای خود به مصرف برسانند افزود : در نتیجه میزان خود مصرفی گندم برای تامین آرد و نان بین کشاورزان و روستائیان افزایش یافته که این اتفاق خوش یمن منجر به فروش کمتر گندم به دولت شده است ، این در حالیست که درگذشته خرید تضمینی گندم درانحصار دولت و قیمت آرد و نان بسیار نازل بود و کشاورزان ترجیح می‌دادند گندم تولیدی خود را به طور کامل به دولت بفروشند، آرد را ارزانتر از دولت دریافت و نان را از نانوایی خریداری کنند بنابراین، خود مصرفی هم جزئی بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت علوفه در سال 90 و 91 سبب شده که بخشی از گندم تولیدی کشور در واحدهای مرغداری، دامداری و کارخانجات خوراک دام به مصرف برسد.

*اجرای سالانه 100 هزار هکتار آبیاری تحت فشار

خلیلیان اجرای سامانه‌های مدرن آبیاری تحت فشار در کشور با توجه به شرایط آب و هوایی و بیلان منفی آبهای زیر زمینی را بسیار حائز اهمیت دانست واظهار داشت: اجرای سامانه‌های مدرن آبیاری طی سه برنامه توسعه تا سال 84 یعنی ظرف 15 سال در مجموع 492 هزار هکتار بوده که نشان می دهد میانگین عملکرد دولتها از سال 1368 تا 1384 حداکثر32.8 هزار هکتار در سال بوده است، این در حالیست که سامانه‌های مدرن آبیاری در کشور از سال 84 (شروع دولت نهم) تا پایان اردیبهشت ماه 92 در مجموع 803 هزار هکتار با میانگین سالانه بیش از 100 هزار هکتار و در دولت دهم از نیمه دوم سال 88 تا اردیبهشت ماه 92 بیش از 512 هزار هکتار با متوسط عملکرد سالانه بیش از 128 هزار هکتار اجرا شده است.ضمن اینکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی 85 درصد هزینه اجرای طرح آبیاری تحت فشار را به صورت بلاعوض پرداخت می‌کند که پشتیبانی خوبی از تولید کنندگان بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

وی افزود: اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری زهکشی اهمیت زیادی برای استفاده از پتانسیل سدهای ساخته شده در کشور دارد و تبدیل برخی از اراضی دیم به آبی از کاهش بیلان منفی آبهای زیر زمینی جلوگیری کرده و میزان برداشت از آبهای زیر زمینی را کاهش می‌دهد، همچنین هزینه مصرف حامل‌های انرژی و پمپاژ را به شدت کاهش داده که اقدامات صورت گرفته تا کنون با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام موثری محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در دولت دهم (نیمه سال 88 تا اردیبهشت ماه 92) بیش از 272 هزار هکتار شبکه‌های آبیاری احداث شده و اجرای طرح های زیربنایی آب وخاک به صورت ویژه در 4 سال اخیر در دستور کار قرار گرفته گفت : در سه برنامه اول ، دوم و سوم توسعه یعنی ظرف 15 سال در مجموع حدود 262 هزار هکتار از این طرح توسط این وزارتخانه اجرا شده بود و در دولت نهم (سالهای 84 الی 88) ظرف 4 سال 85 هزار هکتار تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گرفت که نشان می دهد عملکرد مدیریت فعلی بخش کشاورزی نسبت به دولت نهم (سالهای 84 الی 88) 220 درصد ونسبت به دولت های اسبق(سالهای 70 الی 84)از نظر عملکرد سالانه 290 درصد افزایش یافته است.

*توجه ویژه به احیاء وبازسازی قناتها

خلیلیان در خصوص مرمت قنات ها گفت: قبل از سال 84 طی سه برنامه توسعه سالانه به طور متوسط 685 کیلومتر از قناتها احیاء و بازسازی شده، همچنین متوسط سالانه اجرای این طرح(در سال 84 الی 88) به یک هزار و 831 هکتار رسیده این در حالیستکه این رقم طی 4 سال اخیر به متوسط سالانه 2 هزار و 30 هکتار افزایش یافته است.

وی قنات را به عنوان سامانه مطمئن تامین آب و فناوری بومی کشورمان دانست و اظهار داشت: قنات در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به نحوی که در بسیاری از مناطق کشور در شرایط خشکسالی کمک شایانی به کشاورزان کرده به همین لحاظ لایروبی، مرمت واحیاء قنات‌ها باید به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد، بخصوص در شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها تامین آب مطمئن برای کشاورزی بدون استفاده از پمپاژ با کاهش مصرف حامل‌های انرژی کمک شایانی برای کشاورزان بود که این مهم در سالهای اخیربا نگاهی ویژه محقق شده است.

*ایجاد ظرفیت جدید در صنایع بخش کشاورزی

خلیلیان در این خصوص تاکید کرد: در زمینه ایجاد ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و توسعه صنایع مرتبط با این بخش در دولت نهم 12.2 میلیون تن و در دولت دهم (از سال 88 تا اردیبهشت ماه 91 ) حدود 12.4 میلیون تن ظرفیت جدید به بهره‌برداری رسیده ،در حالیکه از بدو پیروزی انقلاب تا سال 1384، 6.8 میلیون تن ظرفیت جدید در این بخش به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی ایجاد صنایع فرآوری محصولات کشاورزی برای توسعه این بخش، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، کاهش ضایعات و توسعه صادرات را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و افزود: اقدامات اساسی و زیر بنایی صورت گرفته در مدیریت فعلی بخش کشاورزی در این زمینه ها حائز اهمیت است. علاوه بر این موارد، در4 سال اخیر در زمینه افزایش بهره‌وری، توسعه مکانیزاسیون و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی موجود و حمایت از کشاورزان اقدامات خوبی انجام شده است.

خلیلیان با اشاره به اینکه 7 هزارو 379 واحد پرورش طیور و دامداری بازسازی و به فناوری های پیشرفته تجهیز شدند، تصریح کرد : این اقدام در 3 دهه اخیر کم سابقه بوده و روند بازسازی این واحد ها همچنان ادامه دارد، همچنین اجرای این طرح سبب شد که علاوه بر کاهش 30 درصدی مصرف سوخت در واحدهای پرورش طیورگوشتی، با تجهیز این واحدها به فناوری‌های جدید، افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی، کاهش تلفات و افزایش ضریب تبدیل دان به گوشت، در مجموع بهره‌وری این واحدها به نحو بارزی افزایش یابد.

طی 2 سال اخیر این طرح با حمایت یارانه ای دولت در 30 درصد مرغداری ها و بیش از 16 درصد دامداری ها اجرا شده است.

*کاهش مصرف سوخت با کشاورزی حفاظتی

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توسعه مکانیزاسیون، طرح کشاورزی حفاظتی سالانه در بیش از 860 هزار هکتار اراضی کشاورزی اجرا و سبب کاهش مصرف سوخت در اینگونه اراضی شد و در مصرف آب، بذر و کود نیز صرفه‌جویی خوبی بوجودآورد، همچنین طرح گازرسانی به واحدهای تولیدی و تغییر مصرف سوخت این واحدها با همکاری وزارت نفت به صورت جدی و با سرعت صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.

*تسهیلات 100 میلیارد تومانی برای تامین علوفه ارزان

خلیلیان در خصوص حمایت از دامداران شیری اظهار داشت: ضمن ممنوع شدن واردات شیر خشک صنعتی از اوایل سال 90، وام‌های معوق بخش قابل توجهی از واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی با همکاری بانک عامل از طریق پرداخت یارانه توسط دولت به مدت 5 سال تقسیط و وام آنها با یک وام صفر درصد در سال 90 جایگزین شد. همچنین 100 میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار صندوق حمایت از دامداران قرار گرفت تا صرف تامین علوفه ارزان قیمت شود.با اقدامات و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید شیر خام ازدامداران متناسب با بالارفتن هزینه آنها افزایش یافت و زمان پرداخت پول دامداران توسط کارخانجات که بیش از 4 ماه طول می‌کشید، کاهش یافت.

وی عنوان کرد: برای کمک به درآمد کشاورزان، کاهش دست واسطه‌ها و عرضه محصول با قیمتهای مناسبتر برای مصرف‌کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی در 3 سال اخیربیش از 3 هزار غرفه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور ایجاد کرده که با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده تعداد این غرفه‌ها به حدود 4 هزار غرفه افزایش خواهد یافت.

*ثبت 28 عامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات

خلیلیان با بیان اینکه در دولت دهم به منظور ارتقاء شاخص سلامت غذا، اقدامات ویژه‌ای در بخش کشاورزی انجام شده تصریح کرد: 5 سم پر خطر توسط این وزارتخانه در سال 90 حذف و در مقابل5 سم ارگانیک با منشا گیاهی به ثبت رسید، همچنین تا قبل از سال 89 در مجموع 7 عامل بیولوژیک مبارزه با آفات در کشور به ثبت رسیده بود، در حالیکه در سالهای 89 و 90 جمعا 28 عامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات در گلخانه‌ها، مزارع و باغ‌ها به ثبت رسیده است.وی گفت: به منظور افزایش کیفیت تولید و نظارت بر باقیمانده‌ها در محصولات کشاورزی دستورالعمل کنترل و نظارت برواحدهای تولیدی (شامل دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، میگو و فعالیتهای‌ صیادی، گلخانه ها ومزارع سبزی و صیفی) به استانها ابلاغ واز سال 91 اجرایی شد.

*توزیع 109 هزار تراکتور و کمباین

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی افزود‌: در طول سه برنامه اول، دوم و سوم توسعه، سالانه به طور متوسط 9 هزارو 700 دستگاه تراکتور و کمباین در کشور توزیع شده، در حالیکه در دولتهای نهم و دهم سالانه به طور متوسط بیش از 17 هزار دستگاه تراکتور و کمباین در کشور توزیع شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 91 به منظور حمایت از کشاورزان نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده اظهار داشت: در برآورد خسارت به کشاورزان صدمه دیده اصلاحاتی انجام شد تا بتوان پرداخت خسارت به کشاورزان را واقعی‌تر کرد.

*تسهیلات 9 هزار میلیارد تومانی با سود 7 درصد

خلیلیان در خصوص رسیدگی به امور کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری در این بخش گفت: از اواخر سال 90 کار گروه توسعه کشاورزی با حضور رئیس جمهور و چند تن ازاعضا هئیت دولت تشکیل و دبیر خانه آن در وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی شد تا تصمیمات این کارگروه براساس اصل 127 قانون اساسی به عنوان مصوبات دولتی تلقی شده وابلاغ ‌شود،همچنین در هر استان ستاد اجرایی توسعه کشاورزی با ریاست استاندار و در هر شهرستان با ریاست فرماندار تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته و بسیج کلیه مسئولین برای حمایت از بخش کشاورزی تاکنون سابقه نداشته است افزود: در سال 91 حدود 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت که بخش عمده آن با نرخ سود و کارمزد 7 درصد برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش ضریب خودکفایی و امنیت غذایی کشور، افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسعه و اجرای طرح‌های زیر بنایی و مکانیزاسیون، افزایش صادرات، توجه اساسی به توسعه سرمایه گذاری، افزایش کیفی محصولات، ارتقاء شاخص‌های سلامت غذا و بسیج همگانی مسئولان ملی و استانی برای حمایت از بخش کشاورزی نشان دهنده روند رو به رشد بخش کشاورزی در سالهای اخیر است.
 
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار