امروز : دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 24
۰۹:۳۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 22604
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۲۶
تعداد بازدید: 112
به‌گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر ابراهیم موسی زاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی تحت عنوان "صیانت ...

به‌گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر ابراهیم موسی زاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی تحت عنوان "صیانت از حقوق ملت در نظرات شورای نگهبان" تأکید کرد که این شورا آن‌دسته از مصوبات نمایندگان ملت در نهاد قانون‌گذاری را که با حقوق و آزادی‌های ملت مغایرت داشته باشد، تأیید نمی کند.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد، مُبَیِّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.

قانون اساسی از یک‌سو حدود آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند.

حفظ حقوق و تضمین افراد ملت در مقابل قوای حکومت نیز بر عهده قانون اساسی است؛ بدین منظور در کشورها، نهادهایی به موجب قانون اساسی تأسیس می شوند که نظارت بر عملکرد قانون‌گذاری مجلس و دستگاه‌های دولتی به جهت حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع و همچنین نقض اصول قانون اساسی را بر عهده دارند. وظیفه مذکور به موجب اصول 91 الی 99 و برخی اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نهاد شورای نگهبان واگذار شده و این شورا که دارای استقلال حقوقی، ساختاری، پرسنلی و مالی است وظیفه تطبیق مصوبات مجلس قانون‌گذاری با مفاد اصول قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.

حفظ و پاسداری از نقض اصول قانون اساسی توسط نهاد قانون‌گذاری (مجلس شورای اسلامی) و دستگاه‌های دولتی، بر عهده شورای نگهبان است؛ از جمله این اصول که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، به حقوق ملت از قبیل برابری افراد، منع تبعیض، حفظ حیات، حقوق زن، مصونیت‌های مالی، جانی و حیثیتی، آزادی مطبوعات، ممنوعیت تجسس، سانسور و استراق سمع، آزادی احزاب، حق داشتن شغل و ... اشاره دارد که در اصول 19 الی 28 قانون اساسی بیان شده‌اند.

شبهه‌ای که گاه در مورد شورای نگهبان به عنوان نهاد حافظ قانون اساسی مطرح می شود آنست که نهاد مذکور در مقام حفظ حقوق حاکمیت بوده و حقوق ملت چندان جایگاهی در رد یا تأیید مصوبات نهادهای حاکمیتی ندارند؛ این شبهه که گاه در میان اساتید حقوق کشور نیز مطرح شده، استقلال نهاد شورای نگهبان را مورد هدف قرار داده است.

نگارنده در پاسخ به شبهه مذکور، مجموعه مذاکرات شورای نگهبان را از بدو تأسیس (1359/4/26) تاکنون مورد مطالعه قرارداده و آراء و نظریاتی که مبنای رد یا تأیید مصوبه‌ای، حفظ و صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت بوده را استخراج کرده است؛ در تمامی موارد خواهیم دید که شورای نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاکید دارد بلکه کلیه مصوباتی که ناقض حقوق و آزادی‌های افراد بوده را مورد اشکال قرار داده و برای رفع اشکال به مجلس بازگردانده است.

برای ارائه این مجموعه از این روش استفاده می‌شود که ابتدا عناوین «حقوق ملت» اشاره شده و سپس اصل یا اصول قانون اساسی مرتبط با این حقوق و آزادی‌ها و به دنبال آن نظریات شورای نگهبان که در راستای صیانت از این حقوق بوده، آورده می‌شود.

الف) حق حیات

حق زندگی و حیات، یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و آن پایه و اساس تمام حقوق به شمار می‌رود و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد؛ در اصل 22 قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است.

1. نظریه مورخ 1369/5/4 در طرح «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»: اطلاق تبصره 2 در مورد مجازات اعدام، از آن جهت که شامل مواردی هم می‌شود که مرتکب عنوان مفسد فی‌الارض بر او صادق نباشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.

۲. نظریه مورخ 1364/7/9 در مورد لایحه «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری»: با توجه به اینکه در مورد مفسد فی‌الارض، طبق قانون مجازات؛ آن که منحصر به اعدام هم نیست تعیین شده و مصادیق آن با توجه به تعاریفی که در قانون از آن شده است، طبق نظریه قاضی تشخیص داده می‌شود و ذکر جمله در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند به اعدام محکوم خواهد شد شرعی نیست.

3. نظریه مورخ 1382/2/17 در مورد طرح «سقط درمانی»: سقط جنین در مواردی که پس از ولادت به علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدین شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

ب) حق دادرسی عادلانه (حق اجرای عدالت)
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

برای اینکه جان و مال و حیثیت افراد مورد تعرض و تجاوز قرار نگیرد عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قبلاً به موجب قانون جرم محسوب و مجازاتش نیز بر اساس همان قانون معین شده باشد.

این همان قاعده معروف قانونی بودن جرم و مجازات است که اصول 36 و 159 قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است.

1-1. نظریه مورخ 1359/10/14 در طرح «تأمین نیازمندی‌های استخدامی سپاه پاسداران»: طرح تأمین نیازمندی‌های استخدامی سپاه پاسداران که در جلسه علنی 1359/10/9 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره 5 ماده ‌واحده که ظاهر آن تعیین کیفر را به موجب آیین‌نامه اجرایی قرار داده، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

2-1. نظریه مورخ 1360/5/29 در مورد طرح «قانونی اراضی شهری»: در ماده 11 با توجه به اینکه ظاهر آن قاطع بودن تشخیص کمیسیون در موارد اختلاف دولت با افراد است، وظیفه مقامات صالح قضایی و مغایر موازین شرعی و قانون اساسی است.

2. داشتن حق دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح

حق داد‌خواهی ایجاب می‌کند که شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت‌داری که قانون معین می‌کند مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و این دادگاه به روی همه افراد بدون هیچ تبعیضی باز بوده و آئین‌ دادرسی و تشریفات آن پیچیده و پر هزینه برای ارباب رجوع نباشد.

1-2. نظریه مورخ 1364/10/12 در لایحه «مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور»: در ماده 4 قطعیت حکم به این صورت که محکوم را از حق تظلم به مقامات قضایی محروم نماید مغایر با موازین شرعی است.

2-2. نظریه مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانونی «تأسیس وزارت اطلاعات»: چون مواردی که در ماده 5 و تبصره آن موکول به اذن حاکم شرع شده، مواردی است که با حقوق افراد و حرمت حیثیات آنها ارتباط دارد و این موارد به طور تفصیل در قانون معلوم نشده است و احاله آن به مقامات قضایی و اجرایی، قانون‌گذاری است، با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد؛ به علاوه مستفاد از اصول 156 و 157 قانون اساسی این است که تشکیل دادسراها و دادگاه‌ها و استخدام قضات صالح شرع برای مواردی که مربوط به قوه قضائیه است، در مراکز اطلاعات بدون تشکیل دادسرا و دادگاه، خارج از صلاحیت شورایعالی قضایی بوده و با اصل 157 قانون اساسی مغایرت دارد.

3-2. نظریه مورخ 1366/11/28 در لایحه «اصلاح آیین دادرسی کیفری»: در بخش دوم (بازرسی) با توجه به اینکه به ‌طور اطلاق کشف جرایم با تجسس و بازرسی‌های مذکور با حقوق مشروع متهم مزاحمت پیدا نماید، باید موارد اهمی که هر یک از بازرسی‌ها مشروع می‌شود به طور تفصیل معلوم شود.

در بند 4 ماده 128 مجرد تشویش اذهان عمومی موجب جواز بازداشت نمی‌شود و در بند 3 نیز، مجرد اتهام موجب جواز بازداشت نیست.

4-2. نظریه مورخ 1381/8/15 در طرح «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»: چون مستفاد از تبصره ماده 80، سلب حق اعتراض و مراجعه به محاکم صالحه از کسی که مدعی تضییع حقش باشد؛ لذا تبصره مذکور مغایر اصول 34، 156 و 159 قانون اساسی تشخیص داده شد.

در تبصره 2 ماده 82 انحصار مراجعه به دیوان عدالت اداری و حصر در رسیدگی شکلی توسط این دیوان مغایر اصول 34، 156، 159، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد.

5-2. نظریه مورخ 1380/12/1 در لایحه «اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368»: در پاراگراف اول تبصره 3 ماده 2 از این نظر که تصمیمات مذکوره را نسبت به قطع خدمات یک ماهه و یا لغو پروانه قطعی دانسته و حق اعتراض برای متهم به قوه قضائیه قائل نشده، خلاف اصول متعدد از جمله اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

ج) اصل برابری و منع تبعیض

سرشت مردم‌سالاری، در برابری افراد در حاکمیت است؛ حس برابری‌جویی، در افراد تا آن حد نیرومند است که افراد حاضرند به خاطر برابری از آزادی خود چشم بپوشند ولی به نابرابری تن در ندهند؛ به موجب قانون اساسی (اصول 3، 19، 20 و 28) همه افراد ملت در مقابل قانون، از حقوق برابر بهره‌مندند و دولت حق ندارد هیچ‌گونه تبعیض بین آنها قائل شود.

1. نظریه 1361/1/16 در مورد طرح قانونی «شرایط انتخاب قضات دادگستری»: ذیل تبصره یک با توجه به اینکه در قانون بازسازی برای افرادی که طبق آن قانون بازنشسته و یا بازخرید می‌شوند، وضع بهتری در نظر گرفته است. تبعیض ناروا و خلاف عدل و با اصل دوم و سوم قانون اساسی مغایرت دارد و در مورد اشخاصی که واجد وثاقت و حسن سابقه می‌باشند نیز، باید رضایت آنها به قبول کار غیر قضایی قید شود.

2. نظریه مورخ 1361/2/2 در مورد «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»: ماده 166 و تبصره آن که برای رسیدگی به اتهام نماینده، ترتیب و امتیاز خاصی قائل شده و نماینده کمیسیون قضایی را در همه مراحل رسیدگی قضایی ناظر قرار داده، با استقلال قوه قضائیه و تساوی عموم در برابر دستگاه قضایی و با موازین قضایی اسلامی و تساوی همه افراد در ترتیب دادرسی اسلامی نیز مغایر بوده و خلاف شرع است.

اصل برابری همه مردم ایران در مقابل قانون، رفتار برابر در شرایط یکسان را با آنان ایجاب می‌کند که منجمله می‌توان به برابری همه افراد مردم در کسب مناصب و استخدام‌های عمومی و دولتی اشاره داشت.

3. نظریه مورخ 1380/10/18 در طرح «اولویت استخدام افراد بومی»: با توجه به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند این طرح مغایر اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی شناخته شد.

4. نظریه مورخ 1382/9/20 در لایحه «مجازات جرایم نیروهای مسلح»: نظر به اینکه در ماده 4 مواردی را از شمول اعمال کیفیات مخففه استثنا کرده و در ماده 5 که اعمال مجرمانه مذکور در آن مهم‌تر و دارای مجازات سنگین‌تری است، آن موارد را استثناء نکرده است و لذا از این جهت تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس تعالیم دین مبین اسلام و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، قومیت و سن در برابر قانون مساوی هستند و اصل مساوات در برابر قانون ایجاب می‌کند که با همه به یک نوع رفتار شده و همه به صورت یکسان در حمایت قانون قرار گیرند.

5. نظریه مورخ 1381/4/15 در طرح «حمایت از کودکان و نوجوانان»: چنانچه جرائم موضوع ماده 3 علیه اشخاص غیر کودک [زنان، بزرگسالان] صورت پذیرد، به موجب قانون جاری (قانون مجازات اسلامی) مجازات سنگین‌تری نسبت به مجازات مرتکبین جرائم علیه کودک لحاظ شده است؛ لذا ماده مذکور تبعیض ناروا و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

د) مصـونیت فردی (اصول 25 و 22 و 32 قانون اساسی)
1. آزادی و منع بازداشت خودسرانه

مصونیت فردی یا آزادی فردی ایجاب می‌کند که فرد از هر گونه تعرض و تجاوز مانند توقیف، حبس و سایر اعمال غیر قانونی و خودسرانه مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام آزادی‌هاست که با فقدان آن سایر آزادی‌های فردی معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد، اصول 25 و 22 قانون اساسی به این موضو ع پرداخته است.

یکی از نتایج آزادی شخصی، مصون بودن مکاتبات، ارتباطات و به طور کلی اسرار شخصی است؛ این قاعده منطبق بر دستور قرآن کریم است که در آیه ۱۲ سوره شریفه حجرات می‌فرماید: "یا‌ ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من‌الظن، ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا".

یکی از وظایف حکومت اسلامی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر بداخلاقی است؛ هر چند حراست از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است و هر فرد ایرانی در قبال نظام تکلیف شرعی، قانونی و سیاسی دارد و موظف است هر نوع نابسامانی و یا اختلال در امور را به مراجع قانونی اعلام و منعکس نماید اما تجسس در زندگی و اسرار شخصی افراد در سطح همگانی امری زیبنده و اخلاقی نمی‌باشد بلکه این امر بر عهده مراجع قانونی و ذیصلاح است تا به موجب شرایط قانونی اقدام نمایند. اگر بنا باشد هر فردی به خود اجازه دهد جهت کسب اطلاعات با تجسس وارد اسرار و زندگی خصوصی مردم شود، چه‌بسا معضلات مهم اخلاقی جامعه را به سوی انحلال و انحطاط سوق دهد.

1-1. نظریه مورخ 1362/3/1 در مورد طرح قانونی «تأسیس وزارت اطلاعات»: چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود.

بند «هـ» ماده 14 و عبارت «با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» ماده مزبور، با اصل 25 قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقها نرسید.

2-1. نظریه مورخ 1378/2/18 در لایحه «آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»: در ماده 23 ارائه اجازه بازداشت متهم تا 24 ساعت چون مقید به قیود مذکور در اصل 32 قانون اساسی نشده، خلاف اصل مذکور است و مفهوم ذیل ماده 23 که تفتیش اماکن و اشیاء دیگر غیر از منازل را بدون اجازه مرجع قضایی جایز دانسته، خلاف شرع تشخیص داده شد.
2. مصونیت جان و مال افراد

1-2. نظریه مورخ 1365/3/28 در لایحه «اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شوراهای مزبور»: ماده 30 با توجه به اینکه در اسلام شرافت و آبروی اشخاص محترم است، در این ماده قید شود باید بررسی صلاحیت اشخاص با تستر همراه باشد، به‌طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود.

هـ) حریم خصوصی افراد

1. حق بر تأمین اجتماعی (اصل 29 قانون اساسی)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۹، تأمین اجتماعی را به عنوان یک حق مسلم و همگانی و نه به عنوان یک حق ناشی از قرارداد، اعلام و دولت را مکلف می‌کند که خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند.

1-1. نظریه مورخ 1382/10/14 در لایحه «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»: اصل 29 قانون اساسی بیمه شدن را حق همگانی عمومی افراد قرار داده است و چون تبصره 2 ماده 3 حکم به الزام همه اقشار کرده، نسبت به مواردی که در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه می‌شوند و احیاناً توان پرداخت ندارند مغایر اصل مذکور شناخته شد.

2-1. نظریه مورخ 1383/11/14 در طرح «اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری»: اطلاق ماده واحده از این جهت که افراد فاقد توانایی مالی را ملزم به پرداخت حق بیمه می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲. حق مالکیت

مالکیّت شخصی، سدّی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است؛ مالکیت خصوصی فرد را قادر می‌سازد که در برابر خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزّت نفس و آزادی خود دفاع کند؛ چرا که فرد دارای یک شخصیت مستقل و آزاد است و لازمه شخصیت مستقل و آزاد برخورداری از حداقل منابع مالی می‌باشد و هنگامی که دارائی و مایملک فرد از او سلب شود فقر و محرومیت و ترس از بیکاری و گرسنگی او را به پذیرفتن هر گونه پستی و زبونی و ترک عزت نفس وادار می‌سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازین اسلامی و قانونی تطبیق نماید، محترم می‌شمرد؛ نظریات شورای نگهبان در واقع در راستای حفظ حق مالکیت مشروع اشخاص و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان است که اصول 22 ، 46، 27 و47 قانون اساسی به موضوع مالکیت اشاره دارد.

1-2. نظریه مورخ 1359/12/25 شورای نگهبان: در مورد واریز کردن وجوه متعلقه بر مازاد 20 روز حقوق کارگران به حساب جنگ‌زدگان، از نظر فقهای شورای نگهبان با موزاین شرعی منطبق نیست؛ بدیهی است صاحبان مؤسسات با رضا و رغبت در کسب افتخار کمک با برادران جنگ‌زده، عواطف اسلامی و انسانی خود را ابراز خواهند نمود.

2-2. نظریه مورخ 1382/5/9 در لایحه «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور»: اطلاق ماده 7 از این نظر که تملک عرصه واحدهای صنعتی را بدون رضایت مالکان آنها، برای شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی تجویز می‌کند از این جهت خلاف شرع شناخته شد.

3-2. نظریه مورخ 1373/7/27 در لایحه «تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی مصوب 1368/7/16»: این اقدام در اصل ماده واحده به دلیل آنکه رضایت مالکین خوابگاه‌ها در نظر گرفته نشده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4-2. نظریه مورخ 1372/5/10 در لایحه «ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش»: اطلاق ماده واحده به لحاظ شمول اماکن غیر دولتی که مالکان آنها پس از انقضای مدت اجاره به ادامه تصرف رضایت نمی‌دهند، خلاف شرع است؛ البته چنانچه دادگاه تخلیه را عسر و حرج تشخیص دهد طبق موازین قضایی حکم خواهد کرد.

3. آزادی بیان و مطبوعات (اصل 24 قانون اساسی)

نظریه مورخ 1364/9/5 در طرح قانون «مطبوعات»: ماده یک که ظاهر آن حصر نشریه در زمینه‌های مذکور در آن ماده است و سایر زمینه‌های متصور مشروع را شامل نمی‌شود، مخالف آزادی مطبوعات و با اصل 24 قانون اساسی مغایر است.
4. ممنوعیت سانسور (اصل 25 قانون اساسی)

نظریه مورخ 1364/3/25 در لایحه «انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»: در ماده 64 چون ظاهراً از گذشتن از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات این است که کمیسیون حق سانسور تبلیغات کاندیداها را داشته باشد با قانون اساسی مغایرت دارد.

5. آزادی شغل (منع کار اجباری - اصل 28 قانون اساسی)

آزادی کار و شغل یکی از نتایج آزادی شخصی و آزادی اقتصادی است و آن عبارت است از اینکه شخص بتواند آزادانه به کار و شغل «دلخواه» خود بپردازد و دولت یا شخص دیگری نتواند مانع او شود یا او را به کاری بگمارد.

نظریه مورخ 1360/12/26 در مورد لایحه «راجع به لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان و دانشجویانی که از بورس تحصیلی استفاده کرده‌اند»: چون اطلاق ماده واحده مزبور امکان می‌دهد که بتوان طبق تصمیم کمیسیون، تعهد استفاده کننده از بورس تحصیلی را علیرغم توافق خود او به وزارتخانه یا مؤسسه دیگر غیر از مؤسسه آموزشی مورد تعهد، منتقل کرد، به نظر اکثریت فقهای شورا با موازین شرع انطباق ندارد.

6. حاکمیت قانون (اصول 36 و 56 قانون اساسی)

مهم‌ترین تضمین برای تأمین حقوق و آزادی‌ها، قانون است و آن وقتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که دارای شرایط شکلی و ماهوی باشد به این معنا که اولاً از منبع خود نشأت بگیرد، ثانیاً با پشت‌سر گذاشتن مراحل خود، اجرای آن در سطح کشور توسط قانون اساسی تضمین گردد.

حاکمیت قانون وقتی معنا پیدا می‌کند که تمامی اعمال و رفتار حاکمان و زمامداران مبتنی بر قانون باشد و قانون قاعده‌ای است که توسط مراجع قانون‌گذاری وضع و اعلام می‌شود؛ فلذا واگذاری امور تقنینی و قانون‌گذاری به سایر مراجع، نقض اصل حاکمیت قانون می‌باشد و در جامعه‌ای که اصل حاکمیت قانون نادیده انگاشته شود، ثمره‌ای جز بی‌ نظمی، بی‌ عدالتی و ناامنی در پی نخواهد داشت.

1-6. نظریه مورخ 1360/9/17 در مورد لایحه «دیوان عدالت اداری»: تبصره ماده 10 که تعیین تخلفات رؤسا و اعضای علی‌البدل و مشاورین دیوان را به موجب آئین‌نامه مصوب شورایعالی قضایی قرار داده با توجه به اینکه این امر نیاز به قانون دارد مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

2-6. نظریه مورخ 1383/2/17 در مورد لایحه دو فوریتی «تنظیم بازار غیر متشکل پولی»: در ماده یک تعریف و تشخیص عملیات بانکی که موضوع حق فعالیت بانکی است، از امور تقنینی محسوب می‌شود و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

3-6. نظریه مورخ 1382/5/16 در مورد لایحه «مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن»: اطلاق عبارت «مقررات مربوط به نظام پرداخت» در بند 2 ماده واحده چون شامل امور تقنینی می‌شود، لذا واگذاری تصویب آن به غیر از مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.
7. امنیت شغلی (اصول 28 و 37 قانون اساسی)

نظریه مورخ 1360/6/16 در مورد لایحه «بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت»: در مورد کلیه افرادی که به عنوان داشتن شغل محکوم به انفصال شده‌اند در صورتی که ثابت شود قصد خیانت به اسلام و کشور را نداشته‌اند و اعمالشان حاکی از این باشد، انطباق محکومیت آنها با موازین شرعی تأیید نشد.

8. آزادی احزاب و تشکل‌ها (اصول 26 و 27 قانون اساسی)

نظریه مورخ 1360/4/25 در مورد طرح قانونی «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده»: آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است، مغایر قانون اساسی می‌باشد.

9. حق بر آموزش و پرورش رایگان (اصل 30 قانون اساسی)

نظریه مورخ 1372/9/11 در لایحه «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور»: اطلاق بند 2 ماده 8 از این جهت که شامل اخذ وجوهی از مردم ولو به نحو اجبار می‌شود خلاف اصل سی‌ام قانون اساسی شناخته شد.

10. آزادی در زندگی خصوصی (اصول 20 و 40 قانون اساسی)

نظریه مورخ 1370/6/6 در لایحه «اصلاح موادی از قانون مدنی»: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است و نیز الزام مراجعه دختر به دادگاه و استیذان از آن در صورت حاضر نبودن ولی در محل و عدم امکان استیذان مغایر موازین شرعی است.
11. اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی)

بر طبق یک حکم عقلی و شرعی، اصل بر برائت است؛ یعنی هیچ‌کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاحیت‌دار و بی ‌طرف ثابت شود.

اصل برائت یک حکم کلی است و در هر جا که ابهامی در متون قانون باشد، باید موضوع به نفع فرد تعبیر و تفسیر شود و از تفسر موسع خودداری گردد.

1-11. نظریه مورخ 1365/4/19 در لایحه «اصلاح قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری»: اطلاق ذیل تبصره 17 که مقرر داشته "در صورت صدور حکم بازگشت به کار... هیچ‌گونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت"، نسبت به افرادی که از اتهام منتسب تبرئه شده‌اند با قانون اساسی مغایر است.

2-11. نظریه مورخ 1364/9/13 در لایحه «مجوز پرداخت تعهدات طرح‌های عمرانی مربوط به سال‌های 1352 تا 1363»: اطلاق ماده 2 که پرداخت بدهی دولت به کلیه بستانکاران قبل از انقلاب حتی کسانی که مشمول قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز نیستند و لازمه‌اش این است که شخص طلبکار ناگزیر باشد خود به دادگاه مراجعه و برائت خویش را از شمول اصل 49 قانون اساسی از دادگاه بگیرد، مغایر اصول 20 و 37 قانون اساسی شناخته شد.

12. حق مشارکت در تعیین سرنوشت (اصل 6 قانون اساسی)

بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی باشد؛ به این معنا که کارگزاران کشور به وسیله آراء مردم انتخاب شوند و به نمایندگی از مردم اداره امور کشور را بر عهده گیرند؛ فلذا امر «نمایندگی» زمانی تحقق پیدا می‌کند که هر نماینده‌ای اولاً توسط مردم همان منطقه انتخاب شده [یعنی در واقع نماینده بیانگر تجلی آراء مردم باشد]، ثانیاً در مقایسه با سایر کاندیداها آراء اکثریت مردم را به دست آورده باشد.

نظریه مورخ 1382/3/22 در طرح «استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی»: برگزاری انتخابات استان مطابق مفاد مصوبه چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود از این جهت مغایر بند 8 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار