امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۲۰:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 24554
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۳۲
تعداد بازدید: 41
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است. پس از کش مکش‌های ...

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است.

پس از کش مکش‌های فراوان، قانونی مجازات اسلامی در ابتدای سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

در هفته قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی به برخی از مواد این قانون ایراداتی وارد دانستند.

از این رو خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از وکلای کشورمان به بررسی برخی از این مواد پرداخته است.

در زیر بخش اول این میزگرد را می‌خوانید.

قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات قابل توجهی داشت

محمد‌علی اسفنانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت: این قانون دوران طولانی را طی کرده تا نهایتا امروز لازم‌الاجرا شده است.

وی افزود: این قانون در مجلس هشتم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته بود اما در شورای نگهبان با 52 ایراد مواجه شد که ما موضوع را بررسی و رفع ایراد کردیم و در تمامی جلسات یکی از اعضاء شورای نگهبان حضور داشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم تصریح کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به ماده‌ای بود که در آن قید شد که اگر مجازات جرمی مشخص نشده باشد می‌توان به فقه مراجعه کرد و این همان موضوع اصل 167 قانون اساسی بود و در نهایت با این توجیه که احتمال دارد این ماده تصور جرم‌انگاری را ایجاد کند و از آنجا که با اصل قانون بودن جرم و مجازات مطابقت ندارد به طور کلی از قانون حذف شد

وی به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان تحت عنوان تذکرات شورای نگهبان بود که بیشتر اصلاحات ارشادی بود، وقتی ما آنها را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اجرای این اصلاحات می‌تواند در رفع ابهامات مؤثر باشد، اما با تمام این شرایط معتقدیم که قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ایرادات قابل توجهی دارد.

با طرح ایرادات رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضائیه به شدت مخالفم

اسفنانی خاطر نشان کرد: این ایرادات یا به هر دلیلی مطرح نشده و یا شورای نگهبان به آن ایراد نگرفته اما به هر صورت از آنجایی که بسیاری از دانشگاهیان و اعضاء کانون وکلا منتظر این قانون بودند ما آن را مصوب کردیم و مقرر شد تا اگر ایرادات موجود برطرف نشد در قالب اصلاح قانون مجازات اسلامی آن ایرادات را مطرح کنیم.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات رئیس دستگاه قضایی به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی گفت: به طور کلی من با طرح ایرادات رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضائیه به شدت مخالفم و معتقدم جایگاه طرح این ایرادات در آن جلسه نبود.

وی افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی نظر فقهی خود را بیان کردند و طبیعی است که گاهی بین نظرات فقها اختلافات 180 درجه‌ای وجود داشته باشد، گاهی ما موضوعی را داریم که برخی واجب و برخی حرام می‌دانند بنابراین تا این حد هم تشدد آراء وجود دارد.

اسفنانی تأکید کرد: ما می‌خواهیم بگوییم چون نظرات فقهی است بیان آن خیلی منطقی نخواهد بود، فقیهی مثل آیت‌الله آملی لاریجانی نظرش این است که تعویق در صدور حکم را نباید انجام داد اما از سوی دیگر آیت‌الله شاهرودی با این موضوع موافق است.
 



وی افزود: زمانی که لایحه قانون مجازات اسلامی را می‌نوشتند آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان عضو شورای نگهبان در آنجا حضور داشته و خود آیت‌الله شاهرودی نیز ماده به ماده این قانون را دست‌نویس کرده بنابراین اگر ایرادی بود باید متوجه می‌شدند.

سخنگوی کمیسیون قضایی اظهار داشت: اکثریت فقها نظرشان بر این بوده که قانون خلاف شرع نیست و چون خلاف شرع نبوده و وصف قانونی پیدا کرده بیان ایرادات آن به این شکل و در آن همایش درست نبوده به ویژه اینکه قانون لازم‌الاجرا است و تنها دو ماه بیشتر نیست که قابلیت اجرا پیدا کرده است.

وی افزود: ممکن است ایشان به عنوان فقیه نظرشان با آیت‌الله شاهرودی مغایرت داشته باشد اما نباید آن را در آن مجلس بیان می‌کردند.

حق عفو مجازات مجرم از سوی قاضی منطقی است

اسفنانی با اشاره به نگاه علمی در مجازات اسلامی گفت: ما در بحث جرم و مجازات معتقدیم که ارکان تشکیل‌دهنده جرم سه عنصر است که یکی از آنها عنصر روانی است، این عنصر روانی را چه کسی احراز می‌کند؟ یعنی چه کسی تشخیص می‌دهد فردی که مرتکب جرم شده عمدا این کار را انجام داده یا به دلیل حالات روحی و روانی بوده است؟ چطور به قاضی که احراز عنصر روانی می‌کنند نمی‌توانیم اجازه دهیم که تشخیص دهد اجرای مجازات از نظر سیاست‌های کیفری مناسب نیست.

وی با اشاره به بحث تعویق در صدور حکم گفت: در مورد بحث تعویق در صدور حکم هم همینطور است، در ماده 25 قانون سابق مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده بود که اگر تشخیص دهد اجرای مجازات به صلاح نیست می‌تواند آن را معلق کند. بنابر این بیان این ایراد خیلی ضرورتی نداشت.

سخنگوی کمیسیون قضایی تاکید کرد: در خصوص ماده 39 قانون گفته که چنانچه دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود می‌تواند عفو در مجازات کند، قانون شرط در میان گذاشته و مهمتر اینکه بحث اصلاح مجرم در میان است ضمن اینکه گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان شروط قانون برای اجرای این ماده است.

وی افزود: با چنین شرایطی ایراد حق شاکی هم برطرف می‌شود چرا که جبران ضرر و زیان و گذشت شاکی مطرح شده است.

لفظ سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف شده است/ قوانین شرعی ایران ابزار جولان مدعیان حقوق بشر

اسفنانی در ادامه در خصوص بحث حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی گفت: حدود چیزی نیست که کسی موافق یا مخالف آن باشد، حد در شرع مشخص شده بنابراین نه می‌توان به آن اضافه و نه می‌توان از آن کم کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی تأکید کرد: مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف نشده بلکه تنها لفظ «رجم» از قانون برداشته شده که دلیل آن بحث رعایت مسایل حقوق بشر بوده است.

وی افزود: مدعیان حقوق بشر به دنبال حقوق بشر نیستند بلکه تنها می‌خواهند از این لفظ زیبا بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا به اصل نظام ضربه بزنند و ریشه دین و شرع را بسوزانند.
 



اسفنانی تصریح کرد: آنها دلشان به حال ما نسوخته که نگران مردم ما باشند بلکه می‌خواهند از این طریق بحث‌‌های سیاسی و حقوق بشری را دنبال کنند بنابر این آنچه که در مجلس هشتم در نظر گرفته شده بود حذف لفظ «رجم» از قانون مجازات اسلامی بود.

وی افزود: ما اجرای مجازات سنگسار را خیلی خیلی کم داریم و کل احکامی که منجر به صدور حکم رجم می‌شود بسیار نادر است.

اسفنانی ادامه داد: در واقع تنها اتفاقی که بعد از اصلاح قانون افتاد این بود که ما نوع مجازات را در قانون ذکر نکرده‌ایم یعنی در قانون قبلی شیوه مجازات ذکر شده بود اما در حال حاضر شیوه و روش آورده نشده است.

وی افزود: در ماده 225 حد زنا برای زانی «رجم» است و چنانچه جرم با بینه ثابت شود موجب اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق برای هر نفر است. به این ترتیب قانون جدید نه تنها کیفیت مجازات را برداشته بلکه آن را تلطیف کرده است.

سخنگوی کمیسیون مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا این گونه اجرا جنبه بازدارندگی و تأدیبی خواهد داشت گفت: بدون شک اساس حقوق و فلسفه مجازات این است که فردی که مرتکب جرم می‌شود مجازات شده و شاکی به حق خود برسد.

وی افزود: وقتی شرع یک جرمی را خاص می کند و نوع مجازات آن را هم به صورت خاص مشخص می‌کند در واقع شدت مجازات را براساس شدت آسیبی که آن جرم به جامعه وارد کرده تعیین کرده است.

اسفنانی اذعان داشت: برای مثال در مورد لواط مجازات اعدام است اما در فقه مجازات‌های دیگری امده و نوع اعدام بدتر است اما در قانون این موضوع ذکر نشده بنابر این آنچه که شرع مشخص کرده فلسفه‌ای دارد که نباید نادیده گرفته شود.

کسی که به بلوغ رسیده قطعا قدرت تشخیص عمل مجرمانه را دارد

اسفنانی در خصوص اعدام افراد زیر 18 سال گفت: ما در شرع همه مقررات و قوانین را در نظر گرفته‌ایم و سنی را تحت عنوان طفولیت و تشخیص خوب از بد مشخص کرده‌ایم.

وی افزود: ما سه بلوغ جسمی، شرعی و قانونی داریم زمانی که بچه‌ای قدرت تشخیص خوب از بد را داشته باشد و جرمی را مرتکب شود بدون شک محکوم است البته سن بلوغ در کشورهایی مثل اسکاندیناوی به دلیل شرایط آب و هوایی از 21 تا 24 سال تعیین شده اما در ایران از 9 سال تا 15 سال است.

سخنگوی کمیسیون قضایی خاطر نشان کرد: کسی که به بلوغ رسیده قطعا قدرت تشخیص دارد و می‌داند عملی که مرتکب شده مجرمانه است یا خیر در صورتی که علل رافعه مسئولیت برایش در نظر گرفته شود (فرقی نمی‌کند در چه سنی باشد) حکم متوقف می‌شود.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار