امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۲۱:۳۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 24615
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۳۲
تعداد بازدید: 221
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است. پس از کش مکش‌های ...

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است.

پس از کش مکش‌های فراوان، قانونی مجازات اسلامی در ابتدای سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

در هفته قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی به برخی از مواد این قانون ایراداتی وارد دانستند.

از این رو خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از وکلای کشورمان به بررسی برخی از این مواد پرداخته است.

در زیر بخش دوم این میزگرد را می‌خوانید.

یکی از نکات برجسته قانون جدید تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه است

فرهاد شهبازوار اظهار داشت: اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی، فقهی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود و از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم الاجرا بود.

این وکیل دادگستری تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و توبه مجرم  را از جمله نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست.

شهبازوار هدف از وضع قوانین کیفری را ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات شخص حادثه دیده دانست و تأکید کرد: همزمان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانون‌گزاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات برآمدند که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس‌زدایی بود.

وی تصریح کرد: این رویکرد متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به ویژگی‌های قانون جدید مجازات اسلامی گفت: در قانون جدید از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.

در فرآیند تصویب قانون جدید جامعه وکلا و حقوقدانان به حاشیه رانده شدند

وی با اشاره به برخی ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی گفت: اجرای آزمایشی این قانون یکی از ایراداتی است که به وضوح به چشم می‌خورد.

شهبازوار اظهار داشت: در حال حاضر حدود 34 سال از انقلاب ما می‌گذرد و چندان شایسته نیست قانونی همچون قانون مجازات اسلامی پس از این همه مدت باز هم به صورت آزمایشی به اجرا درآید.
 



این حقوقدان طولانی شدن فرآیند تصویب قانون مجازات اسلامی را یکی دیگر از اشکالات این قانون و دانست و تصریح کرد: متأسفانه در قانون جدید از نظر هیچ‌یک از وکلا و حقوقدانان استفاده نشد و در واقع جامعه حقوقدانان به حاشیه رانده شدند.

وی در ادامه نوع چینش شماره‌های قانونی را ایراد دیگر قانون مجازات جدید دانست و گفت: در حال حاضر 728 ماده این قانون به چاپ رسیده و مردم، وکلا و دانشگاهیان نمی دانند مابقی مواد قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا با مواد دیگر ترکیب شده است.

شهبازوار تأکید کرد: شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص رویه درستی را پیگیری می‌کردند.

وی یکی از مواد قابل نقد قانون مجازات جدید را مربوط به ماده 220 و 286 دانست و گفت: یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است.

این وکیل دادگستری اذعان داشت: ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال است.

وی افزود: همچنین در ماده 286، جرم افساد فی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق بر شمرده شده است.

شهبازوار تأکید کرد: با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرائم، مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این گونه جرائم موارد اجمالی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

ایرادات رئیس قوه قضائیه به برخی از مواد قانون مجازات جدید کاملا به حق است

وی در خصوص ایرادات رئیس دستگاه قضایی به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی گفت: آیت الله آملی لاریجانی یک بحث علمی را مطرح کرده و ایرادات ایشان از لحاظ فنی و فقهی کاملا درست بوده است.

شهبازوار افزود: شورای نگهبان به محض کشف یک ایراد در قانون و تشخیص خلاف شرع بودن آن، می‌تواند در هر زمانی نسبت به اصلاح آن اقدام کند، رئیس دستگاه قضایی هم نظر شخصی خود را بیان کرده ضمن اینکه ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌تواند از قانون ایراد بگیرد.

وی در خصوص بحث اختیار قاضی در عفو مجرم گفت: عفو از وظایف رهبری است،‌قضات ما معذون حاکم مسلمین هستند و ما قضات مجتهد مطلق نداریم، بحث بر سر این است که آیا قاضی مبسوط الید است با خیر؟ این اشکال رئیس قوه قضائیه به حق است و بررسی مجدد در این زمینه باید صورت گیرد.

در قانون جدید محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری قلمداد شده است

این وکیل دادگستری درباره اعدام افراد زیر 18 سال گفت: در اعمال مجازات بر اطفال و نوجوانان در ایران که بعضا در مجمع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است قانون‌گذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی شده است.




وی افزود: در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی داشته است.

شهبازوار تأکید کرد: حتی محکومیت‌های کیفری این گروه فاقد آثار کیفری قلمداد شده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار