امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۹:۲۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 25419
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۳۱
تعداد بازدید: 32
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را ادامه دادند و با مراعا ماندن 11 ماده و یک تبصره این لایحه که درباره  تعزیزان حکومتی بود، موافقت کردند.

وکلای ملت با 185 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر در جلسه با مراعا ماندن این مواد و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از رای‌گیری از نمایندگان، برای ارجاع این مواد به کمیسیون اظهار داشت: در مواردی که بحث تعزیرات حکومتی را در این لایحه آورده‌اند، در واقع به وظایف سازمان تعزیزات حکومتی توسعه داده‌اند که اینجا محل اشکال است و ما در هیئت رئیسه این موضوع را بررسی کردیم.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود و حتی یک بار اصلاحاتی در مجلس انجام شد، لذا باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم در این موضوع ورود کنیم یا نه.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر این اساس مطابق این موضوع باید این مسئله در کمیسیون اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و تا آنجا که می‌توانیم پرهیز کنیم وگرنه باید پروسه گرفتن اذنی برای آن وجود داشته باشد، تا ما بتوانیم ورود کنیم، چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه وجود دارد و فرصتی که باید یک مصوبه زمانش در مجمع طی شود، مشخص نشده لذا باید چند ماده از این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

سپس محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس ماده 16، تبصره 5 ماده 17، مواد 39 تا 43 و همچنین مواد 47 تا 49 را ماده‌های ارجاعی به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر عنوان کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار