امروز : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 19
۱۴:۰۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 25745
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۳۱
تعداد بازدید: 74
خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس- محمد سعید ذاکری: شورای نگهبان دارای منزلت مهم و خطیری در نظام جمهوری اسلامی است. این منزلت رفیع به ...

خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس- محمد سعید ذاکری: شورای نگهبان دارای منزلت مهم و خطیری در نظام جمهوری اسلامی است. این منزلت رفیع به دلیل «وظایف مهمی» است که برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است. این نهاد وظیفه «صیانت از اسلامیت و جمهوریت» نظام اسلامی را برعهده دارد. هم به سبب تطبیق روند «تصویب قوانین» با شرع مبین اسلام، پاسدار اسلامیت نظام است و هم به سبب تطبیق قوانین با قانون اساسی، پاسدار ابعادی از جمهوریت نظام است. به علاوه شورای نگهبان با نظارت موثر و کارآمد بر حسن برگزاری انتخابات، استمرار سلامت جمهوریت نظام را تضمین می کند. از این روست که هر قدر کارکردی که یک بخش از یک سازمان انجام می دهد، ارزشمندتر و مهم تر باشد، آن عضو دارای منزلت و مقام مهم‌تری در آن سازمان است. چنانکه در پیکره آدمی، قلب و یا مغز به دلیل کارکرد مهمی که دارند، شریف‌ترین اعضا به شمار می‌آیند.

در ادامه با تکید بر برخی از اصول قانون اساسی، کارکردهای خطیر این نهاد را مورد اشاره قرار می‌دهیم:

اصل 4: «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

اصل 72: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

اصل‏ 85: «‎… مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏…»

‎‎اصل 93: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.»

اصل‏ 94: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»

اصل‏ 96: «تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

اصل‏ 98: «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.»

اصل‏ 99: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

بند نهم از اصل 110: «… صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.»

این بند به صراحت، از منظر تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری در ادوار مختلف را همانند تأیید آنها در «دوره اول» هم‌ردیف مأموریت «رهبری» دانسته است. از این منظر، به طور تلویحی کارکرد شورای نگهبان از منظر تأیید صلاحیت دومین مقام کشور، ادامه کارکرد ولایت فقیه توصیف می گردد.

اصل‏ 111: « در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد…»

اصل‏ 121: «رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.»

‎ اصل‏ 177: «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: ‎‎‎‎‎1 – اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏…»
 
*سرچشمه معتبر

یکی دیگر از راه‌های شناخت اهمیت یک نهاد در نظام سیاسی، منشأ تأسیس آن است. یعنی اگر یک موسسه یا نهاد با تصویب مثلاً یک شورای محلی یا تخصصی ایجاد گردد، اعتبار محدودتری دارد در مقابل نهادی که قانون اساسی بر تأسیس آن اشعار دارد.

شورای نگهبان از منظر منشأ تأسیس نیز جایگاه رفیعی دارد. قانون‌گذار اساسی، تأسیس شورای نگهبان و کارکرد و وظایف آن را در اصول متعدد قانون اساسی جای داده است. به علاوه متن قانون اساسی طی دو مرحله همه پرسی (سال 1358 و سال 1368) به عنوان یک میثاق ملی مورد پذیرش اکثریت آحاد ملت ایران واقع گردیده است.

تنها عنوان «شورای نگهبان» به طور مستقیم 27 مرتبه در قانون اساسی ذکر گردیده است. در بخش فوق به برخی از اصول قانون اساسی در رابطه با شورای نگهبان اشاره کردیم. پیشینه تاریخی شورای نگهبان هم حاکی از اعتبار آن بر پایه عقلای جوامع بشری است. بر اساس همین پیشینه تاریخی بود که اندیشه تأسیس شورای نگهبان یا نهادی مشابه آن، از بدو نهضت مشورطیت در ایران مطرح شد. به علاوه در اغلب کشورها نهادی با عنوان «شورای قانون اساسی» یا «دادگاه عالی قانون اساسی» وجود دارد که مأموریت اساسی آن صیانت از قانون اساسی و چهارچوب‌های عقیدتی حاکم بر نظام سیاسی است.
 
*ترکیب مستقل نخبگانی

ترکیب اعضا و فرآیند گزینش آنها نیز اعتبار شورای نگهبان را بیش از پیش نمایان می‌سازد. اعضای شورای نگهبان نخبگانی مرکب از 6 فقیه اسلام شناس و 6 حقوق‌دان صاحب نظر در رشته‌های مختلف حقوقی هستند.

بر اساس اصل‏ 91 قانون اساسی «به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی…، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود؛ ‎‎‎‎‎‎1 – شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎2 – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.»
بند ششم اصل‏ 110 قانون اساسی نیز «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏» را از وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری عنوان می کند.

حقوقدانان شورای نگهبان هم چنانکه در اصل 91 قانون اساسی ملاحظه کردیم، از سوی عالی‌ترین مقام قضائی کشور معرفی و با رأی نمایندگان مجلس به عضویت شورای نگهبان در می آیند. بنابراین مجلس به عنوان نهادی برآمده از آرای ملت، نقش مستقیم در تعیین ترکیب نیمی از اعضای شورای نگهبان دارد.

از منظر همین نحوه گزینش در می‌یابیم که اعضای شورای نگهبان به طور غیر مستقیم منتخب ملت نیز هستند؛ چرا که رهبری با رأی مجلس خبرگان منتخب ملت، تعیین می‌گردد و با نصب اعضای فقیه شورای نگهبان، مجرای نصب این فقها از سوی ملت می‌باشد.

همچنین رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است چند حقوقدان را به مجلس معرفی کرده و نمایندگان ملت از میان آنها حقوق دانان عضو شورای نگهبان را بر می‌گزینند.

این سازوکار تعیین ترکیب اعضای شورای نگهبان زمینه‌ساز «استقلال رأی» آنان نیز می‌گردد؛ چرا که هیچ یک از قوای سه‌گانه جایگاه حقوقی فراتر از شورای نگهبان ندارد تا بتواند نظر خود را بر آن تحمیل کند.
 
 انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار