امروز : دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 16
۱۹:۱۹
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 25793
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۳۱
تعداد بازدید: 31
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با تهیه گزارشی اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهند که فرآیند اخذ مجوز در ایران زمان‌بر و پیچیده است و به منظور آسان‌تر شدن این فرآیند، نیاز به توجه جدی به اجرای قوانین مربوط به اخذ مجوز وجود دارد.

گزارش‌های بین‌المللی، وضعیت بازار کار ایران را یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب و کار کشور ارزیابی می‌کنند و نظرسنجی‌های داخلی نیز مؤید این مطلب‌ هستند.

اکثر کارفرمایان کشور معتقدند قانون کار کنونی باید به نفع افزایش بهره‌وری، اشتغال و کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب و کار نشان می‌دهند بی‌ثباتی قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاست‌ها و فقدان تضمین‌های کافی، حقوق مالکیت محیط ناامن اقتصادی را در کشور به وجود آورده است.

در بررسی زیرساخت‌های اقتصادی، موانع اساسی در اداره بنگاه‌ها از دید فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌های سخت بلکه در زیرساخت‌های نرم همچون فقدان سطحی مناسب از حاکمیت قانون و تغییر مکرر مقررات و رویه‌ها شناخته شد.

خلأهای قانونی در زمینه تأمین مالی تولید در بخش نهایی مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد شرایط ماه‌های اخیر کشور، از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و افزایش معوقات بانکی تأمین مالی، کسب و کارها را دشوارتر کرده است.

این گزارش می‌افزاید: تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب و کار به حساب می‌آید.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در ماه های اخیر چند عامل سبب شده که تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته مشکل‌تر و مؤلفه «تأمین مالی»، «محیط کسب و کار در ایران» ناهنجارتر شود که مهمترین آنها بدین شرح است:

1ـ بسته شدن تأمین مالی داخلی توسط نظام بانکی به دنبال افشای ماجرای مشهور به فساد 3 هزار میلیارد تومانی

2ـ افزایش معوقات بانکی تا حدود 74 هزار میلیارد تومان

3ـ سقوط شدید ارزش پول ملی در کنار ثبات نرخ سود بانکی و نتیجتا خروج سپرده‌های بانکی و کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها

در شرایط کنونی تورم بالا سبب می‌شود مردم برای حفظ ارزش پول، به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین، ارزهای خارجی روی بیاورند و بخش‌های تولیدی با کمبود منابع مالی روبه‌رو شوند، از طرفی در شرایطی که محیط کسب و کار نامساعد بوده و عدم اطمینان و بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم باشد، بانک‌ها و نهادهای مالی نیز از دادن منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی خودداری می‌کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار