امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۲۰:۴۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 25829
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۳۱
تعداد بازدید: 37
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در بررسی و اظهارنظر کارشناسی خود درباره ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در بررسی و اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرد:

یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تقویت ضمانت‌های اجرایی برای انجام تکالیف مالیاتی است، بنابراین در هر موردی که برای مودی تکالیفی وضع شده، تنبیهات و جریمه‌هایی نیز برای عدم تمکین پیش‌بینی شده‌اند.

تقویت ضمانت‌های اجرایی امری لازم در جهت تقویت توان مالیات ستانی دولت است، اما پراکندگی و تعدد جریمه‌ها و مجازات‌های ذکر شده در لایحه، سبب نوعی ابهام و بی‌نظمی در دامنه ضمانت‌های اجرایی شده است.

مهمترین اشکالات لایحه در زمینه ضمانت‌های اجرایی بدین ترتیب قابل احصاست:

1ـ پراکندگی ضمانت‌های اجرایی مربوط به یک تکلیف خاص در مواد قانونی مختلف

2ـ عدم همپوشانی ضمانت‌های اجرایی یک تکلیف خاص در مواد قانونی مختلف

3ـ ابهام در جریمه‌ها و مجازات‌های مربوط به عدم تمکین نسبت به یک تکلیف مالیاتی خاص

4ـ نسبت دادن مجازات یا جریمه به اشخاصی که تکلیفی مرتبط با امور مورد نظر ندارند

5ـ کم توجهی به سایر قوانین موضوعه به منظور پیشگیری از تعارض قوانین

پیشنهاد مشخص این گزارش، ارائه الگویی ساده است که نشان می‌دهد دقیقا به ازای هر تخلف مودی مشمول چه جریمه‌هایی می‌شود.

گزارش به سایر موضوعات مرتبط، از جمله تناسب جرم و مجازات، تمیز تخلف از جرم، و تمیز آن از جرم سازمان یافته ورود پیدا نمی‌کند.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حول سه محور اساسی تنظیم شده است:
1- تقویت خوداظهاری
2- اصلاح نظام رسیدگی
3- تقویت ضمانت‌های اجرایی

در این گزارش بر این نکته تأکید شده که بدون تقویت ضمانت‌های اجرایی، اجرای طرح جامع مالیاتی به طور خاص و منطقی کردن نظام مالیات ستانی به طور عام، میسر نخواهد بود.

در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دامنه ضمانت‌های اجرایی گسترش یافته است و به جرأت می‌توان گفت که بار جریمه‌ها و مجازات‌های لایحه از قانون موجود بیشتر است.

با این فرض که محل تردید تمام جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در لایحه منطقی هستند این کاستی قابل لمس است که نوعی از بی‌نظمی و آشفتگی در تدوین جریمه‌ها و مجازات‌های لایحه وجود دارد، به نحوی که مودی دقیقا نمی‌داند که چه زمانی جرم مالیاتی مرتکب می‌شود، چه زمانی متخلف است و نمی داند در صورت تخلف یا ارتکاب جرم، مشمول کدام مجازات‌ها می‌شود.

با این نگرش، در این گزارش تلاش شده است انواع تکالیف مالیاتی مقرر در قانونی و پیشنهادی لایحه احصا و مشخص شود برای عدم تمکین در مقابل هر تکلیف، چه ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده‌اند، سپس با دسته‌بندی این موارد، یک ماتریس تشکیل داده شده است که در سطور آن وظایف مودیان و در ستون‌های آن جریمه‌ها ، محرومیت‌ها و مجازات‌ها ذکر می‌شوند.

در خانه‌های این ماتریس مواد مرتبط از قانون و لایحه درج و سپس موادی به صورت آزمایشی تقریر شده‌اند که نشان می‌دهد هر مودی در صورت عدم تمکین در انجام هر وظیفه مشمول چه نوع جریمه، محرومیت یا مجازات می‌شود. این چارچوب، در صورت پذیرش می‌تواند مبنای تقریر فصل ضمانت‌های اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و مبنای تنقیح آن قرار گیرد.

کاربرد دیگری که گزارش حاضر دارد این است که نشان می‌دهد ضمانت‌های اجرایی با چه گستردگی و با چه بی‌نظمی در لایحه مطرح شده‌اند.

حتی در صورت عدم پذیرش چارچوب پیشنهادی، این گزارش، لزوم بازنگری در تدوین ضمانت‌های اجرایی را گوشزد می‌کند.

در انتها تأکید مجدد بر این موضوع حائز اهمیت است که گزارش مذکور ورود محتوایی به مواد مربوط نداشته است، برای مثال، به مباحثی چون تناسب جرم و مجازات، تمیز قائل شدن میان تخلف و جرم و در نظر گرفتن تفاوت میان جرم فردی و جرم سازمان یافته نپرداخته است.

با این حال، این موضوعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و پیش از نگارش ساده و صریح مبحث ضمانت‌های اجرا، باید مباحث محتوایی مرتبط تعیین تکلیف شوند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار