امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۲:۳۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 2600
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۵۷
تعداد بازدید: 124
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از قاهره، در شرایطی که استان المنوفیه بیش از یکصد روز است که استاندار ندارد و استاندار ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از قاهره، در شرایطی که استان المنوفیه بیش از یکصد روز است که استاندار ندارد و استاندار آن وزارت توسعه داخلی را در دست دارد، ترمیم احتمالی کابینه، محافل سیاسی مصر را دستخوش نگرانی و سردرگمی کرده است.

در این میان استعفای احمد مکی وزیر دادگستری تنش اوضاع را دو چندان کرده و حامیان رئیس جمهور نیز پاکسازی دستگاه قضایی را خواستار هستند.

از سوی دیگر منابع آگاه از داخل شورای وزیران اعلام کردند که اصلاح کابینه قریب الوقوع است و ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت و تعدادی از وزارتخانه ها از جمله دادگستری را شامل خواهد شد.

این اخبار در حالی به گوش می رسد که علاوه بر وزیر دادگستری وزیر حمل و نقل، وزیر کشور، راه ، تعاون، آموزش و ورزش و تعدادی دیگری از وزیران  استعفا داده اند.

به نظر می رسد وزیر توسعه داخلی و خواربار و تجارت و نیز جوانان و برق و انرژی ابقا شوند و تصمیمی نیز برای برکناری عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وجود ندارد و ابقای او در دولت آینده حتمی خواهد بود و برکناری هشام قندیل نخست وزیر نیز بعید است.

از سوی دیگر استعفای احمد مکی از وزارت دادگستری روابط نهاد ریاست جمهوری و اخوانی ها با قضات را در برابر سوال قرار داده است آن هم در شرایطی که اخوانی ها بر لزوم پاکسازی نهاد قضایی تاکید داشته و مجلس مصر را به اقدامات فوری برای تدوین قانون جدید قضائی به منظور کاهش سن بازنشستگی قضات فراخوانده اند؛ اقدامی که کنار رفتن تعداد زیادی از قضات مصر را بدنبال خواهد داشت.

در این میان، احمد عارف سخنگوی رسمی اخوان المسلمین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در قاهره اظهار داشت: قانون جدید نهاد قضائی، برخلاف آنچه گفته می شود قانون اخوانی نیست و مجلس باید آن را بررسی کرده و از کارشناسان قانونی کمک بگیرد.

وی در مورد اصلاح کابینه تصریح کرد: ما حق دخالت در کارهای ریاست جمهوری و یا شورای وزیران را نداریم و آنها می توانند در مورد هرگونه اصلاحی که به نفع مردم است، تصمیم بگیرند و ما نیز از آن استقبال می کنیم اما باید انتخاب در این خصوص مبتنی بر شایستگی ها باشد نه وابستگی های سیاسی.

«جمال جبریل» کارشناس حقوقی و رئیس کمیته قانونگذاری مجلس شورای مصر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تصریح کرد: سرو صدای مربوط به پیشنهاد پیش نویس قانون نهاد قضایی، کاملا برنامه ریزی شده بوده و هدف از آن رویارویی با فعالیت قوه مقننه و تشدید نگرانی و سردرگمی مصری ها است زیرا این قانون هنوز فقط یک پیشنهاد است که می تواند تعدیل یا لغو شده و پیش‌نویس دیگری جای آن را بگیرد.

جبریل ضمن اعلام موافقت خود با  کاهش سن بازنشستگی قضات، در عین حال دخالت باشگاه قضات به رهبری احمد الزند در کارهای قوه مقننه و مجریه را نادرست و غیر قابل قبول دانسته و هدف از آن را ایجاد فاصله بین قوای سه گانه شامل مقننه، مجریه و قضائی دانست.

«عمر الشال» از اعضای ارشد جریان موسوم به جریان مردمی مصرهرگونه تلاش برای دخالت در کارهای قوه قضائیه و یا قانون آن را غیر قابل قبول دانسته و گفت: مجلس شورا، موقت بوده و نباید پای خود را از خطوط قرمز از جمله قوه قضائیه فراتر بگذارد بلکه باید تا زمان تشکیل شورای نمایندگان و به عبارت دیگر مجلس جدید به وظایف خود در چارچوب قانون ادامه دهد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس اظهار داشت: اینکه اخوانی ها اقدامات جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر در خصوص قضات را شبیه اوضاع کنونی دانسته اند، اشتباه است زیرا عبدالناصر حدود 44 قاضی را که در برابر برنامه های عدالت اجتماعی و حقوق فقرا قد علم کرده بودند، برکنار کرد در حالی که اوضاع کنونی با آنچه در آن زمان صورت گرفت، کاملا متفاوت است زیرا اختلاف موجود با نهاد قضائی کاملا سیاسی و به نفع اخوان المسلمین است.

یسری تعلیب عضو مجلس شورای مصر و از اعضای ارشد حزب آزادی و عدالت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس تصریح کرد: سخن گفتن از قربانی کردن قضاة از طریق قانون جدید قضایی، بسیار زود است زیرا این قانون هنوز در حال بررسی است و حتی هنوز در مجلس شورا بررسی نشده است  بنابراین سرو صدای رسانه ای در مورد آن، ساختگی است.

وی افزود: ما در مجلس شورا بر اساس منافع کلی شهروندان مصری عمل می کنیم و به منافع حزبی یا منافع خصوصی توجهی نداریم اما نهادهای دولتی از جمله نهاد قضائی، پلیس و رسانه ها به میزان زیادی دستخوش فساد شده اند که باید به منظور پیروزی انقلاب مردمی و نتیجه بخش بودن آن با این وضعیت مقابله کرد.
انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار