امروز : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ - 2017 October 23
۰۰:۱۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 26006
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۴۷
تعداد بازدید: 50
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از دیوان عدالت اداری یک شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از دیوان عدالت اداری یک شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره 46955- 5/5/1387» را خواستار شد.

براین اساس رای هیات عمومی به شرح زیر است.

مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر کرده است « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

نظر به این که مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است و همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت با عنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رسیده است و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمنهای صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده و رسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است.
بنابراین خلق تأسیسی به عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیر الزام آور بودن با توجه به حکم ماده 157 قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به عنوان اولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام آور نبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی شود، خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 119188- 8/12/1384 می شود."

همچنین مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره 615- 31/1/1390 توضیح داده که به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کار وزارت متبوع، به شماره 46955- 5/5/1387 به آگاهی می رسانم:

ایجاد شوراهای سازش، با توجه به تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (157) قانون کار و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظر به این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (159) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (2) دستورالعمل معترضٌ عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شائبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده، اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی، الزام آور نبودن تصمیمات و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است.
به عبارت دیگر درخواست رسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا ( کارگر و کارفرما) است و تا چنین درخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی شود، تصمیمات متخذه توسط شورای مزبور نیز جنبه الزام آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین می توانند تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند.

متن « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره 46955- 5/5/1387» به قرار زیر است:
ماده1- وظایف شورا:

شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می شود.
ماده 2- اصول حاکم بر شورای سازش:

الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی
ب- الزام آور نبودن تصمیمات
ج- غیر تشریفاتی بودن رسیدگی
ماده3- مکان تشکیل و ترکیب اعضا:

الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل می شود عبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما

تبصره- کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری می باشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است.

ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران و کارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط

ج- در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تایید رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب می شوند.
ماده 4- مدت عضویت:

الف- مدت عضویت در شورای سازش 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجام وظایف محوله می شوند.

ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل، وفات، غیبت و ... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد.
ماده5- رسیدگی در شورای سازش:

الف- رسیدگی در شورای سازش با درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می شود.

ب- شورای سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت می نماید.

ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است.

د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر 7 روز به اختلاف رسیدگی نماید.

و- اعضای شورای سازش نمی توانند نسبت به رسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند.
ماده6- سازش نامه:

الف- سازش نامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمن نام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق ( در صورتی که توافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضای آنهاست.

ب- سازش نامه در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه فی المجلس به هر یک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال می شود.
ماده7- سایر:

الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال نماید.

ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع بندی نهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید.

ج- روسای سازمان های کار و امور اجتماعی استانها مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط برسانند.

د- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسؤول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم الاتباع است.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها