امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۵:۱۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 26019
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۰۹:۴۷
تعداد بازدید: 72
آرش فراز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستوالعمل چگونگی نحوه تشکیل جلسات و ...

آرش فراز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستوالعمل چگونگی نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی شورای سازش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: شوراهای سازش به عنوان یک راه حل از طرف وزارت تعاون کار و رفاه برای گردش کار سریعتر بین کارگر و کارفرما مطرح شد تا از حجم ورودی پرونده‌ها به هیئت‌های حل اختلاف کاسته شود.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: در کنار این مسئله در بسیاری از موارد شاهد بودیم نحوه رسیدگی به مشکل موجب تضعیف حق کارگران می شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه بسیاری از کارگران آگاهی و دانش کافی نسبت به حقوق خود ندارد، گفت: در بسیاری کارگاه‌ها، شرایط به کارگر تحمیل می‌شود و این نگرانی وجود داشت که البته به مسئولان گوشزد می‌شد که اکنون دیوان عدالت اداری در رایی که صادر کرده نحوه تشکیل و رسیدگی شوراهای سازش را ابطال کرده که ناشی از مشکلات این موضوع است.

به گفته فراز، اکنون روابط کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما براساس این رای به روال قبلی و مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص برگردانده است.

وی تاکید کرد: براساس مفاد ماده 157 قانون کار هر زمان امکان سازش میان کارگران و کارفرمایان قبل و بعد از روند دادرسی محتمل است.

مدیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران عنوان کرد: ابزاری که طبق قانون کار باید به حمایت از قشر کارگر منتهی شود نیاز است و امیدواریم از طریق اجرای صحیح مفاد قانون کار روابط کار میان شرکای اجتماعی به خوبی صورت گیرد.

به گفته این فعال کارگری، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است دستورالعمل جدیدی برای این موضوع تدوین کند که براساس متن ماده 157 قانون کار باشد.

وی تاکید کرد: سوق دادن پرونده‌های کارگری به سمت سازش تهدید و فرصت را به دنبال دارد و در صورتی که حق کارگر تضعیف نشود به عنوان فرصت بوده و برعکس آن نیز صادق است.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار