امروز : دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 27
۱۱:۳۷
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 26094
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۳۱
تعداد بازدید: 60
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح حذف بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد: موضوع اندازه دولت در کشور همواره مورد بحث سیاست‌گذاران و مسئولان مختلف قرار گرفته و راه‌حل‌های مختلفی برای برون‌رفت از تنگناهای ناشی از بزرگی دولت ارائه شده است.

در این راستا قانون برنامه پنجم نیز در فصل چهارم، این موضوع را مورد تأکید قرار داده و در ماده (65) مکانیسم‌هایی را برای خروج از این تنگنا مطرح کرده است.

برای این منظور قانون‌گذار با وضع بند «د» ماده مذکور از طریق ممنوعیت انتقال و مأموریت بیش از 6 ماه کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نظر داشته تا به ساماندهی و کاهش نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی نائل شود و از طرفی در صدد برآمده تا با محدود کردن امکان انتقال و یا مأموریت، ترتیبات ورود به استخدام دستگاه‌های دولتی را بیشتر تحت ضابطه درآورد.

طرح حاضر با هدف بهره‌برداری دستگاه‌های دولتی از توانمندی نیروهای شایسته مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، با توجه به سابقه امکان انتقال و یا مأموریت کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی به سایر دستگاه‌های اجرایی خواستار حذف بند «د» ماده (65) قانون برنامه پنج ‌ساله توسعه شده است.

در همین ارتباط طرح دیگری نیز با عنوان اصلاح بند «د»، ماده (65) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که همین هدف را دنبال می‌کند.

* ارزیابی طرح

1. ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه دارای چهار بند است که هدف همه آنها در ابتدای ماده چنین تحریر شده است: «به‌ منظور ساماندهی و کاهش نیروی‌ انسانی و کوچک‌سازی دولت...» و در ادامه قانون‌گذار در بندهای چهارگانه راهکارهای تأمین هدف این ماده را توضیح داده است، بنابراین بند «د» ماده (65) به‌ منظور تحقق هدف این ماده نوشته شده و مادام که این هدف مقبولیت دارد حذف بند «د» قابل قبول نیست.

اصولاً علت درج حکم مزبور در قانون برنامه آن است که یکی از راه‌های شناخته شده افزایش جمعیت نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی انتقال یا مأموریت کارکنان دستگاه‌های غیردولتی به آنها بوده است.

تمایل سنتی و دیرینه کارکنان دستگاه‌های غیردولتی، انتقال یا مأموریت به دستگاه‌های دولتی بوده تا از این طریق از ثبات و امنیت استخدامی بیشتری برخوردار شوند. برخلاف آن که استخدام نیروی انسانی جدید در دستگاه‌های دولتی تابع محدودیت‌های بسیار است، اما انتقال یا مأموریت کارکنان به آنها تقریباً هیچ‌گونه محدودیتی ندارد، بنابراین این وسیله می‌تواند مدخلی برای ورود بدون قید و شرط کارکنان و تورم جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی شود.

بند «د» مورد بحث بر اساس این شناخت نوشته شده و کماکان مفاد آن قابل دفاع است.

2. اگر نگاهی به فهرست بسیار مطول نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بیاندازیم ملاحظه می‌کنیم که این فهرست شامل ده‌ها مؤسسه و شرکت با جمعیت نیروی انسانی بسیار زیاد است که تصویب طرح پیشنهادی بزرگراهی را برای ورود آنها به دستگاه‌های دولتی افتتاح می‌کند.

توضیح اینکه شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آنها در سراسر کشور از جمله شهرداری تهران و مؤسسات و شرکت‌های تابعه، هلال احمر و سازمان تأمین اجتماعی دارای جمعیت کثیری از کارکنان در سرتاسر کشور هستند که اکثر آنها تمایل به انتقال به دستگاه‌های دولتی را دارند و بدیهی است که با توسل به اشخاص و مراجع گوناگون موفق به آن خواهند شد و از این طریق مشکل فراوانی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را حادتر خواهند کرد.

اضافه می‌شود فهرست مذکور که به ‌دلایل گوناگون تاکنون همواره افزایش یافته از این پس نیز به‌ دلیل تصویب همین طرح فزونی بیشتری هم خواهند یافت، بنابراین ما با جمعیت کارکنان داوطلب بیشتری مواجه خواهیم بود که حد و مرزی برای آن قابل تصور نیست.

3. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و هر یک دارای مقررات استخدامی خاصی هستند که هیچ‌گونه شناختی نسبت به اکثریت قریب به اتفاق این مقررات وجود ندارد، بنابراین پس از مأموریت یا انتقال اشکالات بسیاری برای دستگاه‌های مبدأ و مقصد کارکنان بروز خواهد کرد.

اشخاصی که مأمور یا منتقل می‌شوند بلافاصله پس از مأموریت یا انتقال با مسائل گوناگونی ناشی از تفاوت‌های مقررات استخدامی دو دستگاه مبدأ و مقصد روبه‌رو می‌شوند.

حقوق و مزایای گوناگون و تعیین میزان آنها اولین منشأ اشکال است و پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه مبدأ و مقصد و احتمالاً محدوده زمانی آن مورد سؤال می‌باشد. پرداخت کسور بازنشستگی، وجوه پس‌انداز، حق بیمه صندوق بازنشستگی، نظام بیمه خدمات درمانی، قابل قبول بودن یا نبودن سنوات خدمات گذشته سبب اشکالات دیگری است و بدین ترتیب ده‌ها مسئله و مشکل لاینحل بروز خواهد کرد که دستگاه مبدأ و مقصد و همچنین کارکنان ذیربط را از کرده پشیمان خواهد کرد.

فقدان قوانین و مقررات لازم در موارد مذکور و ده‌ها مسئله دیگر، مدیریت نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی را با چالش‌های لاینحلی روبرو خواهد کرد.

4. تجربه نشان داده که دستگاه‌های دولتی منبع اصلی تأمین نیروی انسانی مجرب و متخصص مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند نه برعکس. بنابراین کارکرد اصلی این طرح فراهم کردن موجبات مأموریت و انتقال کارکنان غیرمتخصص و زائد به دستگاه‌های دولتی خواهد بود.

طرح پیشنهادی مفری برای خروج نیروی انسانی زائد دستگاه‌های غیردولتی است، در حالی که اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی در حال حاضر بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد و حائز اهمیت است.

* جمع‌بندی و پیشنهاد

به ‌نظر می‌رسد مفاد بند «د» ماده (65) با هدف رفع یکی از آسیب‌های موجود در نظام اداری و استخدامی کشور و حاکم کردن ضوابط قانونی پیش‌بینی شده بر نحوه ورود افراد به خدمت دستگاه‌های اجرایی وضع شده است.

بدین ترتیب با ممانعت از انتقال و مأموریت بیش از 6 ماه کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی به سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه دور زدن مقررات ورود به خدمت منتفی می‌شود.

با توجه به ‌دلایل مزبور هیچ یک از طرح‌های مورد بحث قابل قبول نیست، در صورتی که طراحان طرح که هدف از ارائه این طرح را بهره‌برداری دستگاه‌های دولتی از توانمندی نیروهای شایسته مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام داشته‌اند، اصرار بر تصویب این طرح دارند، تبصره پیشنهادی جهت الحاق به بند «د» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد می‌شود.

لازم به توضیح است این طرح با توجه به اینکه اصلاح برنامه پنجم توسعه است بر اساس ماده (121) آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند دو سوم رأی نمایندگان است.

«تبصره: در موارد خاص با رضایت مستخدم، درخواست بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مقصد، موافقت مقام مسئول مؤسسه عمومی غیردولتی ذیربط و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، انتقال و یا مأموریت بیش از 6 ماه امکان‌پذیر است».
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار