امروز : شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 24
۱۹:۱۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 26241
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۳۱
تعداد بازدید: 144
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان» اعلام کرد: طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان با اشاره به مشکلاتی که برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های دریانوردی داخل و خارج از نظر عدم ارزشیابی مدارک و گواهینامه‌های آنها و عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، عدم اشتغال در دانشگاه‌ها، مؤسسات، نهادها و مراکز آموزشی به ‌وجود آمده، ارائه شده است.

در همین راستا با اشاره به ردیف جزء «4» قسمت (ج) ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) پیشنهاد شده است که وزارت مذکور عنوان سمت فرمانده نامحدود با 5 سال سابقه کار در صنعت دریا را همتراز دکتری، افسر اول نامحدود را همتراز کارشناسی ارشد، افسر دوم نامحدود را همتراز کارشناسی، سرمهندس نامحدود با 5 سال سابقه کار در صنعت دریا را همتراز دکتری، مهندس دوم نامحدود را همتراز کارشناسی ارشد، مهندس سوم نامحدود را همتراز کارشناسی، مهندس الکترونیک 1 نامحدود را همتراز کارشناسی ارشد و مهندس الکترونیک 2 نامحدود را همتراز کارشناسی قرار دهد.

* مغایرت با اسناد بالادستی

همتراز دانستن مدارک داخلی یک سازمان با مدارک مورد تأیید وزارت علوم که نیازمند تحصیل در رشته‌های مورد نظر و گذراندن واحدهای مربوطه است فاقد وجه و تبعیض ناروا بوده و از این جهت مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی است.

* پیشینه قانونی

به‌ موجب ماده (5) قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 30/11/1346 «... رسیدگی به مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات آموزش عالی خارجی و تعیین ارزش و تطبیق آنها با مراجع تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزش عالی محول» شده است. به‌ علاوه بند «ی» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور» را از‌جمله وظایف وزارت علوم و آموزش عالی ذکر می‌کند.

علاوه ‌بر اینها براساس جزء «4» بند «ج» «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (مصوب 1383)، «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تأیید ارزش علمی‌ مدارک

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (‌دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به‌استثنای گروه‌ پزشکی» و «‌تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه‌های آموزش عالی و ‌پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور ‌به‌استثنای گروه پزشکی» بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذاشته شده است.
* نقاط قوت
برای طرح پیشنهادی نقطه قوتی متصور نیست.
* نقاط ضعف

1. تعیین تکلیف برای یک نهاد علمی که براساس قوانین موجود مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات قانونی خاص خود را دارد.

2. تلاش در جهت همتراز کردن مدارک حرفه‌ای با مدارک دانشگاهی که اساساً و بنیاداً با هم فرق دارند، کارویژه‌های متفاوتی دارند و فرآیند و ضوابط کاملاً متفاوتی برای کسب آنها وجود دارد.

3. ایجاد توقع در آن بخش از جامعه صنفی مرجع صدور گواهینامه‌های مهارتی حرفه‌ای برای معادل‌سازی گواهینامه‌های مذکور با مدارک دانشگاهی و ایجاد انگیزه در سایر صنوف برای در پیش گرفتن چنین رویه‌ای.

4. افزایش تب مدرک‌گرایی در جامعه که از بلیه‌های عارض بر جامعه علمی است و به تبع آن کاهش ارزش اجتماعی علم.

* جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بر اساس قوانین موجود اگر مدرک واجد شرایطی از مراکز ذی‌صلاح صادر شده باشد وزارت علوم مکلف به ارزشیابی و تعیین همترازی آنهاست و در این رابطه خلأ قانونی وجود ندارد.

کما اینکه وزارت مذکور نسبت به ارزشیابی مدرک تحصیلی عده‌ای از دریانوردان که مدارک دانشگاهی قابل قبول داشته‌اند، اقدام کرده است و از این پس نیز در موارد مشابه به‌ لحاظ قانونی مکلف به اقدام است، بنابراین از این نظر خلأ قانونی وجود ندارد.

گذشته از آن امر به همتراز کردن مدارک مهارتی که فاقد شرایط لازم هستند نیز پیامدهای ناگوار و ناخواسته‌ای را متوجه جایگاه علم در کشور خواهد کرد، بنابراین تصویب طرح توصیه نمی‌شود.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها