امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۰۳:۲۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 26702
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۳۱
تعداد بازدید: 102
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد، ‌فاطمه بداغی ظهر امروز در حاشیه همایش کشوری دختران آسمانی که در محل سالن همایش ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد، ‌فاطمه بداغی ظهر امروز در حاشیه همایش کشوری دختران آسمانی که در محل سالن همایش پژوهشکده عباس‌زادگان مشهد مقدس برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده‌های حقوقی در دولت احمدی‌نژاد اظهار کرد: در حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پرونده‌های متعدد و بسیار کلان و بزرگی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در دوره دولت‌های نهم و دهم با فراهم‌شدن بسترهای قانونی تمامی دعاوی دولت علیه دولت از قوه قضائیه خارج و به خود دولت واگذار شد.

وی افزود: بدین مفهوم که تا پیش از سال 86 دعاوی میلیاردی و ملکی دولتی همه در محاکم دادگستری رسیدگی می‌شد در حالی که با بخشنامه رئیس قوه قضاییه و پیش‌بینی در ضوابط اجرایی بودجه رسیدگی به تمام دعاوی دولت به خود دولت واگذار و در حال حاضر در خود دولت رسیدگی می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این ارتباط در دولت نهم و دهم 2 هزار و 800 پرونده مستند‌سازی و تغییر بهره‌برداری و نزدیک به یک هزار پرونده اختلافات ملکی مربوط به دولت رسیدگی شد.

به گفته وی، همچنین سالانه بین 300 تا 400 پرونده در دعاوی مالی و غیر‌مالی دولتی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بداغی تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به سایت‌های خالی، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعداد بسیار محدودی بوده؛ به گونه‌ای که سالانه کمتر از 70 تا 80 مورد ثبت شده است و نوعا نیز شکایت‌های ما حداکثر نشر اکاذیب، افترا و توهین بوده است.

وی یاد‌آور شد: مشی ما در این گونه پرونده‌ها در این راستا بوده است که بدون اینکه به حاشیه متمایل شویم، اگر جایی طبق مر قانون گزارشی غلط و کذب انتشار یافته در محاکم قضایی رسیدگی شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس، در مورد شکایت دولت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس در حقیقت نوعی مصونیت پارلمانی در حقوق ایران شکل گرفت به این ترتیب که به دعاوی دولت علیه نمایندگان مجلس دیگر رسیدگی نمی‌شود، بلکه از خود مجلس می‌پرسند که آیا رفتار نمایندگان را خلاف رفتار قانونی و یا شئون نمایندگی می‌دانند یا خیر و براساس پاسخی که خود مجلس بدهد به موضوع رسیدگی می‌شود، در عین حال دولت کاملا تابع قانون است هر چند که در همان زمان آقای رئیس‌جمهور نظر خود را نسبت به تصویب این قانون اعلام کردند.

قانون گریزی یکی از بزرگترین اتهامات زده شده به دولت احمدی‌نژاد است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از عملکرد قانونی دولت و تبعیت از قانون چیست؟ اظهار کرد: یکی از بزرگترین اتهاماتی که به دولت نسبت داده می‌شود، قانون‌گریزی است، متاسفانه بخشی از این مسئله از کم اطلاعی و سوء‌برداشت‌ها است.

وی تاکید کرد: افتتاح سامانه قوانین و مقررات کشور یکی از آرزو‌های بزرگ حقوقدانان کشور بود و این از افتخارات ما است و به واقعیت یکی از بزرگترین خدمت‌های دولت در عرصه قوانین کشور محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: این سامانه در حالی در این دولت راه اندازی شده که همواره ما را متهم به قانون‌گریزی کردند.

بداغی متذکر شد: دولت نهم و دهم درحالی وارد حوزه حقوق شهروندی شد که این حوزه خط قرمز خیلی‌ها بود در عین حال ضمن ورود به این حوزه کتابچه‌های اطلاع‌رسانی و همایش مرتبط با این حوزه را نیز برگزار کرد.

بداغی با بیان اینکه حرمت قوانین خیلی مهم است اما جایگاه قانونی اساسی بر فراز همه قوانین کشور است،اذعان داشت: روزانه ده‌ها فقره نقض قانون اساسی در کشور اتفاق می‌افتد اما متاسفانه کسی متوجه آنها نیست، ما این گفتمان را احیا کردیم. از دیگر افتخارات ما تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی با حضور جمعی از حقوقدانان کشور بود.

عدم انطباق مصوبات دولت با قانون اساسی بیشتر در دولت احمدی‌نژاد تیتر روزنامه‌ها شد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به اینکه این سوء برداشت‌ها از کجاست و چرا دولت را قانون گریز می‌دانند اظهار کرد: اینکه چرا این سوءبرداشت‌ها اتفاق می‌افتد باید در این رابطه اذعان کنم که روندی در کشور پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 بر مبنای اصل 85 و 138 وجود داشته در اینکه طبق آن پیش بینی شده، ایرادهای مصوبات دولت که انطباق با قانون اساسی دارد اعلام شود؛ متاسفانه این یک روال عادی بود که در تمام دولت‌ها وجود داشته و تنها مخصوص دولت نهم و دهم نبوده است ولی در این دوره مدام هر وقت ایراد تطبیق قوانین واصل می‌شد به سرعت به تیتر روزنامه‌ها تبدیل می‌گشت و به عنوان قانون‌گریزی دولت مطرح می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که بسیاری از این ایرادات تنها با اضافه کردن عباراتی کوتاه رفع ایراد می‌شد.

وی افزود: می‌خواهم اینجا چیزی بگویم که خیال بسیاری راحت شود و آن این است که تخلف از قانون در قوه مجریه بسیار کم احتمال‌تر از دیگر بخش‌های کشور است و دلیل این امر هم تعداد زیاد مراجع نظارتی بر عملکرد قوه مجریه است.

وی تاکید کرد: هیچ زمان دولت نهم و دهم قصد تخلف از قانون و قانون گریزی را نداشته است.

بعداز پایان دولت دهم به دستگاه قضایی باز می‌گردم

بداغی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بعد از پایان دولت در کجا مشغول به فعالیت می‌شوید، اذعان داشت: من از قضات قوه قضاییه هستم و در این چند سال در دولت مامور بودم لذا بعد از دولت دهم به دستگاه قضایی باز می‌گردم.

وی در پاسخ به اینکه آیا نشستی با رئیس‌جمهور منتخب داشتید یاخیر، گفت: هنوز هیچ نشستی با آقای روحانی نداشتم و البته پیشنهادی از سوی ایشان برای دولت بعدی نبوده است.

وی تاکید کرد: بنده تا آخرین روز و زمان؛ وظایفی را که دارم ادامه می‌دهم و کار تا زمانی ادامه دارد که تحویل کابینه یازدهم شود.

آخرین جزئیات رسیدگی به مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در جلسه‌ای که در انجا به همراه تیم اقتصادی دولت تشکیل شد ما توضیحاتی را ارائه دادیم و طبعا درخواست ما لغو دستور موقت دیوان عدالت اداری بود ولی لغو نشد و از سویی طرح دو فوریتی مجلس در این رابطه نیز مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر اجرای این مصوبه متوقف شده است.
انتهای پیام/70003/ج40
برچسب ها:
آخرین اخبار