امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۶:۰۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 26990
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۳۰
تعداد بازدید: 80
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌بیش از چهار سال است درخصوص تولید گندم و خرید تضمینی آن اختلافاتی وجود دارد، در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی به ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌بیش از چهار سال است درخصوص تولید گندم و خرید تضمینی آن اختلافاتی وجود دارد، در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید با استناد به اسناد و اطلاعات استانها و پایش تولید براساس روشهای علمی تولید 12 میلیون تن گندم را پیش‌بینی کرده است از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت (به استناد ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه متولی تنظیم بازار گندم، آرد و نان کشور و مسئول خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان) مدعی عدم تولید رقم اعلام شده است.

اطلاعات سطح زیر کشت و میزان تولید و خرید دولتی طی 10 سال اخیر با استناد به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت چنین بوده است.


جدول سطح زیر کشت، میزان تولید و خرید دولتی به تفکیک سال

سال

 
سطح زیر کشت(هزار هکتار)
میزان تولید( هزار تن)
خرید دولتی(هزار تن)
82-83
6605
14564
11200
83-84
6950
14308
10932
84-85
6878
14663
11398
85-86
7222
15886
11827
86-87
5250
7956
3775
87-88
6647
13484
3852
88-89
7035
14888
8903
89-90
6123
12621
6666
90-91
6507
12700
2200
91-92
6571
_____
_____

 

* برداشت ادامه دارد

بر اساس داده های جدول بالا تغییرات سطح زیر کشت در دهه گذشته معنی دار نیست. میزان تولید و خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان طی سال های 1382 لغایت 1386 به ترتیب حدود 14 و بالغ بر 10میلیون تن تحقق یافته است.

کاهش سطح زیر کشت و تولید در سال 1387 به دلیل خشکسالی بی‌سابقه و سرمازدگی مفرط منجر به خرید تضمینی گندم نزدیک به 4 میلیون تن شد.

*ثبات سطح کشت گندم در 10 سال اخیر و کاهش خرید دولتی به یک ششم

با توجه به ثبات تقریبی سطح زیر کشت سوال های فراوانی در خصوص عدم تحقق خودکفایی، علت توقف در روند تولید گندم و تناقض بین تولید گندم و تحویل به دولت از سال 89- 88 تاکنون مطرح شده است.

برای اثبات تناژ تولید و برقراری ارتباط بین میزان تولید و خرید دولتی نیاز به نقد و واکاوی عوامل موثر بر تولید است که از حوصله این مطلب خارج است ولی آنچه مسلم است با توجه به سطح زیر کشت ثابت، بین 11 میلیون تن خرید دولتی در سال 1386 با 2 میلیون تن در سال گذشته نکات مبهم  فراوانی وجود دارد.

از آنجایی که عوامل اقلیمی به خصوص خشکی و عدم پراکنش مناسب باران همه ساله در سطح وسیعی از کشور مشکل ساز بوده است، مبنای کار متولیان تولید براساس شرایط خشکسالی و ارقام اعلام شده نیز بر همین اساس است.

عوامل مدیریتی موثر بر تولید از جمله بذر، کود و سموم نیز به صورت نسبی و با مشکلات تهیه و توزیع شده است. بی مهری نسبت به طرح ملی گندم، کمبود اعتبار و اثر قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در تولید محصولات اساسی نیز غیر قابل انکار است اما همه اینها نمی تواند دلیل اصلی عدم خرید گندم توسط شرکت بارزگانی دولتی باشد.

پس از خشکسالی سال1387  تولید گندم و خرید تضمینی مجددا روند معمول به خود گرفت (به ترتیب 14 و 9 میلیون تن) چرا طی سالهای اخیر شرکت بازرگانی دولتی از خرید گندم تولید داخل عاجز است؟ مشکل موجود ماحصل عملکرد امروز وزارتخانه های صنعت تجارت و بازرگانی و حتی وزارت جهاد کشاورزی نیست و لازمست با رجوع به سوابق و اسناد سال 1388 تا کنون علت عدم تحویل گندم توسط کشاورزان به مراکز خرید را جویا شد.
 
چکیده برخی از مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی بشرح زیر است:

 *ناگفته‌های کاهش خرید تضمینی دولتی گندم

زیر سوال بردن تولید گندم داخل به بهانه کیفیت پائین توسط وزیر و معاونین وزارت بازرگانی سابق منجر به ضربات روحی و روانی به گندمکاران بوده است، سخت گیری های بیجا در خرید گندم، صف های طولانی کامیون‌ها و  حذف کرایه حمل منجر به تقویت واسطه‌ها ،  تغییر یک جانبه در جدول خرید گندم منجر به ضرر و زیان به گندمکاران  و تضعیف  سرمایه گذاری در امور زیر بنایی ، قیمت گذاری نامناسب و عدم توجه به نظرات کارشناسی، تفاوت بین قیمت گندم های وارداتی  و تولید داخل و همچنین تفاوت فاحش با ذرت دامی که منجر به سرازیر شدن گندم نان به دامداری ها و مرغداری ها شد.

 تغییر در مباشرت خرید گندم از سازمان تعاون روستایی به سازمان غله، تغییر مکرر بانک های عامل و عدم پرداخت به موقع دسترنج کشاورزان منجر به فروش گندم به واسطه ها و قاچاق به کشور های همسایه و غیره از دلایل اصلی عدم تحویل گندم است.

*درکشور ما کشاورز به دولت یارانه می‌دهد

با مطالعه در کشورهای توسعه یافته تولید محصولات اساسی به طرق مختلف از سوی دولتها حمایت می شوند. پرداخت یارانه مستقیم در کشورهای اروپایی مثال بارز آن است. به نظر می رسد تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها  که با هدف حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه صورت گرفت  بنیه مالی کشاورزان را ضعیف‌تر کرده است هرچند تاکنون گزارشی علمی در  این خصوص  منتشر نشده است. با مطالعه مقایسه قیمت تضمینی گندم، جو، ذرت و سایر محصولات اساسی با قیمتهای جهانی، آنچه مسلم است با اختصاص ارز  ارزان قیمت و اشتیاق در واردات، ابلاغ غیر واقعی قیمت تضمینی و مشکلات ایجاد شده در تجارت گندم ناهنجاری های فراوانی در تولید و خرید بوجود آورده و این کشاورزان هستند که به دولت یارانه می پردازند.

*وزارت صنعت به جای اشتیاق به واردات گندم به تعیین نرخ عادلانه خرید کمک کند

با توجه به اهمیت امنیت غذایی در امنیت ملی و با لحاظ اقتصاد مقاومتی در تکالیف اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، اعتقاد بر این است که امکان تامین گندم مورد نیاز در داخل کشور به شرط تامین الزامات آن وجود دارد. در صورتیکه  وزارت صنعت، معدن و تجارت بجای اشتیاق فراوان بر «واردات گندم با هدف رفع بحران کمبود نان» مساعدت در تصویب بسته حمایتی از تولید و تعیین نرخ عادلانه محصولات اساسی و وزارت جهاد کشاورزی نیز  نسبت به احیای مجدد طرح خودکفایی گندم اقدام کند و تمام مراحل از مزرعه تا سفره مهندسی و تمام دست اندرکاران به وظایف خود عمل کنند رسیدن به اهداف کمی و کیفی برنامه پنجم توسعه امکان پذیر است.

*چگونه می‌توان گندم‌های گم شده را پیدا کرد

از آنجایی که چند سالی است بحث میزان تولید گندم و خرید تضمینی بین دو وزارتخانه مذکور رد و بدل می شود به نظر می آید که وزارت صنعت مشکلی در تامین گندم از خارج ندارد،لذا به منظور شناخت ظرفیت بخش خصوصی در خرید، فروش و اقتصاد 10-7 هزار میلیارد تومان گندم و یافتن گندمهای تولید و مفقود شده  پیشنهاد می‌ شود اولا تعرفه صادرات گندم حذف و امکان صادرات قانونی گندم میسر شود.

ثانیا کارگروهی متشکل از کارشناسان خبره تمام وزارتخانه‌های مسئول تشکیل و مشکلات موجود در خصوص تولید و فرایندهای پس از برداشت گندم بازنگری شود.

انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار