امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 June 19
۱۵:۵۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 27472
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۳۱
تعداد بازدید: 85
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور با توجه به مفاد اصل 43 و به منظور شتاب ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور با توجه به مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، توسط رهبری معظم انقلاب در تاریخ یکم‌خردادماه سال 84 ابلاغ شد.

در این میان، بخش نفت و انرژی کشور به عنوان یکی از چند ضلع اصلی امر واگذاری‌ها، بسیار مورد توجه است چراکه نقاط قوت و ضعف بسیاری در این امر، لزوم ارائه دیدگاه کارشناسان این بخش را در آستانه تشکیل دولت یازدهم به واسطه مشکلات این بخش استراتژیک بیش‌تر می‌کند.

بنابراین، با گذشت حدود یک‌ماه از انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه فعالیت دولت یازدهم در گفت‌وگو با با امیر حسین‌ بحرینی، کارشناس حوزه نفت‌وانرژی، چالش‌های پیش روی این صنعت را بررسی کرده‌ایم.

امیر حسین بحرینی، مدیرعامل سابق شرکت نفت پاسارگاد و کارآفرین برتر صنعت مهندسی شیمی و پلیمر ایران در سال 1390 از مدیران جوان صنعت نفت و پتروشیمی است که تجربیات موفقی را در بخش‌های دولتی و خصوصی کشور پشت سر گذاشته و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

بحرینی معتقد است، جبران کم توجهی به نحوه مدیریت شرکت‌های نفتی‌ و  پتروشیمی واگذار شده به بخش شبه خصوصی از بزرگترین ضروریات دولت آینده است و فشار تحریم‌های بین‌المللی، افت شدید درآمدهای دولت در مقابل نیازمندی شدید کشور به درآمدهای ارزی، تورم سرسام‌آور، تعطیلی کارخانجات تولیدی و بیکاری رو به تزاید از عمده مواردی است که دولت آتی با آن مواجه است و چشم پر از انتظار ملت نجیب ایران و خانواده‌های ایثارگران به دستان و ایده‌های آن تیمی است که سکان مدیریت اجرایی 4 سال آینده کشور را به دست خواهد گرفت.

* برنامه‌ریزی برای عبور از بحران  پیش زمینه هر گونه توسعه بلند مدت

این کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر بپذیریم کشور در شرایط کنونی در بحران قرار دارد و عبور از بحران پیش زمینه هرگونه توسعه بلند مدت است لذا به نظر می‌رسد رویکرد طرح و برنامه‌های کشور ظرف دو سال آینده می‌باید در راستای عبور با تدبیر از بحران باشد که در میان همه حوزه‌های اجرایی کشور، به‌طور قطع حوزه نفت و انرژی در خط مقدم فرآیند عبور از بحران قرار خواهد داشت؛ لذا آنچه که به نظر اینجانب از اقدامات ضروری دو سال ابتدایی دولت در حوزه نفت و انرژی است را مطرح می کنم تا ان‌شالله مورد نظر مسئولین تصمیم‌ساز قرار بگیرد.

* تدبیر در جهت لغو تحریم‌های بین‌المللی

بحرینی با بیان اینکه سخن گفتن از هر طرح و برنامه‌ای در شرایط فعلی بدون توجه به واقعیت تحریم‌ها کاری عبث است، گفت: تحریم‌ها قطعا کاغذ پاره نیستند و کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

وی گفت: شرایط فعلی ایران در جهان، مثال یک خانواده است در جامعه، که تلاش می‌کند خودش به تنهایی نیازهای روزمره خودش را بدون کمک و همکاری سایر اقشار جامعه فراهم سازد؛ خانواده‌ای که تلاش می‌کند خودش دامداری کند و از گوشت و شیر آن تغذیه کرده و از پوست آن لباس درست کند و بدون کمک گرفتن از سایر اعضای جامعه در همه چیز به خود کفایی رسیده و زندگی کند؛ این رویه هر چند که بخش زیادی از آن تحمیلی است، حتی اگر شدنی باشد توسعه و پیشرفت آن خانواده را در مقایسه با سایر اقشار جامعه رقم می‌زند.

وی ادامه داد: بی شک ایران برای توسعه و پیشرفت به جامعه جهانی نیاز دارد و البته اگر تاکنون سر پا ایستاده به واسطه پشتوانه‌های عظیم منابع و نیز اعتقادات مردم است و در این راه تقریبا دشمنان را از رسیدن به اهدافشان مایوس کرده است.

* ضرورت رفع تحریم خطوط کشتیرانی از بنادر ایرانی

بحرینی با بیان اینکه تحریم‌های کمرشکن به‌طور مشخص بر صنعت نفت کشور به 5 دلیل اثرات منفی زیادی گذارده است، تصریح کرد: اول اینکه تحریم خطوط کشتیرانی جهت حمل محصولات از مقصد ایران، که علاوه بر افزایش هزینه‌های صادراتی کالا و کاهش مزیت‌های رقابتی - به واسطه افزایش قیمت‌های حمل و نقل دریایی - موجب تاخیر در ارسال کالاهای صادراتی شده است.

وی ادامه داد: اکنون فقط شرکت ملی نفت کش، کشتیرانی جمهوری اسلامی و کشتیرانی والفجر هستند که کالاهای نفت و پتروشیمی ایران را حمل می‌کنند به اضافه کشتی‌هایی که انگ تحریم را پذیرفته‌اند و فقط در مسیر بندر عباس به بنادر امارات محصولات ایران را به کشورهای خلیج فارس با هدف تغییر مبدا کالا و صادرات مجدد محصولات کار می‌کنند.

* رفع تحریم SWIFT و نقل و انتقال پول از بانک‌های ایرانی

این کارشناس مسائل نفت و انرژی سومین دلیل اثرات منفی را تحریم بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: تحریم خرید محصولات نفت و پتروشیمی و تحریم مشارکت خارجی در توسعه صنایع نفت و انرژی ایران به عنوان چهارمین و پنجمین دلیل در صنعت نفت اثر گذاشته است.

وی تصریح کرد: هریک از پنج تحریم فوق علاوه بر مشکلات فراوانی که بر پیکره صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌سازند، هزینه صادرات کالاها را نیز افزایش می‌دهند و از آنجا که قیمت صادراتی کالاها جهانی ثابت است ناگزیر هزینه‌های دور زدن یا مقابله با تحریم از سود حاصله از صادرات و در حقیقت از درآمد ملی کشور کاسته و به هزینه تبدیل می‌شود، معضلی که شاید خیلی کمتر تاکنون بدان توجه شده است.

وی ادامه داد: بی تردید عزم جدی برای عبور از بحران کشور، رفع سریع پنج تحریم اشاره شده است که دولت آینده باید با حفظ عزت و منفعت ملی و نیز جلب مشارکت و عزم جدی سایر مسئولین، در کوتاه‌ترین زمان با تدبیر به انجام آن اهتمام ورزد.

تسریع در تکمیل فازهای پارس جنوبی به روش فاز به فاز

کارآفرین حوزه نفت و پتروشیمی کشور با اشاره به لزوم درایت بیش‌تر در جریان افزایش تعداد شرکا در میادین مشترک، گفت: بسیار ضروریست در حالی‌که کشور کوچک قطر و دیگر همسایگان با افزایش تعداد شرکا در میادین شرکت، سود بیشتری را کسب می‌کنند، ما نیز مسئولیت‌های خود را در قبال مردم و فرزندان آینده این مملکت، با درایت بیشتری به انجام رسانیم.

وی ادامه داد: در میدان بزرگ گازی پارس جنوبی که با کشور قطر شریک هستیم قطری‌ها برای بهره‌برداری بیشتر و سریع‌تر از آن و با انعقاد قراردادهای مشارکتی با شرکت‌های بین‌المللی، تاسیسات عظیم خود را در این مخزن روز به روز بیشتر و بیشتر می‌کنند و گاز موجود را هر چه بیشتر استخراج می‌کنند.

وی گفت: مشکل ما در پروژه‌های پارس جنوبی در درجه اول تحریم‌های گسترده بین المللی است که خسارت‌زا و فرصت‌سوز است؛ همه کشورهایی که جهت توسعه این میادین با ایران قرارداد داشتند کار را متوقف کردند و فشار فراوانی نیز بر پروژه‌های نفت وارد آمد و در درجه دوم به رویکرد ما در مقابل تحریم‌ها بوده است.

بحرینی تأکید کرد: در هنگام خروج شرکت‌های خارجی که صاحب سرمایه و تکنولوژی بودند شایسته بود که به جای توسعه همزمان چند فاز در پارس جنوبی، توان و انرژی‌های موجود را برای راه‌اندازی یک فاز متمرکز می‌کردیم و پس از راه‌اندازی هر فاز به سراغ فاز بعد می‌رفتیم و از محل درآمد فازهای راه افتاده، هزینه راه‌اندازی فازهای بعد را تامین می‌کردیم؛ به این روش هم با سرعت برداشت سریع قطر از منابع گازی رقابت می‌کردیم و هم با توجه به محدودیت منابع مالی و تخصصی با ایجاد اثر افزایی امکانات به رشد سریعتر پروژه‌ها کمک می‌کردیم.

تامین فوری نقدینگی برای پروژه‌های صنعت نفت و گاز با اصلاح روش جذب سرمایه‌گذار خارجی

بحرینی با بیان اینکه باید واقع بین بود، گفت: صنعت نفت برای اتمام پروژه‌های بزرگ در کوتاه مدت به نقدینگی فراوانی نیاز دارد اما پولی در بساط دولت نیست؛ تحریم‌های فرسایشی، خسارات زیادی تحمیل کرده است که حتی در صورت توقف آنی تحریم‌ها، افزایش تولید نفت خام با احیای چاه‌های نفت و احداث دکل‌های حفاری جدید و نهایتا رسیدن به درآمد زمان قبل از تحریم‌ها به زمانی بیش از دو سال نیاز خواهد داشت؛ لذا به موازات دیپلماسی لغو گام به گام تحریم‌ها، موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز باید در اولویت جدی دولت و مجلس قرار گیرد و حتی اصلاح بخشی از قوانین کشوری نیز شاید اجتناب ناپذیر باشد.

وی ادامه داد: اهمیت جذب فوری سرمایه گذار خارجی آن هنگام جدی‌تر به نظر خواهد رسید که بدانیم در توسعه میادین گازی مشترک ایران و قطر، کشور قطر به راحتی با جذب سرمایه گذاران به روش مشارکتی، ناخواسته برایمان شرکای متعددی انتخاب کرده است و به سرعت در حال بهره‌برداری از این میادین است؛ این در حالیست که حتی اگر تحریم نبودیم قوانین فعلی ما با تمام قوا سعی می‌کند با از انعقاد قراردادهای مشارکتی جلوگیری و بیگانگان را در منابع داخلی شریک نگرداند؛ اینجاست که شاید بازنگری برخی قوانین نیز ضروری باشد.

بحرینی گفت: از سوی دیگر لازم است قراردادهایی که به شیوه بیع متقابل داریم را به نحوی از مشارکت در تولید تبدیل کنیم که به بخش خصوصی داخلی و به بخش خصوصی خارجی اجازه بدهند، وارد حوزه سرمایه‌گذاری شده و ریسک کار را بپذیرند.

وی با بیان اینکه قطعا شیوه بیع متقابل در زمان انعقاد قراردادهای حوزه نفت مزایایی داشته است، گفت: اما شاید آن موقع هیچ‌گاه به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که در شرایط ویژه تحریم، مثل امروز، دیگر این شیوه قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین بازنگری در قراردادهای بیع متقابل نیز در شرایط کنونی لازم به نظر می‌رسد؛ همچنین در قراردادهای بیع متقابل، تمامی تلاش‌های شرکت توسعه دهنده که به نوعی سرمایه‌گذار نیز هستند، بر این است که در میدان واگذار شده، به آن مقدار از نفت یا گاز دست یابد تا بتواند هر چه زودتر سرمایه‌گذاری انجام شده را مستهلک کند، بنابراین این احتمال زیاد است که تلاش شود در چند سال نخست بهره برداری، ظرفیت تولید در حداکثر میزان ممکن نگه داشته شود تا در کمترین زمان ممکن، سرمایه و بهره آن به همراه حق الزحمه سرمایه گذار به صورت نفت خام برداشت شود که ممکن است بهره دهی دراز مدت و صحیح از میادین و به طور کلی برداشت صیانتی، قربانی سود کوتاه مدت پیمانکار شود.

این کارشناس مسائل نفت و انرژی افزود: از سوی دیگر ممکن است پیمانکار (سرمایه‌گذار) همیشه سعی بر این داشته باشد معادله‌ای بین میزان سرمایه‌گذاری، میزان نفت مورد نیاز برای برگشت سرمایه و روش و تکنولوژی مورد استفاده تشکیل دهد و این معادله را البته به نفع خود، بهینه کند؛‌ در نهایت موضوعی که باید توجه داشت اینست که در روش بیع متقابل پیمانکار انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های پروژه ندارد زیرا این عمل موجب کاهش میزان حق‌الزحمه او خواهد شد.

* تاسیس بانک تخصصی  از نیازهای توسعه در صنعت نفت

وی تأسیس بانک تخصصی توسعه را از نیازهای توسعه در صنعت نفت دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که بانک صنعت و معدن برای توسعه معادن و صنایع عمومی پیش بینی شده است توسعه استراتژیک‌ترین حوزه اقتصاد کشور نیز به بانک توسعه تخصصی خود نیازمند است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه تامین حجم نقدینگی میلیارد دلاری از عهده بانک‌های فعلی بر نمی‌آید و هم اینکه مدیریت و نظارت بر پرداخت وام و کنترل پیشرفت پروژه‌ها فوق‌العاده تخصصی است و از عهده تیم‌های فعلی دستگاه‌های نظارت بانک‌های فعلی خارج است لذا توسعه صنعت نفت بانک توسعه خاص خود را نیاز دارد.

* اهتمام سریع به تولید انبوه دکل‌های حفاری داخلی با هدف افزایش تولید نفت خام

این کارشناس مسائل بخش نفت‌وانرژی درباره تأکید قانون بر میزان تولید نفت، گفت: پس از عدم حصول نتیجه در برنامه چهارم توسعه، در برنامه پنجم توسعه کشور میزان تولید نفت کشور در سال 1393 بالغ بر پنج میلیون و ششصد هزار بشکه در روز نشان داده است که تا قبل از سخت تر شدن تحریم‌ها آمارها چیزی حدود 4 میلیون بشکه را نشان می‌داد که فاصله‌ای فراوان از برنامه را نشان می‌داد اما هم اکنون فاصله بسیار بیش‌تر شده است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی دکل‌های حفاری موجود در خشکی و آب کافی نیست و تحریم‌ها هم مشکل تامین دکل حفاری را دو چندان کرده است و در این شرایط دلال بازی دلال‌های تامین کننده دکل، قیمت‌ها را افزایش داده است و عملا خرید و فروش دکل‌های حفاری به واسطه افزایش قیمت‌ها با رکود جدی مواجه است و ضرر کننده اصلی، مستقیما تولید نفت و نهایتا اقتصاد کشور است؛ اهتمام جدی متولیان مربوطه در صنعت نفت کشور به تولید انبوه داخلی دکلهای حفاری - که در کشور با قیمتی کمتر از قیمت جهانی و کیفیتی قابل رقابت، به خود کفایی رسیده است، قطعا ضروری است.

* تولید صیانتی ضرورتی ملی اما مهجور

بحرینی با تأکید بر اینکه تولید همراه با صیانت از ذخایر نفتی از ضروریات ملی است که از دیرباز مغفول مانده است، ادامه داد: مطابق برنامه چهارم توسعه برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تزریق روزانه حدود 280 میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی پیش بینی شده بود اما آنچه محقق شده بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است که این موضوع را تولید غیر صیانتی می‌گویند؛ دلیل عمده این اتفاق نامیمون عدم بالانس عرضه و تقاضای گاز طبیعی است.

وی با بیان اینکه بالانس عرضه و تقاضای گاز ایران روز به روز در حال منفی‌تر شدن است، گفت: این خود نیز چالش مهمی است که بیشتر از هر جایی گریبان میادین نفتی را خواهد گرفت و از افزایش تولید نفت جلوگیری می‌کند.

وی تأکید کرد: جذابیت اقتصادی‌سیاسی انجام پروژه‌های توسعه‌ای که نیازمند خوراک گاز هستند از جمله طرح‌های متانول و اوره آمونیاک برای مسئولین سیاسی و سرمایه‌گذاران از یکسو و افزایش توسعه گازرسانی شهری و روستایی در کشور از دیگر سوی دیگر منجر به رشد فراوان تقاضای گاز شده است؛ این تقاضا نیز مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعابات داخلی است که سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و تقریبا سیاست‌های کلی کشور به دنبال افزایش تقاضاست اما متناسب با این رشد تقاضا، تولید گاز رشد ندارد چرا که رشد در تولید گاز، مستلزم تکمیل پروژه‌های عظیم ملی با ارزبری بالاست که اولا به منابع کلان مالی نیازمند است ثانیا به واردات تجهیزات خاص از خارج از کشور محتاج است و ثالثا تیم‌های مدیریت به طرح‌های حرفه‌ای نیاز دارند که در شرایط کنونی تحریم، تامین آنها با موانع جدی مواجه است که مصداق بارز آن هم پروژه‌های پارس جنوبی است.

بحرینی گفت: با ادامه این شیوه و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز اولین جایی که صدمه می‌بیند و در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت است.

* احداث پالایشگاه‌های مدرن کوچک (Mini Refinery) با هدف جبران کمبود حامل‌های انرژی

مدیر عامل سابق شرکت کیمیاگران امروز با اشاره به لزوم احداث پالایشگاه‌های کوچک با هدف جبران کمبود حامل‌های انرژی، تأکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده و آمار و ارقام موجود، به استثنای کاهش تولید نفت کشور ناشی از تحریم‌ها، تولید نفت کشورمان با افت سالیانه 10 تا 15 درصدی مواجه است؛ این مهم در کنار رشد بی رویه مصرف داخلی، موجب شده که تصور واردات حامل‌های انرژی برای چند سال آینده دور از ذهن نباشد.

وی ادامه داد: لذا یافتن راه‌های سریع الوصولی که بتواند کشور را تا حدی از خام فروشی رهانیده و همزمان از واردات حاملهای انرژی نیز جلوگیری کند احداث Mini Refinery ها با تکنولوژی مدرن و کاتالیستی است؛ پالایشگاه‌های کوچک، پکیج‌های پالایشی تا ظرفیت سالانه یک میلیون تن نفت خام (20,000 بشکه در روز) هستند که خوراک آنها نفت‌خام، میعانات گازی و یا ترکیبی از این دو است که از این لحاظ انعطاف پذیری بالایی دارند.

بحرینی همچنین احداث پالایشگاه‌های کوچک با سرمایه‌گذاری بسیار کمتر (حدود یک به ده) و زمان کوتاه راه اندازی ( 12 تا 15 ماه) از یکسو و راندمان قابل قبول تکنولوژی‌های جدید آنها از سوی دیگر را بهترین راه در راستای افزایش ظرفیت ضربتی تولید پالایشگاهی کشور دانست.




وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که به واسطه تحریم‌های سنگین بین المللی و کمبود نقدینگی پیشرفت پروژه‌های سنگین جدید پالایشگاهی کشور و پروژه‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های موجود به کندی در جریان است، نهضت ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و البته کاتالیستی که با پیچیدگی کمتر و سرمایه گذاری بسیار کمتری نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ (Capital Refinery) با مشارکت بخش خصوصی و تحت نظارت فنی بخش دولتی قابل اجراست که کمک فراوانی به جلوگیری از خام فروشی نفت و نیز تامین نیاز کشور به حامل‌های انرژی و نیز صادرات خواهد کرد.

* ضرورت اصلاح جدی  نحوه مدیریت شرکت‌های نفتی‌ و پتروشیمی واگذار شده

مدیر عامل سابق شرکت نفت پاسارگاد  همچنین جبران کم توجهی به نحوه مدیریت شرکت‌های نفتی- پتروشیمی واگذار شده به بخش شبه خصوصی را نیز از بزرگترین ضروریات دولت آینده دانست.

وی ادامه داد: بخش شبه خصوصی یا خصوصی-‌دولتی (  اصطلاحا خصولتی) به شرکت‌های سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که با استفاده از منافذ قانون مجاز شده‌اند تا در قالب سیاست‌های خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی با بودجه سازمان‌های دولتی به خرید سهام شرکت‌های واگذار شده اقدام کنند.

این کارشناس نفت و انرژی با تأکید بر اینکه امروزه این بنگاه‌های خصولتی شاید بالغ بر 70 درصد کل صنایع میانی و پایین دستی صنعت نفت و پتروشیمی کشور و حدود 40 درصد صنایع بالادستی آنرا در تملک خود داشته باشند، گفت: سخن گفتن در این حوزه یعنی سخن گفتن در مورد بخش قابل توجهی از اقتصاد انرژی کشور.

وی تصریح کرد: اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی موجب شد که شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعم از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی، کارخانجات قیر سازی و روغن سازی از وزارت نفت جدا شده و به عوض اینکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند با یک دور باطل به شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری دولتی منتقل شدند.

بحرینی با اشاره به اینکه این نوع خصوصی سازی تبعات منفی فراوانی با خود بهمراه آورد، به دلایل آن اشاره و تصریح کرد: اولا خصوصی سازی زمانی مفهوم واقعی به خود می‌گیرد که صاحبان سرمایه به واقع از جیب خود هزینه کرده و سهامدار شوند اما در روش موجود یک مدیر دولتی - یا مدیران دولتی- در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری مجددا به خرید شرکت‌های دولتی اقدام می‌کند حال اینکه در این میان چه میزان به حفظ منافع شرکت جدید اهتمام می‌ورزند عمدتا به وجدان و خواست آن مدیران بستگی دارد ثانیا رخنه کردن قوانین و مقررات بعضا غیر تخصصی سازمان‌های مالک به مدیریت، نظارت و راهبری شرکت‌های تخصصی نفت و گاز خریداری شده معضلات بسیار جدی در توسعه و رشد این شرکت‌ها حتی نسبت به زمان دولتی بودن ایجاد کرده است؛ سازمان عریض و طویل تمام دولتی تامین اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری به نام شستا دارد که بالغ بر 10 درصد کل اقتصاد کشور را شامل می‌شود و خود نمادی از معضل عنوان شده است.

نماینده سابق هلدینگ نفت گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) در هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد ادامه داد: سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی به مراتب دولتی‌تر از وزارت نفت اداره می‌شوند و قوانین دست و پاگیر این سازمان‌ها حتی بیش از گذشته، از توسعه و پیشرفت صنایع واگذار شده جلوگیری می‌کند؛ ثالثا عدم اشراف و تخصص کافی مدیران ارشد سازمان‌های دولتی مالک و دخالت‌های غیر کارشناسی آنها در فعالیت صنایع خریداری شده، خسارات جبران ناپذیری بر پیکره این صنایع وارد می‌کند و از همه بدتر انتصابات غیر تخصصی مدیران و اعضای هیات مدیره برخی از این شرکت‌هاست که خصوصا طی چند سال اخیر به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل سابق نفت پاسارگاد با تأکید بر اینکه برخی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای واگذار شده و هلدینگهای سرمایه گذاری مربوطه تخصص‌هایی غیرمرتبط دارند، گفت: با نگاهی گذرا به مدارک تحصیلی و تجربیات این افراد در موارد متعددی به افراد کاملا غیر مرتبط با موضوع فعالیت آن صنعت برخورد می‌کنید که ضرورت دارد در کوتاه مدت ساماندهی شوند و جلوی خسارتهای ساده انگاشتن راهبری چنین بنگاه‌های اقتصادی پیچیده ای که داعیه حضور موفق در بازارهای  جهانی را  نیز دارند گرفته شود.

بحرینی وجود سیستم‌های نظارتی متعدد خارج از هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت‌های واگذار شده به بخش شبه دولتی را با روح خصوصی سازی در تضاد آشکار دانست و عنوان کرد: از یک سو شاید نظارت ارگان‌های نظارتی کشور بر اینگونه شرکت‌ها  به واسطه وابستگی غیر مستقیم به بیت المال اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد اما از طرف دیگر مدیران مربوطه را برای اتخاذ تصمیمات جسورانه و در شأن یک بنگاه خصوصی که باید منافع حداکثری سهامداران خود را تامین کند در تنگنا و محافظه کاری قرار می‌دهد و ناگزیر این نوع شرکت‌های خصوصی شده نیز از منظر بروکراسی‌های اداری در ردیف سایر شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند.

وی تنها راهکار اساسی رفع چنین مشکلاتی در این بخش بزرگ از اقتصاد کشور را در کنار بهره‌گیری از مدیران حرفه‌ای، کارآمد و پاک‌دست  واگذاری شرکت‌ها به بخش کاملا خصوصی داخلی یا خارجی و سپس رفع کلیه قید و بندهای نظارتی و تنها اعمال قانون تجارت خواهد بود.

* ضرورت اصلاح هدفمند کردن پرداخت یارانه حامل‌های انرژی به منظور کاهش نقدینگی و نیز کاهش قاچاق سوخت

بحرینی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به موازات پرداخت یارانه‌ها به مردم (در قالب طرح تحول اقتصادی) این بود که اولا با نزدیک کردن قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی از قاچاق بی رویه سوخت و هدر رفت سرمایه های ملی جلو گیری شود ثانیا یارانه انرژی بر خلاف گذشته که به هر فردی بیشتر مصرف می‌کرد بیشتر پرداخت می‌شد، به‌طور هدفمند بین اقشار جامعه تقسیم شود.

وی ادامه داد: این طرح که به هر حال طرحی ضروری و اجرای آن شجاعانه بود در شرایط فعلی با دو چالش جدی مواجه است، اول اینکه پرداخت مستقیم و بدون واسطه پول نقد از طرف دولت به مردم ، نقدینگی و تورم را بطور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد؛ در حالی‌که می‌شد به جای تزریق مستقیم پول از روش‌های غیر مستقیم توزیع یارانه مثل توزیع کارت انرژی جهت خرید انواع حامل‌های انرژی استفاده کرد تا پول به این سرعت به درون جامعه تزریق نشود.

وی افزود: دوم اینکه با نوسانات اخیر قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی مجددا به شرایط روزهای قبل از هدفمندی بازگشته‌ایم؛ یعنی قیمت حامل‌های انرژی در کشور خیلی ارزانتر از خارج مرزهاست و این موضوع قاچاق حامل‌‌های انرژی را مجددا رونق داده است؛ بنابراین با هماهنگی مجلس محترم شورای اسلامی و در قالب یک برنامه میان مدت ضمن افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه‌های متناظر آن به صورت غیر مستقیم باید هم جلوی رشد سرطانی تورم را گرفت و هم از قاچاق کالا جلوگیری کرد.

* توجه به دیپلماسی انرژی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر

کارشناس حوزه نفت و انرژی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کارکرد‌های فنی و سیاسی انرژی به‌طور مجزا در وزارت نفت و وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گفت: طبق رویه‌‌های وزارت امور خارجه دیپلماسی انرژی به‌عنوان «استفاده از ابزار‌های سیاسی برای توسعه تجارت انرژی کشور» تعریف می‌شود و در وزارت نفت، یعنی اینکه بتوان نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را  در بهترین شرایط ممکن طوری فروخت که نیازهای کشور تأمین شود.

وی ادامه داد: نبود یک سازمان مشخص در دیپلماسی انرژی همواره نگاه استراتژیک کشور به حوزه بین‌المللی انرژی را ضعیف کرده است تا جایی‌که امروزه نقش ایران از اثرگذاری در حوزه انرژی جهانی تقریبا فراموش شده است.

وی ادامه داد: به نظر میرسد دیپلماسی انرژی در میان وظایف وزارت نفت و وظایف وزارت خارجه بلاتکلیف باقی است واجازه فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های دیپلماسی انرژی کشور را نمی‌دهد.

بحرینی گفت: بنابراین تقویت دیپلماسی انرژی با تعامل جدی دو وزارتخانه نفت و امور خارجه می‌تواند از اقدامات دولت جدید باشد و با بهره گرفتن از حضور نمایندگانی توانمند و شایسته در مجامع مرتبط از جمله اپک به بازیابی چهره بین المللی ایران در حوزه نفت بیانجامد.

* ضرورت توجه به زیرساخت‌های زندگی مدرن برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود نیروی انسانی ماهر در مناطق ویژه انرژی کشور

بحرینی اقدام مهم دیگر در سطح کلان حوزه انرژی کشور برای خروج از وضعیت موجود را توجه به زیر ساخت‌های زندگی مدرن برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود نیروی انسانی ماهر در مناطق ویژه انرژی کشور ( عسلویه و ماهشهر ) دانست و در این باره تصریح کرد: شاید برای هر متخصص خارجی غیر قابل باور باشد که هنوز در نزدیکترین فاصله به یکی از مناطق ویژه پتروشیمی جهان (ماهشهر و عسلویه) مناطق محروم و خیلی محروم وجود دارد؛ امکانات شهری حداقل است؛ امکانات رفاهی و درمانی محدود است و یا پزشکان و کادر درمانی مجرب رغبت کار در این مناطق را ندارند؛ پرسنل عزیز شاغل در این مناطق و خانواده هایشان برای تحصیل فرزندانشان نگرانند و خیلی‌ها بصورت اقماری در این مناطق فعالیت می‌کنند( چند روز کار مداوم و سپس چند روز بازگشت به موطن اصلی در مجاورت خانواده).

وی ادامه داد: این در حالیست که در گذشته و به رغم گرمای هوای جنوب یکی از مناطق توریستی ایران شهر نفتی آبادان بوده است؛ امروزه به واقع زندگی در مناطق ویژه نفت و گاز پتروشیمی مشکلات فراوانی دارد این در حالیست که درآمد عمده نفتی و مشتقات نفتی کشور نیز از همین مناطق تامین می‌شود بنابراین توجه بیشتری را می‌طلبد.

این کارشناس بخش نفت و انرژی با بیان اینکه در شرایط فعلی حفظ و جذب مدیران و نیروی کار متخصص در مناطق عملیاتی حوزه نفت بسیار سخت است، گفت: در طول سالیان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی دولت‌ها عمدتا به توسعه همه جانبه مناطق ویژه انرژی توجه کافی نداشته اند و تمرکز اصلی به روی توسعه خود صنعت بوده است؛ باید توجه داشت که صرف افزایش حقوق کارکنان شاغل در این مناطق به هیچ‌وجه کافی نیست و نشان از عدم نگاه جامع مدیران ارشد کشور به مقوله توسعه داشته است.

وی گفت: ایجاد استانداردهای زندگی شهری در مناطقی مثل عسلویه، ماهشهر، آبادان و سایر مناطق نفتی عملیاتی، ایجاد امکانات رفاهی و توریستی در این مناطق، ایجاد تسهیلاتی جهت جذب همه حرفه‌ها اعم از پزشکان و معلمان ماهر در این مناطق و ایجاد تسهیلات جذاب برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری این مناطق از الزامات برنامه‌های دولت آینده قرار خواهد داشت تا بدین روش موجبات توسعه پایدار و همگون صنعت نفت را در همان مناطقی که مزیت رقابتی دارند رقم بزنند.

* اصلاح ساختار سازمانی موجود وزارت نفت از ضروریت‌های پیشرفت و توسعه صنعت و تجارت نفت و صنایع وابسته به آن است

مدیرعامل سابق شرکت نفت پاسارگاد با اشاره به ضرورت مسلح کردن سازمان‌ها به ساختارهای سازمانی مدرن و چابک جهت توسعه صنعت و تجارت نفت و پتروشیمی عنوان کرد: اگر چه شاید وزارت نفت و شرکت‌های تابعه هنوز جزو با ساختارترین و با نظم‌ترین ارگان‌های کشور باشند اما ساختار سازمانی حاکم بر آنها پاسخگوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی رقابتی در جامعه جهانی نیست؛ ساختار کهنه و سلسله مراتبی وزارت نفت تقریبا همان ساختاری است که سالیان دور توسط انگلیسی‌ها و قطعا طراحی شده است.

وی ادامه داد: البته ممکن بود این ساختار در مقاطعی مفید فایده واقع شده باشد اما روش‌های مدیریتی و راهبردی صنعت نفت کشور و همچنین اوضاع رقابتی جامعه جهانی تفاوت‌های آشکاری یافته است و کماکان ساختارهای قدیمی و بسیار پیچیده و دست و پا گیر، سازمان‌های تابعه وزارت نفت را راهبری می‌کنند.

این کارشناس نفت و انرژی همچنین به ساختار کهنه موجود وزارت نفت اشاره و تصریح کرد: امروزه و پس از گذشت 105 سال از ورود صنعت نفت به کشور، هنوز در بحث ایجاد و نهادینه کردن دانش فنی تولید محصولات نفت و پتروشیمی و حتی کپی برداری و بومی کردن آنها تقریبا هیچ موفقیتی به دست نیاورده‌ایم.

وی ادامه داد: جای تاسف دارد کشوری با این قدمت در صنعت نفت هنوز برای ساخت یازدهمین و دوازدهمین پالایشگاه خود ناگزیر به خرید دانش فنی از کشورهای توسعه یافته است و پس از خرید و احداث 11 واحد الفین درصنعت پتروشیمی کشور برای واحد دوازدهم هم دست به دامان شرکت‌های صاحب تکنولوژی خارجی هستیم.

بحرینی گفت: ساختار بروکرات و سلسله مراتبی وزارت نفت اجازه رشد و توسعه سریع را از صنعت نفت گرفته و حتی در سازمان‌های زیان ده اجازه آن‌را نمی‌دهد که با روش‌های خیلی ساده سازمان‌ها را به سود آوری برساند؛ وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به ساختارهایی چابک و هیبریدی برای برداشتن گام‌های بزرگ در عرصه جهانی نیاز مبرم دارند و باید بپذیریم ورود تکنولوژی به کشور فقط به ورود مدارک مهندسی و تجهیزات صنعتی محدود نمی‌شود بلکه مهمتر از آنها مدیریت صنعتی و ساختار سازمانی متناسب با آنهاست که زمینه ساز رشد و پیشرفتشان را فراهم می‌سازد.

* استفاده از مدیران توانمند در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نفت و پتروشیمی

بحرینی در بخش پایانی سخنان خود گفت: بهره نبردن از خدمات بسیاری مدیران با تجربه و توانمند در صنعت نفت و انرژی و از سوی دیگر عدم توجه به کادر سازی و تربیت مدیران در سالهای اخیر مشکلاتی را ایجاد کرده تاست و  اکنون بحرانی که کشور در این صنعت با آن دست در گریبان است یکی پا به سن گذاشتن مدیران توانمند اسبق صنعت نفت است که حتی فرصت انتقال تجربیات خود به نسل مدیران جوانتر را هم نداشتند و دیگری عدم تربیت مدیران جوان و با پتانسیل برای جایگزینی مدیران با تجربه قبلی صنعت نفت است.

وی ادامه داد: از اقدامات ضربتی دولت آینده پرورش مدیران جوان و داری پتانسیل و استفاده مدیران با تجربه اسبق در کنار ایشان به عنوان مشاور یا اعضای هیات مدیره با هدف انتقال تجربیات و تخصص‌هایی است که طی 34 سال بعد از انقلاب به دست آورده اند.

بحرینی تأکید کرد: کشورمان جوانان تحصیل کرده و شایسته ای دارد که در صورت آموزش و هدایت صحیح می‌توانند میراث داران شایسته‌ای برای اسلاف خود باشند مشروط بر اینکه با میدان دادن اصولی به آن‌ها و آموزش‌های مستمر در کنار انتقال تجربیات نسل گذشته پرورش یابند.

انتهای پیام/ آ
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها