امروز : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 21
۱۱:۳۶
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 27671
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۰۰:۳۲
تعداد بازدید: 44
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد، برخی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به صدور حکم بازداشت تعدادی از ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد، برخی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به صدور حکم بازداشت تعدادی از اعضای پارلمان، نگرانی خود را از تبدیل پارلمان به پناهگاهی برای نمایندگان متهم به اقدامات تروریستی، ابراز داشتند.

در همین ارتباط «جواد البزرونی» عضو پارلمان عراق از ائتلاف ملی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت:حکم بازداشت 13نماینده عراقی از سوی مسئولان قضایی کشور صادر شده که برخی از آنها مستند به ماده چهارم قانون مبارزه با تروریست است.

وی افزود: سلیم الجبوری از جمله نمایندگانی است که بنابر ماده چهارم قانون مبارزه با تروریست، متهم است زیرا تعدادی از افرادی که به دلیل دست داشتن در عملیات تروریستی دستگیر شده اند، علیه او اعترافاتی داشته اند.

این نماینده عراقی تصریح کرد: حکم بازداشت برخی دیگر از جمله «حیدر الملا» و «مظهر الجنابی» به دلیل متهم بودن به تقلب در دریافت مدرک تحصیلی صادر شده است به این معنی که شخصی دیگری به نام آنان در جلسه امتحان برای دریافت مدرک فوق لیسانس حاضر شده بود.

البزرونی در ادامه اظهار داشت: صباح الساعدی یکی دیگر از نمایندگانی است که حکم بازداشت او به دلیل شکایت نوری مالکی نخست وزیر عراق از او، صادر شده است.

هیئت رئیسه پارلمان در اجرای حکم بازداشت نمایندگان، کارشکنی می‌کند

وی گفت: هیئت رئیسه پارلمان در رفع مصونیت این افراد و ارجاع دادن آنان به نهاد قضایی مانع تراشی می‌کند زیرا در این خصوص برخورد جدی نداشته بلکه معتقد است صدور حکم بازداشت این افراد سیاسی بوده و هدف از آن بیرون راندن آنان از پارلمان است.

این نماینده عراقی تصریح کرد: از زمان سرنگونی رژیم سابق عراق، هزاران شهروند بی‌گناه به دلیل جرمی کوچک از کار برکنار شده اند اما باید پرسید چگونه یک نماینده پارلمان ارتکاب یک جرمی را برای خود مجاز می‌داند در حالی که یک شهروند ساده را به همان دلیل، مورد بازخواست قرار می دهد؟

وی نمایندگانی را که حکم بازداشت آنان صادر شده به حضور در دادگاه فراخوانده و گفت: آنان در این خصوص مانند هر شهروند عراقی دیگر هستند که باید به قانون احترام بگذارند.

«فؤاد الدورکی» از ائتلاف دولت قانون نیز نگرانی خود را از تبدیل پارلمان به پناهگاهی برای برخی نمایندگان متهم به اقدامات تروریستی ابراز داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تصریح کرد: پارلمان عراق، بالاترین نهاد حاکمیتی در این کشور است زیرا نظام حاکم، نظام پارلمانی بوده و پارلمان نماینده ملت و وظیفه آن وضع قوانینی است که ضامن حمایت از حقوق مردم باشد.

تبدیل پارلمان به پناهگاهی برای تروریست ها، تاسف برانگیز است

الدورکی با اشاره به اینکه  برای مردم، تامین امنیت و مبارزه با تروریست بسیار اهمیت دارد، از اینکه پارلمان که مبتنی بر اصل حمایت از شهروندان و تضمین حقوق آنان است، اکنون و در یک کشور دموکراتیک، به پناهگاهی برای تعدادی از تروریست ها و افراد تحت پیگرد قضائی تبدیل شده، ابراز تاسف کرد.

وی تاکید کرد: برخی از نمایندگان در پارلمان عراق به اقدامات تروریستی متهم هستند و حکم بازداشت قضائی آنان نیز از سوی دادگاه های عراقی صادر شده، از همین رو هیئت رئیسه مجلس، مسئول اصلی اجرا نشدن احکام قضائی آنان است.

الدورکی با اشاره به اینکه دلایل دیگری نیز برای اجرایی نشدن حکم بازداشت این افراد وجود دارد که ناشی از انگیزه های سیاسی در داخل پارلمان است، اظهارداشت: به هر حال مواضع موجود، تاثیر منفی بر نهاد قضائی و یا امنیتی و نیز شهروندان عراقی دارد تا جایی که آنان احساس سرخوردگی می کنند به ویژه اینکه اکنون مسائل متعددی از جمله موضوع مربوط به طارق الهاشمی مجرم فراری مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان اخیر از هیئت رئیسه مجلس خواستند که رفع مصونیت از برخی نمایندگان را به رای‌گیری بگذارند تا امکان حضور آنان در دادگاه بر اساس قانون عراق فراهم شده و بیگناهی و یا مجرم بودن آنان روشن شود.

الدورکی، فراکسیون‌های سیاسی مخالف را به خودداری از دفاع از نمایندگان متهم و اعطای فرصت برای دفاع از خود در برابر دادگاه فراخوانده و گفت: این مسائل اوضاع سیاسی و امنیتی کشور را دستخوش تنش کرده و نارضایتی طایفه ای را به دنبال داشته است.

وائل عبد اللطیف از قضات عراقی نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: مسکوت گذاشتن حکم بازداشت در پارلمان، موضوع جدیدی نیست زیرا  پیش از این نیز این اقدام بنا به دلایل تعارفات سیاسی صورت گرفت.

صدور حکم بازداشت نمایندگان در دوره های قبلی پارلمان نیز سابقه دارد

وی اظهار داشت: صدور حکم بازداشت تعدادی از نمایندگان عراقی اقدامی است که در دوره های قبلی پارلمان نیز مشابه آن رخ داد و به عبارت بهتر صدور چنین احکامی از زمان تاسیس مجلس تحت عنوان جمیعت ملی وجود داشت که نمونه آن صدور حکم بازداشت عدنان الدلیمی بر اساس ماده چهار قانون موسوم به قانون مبارزه با تروریست بود.

عبداللطیف در توضیح این مطلب گفت: در دوره قبلی پارلمان نیز حکم بازداشت 16 نماینده صادر شد اما به دلیل روابط سیاسی و کشمکش بین برخی فراکسیون های پارلمان، هیچ گاه به اجرا در نیامد به این معنی که یک فراکسیون از نماینده متهم که از اعضای خود بود دفاع کرده  و مانع بازداشت وی شد.

وی گفت: نهاد قضائی در عراق از استقلال کامل برخوردار است اما در برخی موارد شرایط سیاسی آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها