امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۲۰:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28080
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۳۳
تعداد بازدید: 77
«مطیع جبیر» سرپرست وزارت امور قانونی یمن  در بخش فتوا و شریعت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس  در یمن اظهار ...

«مطیع جبیر» سرپرست وزارت امور قانونی یمن  در بخش فتوا و شریعت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس  در یمن اظهار داشت:  تهیه قانون جدید برای جمهوری یمن در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: در قانون جدید باید مشخص شود که آیا حکومت مبتنی بر حکومت پارلمانی خواهد بود یا ریاست جمهوری و همچنین مانند همیشه در آن باید به سایر مسائل معمول از جمله حقوق بشر و آزادی ها و نیز ساماندهی سه قوه پرداخته شود.

جبیر تصریح کرد: از دیگر مواردی که باید در قانون جدید مشخص شود و ساز وکار انتخابات است به این معنی که روشن شود که آیا انتخابات مبتنی بر فهرست نسبی خواهد بود یا فردی؟

وی گفت: اعضای کنفرانس گفت و گوی ملی اکنون سرگرم بررسی این مسائل هستند و به زودی نتیجه آن روشن و اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول یمنی ضمن ابراز امیدواری به اینکه قانون اساسی پاسخگوی درخواست های همه یمنی ها باشد، تصریح کرد: آنچه برای مردم اهمیت دارد حفظ حقوق و آزادی های آنان است به این معنی که باید در قانون جدید به حقوق بشر مطابق پیمان ها و منشورهای بین المللی اشاره شود و برخلاف قانون اساسی موجود، هیچ نکته مبهم و نامشخصی در قانون جدید باقی نماند.

وی تاکید کرد: همانطور که قبلا گفته شد در قانون اساسی جدید باید موضوع انتخابات به روشنی بیان شود و من توصیه می کنم و امیدوارم که دست اندرکاران این اقدام در این خصوص شتاب زده عمل نکنند زیرا ساز و کار انتخابات مبتنی بر فهرست نسبی با مشکلات زیادی به ویژه در خصوص آگاه کردن رای دهندگان همراه است و جامعه یمن برای اطلاع از موارد مربوط به قانون اساسی به دانش و آگاهی بیشتری نیاز دارد.

انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار