امروز : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 24
۱۲:۱۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28174
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۵۰
تعداد بازدید: 73
سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی، استاد دانشگاه تهران، دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، نویسنده کتابهای «تئوریها و مسائل اقتصاد ...

سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی، استاد دانشگاه تهران، دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، نویسنده کتابهای «تئوریها و مسائل اقتصاد خرد»،«بهبود فضای کسب و کار در ایران» و «سازمانهای پولی و مالی» و «سازمانهای پولی و مالی بین الملل» بر این باور است که دولت روحانی با دو چالش اساسی در حوزه اقتصاد روبرو است: نامشخص بودن صورتهای مالی دولت دهم و اپیدمی بودن بی اعتنایی به قانون و نظم. 

سعید شرکوند مدرس دروس اقتصاد با بیش از ده‌ها مقاله و تسلط بر زمینه های تخصصی – تحقیقاتی، اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی معتقد است که صورتهای مالی دولت دهم باید به امضای حسابرس مستقل برسد.

به گفته معاون اسبق امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برای بازگشت قانون به کشور به خصوص در حوزه برنامه و بودجه سازمان مدیریت باید هرچه زودتر احیا شود چراکه مغز تشکیلات اجرایی دولت است.

او طرحهایی مانند نقدی کردن یارانه ها، طرح مسکن مهر و... را طرحهای ناقص الخلقه اقتصادی دوره احمدی نژاد می داند که نمی توان آنها را کشت و باید اصلاحشان کرد. وی لازمه مبارزه با فساد اقتصادی را نظارتهای مدنی و شفاف سازی می داند.

مشروح گفت وگو با این کارشناس اقتصادی را با خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در ادامه بخوانید.

• دولت قدیم و جدید صورتهای مالی خود را به دقت مشخص کنند

فارس: عمده چالشهای اقتصادی دولت یازدهم را چه می دانید و چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

شیرکوند: من صحبتم را با این سخن حضرت امیر (ع) آغاز می کنم که حضرت فرمودند: خدا رحمت کند کسی را که می داند از کجا آمده، در کجاست و به کجا می خواهد برود. فکر می کنم این سخن حضرت امیر در مورد اقتصاد کشور صدق می کند و باید به عنوان دستور کار، مورد توجه جدی قرار گیرد. اینکه از کجا آمده ایم، الان کجا هستیم و می خواهیم اقتصاد کشور را به کجا ببریم، از مهمترین نکات هستند. اگر این شناخت کامل به وجود آید، تصمیم گیری‌ها به اقتضای شرایط می تواند صورت گیرد. من مایل نیستم در بازنگری گذشته از زوایه مقصریابی نگاه کنم، اینکه بگویم مقصر کیست و یا چه مجازاتی باید برای آن در نظر گرفت. این مسأله نمی تواند گره ای از کار اقتصاد امروز کشور باز کند. توجه نکردن به گذشته نیز قطعا نمی تواند به ما بگوید چگونه باید در اداره اقتصاد کشور برنامه ریزی کنیم. تأمل در وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می توانیم از زوایای مختلف انجام دهیم ولی به نظرم چند نکته آن کلیدی و مهم است. مسأله اول این است که ما در وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید به یک تصویر مورد اجماع و مورد قبول برسیم. همه باید قبول کنیم که وضعیت کنونی کشور در چه شرایطی است. من برای اینکه منظورم را منتقل کنم، لازم می دانم توجه شما را به این نکته جلب کنم که دقت کنید چقدر تفاوت در نگاه به وضع فعلی وجود دارد. رئیس جمهور منتخب چندی پیش در مجلس حضور یافت و تصویری از اقتصاد کشور ارائه کرد که براساس آن ما دارای یک اقتصاد پرچالش هستیم. وضعیت بیکاری آن غیرقابل قبول است. همین مسأله در مورد وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی و ضریب سرمایه گذاری آن صادق است. آقای روحانی به طور مشخص در خصوص هر یک عدد و رقم نیز اعلام کردند. در دو سال گذشته رشد اقتصاد کشور منفی بوده است. ما سالانه عدد ثابت اشتغالمان را در طی 7 سال، 13 هزار نفر اضافه کردیم. ما در سال 1385 جمعیت شاغل داریم در سال 1391 جمعیت شاغل داریم. طبیعی است که در طول این سالها عده ای خارج و عده ای وارد شدند. آنچه رخ داده جابجایی شغل بوده و ایجاد شغل نبوده است. چنانچه آمار اول و آخر را با یکدیگر مقایسه و آنها را تقسیم بر 7 کنیم، خواهیم دید که عملا،  15 تا 13 هزار شغل ایجاد شده است.  چند روز بعد از ارائه آمار توسط آقای روحانی، دولت فعلی خدمت مقام رهبری می رسد و گزارشی ارائه می کند که گویا اقتصاد کشور فاقد هرگونه مشکل بوده و گویا سالهای شکوفایی و رونق را پشت سرگذاشته است. این خود نقطه عزیمت متفاوتی را ایجاد می کند.

میزان دقیق نرخ تورم، اشتغال و بدهیهای دولت دهم مشخص شود

صورت‌های مالی دولت دهم به امضای حسابرس مستقل برسد

بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت به طلبکارانش

به همین دلیل است که به اعتقاد من ، در گام اول همانطور که مدیر دو شرکت جابجا می شوند و صورتهای مالی شرکتها باید به طور دقیق حسابرسی و به امضای حسابرسی مستقل برسند و با تعیین اینکه دارایی های شرکت، بدهی ها و مطالبات  و... شرکتها چقدر است براساس آن گامهای بعدی تنظیم شوند، دولت قدیم و جدید نیز باید صورتهای مالی خود را به طور دقیق مشخص کنند.

اگر بخواهیم از معیارهای حسابداری استفاده کنیم باید دولت فعلی صورت سود و زیان و ترازنامه خود را ارائه کند. باید معلوم باشد که دولت فعلی چه میزان بدهی دارد. در حال حاضر، گفته می شود که مقدار بدهی دولت به سیستم بانکی، بانک مرکزی، پیمانکاران، شرکتها ، بخش خارجی و... 500 هزار میلیارد تومان است.

دولتی که اداره کشور را برعهده می گیرد باید از ابتدا بداند به طور دقیق به چه کسانی و چه میزان بدهی به کارمندان دولت، خارج، سیستم بانکی و... دارد. در خصوص بودجه های سالانه نیز باید صورت وضعیت داشته باشد که در اجرای پروژه های سنواتی با چه مشکلاتی روبرو بوده است. درباره نرخ تورم، بانک مرکزی  این نرخ را 35 درصد و رئیس جمهور منتخب براساس برخی بررسی ها آن را 42 درصد عنوان کرده و دولت نیز ادعا می کند که این رقم کمتر از 20 درصد است.باید برای دولت مشخص باشد، اقتصاد را با چه نرخ تورمی تحویل می گیرد. کجا قرار گرفته ایم به کجا باید برویم، این چالش اول دولت جدید است.

• نگاه مردم به اقتصاد واقع بینانه شود

فارس: حسابرس مستقل در اقتصاد کشور چه کسی است؟

شیرکوند: حسابرس مستقل در اقتصاد مرکز آمار ایران، خود شرکتها و ترازنامه هایشان و دیوان محاسبات کشور است. حتی وزیری که پستش را تحویل می دهد می تواند با ارائه کارنامه دقیق، این پست را به وزیر بعدی توأم با شفاف سازی تحویل دهد. این مسأله می تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند. در حال حاضر ، کشور ما با شرایطی روبرو است که همه فکر می کنند اگر وضعیت اقتصاد نامناسب است و تورم به مردم فشار می آورد و بیکاری خانواده ها را اذیت می کند، دلیلش دولت قبلی بوده و به محض کنار رفتن دولت، گویا همه چیز باید از فردای آن روز مساعد شود. در حالی که این یک امید غیرواقع بینانه بوده و  نباید به جامعه تسری یابد. اگر این مسأله تسری یابد، دولت جدید با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

• طی یکی دو ماه آینده نگاه همگان به اقتصاد واقعی شود

فارس : بحث حسابرسی که شما اشاره کردید طی چه بازه زمانی باید صورت گیرد؟

شیرکوند: طی یکی دو ماه آینده. پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ، دولت یک هفته وقت دارد تا کابینه خود را معرفی کند. پس از آن، دولت جدید اعضای خود را می شناسد. مسئولان جدید در این فاصله باید براساس برآوردی جدید پست خود را تحویل گرفته و بالافاصله نیز باید کارنامه دقیق دولت قبلی در هر بخش به دقت منتشر شده و در اختیار اقتصاددانان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، مردم و... قرار گیرد.  انتشار این اطلاعات می تواند به تسری نگاه واقع بینانه منجر شود. مردم باید در چنین شرایطی متوجه شوند که وقتی در طول 7 سال گذشته سالی 15 هزار شغل ایجاد شده، در طی 6 ماه نمی توان 300 هزار شغل ایجاد کرد. یا در بحث نرخ تورم، وقتی بانک مرکزی اعلام می کند که نرخ تورم 35 درصد است، نمی توان انتظار داشت که نرخ تورم تا پایان سال 92 بتواند از 35 درصد ناگهان به زیر 20 درصد برسد. واقعیت این است که ما با نرخ تورمی روبرو هستیم که ابتدا باید سعی کنیم آن را مهار کرده و سپس آن را کاهش دهیم که این مسأله، نیازمند زمان است.

اگر چنین برآوردهایی صورت گیرد، به اعتقاد من در جهت واقع بینانه شدن برنامه‌ها، تصمیمات و انتظارات مردم، گام مهمی برداشته خواهد شد که همه باید به آن توجه کنند.

فارس: آیا با وضعیتی که شرح دادید، شفاف سازی اقتصاد کشور به شکل عمومی، در بین مردم ایجاد وحشت نخواهد کرد؟

شیرکوند: به نظر من ، خیر.

• دولت خاتمی تداوم دولت هاشمی بود

• ریل دولت احمدی نژاد یک ریل جدید است

• باید با مردم صادقانه سخن گفت

فارس: اگر دولت جدید بخواهد شروع به تشریح کارنامه فعلی دولت دهم کند ، عملا دست به تخریب زده که این عمل تکرار سیکل اشتباه گذشته است، در حالی که نگاه مردم به این دولت متفاوت است. از طرفی اگر بخواهد در کوتاه مدت دست به اقداماتی بزند و بابت آن نیز صرف هزینه کند تا در مدت کمی پاسخگوی مردم باشد، باز یکی دیگر از اشتباهات گذشته تکرار می شود. با این شرایط به نظر شما چه باید کرد؟

شیرکوند: اگر انتظارات مردم ، انتظاراتی غیرواقع بینانه باشد، بعد از 6 ماه ما با فوجی از نارضایتی و یک ناامیدی نهادینه شده روبرو خواهیم شد. مردم خواهند گفت که ما ناامید بودیم ما را امیدوار کردید و امیدمان را ناامید کردید. آنچه می گویم این است که شاید در دولتهای گذشته در جابجایی بین دولتها ما هرگز چنین وضعیتی درهم ریخته ای نداشتیم. البته این باور من است شاید چون هیچ وقت به این شکل دولتی نقد نشده بود. وقتی دولت هاشمی تحویل خاتمی می شد، چنین شرایط سختی نبود. برخی زمینه ها بود. دولت خاتمی، عملا تداوم دولت هاشمی بود البته با بهره گیری از نقاط ضعف و قوتی که داشت. در حال حاضر شرایط کاملا تغییر کرده است. ریل دولت احمدی نژاد، یک ریل جدید است.

آنچه من بر آن تأکید دارم این است که باید با مردم صادقانه سخن گفت. چنین نباید باشد که جامعه در خیال خودش فرو رود و تصویر 6 ماه آینده با این تصورات با هم تطابق نداشته باشد. وقتی یک بیمار را به اورژانس می برند اولین کاری که می کنند اعلام می شود که بیمار در چه وضعیتی است. علایم حیاتی اش بررسی و به صاحب یا همراه بیمار گفته می شود که بیمارش در چه شرایطی به سر می برد. پیش از رساندن بیمار مثلا به بیمارستان قلب، گفته می شود که اورژانس تا رساندن بیمارشان به بیمارستان چه اقداماتی روی او انجام داده و این تلاشها چه کمکی به بهبود یا بدتر شدن وضع بیمار کرده است. حال این اتفاق باید در ابعاد مختلف در کشور صورت گیرد و مردم باید از وضع کشورشان در بخشهای مختلف به ویژه اقتصادی مطلع باشند.

• مردم باید بدانند کاهش تورم به معنای منفی شدن تورم نیست

• اشباع شدن جامعه از گفتن و شنیدن وعده ها در دولت احمدی نژاد

• نگاه‌ها به تحریم غیرواقع بینانه است

بر این اساس باید به مردم بگوییم کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت. اگر فکر کنیم 35 درصد تورم در اسفند ماه 18 درصد خواهد شد اولا به این سرعت این مسأله شدنی نیست. بعد هم اگر شدنی باشد، با رسیدن تورم به 18 درصد یعنی قیمتها 18 درصد بالا می رود که این برخلاف تصور و تلاش عده ای است که به این تصور باور می زنند که قیمتها نه تنها بالا نمی رود بلکه همه چیز ارزان می شود. ارزان شدن یعنی تورم منفی می شود. در حالی چنین نیست. آنچه در کاهش تورم رخ می دهد این است که تلاش می شود تا رشد تورم کاهش یابد .  اگر دولت بتواند تورم را از 35 درصد به 20 درصد هم برساند ، یک موفقیت بزرگ در شرایط فعلی برای آن محسوب خواهد شد. اگر مردم فکر کنند در شرایطی که سالی 15 هزار شغل ایجاد می شده ناگهان با تغییر دولت در 6 ماه،  300 هزار شغل ایجاد خواهد شد، این شدنی نیست. به همین دلیل است که در اقتصاد گفته می شود، چرخ دنده های بی رحم اقتصاد ، به آه و ناله و التماس و فرمان و...را نمی پذیرد و راه خود را می رود.  واقعیت این است که ایجاد اشتغال مکانیزم خود را دارد. همچنین کاهش تورم. اقتصاد کشور براساس آمار در دو سال اخیر، با نرخ رشد منفی روبرو بوده است. مبین این ادعا ، اظهارات متولیان دولت فعلی و نیز گزاراشات بین المللی است. کشوری که رشد اقتصادی آن منفی بوده، همین اینکه جلوی منفی بودن آن را بگیرد، یعنی موفقیت بزرگی کسب کرده است.

روی سخن من با جامعه به ویژه نخبگان، دانشگاهیان و روزنامه نگاران و اهالی قلم است. شما چنانچه به صاحب بیمار دو سه روز امیدواری برای بهبود بیمارش دهید ، بعد از دو یا سه روز مهلت وعده داده شده پایان می یابد و در چنین شرایطی پاسخ چیست؟

جامعه ما از نظر گفتن و شنیدن وعده ها اشبا ع شده است. در دوره ای در این کشور بنابر سلیقه یا سبک مدیریتی احمدی نژاد، تکیه بر وعده دادن به مردم بود آنهم با این استدلال که مردم خوشحال شوند. بله مردم خوشحال هم شدند ولی این خوشحالی کوتاه مدت بود. واقعیت این است که تاریخ این کشور ادامه دارد.

آنچه من در برابر دولت جدید می بینم ، سطح بالایی از توقعات است که از سوی کسانی به آنها دامن زده می شود که تریبون در اختیار داشته یا زبانی برای گفتن دارند. آنها به این مسأله تأکید می کنند که عن القریب بیکاران صاحب شغل خواهند شد و نرخ تورم نه تنها بالا نخواهد رفت بلکه ارزانی خواهد شد. رشد اقتصادی نیز مثبت خواهد شد. همین نگاهها به تحریمها نیز غیرواقع بینانه است. اگر همین امروز نیز در جهت تحریمها گشایشی ایجاد شود، تا 2 یا 3 ماه آینده نیز تأثیرات آن را شاهد نخواهیم بود. بحث فروش نفت، دریافت درآمدهای ارزی، انتقال ارز به کشور و یا بهره گیری از آن در اقتصاد بین الملل، چیزی نیست که خود را طی دو یا سه ماه آینده نشان دهد. اگر  جامعه خود را در چنین وضعیتی بازیابی کند، کمتر در آینده دچار مشکل خواهیم بود.

• همه باید درباره وضعیت فعلی اقتصاد به اجماع برسند

فارس: شما اشاره کردید که درباره وضع موجود اقتصادی همه باید به اجماع برسند، با توجه به تفاوت آرا و نظرات، اگر این اجماع حاصل نشد تکلیف چیست؟

شیرکوند: در وضع موجود به نظرم این اجماع حاصل می شود. همه باید بینند در چه وضعیتی هستیم. اگر کسی نخواهد بینند که به زور نمی توان چشم او را باز کرد، اما اینکه چه باید کرد؟ ما باید به قوانین مدنی تن دهیم. قدر مسلم این است که در دنیای جدید وقتی شما به مکانیزمی به نام انتخابات تن می دهید، همه باید از این مکانیزم که اکنون برآیند آن دولتی به نام روحانی شده، تمکین کنند. روحانی متعهد شده که روشها و افرادی را به کار گیرد که براساس آنها  وعده هایی را که به مردم داده  عمل کند. مسیری را طی کند تا به پایان دوره چهارساله خود رسد. در پایان این چهارسال می توان عملکرد و کارنامه اش را براساس وعده هایی که داده، نقد کرد.  اگر موفق شده باشد که مردم دوباره به او رأی خواهند داد. ممکن است در پایان این چهارسال، مردم به عنوان صاحبان این مملکت به این نتیجه برسند که ترجیح‌شان فرد دیگری باشد.

نکته ای که در این میان مهم است، مردم به تفکر و جریانی اعتماد کرده اند و اختیار کشور را به وی داده اند. اگر من به نوعی جزو آن جریان نباشم، می توانم حرف بزنم، انتقاد کنم، پیشنهاد دهم ولی نمی توانم از دولت طلبکار باشم که آنطوری که من می خواهم کشور و اقتصاد آن را اداره کند. در حالی که دریچه نقد باز است، دولت جدید نیز حق دارد تیمش را مبتنی بر سلیقه خود انتخاب کند. برنامه ای را تدوین و آن را به اجرا درآورد، اگرچنانچه دچار مشکل شد و برنامه هایش با شکست مواجه شد من به عنوان منتقد می توانم عملکردش را به نقد بکشم. در پایان نیز، اگر اصرار به برنامه یا تیمی خاص داشتم می توانم از مردم بخواهم به من رأی دهند تا با برنامه های مدنظر خود اجرایی و عملیاتی کنم.

• کجا هستیم برای دولت یازدهم یک ضرورت تام و تمام است

فارس: آقای روحانی آیا به این نقطه رسیده که  شرایط فعلی اقتصادی را به طور کامل برای مردم شفاف سازی کند؟

شیرکوند: تا حدودی بله. نظر آقای روحانی این است که در شرایط فعلی که جابجایی قدرت در حال صورت گرفتن است، گذشته ای که بر این کشور گذشته که قابل قبولی نبوده تا بتوان آن را تداوم بخشید. به همین دلیل لازم است تا آقای روحانی و همکارانش، در سطح کلان و میانی، راجع به تک تک حوزه ها گزارش دقیقی ارائه کنند تا بگوییم ما کجا هستیم و قرار است مبتنی بر نظر حضرت امیر (ع) به کجا برویم. کجا هستیم برای دولت یازدهم یک ضرورت تام و تمام است.

فارس: چقدر می توانیم در بحث حل مسایل تحریم به دولت یازدهم و اقدامات آن امیدوار باشیم؟ چقدر از این مشکلات فعلی به تحریمها و چه میزان به سوء مدیریت مربوط است؟

شیرکوند: من نمی توانم خط کشی بگذارم و به طور دقیق بگویم چند درصد آن سوء مدیریت بوده و چند درصد آن آثار تحریمها. البته باید به این مسأله اذعان کرد که برخی از ابعاد تحریمها را سوء مدیریت تشدید کرد. اگر دولت یکسری ماجراجویی ها را نمی کرد، ما شاید اکنون وضعیت ما اینقدر شدت نداشت.

• ماجراجویی های هولوکاستی گره ای از مشکلات ایران حل نکرد

• اسرائیل از انتخاب روحانی و جانشینی آن به جای احمدی نژاد ناراحت است

فارس : مثلا چه ماجرایی هایی ؟

شیرکوند: مثلا ماجرایی مانند هولوکاست. بحث هولوکاست نه برعهده رئیس جمهور ما بود و نه مشکلی از مشکلات کشور باز می کرد. با اینکه رئیس جمهور می گفت من فقط یک سوال پرسیدم. باید گفت رئیس جمهور در این سطح حق سوال کردن ندارد، رئیس جمهور که مورخ نیست، وی مسئول اداره کشوری است که در آن از سوی مردم انتخاب شده است. طرح بحث هولوکاست ارتباطی به کشور ما نداشت. در حال حاضر، نخست وزیر اسرائیل از اینکه احمدی نژاد جایش را به روحانی می دهد بسیار ناراحت است چراکه تا پیش از این می توانست مظلوم نمایی کند و کشورهای مختلف جهان را علیه ایران و برای حمله به این کشور بسیج کند ، در حالی که اکنون شرایط برایش تغییر می کند. بر این اساس، می بینیم که بخشی از سوء مدیریتهاست که تحریمها را تشدید و گسترده می کند. چنین می شود که در جلسه شورای امنیت ما هستیم و ما... و همه  علیه ما هستند. در نتیجه آنها که رأی علیه می دهند و آنها که ساکتند، در نهایت رأیشان یکی است، رأی بر علیه ایران . بنابراین می توان نسبت به اینگونه مسایل در تحریمها و در آینده تدبیر کرد.

• حذف تحریمها نیازمند زمان و مدیریت لازم است

• تحریمها با یک سوت پایان نمی یابد

بحث تحریمها 2 بخش دارد. یک بخش از آن شکل و نظام اداری تحریمهاست و بخش دوم، ماهیت تحریمها. در بحث ماهیت تحریمها که به بخشی از آن به تصمیم گیری رهبری و شورای امنیت ملی مربوط است روحانی می تواند مسیر جدیدی مبتنی بر برنامه ریزی ، ایجاد کند که تحریمها دچار کاهش شوند یا وضعیت فعلی آن متوقف شود. بعد از این مرحله، وارد مرحله شکل تحریم می شویم. اینکه از طریق چه سازمانی به تدریج می توان این تحریمها را کم رنگ و کم رنگتر و در نهایت حذف کرد.

هر دو شکل این مسأله زمان بر است.  اینطور نیست که با روی کار آمدن روحانی و با فرض حل تمام مسایل ماهوی و شکلی تحریمها، به سرعت آثارش در اقتصاد هویدا شود. خروج نظام بانکی از تحریمها، انتقال پول به کشور، بحث فروش نفت، مبادلات تجاری و... همه آنها فرآیندی دارند که آثار خود را به تدریج نشان می دهند و با یک سوت زدن نمی توان به همه آنها پایان داد. حذف تحریمها آنی رخ نمی دهد و با مدیریت و تدبیر لازم می توان آن را تسریع بخشید.

فارس: اگر عمل به خواست غربیها در بحث حذف یا کاهش تحریمها ، در تضاد با اصول و مبانی ما باشد، چه باید کرد؟

شیرکوند: بحث حذف و کاهش تحریمها، حوزه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل است، آثارو  نتایج آن خود را در اقتصاد نشان می دهد. اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران طی چه دیالوگی وارد مذاکره می شود، این برعهده سیاستمداران است. آنچه من می دانم این است که از نگاه اقتصادی، اگر قرار باشد که دو طرف مذاکره ، هریک بر نقطه اول پا بکوبند، عملا مذاکره ای رخ نمی دهد. مفهوم مذاکره کردن ، تفاهم کردن است و قطعا یک بده بستانی است که در نهایت باید منافع ملی طی آن تأمین شود.  در اینجا اگر گشایشی رخ دهد، در گام دوم آثارش در اقتصاد ریزش می کند که خود نظام اجرایی خود را دارد.

• چالش دوم دولت یازدهم: اپیدمی شدن بی اعتنایی به قانون و نظم

• کنار گذاشتن برنامه پنجم به بهانه برخاستن بوی تعفن غربی از آن

• تسری بی اعتنایی به قانون برنامه پنجم تا قانون بودجه و قوانین عادی تر

فارس: به چالش اول اشاره کردید، چالش دوم دولت یازدهم از نگاه شما چیست؟

شیرکوند:  دومین نکته مهم که کشور با آن روبرو است این است که ما در کشورمان علی رغم اینکه همه باید بر سررعایت قانون، تمکین به قانون کنند، اما در عمل ، به قانون و نظم به طور اپیدمی شده بی اعتنایی می شود. شاید بتوان گفت که در کلان و اجزا ، کمترین تعهدی به قانون در کشور می بینیم. در این میان ، بحث بر سر مقصریابی نیست. بحث خروجی عملکرد است که از عالی ترین تا نازلترین سطح قوانین، به آن به عنوان نوشته ای  بر روی کاغذ نگریسته می شود. در کشور ما قانونی به نام برنامه پنجم توسعه وجود دارد. این قانون چنان چفت و بستی دارد که اگر مجلس نیز بخواهد آن را تغییر دهد نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است. دولت احمدی نژاد که روی کار آمد، معاون وی در همان بدو امر اعلام کرد که از قانون برنامه پنجساله توسعه بوی تعفن می آید و این قانون زائیده تفکرات غربی و امپریالیستی است. اگر احمدی نژاد این قانون را به هر دلیل قبول نداشت چون آن را همسو با منویات و اهداف و... نمی دید باید قانون دیگری را طی دو تا شش ماه تدوین و آن را به تصویب مجلس و شورای نگهبان می رساند، نه اینکه آن را به طور کامل کنار بگذارد.

• انحراف 60 درصدی دولت احمدی نژاد در اجرای قانون بودجه

بی اعتنایی به قانون پنج ساله توسعه، به سایر برنامه ها و قوانین تسری یافت تا به قانون بودجه نیز رسید. قانون بودجه یعنی اینکه یک دولت اعلام می کند که قصد دارد که برای اداره کشور از کجا کسب درآمد کرده و آن را به چه میزان و در کجاها به مصرف خواهد رساند که در نهایت نیز آن را به شکل قانون به تصویب مجلس می رساند. دولت احمدی نژاد، در سال 85، پنج بار برای قانون بودجه اصلاحیه و متمم به مجلس برد، با این هدف که برای تغییرات اجازه بگیرد که در نهایت نیز به آن عمل نکرد. از سال 87 نیز دیگر اصلاحیه یا متممی نداد چون دیگر اعتقادی به وجود آن نداشت.

براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت در اجرای قانون بودجه بیش از 60 درصد ردیفهایش انحراف داشته است. نگاهی به اعداد قانون بودجه نشان می دهد که در عمل دولت به آن بی توجه بوده است. در سال 86 دولت که ریلش بسیار منحرف شده بود، تعهدی به قانون نداشته و هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد.

• بازگشت به دوره بودجه ریزی قجری در دوره احمدی نژاد

در آذر 86 من مقاله ای با عنوانی گزنده نوشتم که عنوان آن «بودجه ریزی قجری در دوره مدنی» بود. در آن توضیح دادم که کشورها و جوامع وارد دوره ای جدید شده اند. پارلمان، قوه مجریه، دیوان محاسبات، بودجه نویسی و... ایجاد شده است اگر به آنها بی توجه باشیم یعنی ما به دوره قاجار برگشته ایم. در این دولت است که دولت هرکاری دلش می خواهد انجام می دهد.

آنچه از قانون یاد می شود، چیزی نیست که دولتمردان بنویسند تا مردم را در یک چارچوب قرار دهند. چراکه از ابتدای تاریخ چه در قالب ایلخانی، چه خان، کدخدایی ، امپراطوری و... همواره چارچوبهایی برای مردم تعیین شده است. آنچه از قانون یاد می شود در چارچوب مشخص قرار دادن دولت و صاحبان قدرت است. آنچه اکنون رخ داده و اپیدمی شده بحث عدم توجه به قانون است. یکی از بزرگترین چالشهای دولت یازدهم، همین اپیدمی شدن بی اعتنایی به قانون است. براین اساس، دولت جدید باید تلاش کند تا نظم و قانون را به کشور بازگرداند.

• سازمان مدیریت به عنوان مغز تشکیلات اجرایی کشور باید احیا شود

• پشتوانه 100 سال فکر و تجربه پشت سازمان مدیریت

• رابطه بین پولدار شدن ایران با تلاش برای حذف سازمان مدیریت

فارس: حذف سازمان دیریت تا چه حد در این میان موثر بود و چقدر به لزوم احیای آن برای حل مشکل عدم قانونمندی و بودجه ریزی قجری موثر است؟

شیرکوند: مهمترین گام دولت آینده باید احیای سازمان مدیریت باشد. سازمان مدیریت ، یک سازمان اجرایی نیست بلکه مغز تشکیلات اجرایی کشور است. سازمان مدیریت 50 سال است که ایجاد شده است. 50 سال نیز دغدغه ایجاد آن بوده. از سالهای 1312 و 1313 تلاشهایی برای تشکیل این سازمان صورت گرفت که در نهایت در سال 1337 با تشکیل سازمان برنامه و بودجه موافقت شد که بعدها نامهای دیگری به خود گرفت. عملا 100 سال فکر و تجربه پشت سازمان مدیریت قرار دارد. این سازمان با اولویت بندیهای که صورت می دهد تعیین می کند که مثلا اولویت ما در حال حاضر ساخت اسکله، بیمارستان، صنایع دفاعی و... است. بعد نیز بر روند تخصیص آن نظارت می کند. دولت گذشته با پدیده ای روبرو شد با نام درآمدهای نفتی. با پولهای فراوانی که از محل فروش نفت حاصل شد به این نتیجه رسید که برای سازندگی ، محرومیت زدایی و... دیگر نیازی به این سازمان و طی سیکل طولانی برای تصمیم گیری در آن نیست بنابراین تصمیم بر این شد که در عمل از بودجه ریزی قجری استفاده شد و عاری از هرگونه امکان سنجی یا نیاز سنجی و بررسی و مطالعه ای در پی برخی مطالبات پر هیاهو، اقدام به ساخت مثلا فرودگاه شد. بعد معلوم شد نیازی به آن نبوده یا بسترهای لازم برای آن فراهم نبوده است. دولت جدید باید حتما خود را ملزم به برخورداری از این مغز بررسی کننده و تصمیم گیرنده کند. وجود آن یک ضرورت است.

واقعیت این است که هر زمان ایران با پول زیاد در اقتصاد خود روبرو شد، تلاشهایی برای حذف این سازمان صورت گرفت. در سال 53 نیز وقتی درآمدهای نفتی زیاد شد، شاه به این تصور که باید دست به سازندگی، پیشرفت و... زد و حتی از ژاپن نیز پیشی گرفت و به سمت تمدن بزرگ حرکت کرد، تلاش کرد تا سازمان برنامه بودجه را منحل کند. این مطلب در خاطرات عبدالمجید مجیدی رئیس وقت این سازمان آمده است که با تلاشهای بسیار سعی به منصرف کردن شاه کرد که معتقد بود سازمان برنامه مرکز تجمع یک عده مارکسیست غیر ملی و.. شده که اجازه پیشرفت به کشور نمی دهند. در اینگونه زمانها که ایران پولدار می شود تصور می شود که همه چیز را می توان با پول حل کرد و دیگر نیاز نیست کسی یا سازمانی برای کشور و تخصیص بودجه آن فکر کند.

• گریانگیر اقتصاد ایران؛ طرحهای ناقص الخلقه اقتصادی دولت احمدی نژاد

ولی در حال حاضر چه پولدار باشیم و چه نباشیم باید سازمانی داشته باشیم که در عرصه های مختلف ، این ساماندهی را برعهده گیرد تا وضعیت از اینکه هست بدتر نشود. در حال حاضر یکسری طرح ناقص الخلقه که در دولت احمدی نژاد متولد شده اند ، گریبان اقتصاد ما را گرفته که اکنون میراث رسیده به دولت یازدهم است. از این جمله می توان به نقدی کردن یارانه ها، سهام عدالت، مسکن مهر، طرحهای زودبازده و... اشاره کرد. حل اینگونه مشکلات نیازمند برنامه ریزی عمیق است.

• تزریق یارانه نقدی به جامعه برابر با بودجه عمرانی سال 91 از محل استقراض

• احمدی نژاد خالق یک یارانه جدید

فارس: چرا ناقص الخلقه؟

شیرکوند: به این دلیل که عمده آنها یک ایده و خیال بودند که بدون مطالعه لازم جنبه عملیاتی یافته اند. به عنوان مثال حتی در مورد هدفمندی یارانه ها نیز که قانونی شد و به تصویب مجلس رسید، مبتنی بر قانون عمل نشد. در طرح نقدی کردن یارانه ها، مجلس تصویب کرد که 50 درصد یارانه به صورت نقدی به مردم داده شود و 50 درصد نیز به شرکتهای تولیدی و خصوصی و... پرداخت شود. قرار بود از محل ذخیره منابع یارانه ای، این پرداخت را به بخش تولید داشته باشیم. با نقدی کردن یارانه ها در عمل آنچه در قالب منابع جمع شد، کمتر از حد مورد انتظار شد. در نتیجه اقدام به استقراض شد که در عمل نیز بهبودی در فرآیند یارانه ها ایجاد نکرد که هیچ، عملا نیز یک یارانه جدید آفریده شد. دولت نیز به اندازه بودجه عمرانی سال 91 خود را ملزم کرده بود تا یارانه نقدی را از طریق دستگاه خودپرداز به مردم پرداخت کرده و عملا به کشور تزریق کند.

• 72 میلیون نفر در ایران یارانه می گیرند

• بدهی 55 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به بانک مرکزی بر سر مسکن مهر

فارس: به نظر شما می شود پرداخت یارانه نقدی را قطع کرد؟

شیرکوند: نمی دانم. به نظر شما می شود؟ یارانه نقدی که قرار بود به طور عادلانه پرداخت شود، به دلیل بی توجهی به ساختها و زیرساختها، عملا به 72 میلیون نفر پرداخت می شود. کدام کشور جهان چنین چالشی دارد که به راحتی بتوان در خصوص آن تصمیم گرفت.

در بحث حاملهای انرژی تلاش شد تا قیمت بالا برود تا جلوی قاچاق و.. گرفته شود. آنچه در عمل رخ داد افزایش قیمت دلار و بی ثمر بودن افزایش در داخل بود. در حال حاضر نیز از دولت جدید خواسته شده تا قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد که دولت جدید فعلا حاضر به این کار نیست.

از دیگر موجودات ناقص الخلقه مسکن مهر است. بانک مسکن بر سر مسکن مهر بیش از 55 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. اینگونه طرح‌ها همه در ایده قابل دفاع هستند ولی در اجرا نیازمند مکانیزم اجرایی خود هستند. مثلا به نظر من هر ایرانی باید صاحب یک ویلای 2هزار متری با گلکاری و... باشد ولی این ایده است، چطور می توان آن را اجرایی کرد؟

در مورد سهام عدالت نیز این مسأله صادق است. باید پرسید این سهام عدالت چیست؟ آیا قابل ارزشگذاری است؟ واقعا چه ارزشی دارد؟ گاهی یک ایده خوب با اجرا ی غلط، فاجعه می آفریند.

گاه تصور می شود که با آب دریا و یک کاسه ماست ، اگر بشود یک دریا دوغ تولید کرد چقدر خوب می شود. اگر بشود ولی آیا می شود؟

گفته شده که 24 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد تزریق شده آیا آمار اشتغال با نتیجه آن همخوانی دارد؟ خروجی بیش از 65 هزار میلیارد تومان معوقه سیستم بانکی است. عده ای وامهایی بدون وجود وثیقه معتبر گرفته اند و حاضر به بازپرداخت آن نیستند و در عمل بانکها نیز در تنگنا هستند.

• طرحهای ناقص الخلقه میراث اقتصاد احمدی نژادی، کشتنی نیستند

فارس: با این طرحهای ناقص الخلقه چه باید کرد؟

شیرکوند: من سوال می کنم که آیا می شود این طرحها را کشت؟ نمی شود. باید بتوان آن را اصلاح کرد. یارانه نقدی در زندگی دهک‌های اول تا سوم بسیار تعیین کننده است.

فارس: در بحث هدفمندی یارانه ها ابتدا قرار بود خوشه بندی شود. سپس قرار شد تا به 5 دهک  پرداخت صورت گیرد که سپس به 7 دهک رسید. عملا تفکیکی در این بین صورت نگرفت.

شیرکوند: در دی 85 مقاله ای نوشتم تحت عنوان «رفتار اقتصادی دولت نهم» که در آن عنوان کردم  دولت نسبت به مسایل اقتصادی ساده سازی نمی کند بلکه ساده انگاری شده است. این دو با یکدیگر فرق می کنند. دولت در مسایل مختلف تصورش بر این بود که تا اراده کرد چیزی اتفاق بیفتد، اتفاق بیفتد. در حالی که در حوزه اقتصاد چنین مسأله ای شدنی نیست. برای تبدیل یک ایده به عمل نیاز است تا این ایده از بستری چون شوراها و تیمهای تخصصی به روی کاغذ آمده و پس از نظرات کارشناسی و غیره ابعاد اجرایی یابد. این مسأله ایده هایی همچون طرح انتقال آب از دریای خزر به کویرسمنان را نیز شامل می شود که برای آنها نیز صرف هزینه می شود. در این طرح ایده این بود تا آب دریای خزر به کویرسمنان برسد. اگر این آب قابل استفاده بود که می شد توسط مردم شهرهای اطراف مورد استفاده قرار گیرد.

من امیدوارم دولت روحانی از اینگونه مسایل درس بگیرد. این تجربه ای بود که مردم هزینه آن را دادند و نمی شود روی آنها چشم بست . از طرفی نیز بردن احمدی نژاد به دادگاه مشکلی را حل نمی کند. باید از این پس تلاش کرد تا هریک از این طرحها را کاوید. تا در پی اینگونه ساده انگاریها این بار دولت روحانی مثلا تصمیم نگیرد آب خلیج فارس را به مازندران وصل کند تا کویرهای کشور سرسبز شوند.

فارس: در حال حاضر دولت روحانی از حضور 500 اقتصاددان بهره می گیرد که شما هم یکی از آنها هستید، چگونه می توان این همکاریها را با اقتصاددانان در حوزه های اقتصادی تداوم بخشید؟

شیرکوند: اقتصاد ایران در این مرحله در شرایطی قرار دارد که برای بهبود وضعیت اقتصادی و برگزیدن روشهای اجرایی، بین کارشناسان و اقتصاددانان اختلافات حداقلی وجود دارد. منظورم این است که اقتصاد کشور در زیرساختارها و زیربناهای ساماندهی خودش مشکل دارد و از این جهت بین اقتصاددانان برای اداره اقتصاد خیلی اختلاف نظر وجود ندارد. برخی اختلافات به حوزه های دانشگاهی مربوط است که آن نیز قابل قبول است. با این شرایط، دولت روحانی باید بتواند از اقتصاددانان برای درک بهتر وضعیت اقتصادی بهره گیرد و از حضور آنها در تداوم این روند بهره گیرد.

• با نگاه مکانیکی نمی توان با فساد مبارزه کرد

فارس: به نظر شما اقتصاد ما مافیا دارد و راه برخورد با آن چیست؟

شیرکوند: مشکل احمدی نژاد در این بود که به مسایل مکانیکی نگاه می کرد. با نگاه مکانیکی نمی توان جلوی فساد را گرفت. برای جلوگیری از آن نیاز به شفاف سازی است. اجرای قانون پولشویی ، فعال سازی و افزایش حضور و نظارت اتحادیه های صنفی و...  بسیاری از مشکلات در این حوزه قابل رفع است. اگر مثلا وامی پرداخت می شود، هر صنف می تواند بر نحوه تخصیص آن نظارت کند اگر بر خلاف مسیری که باید تخصیص یابد، صنف مربوطه می تواند آن واحد را محروم کند.

اجرای قانون پولشویی و بحث از کجا آورده اید نیز بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

• مبارزه با فساد با نظارتهای مدنی

فارس: به نظر شما عزمی برای شفاف سازی هست؟

شیرکوند: مسأله اصلی همین جاست. اگر اراده ای باشد مبارزه با فساد کار مشکلی نیست. با نظارتهای مدنی این مشکل قابل هست.

گفت وگو از : مریم سلیمی و مجتبی حسینی

انتهای پیام/م

 
برچسب ها:
آخرین اخبار