امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۰۴:۵۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28221
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۳۱
تعداد بازدید: 43
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظر کارشناسی و واکاوی این مرکز درباره «طرح ایجاد ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظر کارشناسی و واکاوی این مرکز درباره «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی»،‌ مقایسه ماده واحده و احکام قانون بودجه سال 1392 با لایحه بودجه ارائه شده و «لایحه نظام صنفی» را منتشر کرد که در ادامه می‌آید:

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی»

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» را مورد واکاوی قرار داد.

 در این گزارش آمده است: دفاتر مطالعات اقتصادی و زیربنایی این مرکز اعلام کردند که حمایت از تولید ملی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی به یکی ازدغدغه های اصلی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. در این راستا طرحی با هدف تقویت تولید ملی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده که محور اصلی گزارش حاضر است. با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می‌شود می‌توان دریافت که دغدغه‌هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی وجود دارد، اما روش حل مشکل متفاوت است.

این گزارش می‌افزاید: طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص برای حمایت از واحدهای تولیدی است. از طرفی ایرادهای حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارد برای نمونه می توان به مشخص نبودن نحوه نرخگذاری منابع بانک ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد. در این راستا اولا حذف ماده (1) و ثانیا اصلاح مواد دیگر طرح پیشنهادی مورد تاکید مرکز پژوهش‌ها است.

در ادامه این گزارش آمده است: با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می‌شوند می‌توان دریافت که به رغم وجود دغدغه هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی اما روش حل مشکل متفاوت است. طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص جهت حمایت از واحدهای تولیدی است. از طرفی ایرادات حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارا می باشد. برای نمونه می توان به مشخص نبودن نحوه نرخگذاری منابع بانک ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد.

این گزارش در راستای بهبود و اثربخشی طرح مورد بررسی ، پیشنهاد کرده است: به منظور حفظ استقلال بانک ها در راستای عمل به وظایف قانونی و اجرای بی نقص قانون برنامه پنجم توسعه، اولا ماده (1) حذف و طرح پیشنهادی به نوعی اصلاح شود که به اهداف اصلی آن که همان حمایت از تولید ملی است آسیبی نرساند.

ثانیا با توجه به تبعات اجرای طرح و مشکلات حقوقی آن، پرداخت یارانه از محل منابع ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها به واحدهای تولیدی مورد نظر برای تامین بخشی از موارد عنوان شده (مالیات، تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد و انرژی) مورد تاکید بوده و بهترین کمک به واحدهای تولیدی بدون درگیر کردن منابع بانک ها و ایجاد دغدغه برای واحدهای تولیدی است.

ثالثا، به جای تخصیص اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات بابت تامین بدهی ها و هزینه های مالیاتی ، حقوق و دستمزد و غیره شرایطی فراهم آید که واحدهای تولیدی بتوانند بدهی های مذکور را با استفاده از امهال و در قالب اقساط بازپرداخت کنند.

مقایسه ماده واحده و احکام قانون بودجه سال 1392 با لایحة بودجه ارائه شده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماده واحده و احکام قانون بودجه سال 1392 را با لایحه بودجه 1392 کل کشور که به مجلس ارائه شده است، مورد مقایسه تطبیقی قرار داد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: چارچوب ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور شبیه به لایحه بودجه سال 1392 است و بجز احکام یک بخش (_بازار سرمایه) که در سایر بخش ها قرار داده شده است، بخش های موضوعی قانون بودجه مانند لایحه با این تفاوت که در لایحه بودجه 98 بند وجود داشت که در قانون بودجه به 146 بند افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود ضمن مقایسه تطبیقی ماده واحده و بندهای قانون بودجه و لایحه بودجه به تفکیک بخش های مختلف قانون بودجه، هر گونه تغییر عبارتی در قانون یا لایحه را به وسیله خط تیره ای که در زیر آن کشیده مشخص کرده است.

همچنین سایر بندهایی که در قانون جدید آمده مشخص شده‌اند؛ این موضوع بالعکس در مورد لایحه نیز رعایت شده است. بندهایی از لایحه که ردی از آن در قانون وجود ندارد در زیر آنها خط تیره کشیده شده است.

مرکز پژوهش‌ها هدف از تهیه این گزارش را فراهم آوردن مقایسه بهتر ماده واحده و بندهای قانون بودجه با ماده واحده و بندهای لایحه بودجه سال 1392 کل کشور عنوان کرد.

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: احکام ماده واحده قانون بودجه را می‌توان به دو گروه اصلی احکام بودجه ای و احکامی که در مقام قانونگذاری هستند، تقسیم کرد. احکام بودجه‌ای، احکامی هستند که حاوی برنامه مالی دولت در چارچوب قوانین موجود بوده و قواعد پیش بینی شده در قوانین دیگر را تغییر نمی دهند. احکام گروه دوم، برخلاف احکام بودجه ای، یا قوانین جاری را نسخ کرده و تغییر می دهند یا درصدد ایجاد احکام جدیدند که این گروه از احکام را نیز می توان با توجه به اینکه آیا بر منابع و مصارف بودجه تاثیر می گذارند یا خیر به دو دسته کوچکتر تقسیم کرد. قانونگذاری ضمن بودجه، گاه جهت بسترسازی قانونی برای دریافت ها و پرداخت ها صورت می گیرد و منابع و مصارف را تحت تاثیر قرار می دهد و گاهی بدون اینکه بر منابع و مصارف تاثیرگذار باشد تکالیفی را بر عهده دستگاه ها قرار می دهد. از نوع اول قانونگذاری ضمن بودجه با عنوان «تاثیرگذار بر منابع و مصارف» و از نوع دوم قانونگذاری ضمن بودجه با عنوان «غیربودجه ای» یاد می شود.

این گزارش می‌افزاید: لایحه بودجه تقدیمی دولت حاوی 98 بند شامل 221 حکم (17 حکم بودجه ای و 208 حکم قانونگذار ضمن بودجه ) بوده که در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعداد بندها و احکام به ترتیب به 146 بند و 317 حکم افزایش یافت . از این تعداد 27 حکم بودجه ای و 300 حکم قانونگذاری ضمن بودجه است. احکام قانونگذاری ضمن بودجه نیز خود شامل 139 حکم تاثیرگذار بر منابع و مصارف و 161 حکم غیربودجه ای است. یادآور می شود که برخی از احکام ذکر شده ویژگی های دو گروه از انواع احکام را دارا بوده اند، بنابراین جمع تعدد احکام در گروه ها با جمع تعداد احکام معادل نیست.

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها پیرامون «لایحه نظام صنفی»

به گزارش فارس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «لایحه نظام صنفی» را نیز مورد بررسی قرار داد. 

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه مورخ 9/12/1388 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 23/1/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مقدمه توجیهی لایحه مذکور ، اشکالات متعدد اجرایی قانون نظام صنفی کشور ، مصوب 1382 را علت تقدیم لایحه و اصلاح برخی از مواد آن ذکر کرده است . آنچه در ادامه آمده نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در مورد مواد لایحه و تمامی پیشنهادهای واصله مرتبط با فصل هفتم تا نهم قانون است.

این گزارش می‌افزاید: مباحث اصلی مطروحه در این فصل شامل ترکیب هیئت عالی نظارت ، وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت و تفویض آن وظایف، تعریف تقلب و عرضه و فروش کالای قاچاق ، نحوه بررسی تخلف ها و میزان جرائم در نظر گرفته شده در این قانون و زمان بانگری در مبالغ جرائم مذکور، الزام به نصب و راه اندازی سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) ، چرخه رسیدگی به شکایات دریافت شده از مصرف کنندگان از هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر تا انتها، میزان مبالغ پرداختی بابت خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکیل اتحادیه های استانی از جمله برای حمایت از بافندگان فرش دستباف، حکم صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی ، فعالیت فروشگاه های بزرگ چند منظوره یا زنجیره ای ونحوه نظارت بر آنها و مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های فوق، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) ، نحوه برخورد با واردکنندگان کالا به صورت تجاری، الزام یا عدم الزام کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی ، خروجی ، مسافربری، فرودگاهی کشور، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی های مصرف ، شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و نحوه دخالت سازمان تامین اجتماعی، رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها، هیئت رئیسه مجامع امور صنفی پیرامون امور اجرایی اتحادیه‌ها است.

در ادامه گزارش آمده است: چگونگی ساماندهی اقتصاد و تنظیم روابط اقتصادی همواره یکی از دغدغه های حاکمان سیاسی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از سه حوزه اصلی اقتصاد، حوزه توزیع کالاها و خدمات و یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی نهاد بازار است. بازار محل تلاقی عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان و تعیین کننده قیمت ، کمیت و کیفیت ارائه کالا و خدمات است.

این گزارش تصریح می‌کند: قانون نظام صنفی کشور اصلی‌ترین قانون حاکم بر روابط اقتصادی افراد جامعه در حوزه توزیع و سامان دهنده بازار است. این قانون ، علاوه بر تبیین حقوق و تکالیف افراد و واحدهای صنفی ، به معرفی تشکل های صنفی به عنوان یکی از نهادهای سامان دهنده بازار و حوزه توزیع اقتصاد پرداخته و آنها را به رسمیت شناخته است.

گفتنی است، این گزارش سومین بخش از سلسه گزارش های «اظهارنظر کارشناسی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و پیشنهادهای واصله» است در گزارش اول مواد (1) تا (31) لایحه و در گزارش دوم مواد (32) تا (52) بررسی شده بودند.

این گزارش اضافه می‌کند: نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مواد لایحه و تمامی پیشنهادهای واصله مرتبط با فصل هفتم تا نهم به منظور بهره برداری مناسب‌تر و تبیین موضوع مواد مربوطه در قالب سه ستون، ماده مورد اصلاح در قانون کنونی، ماده مورد نظر در لایحه پیشنهادی یا پیشنهادهای دیگر ارجاع شده و نظر مرکز پژوهش‌ها پیرامون موارد مربوطه آمده است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار