امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۲۱:۴۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 2852
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۳۷
تعداد بازدید: 291
علی اصغر امیرنیا سرپرست مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در گفت‌وگو با خبرنگار هنرهای تجسمی فارس درباره پیگیری موضوع خرید آثار هنری از سوی دستگاه‌های ...

علی اصغر امیرنیا سرپرست مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در گفت‌وگو با خبرنگار هنرهای تجسمی فارس درباره پیگیری موضوع خرید آثار هنری از سوی دستگاه‌های دولتی در بودجه سال ۹۲ توضیح داد: همچنان این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما به هر حال با توجه به این که دوره قبل این قانون با ضمانت اجرایی لازم همراه نبود و دستگاه‌های دولتی از اجرای این قانون سر باز زدند،‌بنابراین به نظر می‌رسد باید مسیر دیگری را برای اجرایی شدن این قانون و گنجاندن آن در قانون بودجه پیگیری کنیم.

امیرنیا درباره پیشنهاد خود توضیح داد: ای کاش به جای آن که اجرایی شدن قانون خرید آثار هنری  را از طریق دستگاه‌های دولتی پیگیری کنیم تا از محل بودجه عمرانی خود به این منظور اقدام کنند،‌ چند میلیارد به طور مشخص در اختیار معاونت هنری وزارت ارشاد قرار می‌گرفت تا از این مسیر برای خرید آثار هنری اقدام شود، به این ترتیب اطمینان خاطری برای هنرمندان بخش هنرهای تجسمی خواهد بود که بدون دغدغه معاش، به کار خود بپردازند.
 
* از اکسپو سال ۹۱ نتیجه نگرفتیم
 
سرپرست مرکز هنرهای تجسمی درباره شیوه پیگیری لحاظ کردن این قانون در بودجه سال ۹۲ گفت: اگر چه در قانون سال ۹۰ که دستگاه‌های دولتی ملزم به خرید آثار هنری از محل بودجه عمرانی خود شدند، اکسپوی ۹۱  را وزارت ارشاد برگزار کرد که محل مناسبی برای خرید آثار هنری بود، اما آن طور که تصور می‌کردیم نتیجه نگرفتیم و دستگاه‌های دولتی این بخش از بودجه خود را صرف خرید آثار هنری نکردند. ولی با این حال هر دو مسیر را برای لحاظ شدن این قانون در بودجه سال ۹۲ پیگیری می‌کنیم.
 
* مبلغ خرید آثار هنری اگر در اختیار وزارت ارشاد باشد، بهتر است
 
امیرنیا تصریح کرد: بهترین مسیر به نظر ما همین است که به طور سالانه مبلغ مشخصی بابت خرید آثار هنری به صورت بند و ماده جداگانه در بودجه وزارت ارشاد لحاظ شود تا طبق آن خرید آثار هنری به شکل عادلانه برای همه هنرمندان چه هنرمندان شناخته شده و چه ناشناس انجام شود.
 
* دستگاه‌های دولتی در هر صورت مکلف به خرید آثار هنری هستند
 
وی همچنین به لزوم استفاده از آثار هنری در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: قانون خرید آثار هنری چه در بودجه سال ۹۲ گنجانده شود و چه نشود، ‌همه دستگاه‌های دولتی نسبت به خرید و نصب آثار هنری در دستگاه‌های خود مکلفند و بهتر است که جوایز خود را نیز به جای سکه و مبالغ نقدی به آثار هنری اختصاص دهند تا هم به اقتصاد هنر کشور و هنرمندان خودمان کمک کرده باشیم و هم به برگزیدگان خود کالایی با ارزش افزوده اهدا کنیم.
 
به گزارش فارس، موضوع پیگیری خرید آثار هنری از سوی دستگاه‌های دولتی موضوعی است که به چندین سال قبل باز می‌گردد به این ترتیب که بر اساس برنامه پنج ساله چهارم تحت عنوان اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار تجسمی پیگیری می‌شد اما آیین‌نامه اجرایی برای آن تعریف نشده بود. اواخر سال ۸۸ تلاش‌هایی برای محقق شدن این موضوع در بودجه صورت گرفت که نتیجه‌ای را در پی نداشت و در آغاز سال ۸۹  نیز بحث تصویب نیم درصد بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری پیگیری شد که مراحل اداری آن تا آذرماه به طول انجامید و زمانی به نتیجه رسید که برنامه ۵ ساله ابلاغ شده بود و امکان اجرایی شدن آن وجود نداشت،‌بنابراین معاونت هنری وزارت ارشاد تصمیم گرفت تا بحث این نیم درصد را به عنوان بخشی از لایحه بودجه پیگیری کند، بنابراین این بار این پیشنهاد با رقمی کمتر (یعنی یک دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های دستگاه‌های دولتی) در مصوبه مجلس قرار گرفت و آذرماه سال ۹۰ آیین‌نامه اجرایی آن بعد از ماه‌ها تلاش به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شد.

سال ۹۱ وزارت ارشاد اکسپویی را برگزار کرد تا دستگاه‌های دولتی برای هزینه کردن این بخش از بودجه خود که به خرید آثار هنری اختصاص دارد،‌ به این نمایشگاه مراجعه کنند. همچنین جلسات بسیاری را با مدیران دستگاه‌های دولتی برگزار کردند تا آن‌ها را نسبت به خرید آثار هنری و لزوم آن توجیه کنند اما با توجه به این که این اکسپو در آخرین ماه‌هایی برگزار شد که دستگاه‌های دولتی برای هزینه کردن بودجه سال ۹۰ فرصت داشتند،‌ تلاش‌ها برای توجیه مدیران آن به نتیجه نرسید و غیر از وزارت ارشاد و بخش خصوصی که مبالغی را برای خرید آثار هزینه کردند،از میان حدود ۲۵ وزارتخانه و دستگاه‌ دولتی،  تنها ۶ وزارتخانه، صرفاً‌ به رزرو و انتخاب آثار اکتفا کردند و سرانجام برای خرید قطعی پیشقدم نشدند و دیگر وزارتخانه‌ها هم حتی نیازی به بازدید از این اکسپو احساس نکردند. 

به گفته مسئولان این اکسپو،‌ عدم ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این قانون دلیل عدم استقبال و رغبت دستگاه‌های دولتی برای هزینه کردن این بخش از بودجه شان بود.

اکنون باید منتظر ماند و دید در بودجه سال ۹۲ این موضوع چگونه پیگیری می‌شود و آیا موانع دوره‌های قبل را برای اجرایی شدن پشت سر خواهد گذاشت یا با موانع جدیدی رو به رو می‌شود؟

انتهای پیام/  
 
 
برچسب ها:
آخرین اخبار