امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۱۰:۱۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28562
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۳۱
تعداد بازدید: 119
به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: چارچوب ماده واحده قانون ...

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: چارچوب ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور شبیه به لایحه بودجه سال 1392 است و به جز احکام یک بخش (بازار سرمایه) که در سایر بخش‌ها قرار داده شده است، بخش‌های موضوعی قانون بودجه مانند لایحه با این تفاوت که در لایحه بودجه 98 بند وجود داشت که در قانون بودجه به 146 بند افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود ضمن مقایسه تطبیقی ماده واحده و بندهای قانون بودجه و لایحه بودجه به تفکیک بخش‌های مختلف قانون بودجه، هرگونه تغییر عبارتی در قانون یا لایحه را به وسیله خط تیره‌ای که در زیر آن کشیده مشخص کرده است، همچنین سایر بندهایی که در قانون جدید آمده‌اند، مشخص شده‌اند. این موضوع بالعکس در مورد لایحه نیز رعایت شده است، بندهایی از لایحه که ردی از آن در قانون وجود ندارد در زیر آنها خط تیره کشیده شده است.

هدف از تهیه این گزارش فراهم آوردن مقایسه بهتر ماده واحده و بندهای قانون بودجه با ماده واحده و بندهای لایحه بودجه سال 1392 کل کشور است.

احکام ماده واحده قانون بودجه را می‌توان به دو گروه اصلی احکام بودجه‌ای و احکامی که در مقام قانون‌گذاری هستند، تقسیم کرد.

احکام بودجه‌ای، احکامی هستند که حاوی برنامه مالی دولت در چارچوب قوانین موجود بوده و قواعد پیش‌بینی شده در قوانین دیگر را تغییر نمی‌دهند. احکام گروه دوم، برخلاف احکام بودجه‌ای، یا قوانین جاری را نسخ کرده و تغییر می‌دهند یا درصدد ایجاد احکام جدیدند که این گروه از احکام را نیز می‌توان با توجه به اینکه آیا بر منابع و مصارف بودجه تأثیر می‌گذارند یا خیر به دو دسته کوچک‌تر تقسیم کرد.

قانون‌گذاری ضمن بودجه، گاه برای بسترسازی قانونی برای دریافت‌ها و پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و منابع و مصارف را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاهی بدون اینکه بر منابع و مصارف تأثیرگذار باشد تکالیفی را بر عهده دستگاه‌ها قرار می‌دهد.

از نوع اول قانون‌گذاری ضمن بودجه با عنوان «تأثیرگذار بر منابع و مصارف» و از نوع دوم قانون‌گذاری ضمن بودجه با عنوان «غیربودجه‌ای» یاد می‌شود.

لایحه بودجه تقدیمی دولت حاوی 98 بند شامل 221 حکم (17 حکم بودجه ای و 208 حکم قانون‌گذار ضمن بودجه) بوده که در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعداد بندها و احکام به ترتیب به 146 بند و 317 حکم افزایش یافت.

از این تعداد 27 حکم بودجه‌ای و 300 حکم قانون‌گذاری ضمن بودجه است و احکام قانون‌گذاری ضمن بودجه نیز خود شامل 139 حکم تأثیرگذار بر منابع و مصارف و 161 حکم غیربودجه‌ای است.

یادآور می‌شود که برخی از احکام ذکر شده ویژگی‌های دو گروه از انواع احکام را دارا بوده‌اند، بنابراین جمع تعدد احکام در گروه‌ها با جمع تعداد احکام معادل نیست.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار