امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۱۵:۵۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28614
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۳۱
تعداد بازدید: 72
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات اقتصادی و زیربنایی این ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات اقتصادی و زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی اعلام کرد: حمایت از تولید ملی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است و در این راستا طرحی با هدف تقویت تولید ملی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده که محور اصلی گزارش حاضر است.

با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می‌شود می‌توان دریافت که دغدغه‌هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی وجود دارد، اما روش حل مشکل متفاوت است.

طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص برای حمایت از واحدهای تولیدی است. از طرفی ایرادهای حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارد برای نمونه می‌توان به مشخص نبودن نحوه نرخ‌گذاری منابع بانک‌ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد و در این راستا اولا حذف ماده (1) و ثانیا اصلاح مواد دیگر طرح پیشنهادی مورد تأکید مرکز پژوهش‌ها است.

با عنایت به مطالب و مباحثی که از سوی موافقان و منتقدان طرح ارائه می‌شود، می‌توان دریافت که با وجود دغدغه‌هایی جدی از هر دو طرف برای رفع مشکل و حمایت از تولید ملی اما روش حل مشکل متفاوت است.

طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس دارای مزایایی از قبیل هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد متولی مشخص جهت حمایت از واحدهای تولیدی است، از طرفی ایرادات حقوقی و اقتصادی مختلفی را نیز دارا است، برای نمونه می‌توان به مشخص نبودن نحوه نرخ‌گذاری منابع بانک‌ها و همچنین نادیده گرفتن آثار تورمی طرح اشاره کرد.

در راستای بهبود و اثربخشی طرح مورد بررسی، اولا پیشنهاد می‌شود:

به منظور حفظ استقلال بانک‌ها در راستای عمل به وظایف قانونی و اجرای بی‌نقص قانون برنامه پنجم توسعه، اولا ماده (1) حذف و طرح پیشنهادی به نوعی اصلاح شود که به اهداف اصلی آن که همان حمایت از تولید ملی است آسیبی نرساند.

ثانیا با توجه به تبعات اجرای طرح و مشکلات حقوقی آن، پرداخت یارانه از محل منابع ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی مورد نظر برای تأمین بخشی از موارد عنوان شده (مالیات، تأمین اجتماعی، حقوق و دستمزد و انرژی) مورد تأکید بوده و بهترین کمک به واحدهای تولیدی بدون درگیر کردن منابع بانک‌ها و ایجاد دغدغه برای واحدهای تولیدی است.

ثالثا، به جای تخصیص اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات بابت تأمین بدهی‌ها و هزینه‌های مالیاتی، حقوق و دستمزد و غیره شرایطی فراهم آید که واحدهای تولیدی بتوانند بدهی‌های مذکور را با استفاده از امهال و در قالب اقساط بازپرداخت کنند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار