امروز : پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ - 2017 July 20
۱۸:۲۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28615
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۳۱
تعداد بازدید: 122
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در جلسه تاریخ  9/12/1388 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 23/1/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

مقدمه توجیهی لایحه مذکور، اشکالات متعدد اجرایی قانون نظام صنفی کشور، مصوب 1382 را علت تقدیم لایحه و اصلاح برخی از مواد آن ذکر کرده است.

آنچه در ادامه آمده نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مواد لایحه و تمام پیشنهادهای واصله مرتبط با فصل هفتم تا نهم قانون است.

مباحث اصلی مطروحه در این فصل شامل: ترکیب هیئت عالی نظارت، وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت و تفویض آن وظایف، تعریف تقلب و عرضه و فروش کالای قاچاق، نحوه بررسی تخلف‌ها و میزان جرائم در نظر گرفته شده در این قانون و زمان بازنگری در مبالغ جرائم مذکور، الزام به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش)، چرخه رسیدگی به شکایات دریافت شده از مصرف‌کنندگان از هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر تا انتها، میزان مبالغ پرداختی بابت خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، تشکیل اتحادیه‌های استانی از جمله برای حمایت از بافندگان فرش دستباف، حکم صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت بر آنها و مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های فوق، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری)، نحوه برخورد با واردکنندگان کالا به صورت تجاری، الزام یا عدم الزام تمام واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی کشور، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی‌های مصرف، شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و نحوه دخالت سازمان تأمین اجتماعی، رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها، هیئت رئیسه مجامع امور صنفی پیرامون امور اجرایی اتحادیه‌ها است.

چگونگی ساماندهی اقتصاد و تنظیم روابط اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های حاکمان سیاسی و مصلحان اجتماعی بوده است.

یکی از سه حوزه اصلی اقتصاد، حوزه توزیع کالاها و خدمات و یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی نهاد بازار است، بازار محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان و تعیین‌کننده قیمت، کمیت و کیفیت ارائه کالا و خدمات است.

قانون نظام صنفی کشور اصلی‌ترین قانون حاکم بر روابط اقتصادی افراد جامعه در حوزه توزیع و سامان دهنده بازار است.

این قانون، علاوه بر تبیین حقوق و تکالیف افراد و واحدهای صنفی، به معرفی تشکل‌های صنفی به عنوان یکی از نهادهای سامان‌دهنده بازار و حوزه توزیع اقتصاد پرداخته و آنها را به رسمیت شناخته است.

گفتنی است، این گزارش سومین بخش از سلسله گزارش‌های «اظهارنظر کارشناسی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و پیشنهادهای واصله» است در گزارش اول مواد (1) تا (31) لایحه و در گزارش دوم مواد (32) تا (52) بررسی شده بودند.

در پایان نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مواد لایحه و تمام پیشنهادهای واصله مرتبط با فصل هفتم تا نهم به منظور بهره‌برداری مناسب‌تر و تبیین موضوع مواد مربوطه در قالب سه ستون بدین شرح آورده شده‌ است:
1- ماده مورد اصلاح در قانون کنونی

2- ماده مورد نظر در لایحه پیشنهادی یا پیشنهادهای دیگر ارجاع شده

3- نظر مرکز پژوهش‌ها پیرامون موارد مربوطه

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار