امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۷:۳۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 28667
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۳۱
تعداد بازدید: 35
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در اظهارنظر ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی مشترک درباره طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان اعلام کردند: تأمین مالی ازدواج جوانان از مهمترین و کاربردی‌ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است.

هر چند اقدامات متعددی در راستای هدف مذکور طی سال‌های گذشته صورت گرفته اما با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تأمین مالی وام قرض‌الحسنه ازدواج ـ از منابع وجوه اداره شده موجود در بودجه سالانه کل کشور ـ پیشنهاد کرده‌اند.

وجود قوانین سابق امکان استفاده از منبع جایگزین و حصر قانونی استفاده وجوه اداره شده در سرمایه‌گذاری، ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذکور به حساب می‌آیند.

در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمام جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن سبب دور شدن بشر از راه صحیح شده است.

همچنین با وجود مفید و ضروری بودن طرح مذکور، وجود قوانین موجود در رابطه با موضوع طرح تخصیص اعتبار ویژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 نیاز به تصویب این طرح را برطرف می‌کند. توجه به ابعاد قانونی و عملکردی طرح نکاتی بدین شرح را متصور می‌کند:

با توجه به اینکه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظیفه تهیه لایحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالانه کل کشور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.

اگر مقصود طراحان، الزام دولت به اجرای طرح پیشنهادی در سال جاری باشد با توجه به اینکه قانون بودجه امسال تصویب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعیین تکلیف نیز شده است طرح پیشنهادی به دلیل عدم تعیین منبع تأمین هزینه تکلیف تعیین شده در آن مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه مغایر اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.

علاوه بر این، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانک‌ها که به طور کلی موازنه منابع و مصارف آنها را بر هم زده است از محتملات منفی پیامدهای عملکردی طرح محسوب می‌شود، بنابراین امکان و قابلیت پیگیری افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که با افزایش میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و رشد سهم تسهیلات به کل سپرده‌ها محقق می‌شود، جایگزین مناسبی برای طرح خواهد بود.

ضمنا با توجه به ملاحظات مذکور، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر ارائه می‌شوند:

1ـ استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض‌الحسنه‌های موجود

2ـ بررسی نحوه افزایش مشارکت عمومی در حساب‌های قرض‌الحسنه (به طور مثال: ایجاد سپرده‌های قرض‌الحسنه ازدواج)

3ـ مطالعه و بررسی امکان ورود صندوق‌های قرض‌الحسنه در اعطای تسهیلات ازدواج

4ـ کاهش 10 درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه که افزایش سقف سهم تسهیلات قرض‌الحسنه به 80 درصد سپرده‌های مذکور را به دنبال دارد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار